أحدث الأخبار مع #جورجسوروس
النهار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الفايننشال تايمز: محاولات الإصلاح الاقتصادي في لبنان تطلق معركة إعلامية
أثارت المساعي لإصلاح النظام المصرفي في لبنان رداً قوياً من معارضي الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي يقول المسؤولون إنها ضرورية إذا أرادت البلاد التعافي من الانهيار المالي عام 2019. هكذا لخصت صحيفة "فايننشال تايمز" المقاومة للإصلاحات الاقتصادية والتي اتخذت شكل هجمات إعلامية متكررة وقضايا قضائية تستهدف منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الربحية التي انحازت إلى صندوق النقد الدولي وتقول إنها ضحايا حملة تشويه. وتتابع الصحيفة إن إعلاميين وقنوات إخبارية لبنانية اتهمت صانعي السياسات الإصلاحيين والمنظمات غير الحكومية والصحافيين التي حققت في الفساد المالي بأنها جزء من مؤامرة ممولة من جورج سوروس للإضرار بالاقتصاد اللبناني. كما واجهت وسائل الإعلام المستقلة شكاوى قانونية متعددة فيما وصفته هيومان رايتس ووتش بأنه "تسليح لقوانين التشهير الجنائي". وفشل لبنان حتى الآن في تنفيذ معظم الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي منذ أن فقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها وتم تجميد الودائع المصرفية في أزمة عام 2019، مع خسائر تقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عداء كبار رجال الأعمال والممولين. لكن رئيس الوزراء نواف سلام والرئيس جوزيف عون اللذين وصلا إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام بعد إضعاف "حزب الله" خلال الصراع الأخير مع إسرائيل يتعرضان لضغوط من المانحين الأجانب لإصلاح النظام المصرفي. وقد تعهدا بوضع الإصلاحات التي لم يقرها أسلافهما. وتنقل الصحيفة البريطانية عن ديالا شحادة، محامية ميغافون، إحدى وسائل الإعلام التي تواجه مزاعم، عن "حملة سياسية ... بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة المصرفية". وفي إشارة إلى زخم مؤيدي الإصلاح، عدّل مجلس النواب الأسبوع الماضي قواعد السرية المصرفية للسماح بمزيد من الشفافية، في حين أن المحاولات السابقة لم تلبِّ مطالب صندوق النقد الدولي. وأشاد سلام بالقرار ووصفه بأنه "خطوة ضرورية نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي تعهدت حكومتنا بتحقيقه"، وأساسي "لمحاسبة المذنبين". وتناقضت رسالته مع رسائل وسائل الإعلام الرائدة التي انتقدت المجتمع المدني بشدة: فقد هاجمت قانون السرية المصرفية ووصفته بأنه "خيانة" للمودعين، وعارضت بندًا في التشريع الجديد يسمح بالكشف عن سجلات تعود إلى عقد من الزمن. ومع ذلك، لا تزال الإصلاحات الأكثر إثارة للجدل معلقة، ويؤكد تصاعد حدة المعركة الإعلامية التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وأجندتها. ولضمان التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، يحتاج لبنان إلى إقرار قوانين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوزيع خسائر أزمة 2019، وإعداد خطط لسداد ديون المودعين. ويبقى السؤال المحوري هو: ما حجم العبء الذي يجب أن تتحمله الدولة مقابل البنوك التجارية؟ وقال أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، وهي هيئة رقابية إعلامية مقرها بيروت: "الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي التي كان لديها الكثير لتخسره والكثير لتخفيه هي تلك التي تستثمر بكثافة أكبر في دعم خطاب معين في وسائل الإعلام". وأضاف: "حتى الآن، لم تنجح الحملة في تحقيق أهدافها السياسية. ولهذا السبب نتوقع أن تستمر الحملة وأن تزداد ضراوة". وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبدأت لجنة المالية في مجلس النواب مناقشتها هذا الأسبوع. لكن التشريع الخاص بتوزيع الخسائر وسداد أموال المودعين لم يوافق عليه أي منهما بعد. وصرح الأمين العام لجمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع أن القطاع المصرفي يريد أن يجد مشروع قانون إعادة الهيكلة "توازنًا واقعيًا بين الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين". ولطالما كانت البنوك اللبنانية من أبرز المعلنين على القنوات التلفزيونية في البلاد، التي تعتمد نماذج أعمالها على دعم المصرفيين والسياسيين، وفقًا لدراسات أجرتها مبادرة السياسة، وهي مؤسسة فكرية مقرها بيروت. ووصفت العديد من وسائل الإعلام أعضاء البرلمان الذين يدعمون عملية التنظيف بأنهم عملاء لأجندة أجنبية. "أخطبوط سياسي واقتصادي حقيقي يتربص بلبنان"، هذا ما جاء في تقرير على قناة MTV اللبنانية، واصفًا جماعة "كلنا إرادة" المناصرة للسياسات، وموقعي الأخبار "ميغافون" و"درج" بأنهما عميلان للممول الأميركي سوروس، وهو اتهام ينفيانه.
