الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية

في حديث لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم النائب يوسف التومي ، عضو لجنة التشريع العام، توضيحات بخصوص مبادرة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً ، تتعلق بالسماح بـ الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور بالمحكمة ، وهي نقطة وردت في الفصل 26 من مشروع قانون يُنظّم مهنة عدول الإشهاد ويُعدّل إطارها التشريعي القائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
ما الذي جاء في تصريح النائب؟
النائب أوضح أن المبادرة التشريعية تحظى بدعم 105 نواب من أصل 154 ، وتم إعدادها ضمن تصور أشمل لتحديث العدالة وتبسيط الإجراءات، وخاصة لتقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع.
وأكد التومي أن الطلاق أمام عدل إشهاد سيكون مُتاحاً فقط في حال عدم وجود أطفال قصر ، أو سيخضع في حال وجودهم لمصادقة قاضي الأسرة أو قاضي الناحية، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء.
كما شدد على أن المبادرة لا تمسّ بمجلة الأحوال الشخصية ، وإنما تندرج في إطار تبسيط المسارات الإجرائية وتحديث التشريعات ، مشيرًا إلى أن الطلاق الرضائي موجود في قوانين بلدان أخرى مثل فرنسا ويتم قبوله قانونيًا حتى في تونس عندما يتم في الخارج.
بين مؤيد ومعارض.. نقاش مجتمعي محتدم
النقاش الذي فجرته المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز الأبعاد القانونية إلى الأسس المجتمعية والثقافية:
* منتقدو المشروع ، من بينهم محامون ونشطاء، اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل "مدخلاً خطيراً" للمساس بمجلة الأحوال الشخصية.
القاضي عمر الوسلاتي* اعتبرها "انتكاسة للدولة المدنية".
المحامية وفاء الشاذلي* رأت أن "كل ما يقال إشاعات فايسبوكية لا أساس لها".
* المدافعون عنها يرون فيها حلاً عمليًا لتقليص التعقيد القضائي، خاصة عندما يكون الطلاق بالتراضي ولا توجد خلافات أو تبعات قانونية كبيرة.
هل من مشاورات موسعة؟
رداً على تساؤلات الإعلاميين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أكد التومي أن البرلمان منفتح على كل المقترحات والنقاشات ، وأنه يتم حالياً الاستماع إلى:
* هيئة عدول الإشهاد
* ممثلين عن وزارة العدل
* الهيئات القضائية
* منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والمرأة
خلاصة الجدل
الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، وفق ما أعلنه التومي، ليس بديلاً عن القضاء في كل الحالات ، بل آلية اختيارية مبسطة تُعتمد فقط في حال توفر شرط التراضي الكامل وغياب النزاعات، مع الحفاظ على دور القضاء عند الحاجة لحماية حقوق الأطفال.
وإلى حين استكمال المشاورات داخل لجنة التشريع العام، يبدو أن النقاش ما يزال مفتوحًا بين مؤيّدي تسريع العدالة وبين المدافعين عن ثوابت مجلة الأحوال الشخصية ، في انتظار أن تحسم المؤسسة التشريعية مسار هذه المبادرة.
هل ترغب في صياغة هذا الموضوع كخبر صحفي لنشره على موقعك الإلكتروني؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 13 ساعات

• جوهرة FM

هيئة العدول المنفذين: 'لسنا ضدّ تنقيح مشروح قانون عدول الإشهاد ولكن..' (فيديو)

أفاد عميد الهيئة الوطنيّة للعدُول المنفذين بتُونس، كريم بن عربيّة، اليوم الأربعاء، بأنّ "الهيئة ليست ضدّ تنقيح مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ولكن لديها موقف قانونيّ بالأساس وليس قطاعيًّا". ودعا بن عربيّة، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إلى أن "يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، بعيدًا عن استنساخ وإسقاط تجارب مقارنة على خصوصية المجتمع التونسي"، داعيًا إلى "الخروج عن منطق القطاعيّة وتسليط الضوء على المصلحة العامة". وأوضح بن عربيّة أنّ "الفصل 26 من مشروع القانون، الذي ينصّ على منح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات، يمسّ من مبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي وسرعة المعاملات وبالتالي يُثقل كاهل المواطن". وبخصوص إبرام الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد، قال بن عربية إنّ "ذلك يُعتبر إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن "هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، ولا ينبغي استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتّاريخية للمجتمع". وفي سياق آخر، لفت بن عربيّة إلى أنّ "الفصل 66 من مشروع القانون، الذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في رفع شكاية ضدّ عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، يتمّ إيداعه بالخزينة العامة ولا يُسترجع إلا في صورة الحكم البات بإدانة عدل الإشهاد المشتكى به". وجدّد ضيف صباح الورد على أن "هيئة العدول المنفّذين لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، بل ترغب في ضمان المرفق العام العدلي بعيدًا عن التغوّل القطاعي، إلى جانب احترام خصوصية مختلف المهن القضائية"، مؤكّدًا على أن "الهدف الأبرز يتمثّل في خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات".

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology