أحدث الأخبار مع #جولدشتاين
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
"جريمة مرت بلا عقاب".. 31 عامًا على مجزرة الحرم الإبراهيمي في القدس
تحل اليوم الذكرى ال31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها مستوطن متطرف يدعى باروخ جولدشتاين في 25 فبراير 1994، حيث اقتحم "جولدشتاين" المسجد أثناء صلاة الفجر وأطلق النار على جميع المصلين، في واحدة وصفت حينها بأنها من أبشع المجازر التي شهدتها مدينة الخليل. وسقط في المجزرة داخل الحرم القدسي نحو 29 شهيدًا، فيما استشهد آخرون برصاص الاحتلال خلال تشييع الجنازات، ليرتفع العدد إلى 50 شهيدًا، وذلك قبل أن يتصاعد التوتر في المدينة وجميع المدن الفلسطينية نتيجة للمجزرة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 60 فلسطينيًا إضافة لمئات الجرحى.وفي أعقاب المجزرة، فرضت قوات الاحتلال إغلاقًا كاملاً لمدة ستة أشهر على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وشكلت لجنة سُميت بلجنة "شمغار" للتحقيق، والتي توصلت في النهاية إلى قرار تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين، وبموجب ذلك منحت الاحتلال السيطرة على 60% منه، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف للتضييق على الفلسطينيين ومنع وصولهم إليه، مع تكرار منع رفع الأذان في المسجد.وعلى مدار العقود الماضية، واصلت سلطات الاحتلال سياساتها التهويدية بحق الحرم الإبراهيمي، حيث وضعت كاميرات مراقبة، وأغلقت الأسواق والشوارع المحيطة به، كما منعت المسلمين من الصلاة فيه في مناسبات عدة، في تصرفات اعتبرها الفلسطينيون تصعيدًا خطيرًا ضد حقوقهم الدينية والتاريخية.ويعد المتطرف "جولدشتاين" أحد أبرز أعضاء حركة "كاخ" المتطرفة، وانتقل من الولايات المتحدة إلى مستوطنة "كريات أربع" عام 1980، حيث نفذ جرائم عديدة قبل المجزرة، دون أي محاسبة، ورغم مرور 31 عامًا على تلك المجزرة الشنيعة، لم يُحاسب الاحتلال أي مسؤول عنها، بل استمر في تعزيز سياسات التهويد والقمع، وسط صمت دولي مُخزي.ومن جانبها أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بيانًا بمناسبة حلول الذكرى ال31 للمجزرة، أوضحت فيه: "أن مجازر الاحتلال لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من الأراضي الفلسطينية، ولن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته".وأضافت الحركة في بيانها أن هذه الذكرى تأتي في ظل التصعيد المستمر من الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار جرائمه لتنفيذ مخططاته العدوانية من الضم والتهجير واقتحام المسجد الأقصى المبارك، تأكيدًا على سياسته الإجرامية الممنهجة ضد فلسطين والشعب الفلسطيني ومقدساته.
مصراوي
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
"جريمة مرت بلا عقاب".. 31 عامًا على مجزرة الحرم الإبراهيمي في القدس
تحل اليوم الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها مستوطن متطرف يدعى باروخ جولدشتاين في 25 فبراير 1994، حيث اقتحم "جولدشتاين" المسجد أثناء صلاة الفجر وأطلق النار على جميع المصلين، في واحدة وصفت حينها بأنها من أبشع المجازر التي شهدتها مدينة الخليل. وسقط في المجزرة داخل الحرم القدسي نحو 29 شهيدًا، فيما استشهد آخرون برصاص الاحتلال خلال تشييع الجنازات، ليرتفع العدد إلى 50 شهيدًا، وذلك قبل أن يتصاعد التوتر في المدينة وجميع المدن الفلسطينية نتيجة للمجزرة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 60 فلسطينيًا إضافة لمئات الجرحى. وفي أعقاب المجزرة، فرضت قوات الاحتلال إغلاقًا كاملاً لمدة ستة أشهر على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وشكلت لجنة سُميت بلجنة "شمغار" للتحقيق، والتي توصلت في النهاية إلى قرار تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين، وبموجب ذلك منحت الاحتلال السيطرة على 60% منه، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف للتضييق على الفلسطينيين ومنع وصولهم إليه، مع تكرار منع رفع الأذان في المسجد. وعلى مدار العقود الماضية، واصلت سلطات الاحتلال سياساتها التهويدية بحق الحرم الإبراهيمي، حيث وضعت كاميرات مراقبة، وأغلقت الأسواق والشوارع المحيطة به، كما منعت المسلمين من الصلاة فيه في مناسبات عدة، في تصرفات اعتبرها الفلسطينيون تصعيدًا خطيرًا ضد حقوقهم الدينية والتاريخية. ويعد المتطرف "جولدشتاين" أحد أبرز أعضاء حركة "كاخ" المتطرفة، وانتقل من الولايات المتحدة إلى مستوطنة "كريات أربع" عام 1980، حيث نفذ جرائم عديدة قبل المجزرة، دون أي محاسبة، ورغم مرور 31 عامًا على تلك المجزرة الشنيعة، لم يُحاسب الاحتلال أي مسؤول عنها، بل استمر في تعزيز سياسات التهويد والقمع، وسط صمت دولي مُخزي. ومن جانبها أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بيانًا بمناسبة حلول الذكرى الـ31 للمجزرة، أوضحت فيه: "أن مجازر الاحتلال لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من الأراضي الفلسطينية، ولن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته". وأضافت الحركة في بيانها أن هذه الذكرى تأتي في ظل التصعيد المستمر من الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار جرائمه لتنفيذ مخططاته العدوانية من الضم والتهجير واقتحام المسجد الأقصى المبارك، تأكيدًا على سياسته الإجرامية الممنهجة ضد فلسطين والشعب الفلسطيني ومقدساته.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
31 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي
منة الله الأبيض يصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وإصابة 150 آخرين. موضوعات مقترحة ففي يوم الجمعة الخامس والعشرين من فبراير 1994، الخامس عشر من شهر رمضان، نفذ المستعمر الإرهابي باروخ جولدشتاين، المجزرة عندما دخل إلى الحرم الابراهيمي، وأطلق النار على المصلين. وأغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد. وفي اليوم ذاته، تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة المواجهات مع جنود الاحتلال إلى 60 شهيدا ومئات الجرحى. وإثر المجزرة، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة "شمغار"، للتحقيق في المجزرة وأسبابها، وخرجت في حينه بعدة توصيات، منها: تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه، حوالي 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة. ويضم القسم المغتصب من الحرم: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة المكشوفة فيه. كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى إغلاق سوق الحسبة، وخاني الخليل وشاهين، وشارعي الشهداء والسهلة، وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها. يذكر أن الإرهابي باروخ جولدشتاين الذي كان يبلغ من العمر (42 عاما) عند ارتكابه المجزرة يعد من مؤسسي حركة "كاخ" الدينية، وقد قدِم من الولايات المتحدة الأميركية عام 1980، وسكن في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل. "ولد بنيامين جولدشتاين في نيويورك، لعائلة يهودية متشددة، تلقى تعليمه في مدارس "يشيفا" اليهودية في بروكلين، ونال درجة الشرف من كلية ألبرت اينشتاين للطب في جامعة يشيفا، وحقق نجاحات باهرة في مجال الطب، ثم غير اسمه إلى "باروخ" في خطواته الأولى للعنصرية والإرهاب." لا عفوية قط في مجزرة الحرم الابراهيمي، ليس جنونا فرديا ذلك الذي قام به "باروخ جولدشتاين"، لأن الجنون الفردي ليس قادرا على حساب التفاصيل بدقة، والتخطيط لها، فاختيار الخليل وبالذات الحرم الابراهيمي، واختيار