صوت لبنان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
الانتخابات البلدية تحت التأثير السوروسي
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تكشف المعركة الانتخابية عن وجه خفي أكثر خطورة من مجرد التنافس المحلي، هو اختراق المال السياسي الأجنبي لبعض اللوائح والمرشحين تحت شعارات مدنية ذكية. وتشير مصادر موثوقة إلى أن بعض المجموعات المدنية التي تصدّرت المشهد السياسي مؤخراً، استفادت سابقاً من تمويلات مشبوهة مرتبطة بمؤسسة «المجتمع المفتوح» ( أوبن سوسايتي) التي يرأسها الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس. هذه اللوائح، التي ترفع رايات «مكافحة الفساد» و«الشفافية»، تخوض الانتخابات مستخدمة الخطاب ذاته الذي روّجت له خلال موجات الحراك الشعبي بين 2015 و 2019 ، لكنها تتجنب الإفصاح الكامل عن مصادر دعمها، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة أجنداتها. وفي وقت يتنافس فيه مرشحون من مختلف الأطياف على المقاعد البلدية، يبرز قلق واسع من وجود دعم مشبوه لعدد من هذه اللوائح. وتأتي في طليعة هذه الجهات الداعمة مؤسسة (أوبن سوسايتي) ، التي لم يقتصر نشاطها على دعم المنظمات المدنية، بل تعدّى إلى التأثير على السياسات المحلية في العديد من الدول. ليست مؤامرة… هذه هي الحقيقة رغم غياب أدلة قانونية صريحة، تتحدث تقارير استخباراتية أوروبية عن «شبكات تأثير» تقودها شخصيات مالية نافذة، تعمل على تمرير معلومات اقتصادية حساسة لشبكات مضاربة عالمية. ويُخشى من أن يكون هذا النوع من «الفساد المنظّم» – الذي يصعب رصده وتوثيقه – هو الأخطر في عالم المال الحديث. لا يقتصر نشاط سوروس على لبنان فقط، ولم يكن اسم جورج سوروس يوماً عابراً في أسواق المال أو في أروقة السياسة العالمية والعربية واللبنانية. فهذا المستثمر والملياردير الأميركي، والذي اشتهر بـ«الرجل الذي كسر بنك إنكلترا»، تحول إلى شخصية محورية في نظريات المؤامرة والاتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الدول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي 16 ايلول 1992، أصبح سوروس رمزاً للقوة المطلقة للأسواق المالية حين راهن بمليارات الدولارات على انخفاض الجنيه الإسترليني في ما عُرف لاحقًا بـ«الأربعاء الأسود». وتمكّن من جني أكثر من مليار دولار في يوم واحد، وأُجبر بنك إنكلترا على سحب عملته من آلية أسعار الصرف الأوروبية. أما في مصر، فكان لسوروس دور بارز في دعم منظمات حقوقية اعتُبرت جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى فرض النموذج الغربي في إدارة الدول العربية، ما أدى إلى خلق بيئة سياسية أكثر انسجاماً مع سياسات الغرب، ما أحدث توترات داخلية. وفي تونس، تزامن دعم سوروس مع تعزيز الحركات المدنية التي روجت لمفاهيم الليبرالية، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأفكار مع الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي. واتهم سوروس بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا عبر مؤسساته الخيرية وصناديقه الاستثمارية. خلال احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 حيث اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتأجيج الفوضى السياسية والاقتصادية. ولاحقاً، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2018، حمّله أردوغان مسؤولية المضاربة على الليرة لإضعاف موقفه السياسي. وفي ظل تصاعد الاتهامات بالتدخل وزعزعة الاستقرار، أغلقت مؤسسة «المجتمع المفتوح» فروعها في تركيا. كما وصف الناشط