أحدث الأخبار مع #جوهرةأفأم،
Babnet
منذ 7 أيام
- أعمال
- Babnet
رئيس اتحاد الفلاحة: القطيع متوفر والأسعار مرشحة للتراجع قبل عيد الأضحى
أكد معز بن زغدان ، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، خلال مداخلته صباح اليوم في برنامج "صباح الورد" على إذاعة "جوهرة أف أم"، أن وضعية القطاع الفلاحي هذا الموسم "واعدة"، مشيراً إلى أن الأمطار الأخيرة ساهمت في إنعاش الموسم الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى والمراعي ، مما سيلقي بظلاله إيجابياً على وفرة الإنتاج الحيواني، وخاصة العلوش (الخروف). التبروري وصندوق الجوائح وفي تعليقه على الأضرار الناجمة عن نزول التبروري في بعض المناطق، أبرز بن زغدان أن ولاية الكاف كانت الأكثر تضرراً ، حيث تضررت حوالي 8000 هكتار، خصوصاً في الكاف الكبرى، إلى جانب أضرار أخرى أقل حدة في ولايات القصرين والقيروان. وأكد أن صندوق الجوائح الطبيعية يعاني من صعوبات مالية كبيرة ، مشيراً إلى أنه لم يتم صرف تعويضات موسم 2023 إلى حد الآن، ما أثر على استعدادات الفلاحين للموسم الحالي، خاصة في الزراعات الكبرى. وأضاف: "الاكتتاب لصندوق الجوائح أُغلق منذ جوان الماضي، لكن إلى اليوم لم يقع تفعيله بالشكل المرجو." أمطار ماي وتأثيرها على الحبوب أوضح رئيس الاتحاد أن الأمطار المتأخرة في شهر ماي لم تؤثر سلباً على موسم الحبوب ، قائلاً: "بالعكس، الوضع جيد عموماً، والأسبوع القادم يُتوقع أن تمر الفترة دون أضرار تُذكر." إلا أنه أشار إلى أن بعض التأثيرات الطفيفة قد تطال القيمة السوقية للتبن والقرط نتيجة التأخير في الحصاد. استعدادات عيد الأضحى: القطيع موجود والأسعار قد تنخفض وفي ما يتعلق بعيد الأضحى، الذي يرجح فلكياً أن يوافق يوم الجمعة 6 جوان ، أكد بن زغدان أن القطيع متوفر بالعدد الكافي ، مقدّراً أن عدد رؤوس الأغنام المخصصة للعيد يتجاوز 1.1 مليون رأس ، في حين لا يتجاوز الطلب 900 ألف رأس. وأشار إلى أن الأسعار هذا العام مرشحة للانخفاض مقارنة بالسنة الفارطة ، مستشهداً بانخفاض كلفة الأعلاف نتيجة تحسن المراعي، وعدم لجوء الفلاحين إلى التفويت المبكر في الأضاحي كما حصل في مواسم الجفاف السابقة. وقال: "السعر في السوق حالياً يراوح بين 25 دينار للكيلوغرام الحي، وقد يكون أقل حسب الوزن." ورجّح أن يتراوح سعر الخروف بين 800 دينار و1100 دينار حسب الوزن، قائلاً: "الفلاح هذه السنة احتفظ بالأضاحي، والمراعي كانت ممتازة، وبالتالي نحن متفائلون بعودة التوازن بين العرض والطلب." الجلسة الحاسمة لتحديد الأسعار كشف بن زغدان أن جلسة مرتقبة خلال الأسبوع المقبل ستُعقد بين اتحاد الفلاحة ووزارتي التجارة والفلاحة لتحديد الأسعار المرجعية للأضاحي ، داعياً إلى مراعاة مصلحة الفلاح والمستهلك في آن واحد. وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الاتحاد إلى حل المشاكل العالقة التي يعاني منها القطاع الفلاحي، وعلى رأسها دعم الإنتاج المحلي وتعويض المتضررين ومراجعة منظومة التأمين الفلاحي وصندوق الجوائح ، مشدداً على أن "الفلاحة هي الأمن الغذائي والاستقرار السيادي لتونس".