فجر الجمعة من رمضان، ولحظة سجود المصلين لتكون لحظة الذبح، لا يمكن أن يكون اختيارا من شخص مجنون. من كتاب "الجمعة الدامية.. عقيدة جولدشتاين". ويضيف الكتاب، الذي صدر عام 1994، وهو من تأليف: مازن حماد وعامر طهبوب ونادر طهبوب، أن المجزرة جزء من جنون جماعي، فالقاتل لم يوقفه الجنود على بوابات ومداخل الحرم، كما أنه استطاع الوصول بسهولة إلى مصلى المسلمين، وإطلاق عدة صليات من الرصاص لمدة عشر دقائق دون تدخل جنود الاحتلال المرابطين على الحرم. ترك الجيش جولدشتاين ينفذ مجزرته كاملة. رغم نقاط المراقبة المكثفة في محيط مسرح الجريمة، واستعدادهم الدائم للتحرك تجاه أي حركة أو نشاط مشبوه، وفوق ذلك كله شاركوا في اطلاق الرصاص على المصلين والمئات الذين هرعوا لنقل الاصابات وانقاذ المتبقين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء آخرين وصل عددهم إلى أكثر من سبعة شهداء في باحات الحرم ومحيطه، وهم ينقلون الشهداء والجرحى. وقد سبق للارهابي جولدشتاين، الاعتداء على الحرم الابراهيمي، وتم تبليغ رئيس وزراء الاحتلال آنذاك "رابين"، بإجرامه وحقده العلني والواضح، وخطورة تصرفات غولدشتاين ومستعمرين آخرين متطرفين. وجاء في رسالة بعثتها "الهيئة الاسلامية العليا""، أن عددا من المستعمرين اعتدوا على ستة من حراس المسجد الابراهيمي وأحد المصلين، مساء الجمعة 8 تشرين الأول 1993، وقام المتطرف غولدشتاين بقطع آذان العشاء بعد اعتدائه على المؤذن. قبلها بعام، في مساء الخميس 14 تشرين الأول 1992، قام غولدشتاين بإلقاء مواد كيميائية حارقة على سجاد المسجد، ولولا يقظة الحراس والمصلين، لوقعت مذبحة. وما زال الاحتلال الإسرائيلي يحاول، ضمن سياسة ممنهجة، السيطرة على المسجد الإبراهيمي وإلغاء السيادة الفلسطينية، وإلغاء اعتباره وقفا إسلاميا خالصا، ففي عام 2020، أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي 77 يوما، ومنع رفع الأذان فيه 599 وقتا. ولم تتوقف سلطات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها الخبيثة فيه منذ احتلال الخليل عام 67، فعلى سبيل المثال لا الحصر منعت دائرة الأوقاف الإسلامية من فرشه بالسجاد في تشرين الثاني 1967، وبعد أقل من شهر أدخلت إليه خزانة حديدية فيها أدوات عبادة يهودية، ثم أدخلت كراسي خاصة بهم إلى القاعة الإبراهيمية في يونيو 1968، وبتاريخ 25/9/1968 سمحت سلطات الاحتلال لفئة يهودية بالصلاة فيه، في تحدٍّ سافر لمشاعر المسلمين، وبعد أقل من شهر نسفت سلطات الاحتلال درع الحرم الإبراهيمي والبوابة الرئيسية المؤدية إليه وهما أثران تاريخيان. وبتاريخ 11/10/1971 أدخل المستعمرون طاولة خشبية إلى القاعة الإبراهيمية، وفي 9/9/1972 مُنع المصلون المسلمون من أداء صلاة العصر في الحرم لأن المستعمرين كانوا ينشدون الأناشيد الدينية بأصوات مرتفعة وينفخون في البوق، وفي 17/12/1972 أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي أوامره بإغلاق الباب الشرقي للحرم الشريف. وبتاريخ 1/10/1973 سمح الحاكم العسكري في الخليل بإدخال 50 كرسيًّا خشبيًّا إلى القاعة اليعقوبية من الحرم الشريف، وقامت سلطات الاحتلال بتغطية صحن الحرم 10/11/1973 في محاولة لتغيير معالمه الإسلامية. وفي يونيو 1974 قامت سلطات الاحتلال بسلسلة من الحفريات في محيط الحرم الإبراهيمي، وأسفل الباب الثلاثي إلى الداخل، وإلى الغرب منه، وأسفل المدرسة الحنفية. وفي مطلع عام 1976 اقتحم ثلاثة مسلحين يهود الحرم برفقة سبعة مستعمرين وعبثوا بمحتوياته، وبتاريخ 16/3/1976 منع المستعمرون المسلمين من أداء الصلاة في القاعتين اليعقوبية والإبراهيمية. وفي 21/10/1976، حول جنود الاحتلال قسما من الحرم إلى ثكنة عسكرية، ووضعوا فيه أسرَّة وأمتعة للنوم، وفي 2/11/1976 اعتدى مستعمرون على الحرم وداسوا نسخا من القرآن