عثمان كافالا، المسجون بتهمة دعم احتجاجات «غيزي»، بأنه «سوروس تركيا»، ما يعكس استمرار الجدل حول دور سوروس وتأثيره في الداخل التركي. من الواضح أن سوروس استخدم شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتحقيق تأثير على سياسات بعض الدول، عبر تقديم دعم مشروط يهدف إلى خلق مشهد سياسي يتماشى مع مصالح الغرب، خصوصاً في ظل الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي». الأجندات الخفية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تتجدّد التساؤلات حول حجم التأثير المحتمل للتمويل الخارجي. فهل ستبقى هذه الانتخابات ساحة تنافس محلي صرف، أم ستتحوّل إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير معالم السياسة اللبنانية تحت ضغط قوى خارجية؟ يرى بعض الخبراء أن هذا الاستحقاق قد يشهد مواجهة بين أطراف داخلية مدعومة خارجياً، بما يهدّد استقرار البلاد ويضعها أمام مخاطر حقيقية. وفي ظل استمرار تدخل المؤسسات المموّلة من الخارج، يبقى السؤال الأساسي: هل ستبقى الانتخابات البلدية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اللبناني، أم ستُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات تتنافى مع المصلحة الوطنية؟ تكمن الخشية في أن تتحوّل الانتخابات البلدية، وفق النموذج السوروسي، إلى بروفة تمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يُعدّ التدخّل فيها تغيّراً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني، عبر السعي إلى الإمساك بمفاصل الدولة. وبالتالي، فإن مصدر القلق لا يقتصر على البعد البلدي، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر: تحويل هذه الانتخابات إلى محطة أولى ضمن مسار يستهدف قلب التوازنات الوطنية في الاستحقاق النيابي المقبل.
IM Lebanon
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
الانتخابات البلدية تحت التأثير السوروسي
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تكشف المعركة الانتخابية عن وجه خفي أكثر خطورة من مجرد التنافس المحلي، هو اختراق المال السياسي الأجنبي لبعض اللوائح والمرشحين تحت شعارات مدنية ذكية. وتشير مصادر موثوقة إلى أن بعض المجموعات المدنية التي تصدّرت المشهد السياسي مؤخراً، استفادت سابقاً من تمويلات مشبوهة مرتبطة بمؤسسة «المجتمع المفتوح» ( أوبن سوسايتي) التي يرأسها الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس. هذه اللوائح، التي ترفع رايات «مكافحة الفساد» و«الشفافية»، تخوض الانتخابات مستخدمة الخطاب ذاته الذي روّجت له خلال موجات الحراك الشعبي بين 2015 و 2019 ، لكنها تتجنب الإفصاح الكامل عن مصادر دعمها، ما يثير علامات استفهام حول حقيقة أجنداتها. وفي وقت يتنافس فيه مرشحون من مختلف الأطياف على المقاعد البلدية، يبرز قلق واسع من وجود دعم مشبوه لعدد من هذه اللوائح. وتأتي في طليعة هذه الجهات الداعمة مؤسسة (أوبن سوسايتي) ، التي لم يقتصر نشاطها على دعم المنظمات المدنية، بل تعدّى إلى التأثير على السياسات المحلية في العديد من الدول. ليست مؤامرة… هذه هي الحقيقة رغم غياب أدلة قانونية صريحة، تتحدث تقارير استخباراتية أوروبية عن «شبكات تأثير» تقودها شخصيات مالية نافذة، تعمل على تمرير معلومات اقتصادية حساسة لشبكات مضاربة عالمية. ويُخشى من أن يكون هذا النوع من «الفساد المنظّم» – الذي يصعب رصده وتوثيقه – هو الأخطر في عالم المال الحديث. لا يقتصر نشاط سوروس على لبنان فقط، ولم يكن اسم جورج سوروس يوماً عابراً في أسواق المال أو في أروقة السياسة