logo
بن سدرين لقيس سعيّد: "كثرة المظالم تعود بالخراب على الدولة".. #خبر_عاجل

بن سدرين لقيس سعيّد: "كثرة المظالم تعود بالخراب على الدولة".. #خبر_عاجل

تورس٣٠-٠٤-٢٠٢٥

وأضافت بن سدرين فيتصيح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، اليوم الاربعاء: "ينجم يكونو غلطوه..أما لازمو يتحمّل مسؤوليتو.. ووقت اللّي تكثر المظالم راهي تعود بالخراب على الدولة ".
وتابعت بن سدرين أنها تعتقد أن "رئيس الجمهورية ليس لديه رغبة في الاستماع لما يحدث"، وفق تعبيرها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قابس: الأهالي يحتجون ويطالبون بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي
قابس: الأهالي يحتجون ويطالبون بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

جوهرة FM

timeمنذ 2 أيام

  • جوهرة FM

قابس: الأهالي يحتجون ويطالبون بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

ينفذ متساكنو ولاية قابس، بدعوة من حركة "stop Polution" وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. وقال الناشط بالحركة، خير الدين دبية، في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، إن هناك حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي الذين يطالبون بتنفيد القرار الحكومي الصادر سنة 2017 والقاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي في قابس وكذلك بالعزوف عن مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونياك.

يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة
يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة

Tunisie Focus

timeمنذ 3 أيام

  • Tunisie Focus

يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة

حسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة النمو الإقتصادي من ٱخر ثلاثية لسنة 2024 إلي أول ثلاثية لسنة 2025, سلبية في حدود – 0٫2%. يعني ما فماش خلق ثروة في البلاد، بالعكس فما تحطيم للثروة و إذا النمو الإقتصادي سلبي يعني ما فماش خلق مواطن شغل جديدة و البطالة قابلة لزيادة. و لذلك باهي كتعمل قانون بش تحمي به الشغال لكن الشغال لازمو يلقي شغل قبل كل شيء و النمو الإقتصادي السلبي لا يخلق الشغل. و المشغل إذا تعملو قوانين مكبلة و متشددة و تقتلو المرونة في سوق الشغل مع النمو الإقتصادي السلبي، إوخر و إنقص من الإستثمار و من الإنتداب. زيد علي هذا في القطاع الصناعي مثلا، يد ٱلية ( ) تشتغل بالذكاء الإصطناعي، كلفتها الٱن تنافسية و لا تتجاوز ال15 ألف يورو و تنجم تعوض ثلاثة خدامة. الصناعي مع التشديد في عقود الشغل، إولي يمشي للخيار هذا بش إحافظ علي قدرته التنافسية و بش إنجم يقعد ينتج و إصدر و إدخل العملة الصعبة للبلاد راهي باهية الشعارات و الخطابات الرنانة أما فما حقائق إقتصادية لازم يقع أخذها بعين الإعتبار في سن القوانين و في تسيير دواليب الدولة و الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة معز الجودي

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني
د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

تورس

timeمنذ 4 أيام

  • تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store