أحدث الأخبار مع #بنسدرين
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
المسدي: " كيف تسمح وسائل اعلام لنفسها تبييض صورة سهام بن سدرين"
أثار الظهور الإعلامي الأخير للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على موجات إذاعة "جوهرة أف أم"، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، أبرزها ما عبّرت عنه النائبة فاطمة المسدي، التي هاجمت الإعلامي زهير الجيس والجهة المنظمة للحوار، متهمة إياهم بـ"تبييض مجرمة خارجة من السجن"، وفق تعبيرها. وقالت المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك: ودعت المسدي إلى "محاسبة فعلية" لما وصفته بـ"رموز الإجرام السياسي والمالي"، معبرة عن استغرابها من "منح منبر إعلامي لشخص محل تتبع قضائي". بن سدرين: "لا أعرف سبب دخولي أو خروجي من السجن" في المقابل، استعرضت سهام بن سدرين، خلال مداخلتها ببرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم ، روايتها لما وصفته بـ"الاعتقال الغامض"، مؤكدة أنها قضت 7 أشهر بسجن منوبة ، قبل أن تخرج بعد دخولها في إضراب جوع نُقلت على إثره إلى قسم الإنعاش. وقالت بن سدرين: "لا أعرف لماذا دخلت السجن، ولا كيف خرجت... آخر استنطاق لي دام 40 ساعة على 4 أيام، وانتهى بإقرار القاضي بأن الملف فارغ." وأضافت أن دائرة الاتهام أيّدت قرار الإفراج عنها، لكن بطاقة إيداع جديدة صدرت لاحقًا ، في سياق قالت إنه يستهدف تقرير العدالة الانتقالية ومحاولة تقويض مخرجات الهيئة. تصريحات وتحدٍّ... و6 قضايا مفتوحة وخلال اللقاء، نفت بن سدرين امتلاكها لأي عقارات داخل أو خارج تونس، وقالت إنها صرّحت بكل ممتلكاتها عند توليها رئاسة الهيئة، وتم نشر التصاريح على الموقع الرسمي. كما كشفت عن 6 قضايا ما تزال منشورة ضدها ، معتبرة أن ملاحقتها القضائية سياسية بامتياز ، ومرتبطة بمحتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
ويبدو
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ويبدو
بن سدرين تؤكد أنها ملاحقة في 6 قضايا وتكشف حيثيات إيقافها وإطلاق سراحها
علّقت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، في أحدث ظهور إعلامي لها على فترة إيقافها كما تحدثت عن جملة التهم الموجّهة إليها. وأكدت بن سدرين التي حضرت اليوم الأربعاء 30 ماي 2025 على برنامج "بوليتيكا" الذي يُبث على اذاعة جوهرة أف أم، أكدت أنها لا تملك شيئا من العقارات كما أن المنزل الذي تقطنه هو على وجه الكراء. وقالت :"التقارير والأبحاث القضائية أثبتت أنه ليس لدي أي ممتلكات لا في الداخل ولا حتى خارج تونس .. قمت بالتصريح بالأملاك قبل أن أتولى منصب رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة و عند مغادرتي نشرت ذلك في موقع الهيئة". وتابعت بن سدرين بالقول: "ما نكساب شي وأنا فخورة .. وكيف تلقاو عندي ممتلكات اعطيوني حتى 10 بالمائة منهم". وعن سبب إيداعها السجن قالت المتحدثة إنها "تجهل إلى حد الآن سبب إيداعها السجن أو كيفية الخروج منه". وأضافت أن" القضية انطلقت منذ 3 سنوات عندما تم فتح بحث ضد الهيئة و تلقت دعوة للاستماع لها بوصفها الممثلة القانونية لها. وأشارت بن سدرين إلى أن آخر استنطاق كان في مارس 2024، حيث دام أكثر من 40 ساعة (4 أيام متتالية، حسب قولها. واعتبرت أن" قاضي التحقيق الذي كان يقوم بعملية استنطاقها حينها قام بإطلاق سراحها نظرا لأن الملف كان فارغا، لكن النيابة العمومية قامت "بهرسلته" و نقله إلى جندوبة". وأكدت المتحدثة أنها قرّرت الدخول في إضراب جوع وتدهور وضعها الصحي كثيرا وأنها بقيت لمدة 8 أيام بقسم الإنعاش أين اكتشفت ما اعتبرته "استباحة الجهاز الأمن للمؤسسة الصحية، حيث كانت تتلقى الرعاية الطبية وهي مقيدة الساقين"، حسب ما صرحت به للاذاعة المذكورة. وتابعت أنها بقيت 7 أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دخولها في إضراب جوع وتعكّر وضعها الصحي. وأكدت بن سدرين أنها ما تزال مُلاحقة في 6 قضايا، دون ذكر نوع وأسماء القضايا. يذكر أنه صدرت يوم الخميس 01 أوت 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق سهام بن سدرين إصدار وتم إطلاق سراحها في 19 فيفري 2025.