العالمية والعربية واللبنانية. فهذا المستثمر والملياردير الأميركي، والذي اشتهر بـ«الرجل الذي كسر بنك إنكلترا»، تحول إلى شخصية محورية في نظريات المؤامرة والاتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الدول، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ففي 16 ايلول 1992، أصبح سوروس رمزاً للقوة المطلقة للأسواق المالية حين راهن بمليارات الدولارات على انخفاض الجنيه الإسترليني في ما عُرف لاحقًا بـ«الأربعاء الأسود». وتمكّن من جني أكثر من مليار دولار في يوم واحد، وأُجبر بنك إنكلترا على سحب عملته من آلية أسعار الصرف الأوروبية. أما في مصر، فكان لسوروس دور بارز في دعم منظمات حقوقية اعتُبرت جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى فرض النموذج الغربي في إدارة الدول العربية، ما أدى إلى خلق بيئة سياسية أكثر انسجاماً مع سياسات الغرب، ما أحدث توترات داخلية. وفي تونس، تزامن دعم سوروس مع تعزيز الحركات المدنية التي روجت لمفاهيم الليبرالية، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأفكار مع الواقع الاجتماعي والسياسي المحلي. واتهم سوروس بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا عبر مؤسساته الخيرية وصناديقه الاستثمارية. خلال احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 حيث اتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتأجيج الفوضى السياسية والاقتصادية. ولاحقاً، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2018، حمّله أردوغان مسؤولية المضاربة على الليرة لإضعاف موقفه السياسي. وفي ظل تصاعد الاتهامات بالتدخل وزعزعة الاستقرار، أغلقت مؤسسة «المجتمع المفتوح» فروعها في تركيا. كما وصف الناشط عثمان كافالا، المسجون بتهمة دعم احتجاجات «غيزي»، بأنه «سوروس تركيا»، ما يعكس استمرار الجدل حول دور سوروس وتأثيره في الداخل التركي. من الواضح أن سوروس استخدم شبكة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لتحقيق تأثير على سياسات بعض الدول، عبر تقديم دعم مشروط يهدف إلى خلق مشهد سياسي يتماشى مع مصالح الغرب، خصوصاً في ظل الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي». الأجندات الخفية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في لبنان، تتجدّد التساؤلات حول حجم التأثير المحتمل للتمويل الخارجي. فهل ستبقى هذه الانتخابات ساحة تنافس محلي صرف، أم ستتحوّل إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير معالم السياسة اللبنانية تحت ضغط قوى خارجية؟ يرى بعض الخبراء أن هذا الاستحقاق قد يشهد مواجهة بين أطراف داخلية مدعومة خارجياً، بما يهدّد استقرار البلاد ويضعها أمام مخاطر حقيقية. وفي ظل استمرار تدخل المؤسسات المموّلة من الخارج، يبقى السؤال الأساسي: هل ستبقى الانتخابات البلدية تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اللبناني، أم ستُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات تتنافى مع المصلحة الوطنية؟ تكمن الخشية في أن تتحوّل الانتخابات البلدية، وفق النموذج السوروسي، إلى بروفة تمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يُعدّ التدخّل فيها تغيّراً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني، عبر السعي إلى الإمساك بمفاصل الدولة. وبالتالي، فإن مصدر القلق لا يقتصر على البعد البلدي، بل يتعدّاه إلى ما هو أبعد وأخطر: تحويل هذه الانتخابات إلى محطة أولى ضمن مسار يستهدف قلب التوازنات الوطنية في الاستحقاق النيابي المقبل.