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
المسدي: " كيف تسمح وسائل اعلام لنفسها تبييض صورة سهام بن سدرين"
أثار الظهور الإعلامي الأخير للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على موجات إذاعة "جوهرة أف أم"، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، أبرزها ما عبّرت عنه النائبة فاطمة المسدي، التي هاجمت الإعلامي زهير الجيس والجهة المنظمة للحوار، متهمة إياهم بـ"تبييض مجرمة خارجة من السجن"، وفق تعبيرها. وقالت المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك: ودعت المسدي إلى "محاسبة فعلية" لما وصفته بـ"رموز الإجرام السياسي والمالي"، معبرة عن استغرابها من "منح منبر إعلامي لشخص محل تتبع قضائي". بن سدرين: "لا أعرف سبب دخولي أو خروجي من السجن" في المقابل، استعرضت سهام بن سدرين، خلال مداخلتها ببرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم ، روايتها لما وصفته بـ"الاعتقال الغامض"، مؤكدة أنها قضت 7 أشهر بسجن منوبة ، قبل أن تخرج بعد دخولها في إضراب جوع نُقلت على إثره إلى قسم الإنعاش. وقالت بن سدرين: "لا أعرف لماذا دخلت السجن، ولا كيف خرجت... آخر استنطاق لي دام 40 ساعة على 4 أيام، وانتهى بإقرار القاضي بأن الملف فارغ." وأضافت أن دائرة الاتهام أيّدت قرار الإفراج عنها، لكن بطاقة إيداع جديدة صدرت لاحقًا ، في سياق قالت إنه يستهدف تقرير العدالة الانتقالية ومحاولة تقويض مخرجات الهيئة. تصريحات وتحدٍّ... و6 قضايا مفتوحة وخلال اللقاء، نفت بن سدرين امتلاكها لأي عقارات داخل أو خارج تونس، وقالت إنها صرّحت بكل ممتلكاتها عند توليها رئاسة الهيئة، وتم نشر التصاريح على الموقع الرسمي. كما كشفت عن 6 قضايا ما تزال منشورة ضدها ، معتبرة أن ملاحقتها القضائية سياسية بامتياز ، ومرتبطة بمحتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
ويبدو
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ويبدو
بن سدرين تؤكد أنها ملاحقة في 6 قضايا وتكشف حيثيات إيقافها وإطلاق سراحها
علّقت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في أحدث ظهور إعلامي لها على فترة إيقافها كما تحدثت عن جملة التهم الموجّهة إليها. وأكدت بن سدرين التي حضرت اليوم الأربعاء 30 ماي 2025 على برنامج "بوليتيكا" الذي يُبث على اذاعة جوهرة أف أم، أكدت أنها لا تملك شيئا من العقارات كما أن المنزل الذي تقطنه هو على وجه الكراء. وقالت :"التقارير والأبحاث القضائية أثبتت أنه ليس لدي أي ممتلكات لا في الداخل ولا حتى خارج تونس .. قمت بالتصريح بالأملاك قبل أن أتولى منصب رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة و عند مغادرتي نشرت ذلك في موقع الهيئة". وتابعت بن سدرين بالقول: "ما نكساب شي وأنا فخورة .. وكيف تلقاو عندي ممتلكات اعطيوني حتى 10 بالمائة منهم". وعن سبب إيداعها السجن قالت المتحدثة إنها "تجهل إلى حد الآن سبب إيداعها السجن أو كيفية الخروج منه". وأضافت أن" القضية انطلقت منذ 3 سنوات عندما تم فتح بحث ضد الهيئة و تلقت دعوة للاستماع لها بوصفها الممثلة القانونية لها. وأشارت بن سدرين إلى أن آخر استنطاق كان في مارس 2024، حيث دام أكثر من 40 ساعة (4 أيام متتالية، حسب قولها. واعتبرت أن" قاضي التحقيق الذي كان يقوم بعملية استنطاقها حينها قام بإطلاق سراحها نظرا لأن الملف كان فارغا، لكن النيابة العمومية قامت "بهرسلته" و نقله إلى جندوبة". وأكدت المتحدثة أنها قرّرت الدخول في إضراب جوع وتدهور وضعها الصحي كثيرا وأنها بقيت لمدة 8 أيام بقسم الإنعاش أين اكتشفت ما اعتبرته "استباحة الجهاز الأمن للمؤسسة الصحية، حيث كانت تتلقى الرعاية الطبية وهي مقيدة الساقين"، حسب ما صرحت به للاذاعة المذكورة. وتابعت أنها بقيت 7 أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دخولها في إضراب جوع وتعكّر وضعها الصحي. وأكدت بن سدرين أنها ما تزال مُلاحقة في 6 قضايا، دون ذكر نوع وأسماء القضايا. يذكر أنه صدرت يوم الخميس 01 أوت 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق سهام بن سدرين إصدار وتم إطلاق سراحها في 19 فيفري 2025.
