المسدي: " كيف تسمح وسائل اعلام لنفسها تبييض صورة سهام بن سدرين"

أثار الظهور الإعلامي الأخير للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على موجات إذاعة "جوهرة أف أم"، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، أبرزها ما عبّرت عنه النائبة فاطمة المسدي، التي هاجمت الإعلامي زهير الجيس والجهة المنظمة للحوار، متهمة إياهم بـ"تبييض مجرمة خارجة من السجن"، وفق تعبيرها.
وقالت المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك:
ودعت المسدي إلى "محاسبة فعلية" لما وصفته بـ"رموز الإجرام السياسي والمالي"، معبرة عن استغرابها من "منح منبر إعلامي لشخص محل تتبع قضائي".
بن سدرين: "لا أعرف سبب دخولي أو خروجي من السجن"
في المقابل، استعرضت سهام بن سدرين، خلال مداخلتها ببرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم ، روايتها لما وصفته بـ"الاعتقال الغامض"، مؤكدة أنها قضت 7 أشهر بسجن منوبة ، قبل أن تخرج بعد دخولها في إضراب جوع نُقلت على إثره إلى قسم الإنعاش.
وقالت بن سدرين:
"لا أعرف لماذا دخلت السجن، ولا كيف خرجت... آخر استنطاق لي دام 40 ساعة على 4 أيام، وانتهى بإقرار القاضي بأن الملف فارغ."
وأضافت أن دائرة الاتهام أيّدت قرار الإفراج عنها، لكن بطاقة إيداع جديدة صدرت لاحقًا ، في سياق قالت إنه يستهدف تقرير العدالة الانتقالية ومحاولة تقويض مخرجات الهيئة.
تصريحات وتحدٍّ... و6 قضايا مفتوحة
وخلال اللقاء، نفت بن سدرين امتلاكها لأي عقارات داخل أو خارج تونس، وقالت إنها صرّحت بكل ممتلكاتها عند توليها رئاسة الهيئة، وتم نشر التصاريح على الموقع الرسمي.
كما كشفت عن 6 قضايا ما تزال منشورة ضدها ، معتبرة أن ملاحقتها القضائية سياسية بامتياز ، ومرتبطة بمحتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 14 ساعات

• Babnet

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.

Babnet

منذ 14 ساعات

• Babnet

مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"

نفى النائب السابق مجدي الكرباعي ، المعروف بمتابعته الدقيقة لملف الهجرة، ما بثّته قناة التاسعة حول موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضايا المهاجرين، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير التلفزي "عارٍ من الصحة"، ومشددًا على أن الرابطة لم تغب عن الساحة الحقوقية في هذا الملف. وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: " خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين ، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين ، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد ، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا ، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".

Babnet

منذ 14 ساعات

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".