#أحدث الأخبار مع #جون_ليفينالبيانمنذ 3 أيامأعمالالبيانالعملات المستقرة.. بنوك مقنّعة أم صناديق مالية؟والحجة الأكثر شيوعاً ضدنا، كانت أن ما وصفناه عند شرحنا لآلية عمل مصدّري العملات المستقرة لا يشبه البنوك، بل يشبه صناديق سوق المال. فهذه الصناديق، تتلقى السيولة من المستثمرين. وتستثمرها في أصول قصيرة الأجل نسبياً، ثم تصدر التزامات للمستثمرين، تعد بالاسترداد عند الطلب، وبسعر التعادل. والفرق الجوهري يتمثل في أن البنوك، بحكم قدرتها على الاحتفاظ باحتياطيات جزئية، توفر النقود حين تقرض. وبالنسبة لكثيرين، فإن هذه القدرة هي السمة المميزة للبنك، وهو أمر لا تقوم به الجهات المصدرة للعملات المستقرة (على الأقل بموجب قانون جينيوس). وفي هذا السياق، قال جون ليفين: «العملات المستقرة ليست ودائع مصرفية، بل هي صناديق أسواق مال متداولة في البورصة. فإذا اشتريت بعض وحدات «تيثر»، لا يمكنني ببساطة أن أسترد قيمتها نقداً. الحد الأدنى للمعاملة هو 100 ألف دولار، ولا يبيعون أو يشترون إلا مع أطراف مقابلة معتمدة، مقابل رسم قدره 0.1 %، ولا يختلف هذا كثيراً عن آلية «المشاركين المعتمدين» في صناديق التداول في المؤشرات. أما بالنسبة للمبالغ الأصغر، فيجري تداولها عبر البورصات، ومرة أخرى، هذا يشبه صناديق المؤشرات المتداولة. ولا أعتقد أن هذا يغير كثيراً في طبيعة التنظيم الذي ينبغي أن تخضع له، لكن مرة أخرى. مثل صناديق المؤشرات، هناك مجموعة محدودة من المستخدمين الكبار، الذين يعرفهم المُصدر، ويتعامل معهم مباشرة، مقابل عدد كبير من المستخدمين المجهولين، وهذا لا يشبه البنوك إطلاقاً». وقد احتاجت دورياً إلى دعم البنوك المركزية. بعبارة أخرى، عندما تشتد الأزمة، تحصل صناديق سوق المال على معاملة البنوك. وقال ديفيز: صناديق سوق النقد هي (بنوك ظل)! الناس لا يرغبون بالاعتراف بذلك، لأن لهذا الاعتراف تبِعات كثيرة، لا تروق لكثيرين. ويمكنك أن تسمي الشيء ما تشاء، لكن إذا كانت جهة ما تتلقى أموالاً على أساس وعد بإمكانية تحويلها فوراً وبالقيمة الاسمية، فهي بنك. لن أصدقك إلى أن تقوم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بفحص دفاترك والتحقق من ذلك». وفي نهاية المطاف، وبغض النظر أن «وعود» البنوك بأنها ستحتفظ بأصول جيدة، فإنها ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي. ويبدو أننا نعيد تعلم هذه الحقيقة في كل مرة تقع فيها أزمة مصرفية. وبالإمكان المراهنة من الآن، على أنه خلال عام واحد من اليوم، سيقوم أحد مُصدري العملات المستقرة بتقديم قروض بالهامش على رهانات عملات الميم، أو خطوط ائتمان سحب على المكشوف.
البيانمنذ 3 أيامأعمالالبيانالعملات المستقرة.. بنوك مقنّعة أم صناديق مالية؟والحجة الأكثر شيوعاً ضدنا، كانت أن ما وصفناه عند شرحنا لآلية عمل مصدّري العملات المستقرة لا يشبه البنوك، بل يشبه صناديق سوق المال. فهذه الصناديق، تتلقى السيولة من المستثمرين. وتستثمرها في أصول قصيرة الأجل نسبياً، ثم تصدر التزامات للمستثمرين، تعد بالاسترداد عند الطلب، وبسعر التعادل. والفرق الجوهري يتمثل في أن البنوك، بحكم قدرتها على الاحتفاظ باحتياطيات جزئية، توفر النقود حين تقرض. وبالنسبة لكثيرين، فإن هذه القدرة هي السمة المميزة للبنك، وهو أمر لا تقوم به الجهات المصدرة للعملات المستقرة (على الأقل بموجب قانون جينيوس). وفي هذا السياق، قال جون ليفين: «العملات المستقرة ليست ودائع مصرفية، بل هي صناديق أسواق مال متداولة في البورصة. فإذا اشتريت بعض وحدات «تيثر»، لا يمكنني ببساطة أن أسترد قيمتها نقداً. الحد الأدنى للمعاملة هو 100 ألف دولار، ولا يبيعون أو يشترون إلا مع أطراف مقابلة معتمدة، مقابل رسم قدره 0.1 %، ولا يختلف هذا كثيراً عن آلية «المشاركين المعتمدين» في صناديق التداول في المؤشرات. أما بالنسبة للمبالغ الأصغر، فيجري تداولها عبر البورصات، ومرة أخرى، هذا يشبه صناديق المؤشرات المتداولة. ولا أعتقد أن هذا يغير كثيراً في طبيعة التنظيم الذي ينبغي أن تخضع له، لكن مرة أخرى. مثل صناديق المؤشرات، هناك مجموعة محدودة من المستخدمين الكبار، الذين يعرفهم المُصدر، ويتعامل معهم مباشرة، مقابل عدد كبير من المستخدمين المجهولين، وهذا لا يشبه البنوك إطلاقاً». وقد احتاجت دورياً إلى دعم البنوك المركزية. بعبارة أخرى، عندما تشتد الأزمة، تحصل صناديق سوق المال على معاملة البنوك. وقال ديفيز: صناديق سوق النقد هي (بنوك ظل)! الناس لا يرغبون بالاعتراف بذلك، لأن لهذا الاعتراف تبِعات كثيرة، لا تروق لكثيرين. ويمكنك أن تسمي الشيء ما تشاء، لكن إذا كانت جهة ما تتلقى أموالاً على أساس وعد بإمكانية تحويلها فوراً وبالقيمة الاسمية، فهي بنك. لن أصدقك إلى أن تقوم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بفحص دفاترك والتحقق من ذلك». وفي نهاية المطاف، وبغض النظر أن «وعود» البنوك بأنها ستحتفظ بأصول جيدة، فإنها ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي. ويبدو أننا نعيد تعلم هذه الحقيقة في كل مرة تقع فيها أزمة مصرفية. وبالإمكان المراهنة من الآن، على أنه خلال عام واحد من اليوم، سيقوم أحد مُصدري العملات المستقرة بتقديم قروض بالهامش على رهانات عملات الميم، أو خطوط ائتمان سحب على المكشوف.
منذ 3 أيام