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
سهام بن سدرين: "لا أعرف سبب دخولي السجن... ولا كيف خرجت!"
كشفت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، في حوار خاص ببرنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم ، تفاصيل مثيرة حول اعتقالها والظروف التي عاشتها خلال سبعة أشهر في سجن النساء بمنوبة، قبل أن تخرج بعد إضراب جوع دام أياماً أوصلتها إلى قسم الإنعاش. "لا أعرف سبب دخولي السجن... ولا كيف خرجت!" أكدت بن سدرين أنها "تجهل حتى الآن السبب الحقيقي وراء إيداعها السجن أو كيفية خروجها منه" ، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى 3 سنوات مع فتح تحقيقات ضد هيئة الحقيقة والكرامة، حيث استُدعيت كممثلة قانونية للهيئة. ووصفت آخر استنطاق لها في مارس 2024 بأنه استمر أكثر من 40 ساعة موزعة على 4 أيام متتالية، وقالت: "القاضي اكتشف أن الملف فارغ، لكن النيابة العمومية 'هرسلته' ونقلته إلى جندوبة!" وأضافت أن دائرة الاتهام أيدت قرار الإفراج عنها لعدم وجود مبرر قانوني لاعتقالها، لكنها فوجئت بإصدار "بطاقة إيداع بالسجن" بحقها لاحقاً، مؤكدة أن إدارة سجن منوبة كانت "مستعدة مسبقاً" لاستقبالها. إضراب جوع وإنعاش مُقيد بالأصفاد كشفت بن سدرين أنها دخلت في إضراب جوع احتجاجاً على اعتقالها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وانتقالها لقسم الإنعاش لمدة 8 أيام ، حيث عانت من "استباحة المؤسسة الصحية من قبل الأجهزة الأمنية": "6 قضايا لا تزال تلاحقني... والهدف تفريغ تقرير العدالة الانتقالية" أوضحت بن سدرين أنها ما تزال تواجه 6 قضايا ، معتبرة أن الهدف من ملاحقتها هو "الانتقام من تقرير الهيئة الذي كشف شبكات الفساد والاستبداد". وانتقدت "التضليل الإعلامي" الذي تعرضت له، مقارنةً تجربتها بمقاومة الرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر في فلسطين: رسالة للرأي العام: "المهمة الآن منع انهيار الدولة" ختمت بن سدرين حديثها برسالة تحذيرية من"انهيار المرفق العام" و"أزمة القضاء" ، داعية إلى توحيد الجهود ضد الاستبداد: "بلادنا تنفر أبناءها... نحلم بيوم يعيش فيه التونسيون بكرامة في وطنهم."
تورس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
بن سدرين لقيس سعيّد: "كثرة المظالم تعود بالخراب على الدولة".. #خبر_عاجل
وأضافت بن سدرين فيتصيح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، اليوم الاربعاء: "ينجم يكونو غلطوه..أما لازمو يتحمّل مسؤوليتو.. ووقت اللّي تكثر المظالم راهي تعود بالخراب على الدولة ". وتابعت بن سدرين أنها تعتقد أن "رئيس الجمهورية ليس لديه رغبة في الاستماع لما يحدث"، وفق تعبيرها.
الجزيرة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
القضاء التونسي يفرج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أغسطس/آب الماضي ودخولها إضرابا عن الطعام الشهر الماضي. وقالت بن سدرين أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة". وأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي". وترأست بن سدرين (74 عاما) " هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) و زين العابدين بن علي (1987-2011). وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011. وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر. وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري للوكالة ذاتها إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها". ودخلت الصحفية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها. ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية. بإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية". وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق 6 قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة". وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة. وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة. وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021. والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين. ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي ، فضلا عن رجال أعمال وصحفيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023. ووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.