Babnet
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- Babnet
قوانين مهجورة وواقع قانوني مثير للجدل: منير بن صالحة يوضح
في حلقة صباح الأربعاء من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، استضاف الصحفيان حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها"، حيث تم التطرق إلى مواضيع قانونية شائكة أثارتها المسلسلات الرمضانية، إلى جانب الحديث عن القوانين المهجورة التي لا تزال سارية في تونس رغم عدم تطبيقها بصفة منتظمة. المسلسلات الرمضانية بين الخيال والواقع القانوني أثار الأستاذ منير بن صالحة النقاش حول بعض الأخطاء القانونية التي وردت في الأعمال الدرامية التونسية خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بالوصية والميراث والهبة. وأوضح أن بعض المسلسلات قدمت مغالطات قانونية قد تؤثر على فهم المواطنين للقانون، مثل تصوير إمكانية الاستحواذ على الأملاك عبر وثيقة غير موثقة رسميًا، وهو أمر غير قانوني. وأكد أن عدول الإشهاد والمحامين لهم أدوار واضحة في تحرير العقود، وأن الهبة أو التنازل عن الأملاك يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة، وليس عبر بصمة على ورقة بيضاء كما تم تصويره في بعض الأعمال الدرامية. كما شدد على أن القانون التونسي واضح فيما يخص الميراث، حيث ينص الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "لا وصية لوارث" إلا بموافقة بقية الورثة. القوانين المهجورة: بين الإلغاء والاستغلال من بين المواضيع الأكثر إثارة التي تم التطرق إليها، مسألة القوانين "المهجورة" في المنظومة القانونية التونسية. وأوضح بن صالحة أن هناك العديد من القوانين التي لا تزال سارية المفعول، لكنها نادرًا ما تُطبق، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي كان غير معروف قبل سنة 2011، لكنه أصبح أحد أكثر القوانين استخدامًا بعد الثورة لمحاكمة مسؤولين بتهمة الفساد المالي والإداري. كما تحدث عن قانون قديم يعود إلى عهد البايات، ينص على منع دخول "الهمج" إلى المدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، حيث كان يُمنع المواطنون القادمون من المناطق الداخلية من المبيت في العاصمة، وكانوا يُرحّلون إلى مناطقهم الأصلية. وأكد أن هذا القانون لم يتم إلغاؤه رسميًا، مما يجعله نظريًا قابلاً للتطبيق، حتى لو كان ذلك غير منطقي في السياق الحالي. قانون الطوارئ والتعامل مع المظاهرات تطرق الأستاذ بن صالحة أيضًا إلى قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في الأصل لمواجهة التهديدات الأمنية، لكنه طُبّق لاحقًا بطرق مثيرة للجدل، مثل احتجاز التجار في قضايا اقتصادية بدعوى حماية الأمن العام. وأكد أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى مراجعة، لأن استخدامه بطرق غير مبررة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأفراد. بيع المشروبات الكحولية للمسلمين: قانون لا يزال قائمًا أثار بن صالحة أيضًا قانونًا قديمًا يمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يزال ساريًا رغم أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُباع المشروبات الكحولية في العديد من المحلات والمطاعم. وأكد أن وجود قوانين غير قابلة للتطبيق يخلق حالة من الارتباك القانوني ويجعل القانون يبدو غير متماسك. الدعوة إلى تحيين القوانين في ختام حديثه، شدد بن صالحة على ضرورة مراجعة القوانين القديمة وإلغاء غير القابل منها للتطبيق، مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بمراجعة هذه النصوص لتفادي استغلالها بطرق غير منصفة. كما أشار إلى أهمية تطوير المنظومة القضائية والسجنية لضمان تحقيق العدالة وفق معايير حديثة. فتح هذا الحوار النقاش حول مدى مواءمة القوانين التونسية للواقع الحالي، وأبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة. وبينما تبقى بعض النصوص القانونية قائمة لكنها غير مفعلة، يظل السؤال مطروحًا حول متى ستتم مراجعتها وتحيينها بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
