قابس: الأهالي يحتجون ويطالبون بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

ينفذ متساكنو ولاية قابس، بدعوة من حركة "stop Polution" وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.
وقال الناشط بالحركة، خير الدين دبية، في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، إن هناك حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي الذين يطالبون بتنفيد القرار الحكومي الصادر سنة 2017 والقاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي في قابس وكذلك بالعزوف عن مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونياك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 15 ساعات

• جوهرة FM

قابس: الأهالي يحتجون ويطالبون بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي

ينفذ متساكنو ولاية قابس، بدعوة من حركة "stop Polution" وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. وقال الناشط بالحركة، خير الدين دبية، في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، إن هناك حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي الذين يطالبون بتنفيد القرار الحكومي الصادر سنة 2017 والقاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي في قابس وكذلك بالعزوف عن مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونياك.

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية

في حديث لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم النائب يوسف التومي ، عضو لجنة التشريع العام، توضيحات بخصوص مبادرة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً ، تتعلق بالسماح بـ الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور بالمحكمة ، وهي نقطة وردت في الفصل 26 من مشروع قانون يُنظّم مهنة عدول الإشهاد ويُعدّل إطارها التشريعي القائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً. ما الذي جاء في تصريح النائب؟ النائب أوضح أن المبادرة التشريعية تحظى بدعم 105 نواب من أصل 154 ، وتم إعدادها ضمن تصور أشمل لتحديث العدالة وتبسيط الإجراءات، وخاصة لتقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع. وأكد التومي أن الطلاق أمام عدل إشهاد سيكون مُتاحاً فقط في حال عدم وجود أطفال قصر ، أو سيخضع في حال وجودهم لمصادقة قاضي الأسرة أو قاضي الناحية، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء. كما شدد على أن المبادرة لا تمسّ بمجلة الأحوال الشخصية ، وإنما تندرج في إطار تبسيط المسارات الإجرائية وتحديث التشريعات ، مشيرًا إلى أن الطلاق الرضائي موجود في قوانين بلدان أخرى مثل فرنسا ويتم قبوله قانونيًا حتى في تونس عندما يتم في الخارج. بين مؤيد ومعارض.. نقاش مجتمعي محتدم النقاش الذي فجرته المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز الأبعاد القانونية إلى الأسس المجتمعية والثقافية: * منتقدو المشروع ، من بينهم محامون ونشطاء، اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل "مدخلاً خطيراً" للمساس بمجلة الأحوال الشخصية. القاضي عمر الوسلاتي* اعتبرها "انتكاسة للدولة المدنية". المحامية وفاء الشاذلي* رأت أن "كل ما يقال إشاعات فايسبوكية لا أساس لها". * المدافعون عنها يرون فيها حلاً عمليًا لتقليص التعقيد القضائي، خاصة عندما يكون الطلاق بالتراضي ولا توجد خلافات أو تبعات قانونية كبيرة. هل من مشاورات موسعة؟ رداً على تساؤلات الإعلاميين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أكد التومي أن البرلمان منفتح على كل المقترحات والنقاشات ، وأنه يتم حالياً الاستماع إلى: * هيئة عدول الإشهاد * ممثلين عن وزارة العدل * الهيئات القضائية * منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والمرأة خلاصة الجدل الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، وفق ما أعلنه التومي، ليس بديلاً عن القضاء في كل الحالات ، بل آلية اختيارية مبسطة تُعتمد فقط في حال توفر شرط التراضي الكامل وغياب النزاعات، مع الحفاظ على دور القضاء عند الحاجة لحماية حقوق الأطفال. وإلى حين استكمال المشاورات داخل لجنة التشريع العام، يبدو أن النقاش ما يزال مفتوحًا بين مؤيّدي تسريع العدالة وبين المدافعين عن ثوابت مجلة الأحوال الشخصية ، في انتظار أن تحسم المؤسسة التشريعية مسار هذه المبادرة. هل ترغب في صياغة هذا الموضوع كخبر صحفي لنشره على موقعك الإلكتروني؟