أحدث الأخبار مع #جوهربنمبارك
إيطاليا تلغراف
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
رسائل تاريخية من السجون التونسية
محمد كريشان نشر في 6 مايو 2025 الساعة 22 و 57 دقيقة إيطاليا تلغراف محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي سلسلة من الرسائل خرجت الأسابيع الأخيرة من السجون التونسية، ونشرتها عديد المواقع والمنابر، فكانت شهادات تاريخية على مرحلة من أقسى مراحل الحياة السياسية المعاصرة في البلاد. أصحاب هذه الرسائل، التي تسلّلت بكبرياء من وراء القضبان، رموز بارزة في الساحة السياسية بعد نجاح الثورة التونسية مطلع 2011 أثروا سجالاتها وأحداثها، لكنهم اليوم جميعا في السجن بعد ما تم الانقلاب على مجمل التجربة فجاءت رسائلهم تشخيصا ناضجا لحال تونس اليوم. في رسالته، يقول راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» ورئيس مجلس النواب الذي حلّه الرئيس التونسي إن الديمقراطية كانت دائما «مشكلنا مع كل الأنظمة التي مرت على البلاد منذ الاستقلال ولا نزال حيث كنا، ننشد اللقاء مع الجميع على قاعدة تلك المبادئ، نلتقي لقاء الفكرة ولا نلتقي كلقائنا الآن: إسلامي، ليبرالي، يساري وغيره في السجون والمعتقلات، أو مشردون في دول العالم، تيارات اختلفت في رؤاها والتقت في سجون الدكتاتورية ومنافيها». ويضيف «هنا في سجن المرناقية (أناس) مختلفون لكن تجمعهم معارضة الدكتاتورية، فرقتهم السياسة وباعدتهم الإيديولوجيا وجمعهم سجن الدكتاتورية وقيود الاستبداد (…) يمينا ويسارا معتقلون بأمر من الدكتاتورية والحاكم المستبد على أنهم «إرهابيون» فمن يصدق أن هؤلاء إرهابيون؟!». هنا يقول في رسالته، القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي أحمد صواب الذي أثار اعتقاله موجة غضب واسعة عن اتهامه بالإرهاب «هل لها (أي السلطة) أن تختار إرهابيّيها على مزاجها… من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت ومن يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها». وفي نبرة تفاؤل وأمل يقول عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري في رسالته «سنواصل طرق أبواب الحرية إلى أن نفتح أبوابها وترفرف رايتها عاليًا فوق ربوع هذا الوطن، ولن ترهبنا محاكماتهم الصُوريّة ولا معتقلاتهم، فالاستبداد قوس لا بدّ أن يُغلق، وهو حتمًا إلى زوال»، مضيفًا أن «تونس تستدعي منا توحيد جهودنا جميعًا دون تأخير، حتى تشرق فيها شمس الحرية مجددًا». أما ما يحزن فعلا جوهر بن مبارك الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري فهو، كما جاء في رسالته، «الفرصة الضائعة على الشعب التونسي ليكتشف الحقيقة الصادمة ويعرف، بعد أن تيقّن من فشل هذه المنظومة الغاصبة، في أيّ هاوية أخلاقيّة سقطت ليعرف حجم الكذب والنفاق والتزوير والخيانة والافتراء والمراوغة والتلاعب بذكاء التونسيين والمصالح العليا للوطن». وفي رسالته من المعتقل يقول عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة بلهجة لا تخلو من التحدي إنه «للتذكير فقط، حاكمنا بورقيبة وذهب وبقينا صامدين، وطلبت لي النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية بتونس في يوليو /تموز سنة 1992 الحكم بالإعدام وأمضيت 17 سنة، وما زلت حيّا أرزق. حاكمنا (اليوم) غريب الأطوار الذي جاء من العدم وسيعود إلى العدم وسنحافظ على البوصلة ونبقى واقفين». نفس التحدي جاء كذلك على لسان جوهر بن مبارك حين قال إنه لا يشعر حيال الأحكام الثقيلة التي صدرت ضده وضد الآخرين في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي إلا بلامبالاة وعدم الاكتراث (…) كيف أكترث لأحكام أصدرتها هراوة خشبيّة أكلها السوس، ملقاة في ركن من أركان البناية الهاوية للعدالة الواهية، لا تنتظر سوى أن يرفعها مستبد غاصب ليضرب بها الأحرار». خلت الرسائل من شكاوى تتعلق بظروف السجن القاسية لكن شريفة الرياحي الناشطة في المجال الإنساني، والتي تقبع وراء القضبان بسبب عملها في أوساط اللاجئين الأفارقة في تونس، اعترفت بالقول إن «سجني في حد ذاته لم يكن أسوأ التجارب، بل كان أسوأها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ، اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاماً والآخر ثلاثة أعوام (…) كما تم حرماني من إرضاع طفلتي التي كانت لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقت اعتقالي. وظل ارتباطي بابنتي وإرضاعها مشروطًا بوجودها معي في السجن، في حين أنني طلبت حلاً بسيطًا للغاية، يتمثل في إرضاع ابنتي يوميًا في غرفة مخصصة، ثم إعادة تسليمها إلى أمي». أما رضا بلحاج المحامي ومدير مكتب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي فيقول في رسالته إن «الحكم الفردي المطلق لا يمكن له إلا أن ينتج الدمار والمعاناة ولا حل له سوى تعليق فشله المفضوح على شماعة تسمى «الآخر»، دون حتى تحديد هوية هذا «الآخر»، حتى يبقي لنفسه دائما مساحة للمناورة وتعبئة هذا الوعاء الفارغ المسمى «الآخر» بمن يريد الانتقام منهم، فيتغير هذا «الآخر» بتغير احتياجات هذا النظام». وفي رسالته توجه الطبيب لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى التونسيين بالقول»هل أنتم تاركون بلادنا تمضي بلا هدى تتلاقفها أكفّ أثبتت عدم أهليتها للقيادة تصر على إنكار عجزها وفشلها وتخبطها وأعمت بصيرتها مكابرتها ونهمها للسلطة وقدمت مصلحتها الذاتية الضيقة على المصلحة الوطنيّة؟»، فيما يلخّص القيادي المعارض غازي الشواشي المشهد كلّه بالقول إن «ما يمر بنا من محن ليس إلا مرحلة في مسيرتنا السياسية والإنسانية نحو العدالة والحرية. لطالما ذكرت أن اليأس ليس صديقنا، بل هو عدوّنا الذي يحاول أن يثنينا عن المضي قدمًا في سبيل الحق». رسائل تاريخية من السجون التونسية
الديار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
تونس: استئناف جلسات المحاكمة في "قضية التآمر"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استؤنفت في تونس محاكمة المتهمين في ما تعرف بقضية التآمر، وسط مقاطعة أغلب الموقوفين فيها، احتجاجا على عدم سماح المحكمة بحضور الموقوفين إلى القاعة وإصرارها على عقد الجلسة عن بعد. ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، إذ يلاحق ما مجموعه نحو 40 شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، ويواجهون تهما تصل إلى الإعدام. كما أنه من بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين. وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس بفرض حماية أمنية مشددة. وأعلن 6 متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع. وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في الرابع من آذار الماضي، أنه محاكمة المتهمين الموقوفين ستُجرى عن بُعد. واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي -في رسالة- أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها". وتُعقد المحاكمة -حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"- في "سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين". ومنذ أن قرر سعيد احتكار كل السلطات في البلاد صيف 2021، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي عام 2011. وشهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، تنديدا بمسار المحاكمة عن بعد ورفضا لما تصفه الشبكة باستمرار احتجاز المعارضين في ظروف تفتقر لأبسط ضمانات العدل. وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم إصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد. وقال المحامي سمير ديلو خلال كلمته أمام المحتجين: "لو كانت هناك ثقة بالمحكمة، لما وقف الناس اليوم يحتجون أمامها". ومنذ 25 تموز 2021، أطلق سعيد سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والتشريع بمراسيم رئاسية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وسّع به صلاحياته، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وتنظر القوى السياسية المعارضة إلى هذه الإجراءات على أنها "انقلاب على المسار الدستوري للثورة"، في حين تعتبرها جهات أخرى داعمة للرئيس "تصحيحا ضروريا لمسار ثورة 2011" التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
فيتو
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
بتهمة التآمر على أمن الدولة، انطلاق أولى جلسات محاكمة 40 شخصية بارزة في تونس
انطلقت في تونس اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في البلاد، بتهمة التآمر على أمن الدولة. يواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوقف الكثير من المتهمين بتونس أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة عام 2023، ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية"، وتعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام. ووفق الوكالة، ووجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي. أيضا يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي، والحقوقية شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا. محاكمة الناشط الحقوقي التونسي جوهر بن مبارك ويشمل هؤلاء المحاكمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة". وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة". وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد. والأحد قال قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة في حوار جمعه بالمواطنين، أنه لا يتدخل أبدا في شؤون القضاء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