بأقدامهم، واعتدوا على المصلين بالضرب، وفي 18/11/1976 أعلن الحاخام المتطرف مائير كهانا أنه سيحوِّل الحرم الإبراهيمي إلى قلعة للمتطرفين اليهود بهدف ترحيل المواطنين الفلسطينيين من مدينة الخليل. وفي 8/3/1977 أعلنت الهيئة الإسلامية عن اختفاء مفقودات ذات قيمة بعد فترة من منع المسلمين دخول الحرم الشريف، وبتاريخ 16/5/1977 اقتحم عدد من المستعمرين الحرم برفقة الحاخام ليفنجر وقاموا بالرقص داخل القاعة الإبراهيمية، وأشهر أحد المستعمرين مسدسه تجاه عدد من المصلين أثناء صلاة الظهر بتاريخ 4/7/1977. وفي 27/2/1978 اقتحم أحد المستعمرين الحرم وعبث بمحتوياته، وفي 24/4/1978 أدخل مستعمران إليه نسخة جديدة من التوراة وأقاما احتفالاً كبيراً بحماية جنود الاحتلال. وفي 31 /5/1979 اقتحم جنود الاحتلال القاعة الإبراهيمية، ووضعوا فيها الكراسي، ومنعوا المسلمين من الوصول إلى الحرم، وفي 27/2/1979 اقتحم 20 مستعمرا الحرم وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية، وفي 24/6/1984 أجرى المستعمرون ختان طفل في القاعة الإبراهيمية، وفي 11/9/1984 قام الجنود بتركيب عدسات تلفزيونية داخل الحرم لمراقبة المصلين. انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة في مدينة الخليل لم تتوقف، فقد زرعت فيها عددا من البؤر الاستعمارية وأغلقت شوارعها، وارتكبت فيها أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، من قتل وتدمير، وحظر للتجول، وحصار اقتصادي متواصل أدى إلى شلّ الحركة التجارية في أسواقها القديمة، كما تستمر الاعتداءات على ممتلكات أهلها بهدم المباني الأثرية والتاريخية في أبشع مذبحة تستهدف طمس معالمها الحضارية وتغيير هويتها العربية الإسلامية، وبشق طريق استعماري يربط بين مستعمرة "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي الشريف وجميع البؤر الاستعمارية، بهدف تهويد المدينة.
وكالة نيوز
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
يزن القاضي تمديد التوقف على 'استقالات ترامب المؤجلة' للعمال الفيدراليين
بوسطن – استمع قاض فيدرالي في بوسطن يوم الاثنين إلى حجج حول ما إذا كان سيتم تمديد وقفة على مستوى البلاد في محاولة إدارة ترامب لتقديم 'الاستقالات المؤجلة' للعمال الفيدراليين الذين يغادرون الخدمة الحكومية طوعًا. القاضي جورج أوتول من محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس في البداية توقف مؤقتًا لكي يقبل العمال العرض الأسبوع الماضي ، وعقد جلسة استماع يوم الاثنين حول ما إذا كان ينبغي عليه إصدار أمر تقييدي مؤقت يمتد إلى توقف التوقف. ورفض الحكم على المسألة من مقاعد البدلاء ، وقال إن الإيقاف المؤقت سيبقى ساري المفعول حتى يصدر أمرًا جديدًا. في الشهر الماضي ، أرسل مكتب إدارة الموظفين ، أو OPM ، إشعارًا تقديم أكثر من 2 مليون العمال الفيدراليون خيار الاستقالة من مناصبهم مع الحفاظ على الأجور والفوائد الكاملة حتى 30 سبتمبر. العمال الفيدراليون الذين وافقوا على الاستقالة سيتم إعفاؤهم من متطلبات العمل الشخصية حتى سبتمبر ولن يُطلب منهم العمل في وظائفهم الحكومية خلال الاستقالة المؤجلة الفترة ، وفقا للإشعار. بالنسبة لأولئك الذين اختاروا الاحتفاظ بمواقفهم ، لاحظت رسالة OPM ، التي تحمل سطر الموضوع 'شوكة في الطريق' ، إلى أن إدارة ترامب لا يمكن أن تعطي 'ضمانًا تامًا فيما يتعلق بتأكيد موقفك أو وكالتك'. لاحظت الوكالة أيضًا أن العديد من الوكالات الفيدرالية سيتم تقليصها 'من خلال إعادة هيكلة وإعادة تنظيم وتخفيضات سارية'. اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع الماضي ، قبل 65000 موظف اتحادي الاقتراح ، وقد ينمو هذا العدد. رفعت النقابات التي تمثل العمال الفيدراليين ، بما في ذلك AFL-CIO ، دعوى قضائية ضد الحكومة الأسبوع