الشرق الجزائرية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
من هو جورج سوروس وما علاقته باللوبي الصهيوني؟
بعد فضائح منظمات المجتمع المفتوح العاملة بتمويل من جورج سوروس واذرعها الاعلامية وذلك عبر تقارير اعلامية محلية وعالمية وبداية تحرك القضاء ضدهم في لبنان بالدعاوى القضائية ضد منظمة «كلنا ارادة» وأذرعها الاعلامية «درج وميغافون»، كان لا بد من اجراء تحقيق استقصائي معمق عن طبيعة تنظيم المجتمع المفتوح الذي يديره جورج سوروس. المؤكد ان الثورة المزعومة التي اصابت لبنان في تشرين الاول 2019 كانت مدارة بالكامل من الصهوينية العالمية بإدارة رجل الاعمال الصهيوني العالمي جورج سوروس. اسقاط النظام المصرفي والعملة الوطنية في هذا الشكل الدراماتيكي ليست صدفة، انما تم التحضير لها قبل سنوات من قبل اذرع سوروس الاعلامية عبر التقارير التي كانت تمول وتعدّ عن حاكمية مصرف لبنان وعن وضع العملة وتقويض وتشويه صورة لبنان النقدية. من هو رجل اللوبي الصهيوني جورج سوروس؟ ما مصلحته في تدمير المجتمع اللبناني؟ وكيف ادار الاحداث منذ 2019 في لبنان؟ وما علاقة منظمة «اوتبور» في الموضوع؟ ومنظمات «كلنا ارادة»:، و»لبنان عن جديد» وغيرها الكثير والاذرع الباقية التي روجت لكل هذه الاحداث؟ جوروج سوروس أو «سيد الدمى» جوروج سوروس هو رجل اعمال عالمي يهودي الاصل صهيوني الهوى والافعال. ويطلق عليه اسم «محرك الدمى» او «رجل الانقلابات» لما له من باع طويل في تمويل الانقلابات او ما يسمى «بالثورات» في العالم وبسبب انه يتحكم بمجموعات من الدمى المرتزقة في البلدان نظرا لتبعيتها المالية له ولأنها تنفذ اجندات محددة يضعها لها. البداية كانت سنة 1992 في انجلترا حين استغل سوروس او نظم ازمة عصفت بالعملة البريطانية واجبر بنك انجلترا ان يجثو على ركبتيه حرفيا نتيجة رهان مضمون من سوروس ضد الجنيه الاسترليني ربح خلاله اكثر من مليار دولار ليتسبب في انهيار النظام المالي البريطاني في يوم واحد. واطلق في بريطانيا على هذا النهار» يوم الاربعاء الاسود» حيث قاد سورورس مجموعة من المضاربين خلال عملية دمر خلالها نظام العملة الاجنبية في بريطانيا وربح كما هائلا من الاموال على حساب دافعي الضرائب البريطانيين والمودعين. هل يشبه ما حدث في بريطانيا ما حصل في لبنان سنة 2019؟ بالطيع انه يفسر الانهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية بشكل سريع مقابل تقويض عمل المصارف وشن اخبار عن افلاسها من قبل اذرع ومرتزقة سوروس ودعوة المودعين الى الهجوم على المصارف لسحب ودائعهم فورا». ألم يفسر هذه الحروب الاعلامية التي قادتها اذرع سوروس في لبنان على النظام النقدي ومصرف لبنان من اجل تدمير صورة لبنان النقدية العالمية والضغط على حكومة حسان دياب ومنعها من دفع سندات اليوروبوند؟ نعم انه يفسر مخطط سوروس الجهنمي الذي تم الاعداد له بشكل منظم منذ سنة 2016 عبر اذرع سوروس الاعلامية واولها منصة» درج» التي نشرت تقارير تشوه صورة لبنان النقدية بالاضافة الى لعب منظمة «كلنا ارادة» و»لبنان عن جديد» و»نحو الوطن» وغيرهم ادوارا كبيرة في تنفيذ مخطط اللوبي الصهيوني في لبنان بقيادة سوروس. ألم تسافر النائبة الفاضلة بولا يعقوبيان لمقابلة سورورس وممثليه في قبرص بحثا عن تمويل كل الاجندات المطلوبة؟ كيف فعلها رجل المصائب سوروس؟ جوروج سوروس هو احد ابرز المتمولين في العالم واحد ابرز وجوه اللوبي الصهيوني العالمي الذي انشأ مؤسسات عاملة له في اكثر من 120 دولة في العالم. قاد سوروس الكثير من الانقلابات في العالم في صربيا، جورجيا وغيرها من الدول اهتمامه كبير بالدول النامية وبدول الشرق الاوسط تحديدا حيث بدأ بشراء وتأسيس اعلام ناطق باللغة العربية ليستطيع مخاطبة الجمهور في هذه الدول. هذا الاعلام السوروسي -الصهيوني يعمل تحت غطاء اعلام مستقل ويحظى بتمويل سوروس واللوبي الصهيويي العالمي واحيانا بالتوافق مع الحكومة الاميركية واجهزتها الاستخباراتية والعسكرية. ما فعله سوروس في اوروبا الشرقية يفعله في العالم العربي منذ سنة 2003. فهو يريد وفق نظريته ان يحول هذه المجتمعات الى مجتمعات مفتوحة. ولعله من هنا اتت تسمية مؤسساته Open Society التي تعمل على دعم كل التحركات وتمويلها من اجل دعم فتح الحدود والغاء الفوارق ودعم المهاجرين واحداث الفوضى الخلاقة في المجتمعات المستهدفة من اجل اعادة تشكيلها وفق نموذج يريده اللوبي الصهيوني العالمي والايديولوجيا السوروسية واحيانا الاميركية. هل بفسر هذا ما نشهده في لبنان؟ اجل بكل تأكيد. الم يعمد كل من يدور في فلك هذا اللوبي السوروس الى عملية اعادة تشكيل النظام المالي اللبناني عبر الدعوة الى اسقاط النظام المالي واستبداله بنظام مالي جديد؟ الم تشن الحملات عبر اذرع سوروس الاعلامية كمنصة درج وميغافون الحرب على النظام المالي والاستماتة من اجل تعيين حاكم لمصرف لبنان ينفذ اجندتهم؟ الم تكمل هذه الابواق الاعلامية الحرب اليوم على الحاكم الجديد كريم سعيد لأن اجندتهم كشفت وافسدت على الاقل هذه المرحلة من خطتهم؟ الم يشجعوا على نظام الكاش للتبادل المالي وتبييض الاموال؟ بالطبع هذا الاعلام الممول من سوروس ومن خلفه من اللوبي الصهيوني ومن دول مستفيدة كأميركا ينتشر بسرعة تحت مسميات اعلام مستقل او بديل ويضم حفنة من المرتزقة الفاشلين في الحصول على موقع في الاعلام والصحافة المحلية فيستقطبهم سوروس ويجندهم لتنفيذ اجنداته مقابل المال فيبدعون بالعمل ضد مصالح البلاد والمجتمع الذي يعبثون بأمنه الاجتماعي والاقتصادي وما اكثرهم في لبنان. وهم من اعلنت عنهم بالاسماء منظمة «كلنا ارادة». وسننشر بالارقام المبالغ التي تقاضاها هؤلاء من جوروج سوروس. الارقام المالية: – «المفكرة القانونية» تلقت مبالغ من جورج سوروس منذ 2016 حتى 2023. مبالغ على دفعات بلغت 2765000 مليونين وسبعماية وخمس وستين دولارا اميركيا. – «منصة درج» تلقت وفق ما تظهره منصة المجتمع المفتوح منذ سنة 2018 حتى 2023 على دفعات بلغت 955000 اي ما يقارب المليون دولار أميركي. – «غربال» تلقت وفق ما تظهره منصة المجتمع المفتوح منذ سنة 2021 حتى 2023 مبالغ بلغت 225000 $. – «منصة سمسكس الاعلامية» تلقت مبالغ منذ 2020 حتى 2023 بلغت 610000$ اللائحة تطول ومن يهتم بالبحث عليه ان يزور موقع المجتمع المفتوح على العنوان التالي:
النهار
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
كتاب مفتوح إلى السيدة نعمت جوزف عون
أوجه اليك تحية كبيرة مشفوعة بفرحة كبيرة وأمل عظيم مع انتخاب الرئيس عون رئيساً للدولة. إنها مرحلة جديدة في تاريخ لبنان. وهي مرحلة إنقاذ وإطلاق لعجلة الازدهار في بلد عانى الأمرّين منذ عقود طويلة. بهذا المعنى، إن عهد الرئيس جوزف عون هو عهد ننتظر منه الكثير بعد طول معاناة. أود أن أفاتحك سيدة نعمت بموضوع الجمعيات التي تعمل في الفضاء اللبناني تحت مسمى جمعيات لأغراض اجتماعية. قسم كبير من هذه الجمعيات العاملة في لبنان، والتي ارتفعت أعدادها بشكل كبير في المدة الأخيرة، باتت واجهات لتمويل جهات وجمعيات ارتبطت بتمويل شبكات يسارية مظلمة، أسهمت في تعزيز نفوذ الإسلام