الماضي لوقف الموعد النهائي وتحدي شرعية البرنامج ، بحجة أنها تنتهك القانون الفيدرالي. كما أشاروا إلى أن تمويل الوكالات الفيدرالية من المقرر أن ينفد في 14 مارس إذا لم يتصرف الكونغرس للحفاظ على تمويل الحكومة وتغطية رواتب العمال الحكوميين. وقالت OPM على موقعها على الإنترنت إنه إذا أغلقت الحكومة بسبب انقضاء التمويل ، فإن الموظفين الذين يقبلون عرض الاستقالة المؤجل سيظلون يحق لهم الحصول على مدفوع الظهر بموجب قانون اتحادي صدر في عام 2019. التحدي القانوني كان لدى الموظفين في السابق حتى 6 فبراير لقبول العرض أو رفضه ، لكن O'Toole توقف مؤقتًا حتى الموعد النهائي حتى يوم الاثنين على الأقل لمزيد من المراجعة. وقال OPM إن العرض غير متاح لأفراد العسكريين أو موظفي الخدمة البريدية الأمريكية أو أولئك الذين يرتبط عملهم بالهجرة والأمن القومي. في جلسة الاثنين ، زعمت إيلينا جولدشتاين ، محامية مهاجم الديمقراطية غير الربحية التي جادلت نيابة عن النقابات ، أن 'برنامج الحجم غير المسبوق' دفع الفوضى والارتباك بين الموظفين الفيدراليين. وقالت إن بعض العمال يخشون أن إدارة ترامب 'قد تستمر في تغيير شروط الإنذار'. 'لا يعرف الموظفون ما يقبلونه' ، كما قالت ، واصفا فيما بعد الخطة المقترحة 'على المدى القصير ، الموعد النهائي للانفجار'. وقال جولدشتاين إن خطوة إدارة ترامب قد قللت قدرات النقابات على تقديم المشورة للموظفين الفيدراليين وتزويدهم بالحماية المناسبة. وقالت إن العرض قد أثر سلبًا على وظائف حكومية مختلفة مثل المستشفيات التي تهتم بالمحاربين القدامى. 'عندما تريد الحكومة تقليص حجمها ، هناك طرق للقيام بذلك بشكل صحيح' ، زعم جولدشتاين. جادلت النقابات بأن تعهد OPM بأن الموظفين الفيدراليين الذين يتولىون الصفقة سيتم دفعهم خلال شهر سبتمبر هو 'وعد لا يستطيعون فعله' وينتهك القانون لأن الكونغرس لم يمتد بعد خلال ذلك الوقت. استعد إريك هاميلتون ، محامي وزارة العدل ، إلى الوراء ، بحجة أن 'الرئيس ترامب قام بوعد بإعادة تنظيم القوى العاملة الفيدرالية'. وقال إن إدارة ترامب سعت إلى إجراء تغييرات بما في ذلك الحد من العمل عن بُعد. وكشف أن الإدارة تحتاج إلى إكمال برنامج الاستقالة المؤجل في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مكتب موظفي البيت الأبيض من المضي قدمًا في 'إعادة التوازن وإعادة تنظيم القوى العاملة الفيدرالية'. وقال هاملتون للقاضي إن برنامج الاستقالة المؤجل 'يقدم' إشرافًا إنسانيًا 'للموظفين الذين' ربما يكونوا قد قاموا بتنظيم حياتهم حول الحصول على فرصة عمل عن بُعد '. جادلت وزارة العدل بأن محاولة النقابات لوقف البرنامج كانت معيبة لأنها لم تثبت أنها كانت تقف لجلب القضية في المقام الأول. وقال هاميلتون إن زيادة عدم اليقين أو الأسئلة التي تلقاها النقابات من الموظفين ليست كافية لتقديم دعوى اتحادية ، واصفا نظرية الاتحاد بالقضية 'سخيفة'. يعد عرض الاستقالة المؤجل جزءًا من مبادرة أوسع قام بها الرئيس ترامب لخفض حجم الحكومة الفيدرالية. أصدر الرئيس عدة توجيهات بعد بداية فترة ولايته الثانية في الشهر الماضي والتي كانت تهدف إلى تقليل القوى العاملة الفيدرالية ، بما في ذلك تكليف الموظفين العودة إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع و إعادة طلب أنشأ ذلك فئة توظيف جديدة للعديد من موظفي الخدمة المدنية الوظيفية ، وتجريدهم بشكل فعال من حماية معينة من التوظيف. كما استغل الملياردير إيلون موسك للإشراف على وزارة الكفاءة الحكومية في البيت الأبيض ، أو دوج. وقد استهدف موظفو Musk و Doge منذ ما لا يقل عن عشرات الوكالات الفيدرالية ، بما في ذلك وزارة الخزانة والعمل. وصول دوج إلى أنظمة الوكالة أشعلت أ كيلو ل الدعاوى القضائية من النقابات التي تمثل العمال الفيدراليين.