السياسي في لبنان في مجالات التربية والقضاء والإعلام، كما أن قسماً كبيراً منها بات وسيلة لتجميع الأموال وللتمويل غير المرئي، في حين أن هذه الجمعيات يفترض أنها لا تبغي الربح، وتقوم وظيفتها على خدمة سياسات خارجية على علاقة بمشاريع دولية أكبر من لبنان. ومن بين الجمعيات تلك التي يمولها رجل الأعمال الأميركي – الهنغاري جورج سوروس، الذي ورد اسمه في شهادات أدلى بها في إحدى جلسات اللجنة الفرعية الناظرة في ملف إعادة تفعيل الإدارة الأميركية برئاسة إيلون ماسك، التي عقدت في ٢٦ شباط ٢٠٢٥. إن جمعية "جورج سوروس أوبن سوسايتي" تلقت العام الماضي من إدارة "يوإس آيد" (جرى حلها بقرار من الرئيس دونالد ترامب) مبلغ ٢٦٠ مليون دولار أميركي للعمل في ميادين العدل والتربية والبنى التحتية والإعلام. ومن الملاحظ أن واشنطن تجري مراجعة عميقة لعمل الجمعيات ولبرامج المساعدات الدولية التي أسيء استخدامها من قبل الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي. ومن هنا ضرورة التوقف عند هذه الظاهرة في مرحلة المراجعات الواسعة التي تجريها الإدارة الاميركية الجديدة. هذه الواقعة التي حصلت خلال إدارة الرئيس جو بايدن هدفت إلى دعم المشاريع ذات التوجه اليساري والشخصيات التقدمية. وكما تعلمين، فإن هذه المشاريع هدفت في ما هدفت إلى تعزيز أجندات راديكالية على المستوى الثقافي، لاسيما إيديولوجيا التعددية الجندرية وثقافة الووك. ولا يخفى على المراقبين الدور الذي لعبه الملياردير جورج سوروس في مراحل سابقة في دعم منظمات الإسلام السياسي المسلّحة. وهو لم يخف دوره لا بل إنه في أكثر من مناسبة أظهرها عبر نشرها في كبريات الصحف العالمية مثل "الفاينانشال تايمز" في ١٨ آذار ٢٠٠٧، عندما هاجم حكومة الولايات المتحدة لموقفها السلبي من حركة "حماس". وهناك العديد من التقارير الدولية التي تشير إلى اختراق مجموعة "جورج سوروس أوبن سوسايتي" للمجتمع اللبناني عبر تمويل أشخاص وجمعيات خلال مرحلة الاحتجاجات التي اشتعلت في لبنان عام ٢٠١٩. وقد استفاد "حزب الله" وجمعيات تشكل واجهة له من التمويل بشكل غير مباشر. في كل الأحوال، الأمر لا يقتصر على مجموعة "سوروس" لكنه أوسع من ذلك. لذلك نقترح على حضرتك بصفتك اللبنانية الأولى، والمؤمنة بتعاليم الكنيسة وأنت ابنتها البارة، أن تلقي نظرة فاحصة على الموضوع. ومن المهم في هذا المجال أن يتم تشكيل هيئة لتنظيم قطاع الجمعيات، لاسيما الممولة من الخارج، والتي تعمل على الأراضي اللبنانية. هذه الهيئة التي نرى أنك أفضل من يمكن أن يترأسها ويقودها لتعزيز الشفافية، فنتدارك الأخطار التي تنجم عن عملها في قطاعات شديدة الحساسية في المجتمع اللبناني. وإذا كنّا لا نعارض أن تقوم مؤسسات خارجية بدعم أنشطة اجتماعية في لبنان، فإن من واجبنا أن نحذر بقوة من الدعم الآتي وهدفه كما حصل في السابق دعم تيارات الإسلام السياسي ومشاريعها المناقضة لدولة تعددية مثل لبنان، وحرف الأنظار عن أهداف شكّلت في السابق وحتى اليوم جزءاً من أجندة خطيرة في البلاد، مثل توريط لبنان في حروب الآخرين على أرضه، وبناء مجتمعات مغلقة يسهل قيادها بقوة الإيدولوجيا. أكثر من ذلك يتم حرف الأنظار عن مشاريع هذه التيارات عبر تكبير الجدال في المجتمع اللبناني حول قضايا كالمثلية والتعددية الجندرية. إننا على ثقة أن اللبنانية الأولى ستكون أفضل من يتولى تنقية هذا القطاع الذي يحتاج إلى رقابة هيئة مستقلّة تتجاوز بيروقراطية وزارة الشؤون الاجتماعية، أو أي وزارة أخرى معنية بموضوع الجمعيات الممولة من الخارج.
