أحدث الأخبار مع #يوسفالتومي
Babnet
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية
في حديث لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم النائب يوسف التومي ، عضو لجنة التشريع العام، توضيحات بخصوص مبادرة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً ، تتعلق بالسماح بـ الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور بالمحكمة ، وهي نقطة وردت في الفصل 26 من مشروع قانون يُنظّم مهنة عدول الإشهاد ويُعدّل إطارها التشريعي القائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً. ما الذي جاء في تصريح النائب؟ النائب أوضح أن المبادرة التشريعية تحظى بدعم 105 نواب من أصل 154 ، وتم إعدادها ضمن تصور أشمل لتحديث العدالة وتبسيط الإجراءات، وخاصة لتقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع. وأكد التومي أن الطلاق أمام عدل إشهاد سيكون مُتاحاً فقط في حال عدم وجود أطفال قصر ، أو سيخضع في حال وجودهم لمصادقة قاضي الأسرة أو قاضي الناحية، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء. كما شدد على أن المبادرة لا تمسّ بمجلة الأحوال الشخصية ، وإنما تندرج في إطار تبسيط المسارات الإجرائية وتحديث التشريعات ، مشيرًا إلى أن الطلاق الرضائي موجود في قوانين بلدان أخرى مثل فرنسا ويتم قبوله قانونيًا حتى في تونس عندما يتم في الخارج. بين مؤيد ومعارض.. نقاش مجتمعي محتدم النقاش الذي فجرته المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوز الأبعاد القانونية إلى الأسس المجتمعية والثقافية: * منتقدو المشروع ، من بينهم محامون ونشطاء، اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل "مدخلاً خطيراً" للمساس بمجلة الأحوال الشخصية. القاضي عمر الوسلاتي* اعتبرها "انتكاسة للدولة المدنية". المحامية وفاء الشاذلي* رأت أن "كل ما يقال إشاعات فايسبوكية لا أساس لها". * المدافعون عنها يرون فيها حلاً عمليًا لتقليص التعقيد القضائي، خاصة عندما يكون الطلاق بالتراضي ولا توجد خلافات أو تبعات قانونية كبيرة. هل من مشاورات موسعة؟ رداً على تساؤلات الإعلاميين حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أكد التومي أن البرلمان منفتح على كل المقترحات والنقاشات ، وأنه يتم حالياً الاستماع إلى: * هيئة عدول الإشهاد * ممثلين عن وزارة العدل * الهيئات القضائية * منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة والمرأة خلاصة الجدل الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد، وفق ما أعلنه التومي، ليس بديلاً عن القضاء في كل الحالات ، بل آلية اختيارية مبسطة تُعتمد فقط في حال توفر شرط التراضي الكامل وغياب النزاعات، مع الحفاظ على دور القضاء عند الحاجة لحماية حقوق الأطفال. وإلى حين استكمال المشاورات داخل لجنة التشريع العام، يبدو أن النقاش ما يزال مفتوحًا بين مؤيّدي تسريع العدالة وبين المدافعين عن ثوابت مجلة الأحوال الشخصية ، في انتظار أن تحسم المؤسسة التشريعية مسار هذه المبادرة. هل ترغب في صياغة هذا الموضوع كخبر صحفي لنشره على موقعك الإلكتروني؟
Independent عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مقترح تشريعي في تونس لتفادي تداعيات قانون الصكوك الجديد
قال النائب بالبرلمان التونسي يوسف التومي إن المبادرة التشريعية التي تقدم بها رفقة عدد من البرلمانيين حول قانون "الكمبيالة" أحيلت إلى لجنة التشريع العام بمجلس النواب مما يعني التقدم في مسعى التنقيح. وكشف التومي وهو عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان عن أن 14 نائباً قدموا مبادرة تشريعية لتعزيز القوة التنفيذية لـ"الكمبيالة"، وذلك من خلال تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويهدف من خلاله إكساء "الكمبيالة" القوة والنفاذ بالصبغة التنفيذية عبر الحجة العادلة، إذ يضمن المقترح الصبغة التنفيذية بعد تقديم الحجة من طريق تحريرها من قبل عدل إشهاد لتكون بمثابة الحكم. ويسمح التنقيح المقترح بالقانون تضمين الحجة العادلة بعض الأملاك أو السلع أو المعدات وإمكان تنفيذ عقلة عليها في حال عدم الخلاص، ويقدم إدراج اسم شخص كفيل بإمكانه القيام بعملية الخلاص في صورة عدم الإيفاء بالتعهدات المالية. وقال العضو بالبرلمان إن إكساء "الكمبيالة" الصبغة التنفيذية سيسهم في تعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع بديلة للشيكات، وتسهيل التعاملات التجارية. يشار إلى أن المبادرة تأتي رد فعل بعد دخول قانون الشيكات الجديدة حيز النفاذ الذي أدى إلى تراجع التعامل بالشيكات. تراجع التعامل بالصكوك يتعلق قانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في الثاني من أغسطس (آب) 2024 بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالتشريعات الجديدة للشيك، الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من الثاني من فبراير (شباط) الماضي، وأثر في كل الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك انطلاقاً من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عملية الدفع، بعدما منع تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها، أي بهدف الضمان وتسقيف دفاتر الشيكات وفق القدرات المالية للعملاء، ووضع منصة رقمية تمكن المشتركين فيها من الاطلاع على الملاءة المالية للمسحوب عليه، وبينما اعتبرت خطوة لإضفاء الثقة والصدقية على التعاملات المالية فقد كانت لها تداعيات مربكة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتراجع التعامل بالصكوك تراجعاً كبيراً، وأفاد البنك المركزي أن نسبة استخدام هذه الوسيلة التقليدية في التعاملات المالية انخفضت بنسبة 94.2 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وبالتحديد إلى حدود مارس (آذار) الماضي، إثر دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات حيز التنفيذ بعدما بلغ المعدل اليومي للتداول بالشيكات 3930 شيكاً بينما يقدر المعدل اليومي في السابق 68065 شيكاً. وأبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، آخر يناير (كانون الثاني) الماضي، تطور عدد عمليات الدفع باعتماد "الكمبيالة" بنسبة 0.7 في المئة بـ1.3 مليون عملية، في مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عملية، مما مثل رد فعل على القانون الجديد المنظم للتعامل بالشيكات واتجاهاً إلى تعويضها بـ"الكمبيالة". غياب الجانب الردعي دعوات تنقيح قانون "الكمبيالة" في حد ذاتها جاءت لإكساب التعامل بها الصبغة التنفيذية، إذ يغيب فيها الجانب الردعي المتوافر في قانون الشيكات (الذي لم يعد في متناول الجميع بسبب القانون الجديد)، وعلاوة على تقدم نواب البرلمان بالمبادرة التشريعية المذكورة لما أطلق عليه تقوية التعامل بـ"الكمبيالة"، فقد قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مقترحاً في الصدد ذاته في سعي منها إلى إكساء "الكمبيالة" الصيغة التنفيذية، وقال عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة محمد أصيل المصمودي إن الإشكال يتمثل في عدم توفر شهادة عدم خلاص خلال التعامل بـ"الكمبيالة". أضاف أن المنظمة تقترح تولي تحرير شهادة في عدم الخلاص في حال عدم تسديد "الكمبيالة" لأجل، وهي وثيقة تضمن الحماية البعدية في مسعى إلى تسريع الإجراءات القانونية المترتبة عن عدم الخلاص، أما الهدف فهو تجاوز الأجل الحالي المحدد الذي يكرس التهرب من الخلاص، إذ يجب تحرير محضر احتجاج لدى عدل منفذ ثم محضر إنذار وهي إجراءات تبليغ تمتد إلى شهرين، ويبرز الحل الأمثل في إضفاء الصيغة التنفيذية على "الكمبيالة" في اقتصار الآجال بتحرير شهادة عدم الخلاص من البنك، وتمكين المتعامل من الاتجاه إلى المحكمة للتظلم مباشرة من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، على أن تمكنه المحكمة من استصدار أمر بالدفع في وقت وجيز يصل إلى أربعة أيام على أقصى تقدير، مما يمكنه من مباشرة التنفيذ في وقت قياسي وهو الحكم الذي يمكنه من العقلة على ممتلكات المتهرب. وبحسب ما يضيف "هي خطوات قانونية في آجال معقولة تحفظ حق المتضرر من دون انتظار المدة التي تمتد إلى أسابيع أو أشهر وتمكن المتهرب من التصرف في ممتلكاته، إضافة إلى تنقيحات أخرى تتعلق بالتنصيص على مزيد من التفاصيل والمعطيات أعلى "الكمبيالة" الخاصة بشهادة عدم الدفع وهوية وعناوين الساحب والمسحوب عليه والحامل والغائبة في الصيغة الحالية وتتعلق بجميع ما يضمن تسهيل تتبعهم من قبل الحامل الأخير". ووفق المتحدث، يشمل المقترح وضع بنك معطيات للفاعلين الاقتصاديين بتوفير الهوية الرقمية للشركات والمؤسسات يؤشر عليها بـ"الكمبيالة" التي توفرها البنوك في بادرة شبيهة بمنصة الشيكات، تضمن تقديم المعطيات اللازمة والكشف عن سمعة المتعامل وقدرته على التسديد، مع استبعاد أصحاب القدرات المالية الهشة من دون الاطلاع على الملاءة المالية كما هي الحال بمنصة الشيكات الجديدة، وهو بنك معلومات يوفر أهم عنصر في أساسات آليات تنقية أجواء مناخ الأعمال والاستثمار.
ديوان
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
وزير التربية: قريبا انطلاق انجاز المركب التربوي بزاوية القصيبة والثريات بولاية سوسة
و أضاف الوزير، في ردّه على سؤال شفاهي توجه به النائب يوسف التومي حول توزيع المعدات اللوجستية على المؤسسات التربوية لا سيما في ولاية سوسة والمقاييس المعتمدة في ذلك، "ان المصادقة على البرنامج الوظيفي الخاص باحداث هذا المركب قد تمت بتاريخ 16 جانفي 2024". وأوضح أن أشغال انجاز المدرسة الإعدادية المبرمجة ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر مشيرا الى ان أحد متساكني الجهة قد تقدم بطلب للتكفل بتمويل المدرسة الإعدادية، وذلك في اطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني. أما بالنسبة للمعهد الثانوي، بيّن النوري أن الوزارة شرعت في اعداد الدراسات الاولية، مشيرا الى أن الكلفة الجملية لانجازه تقدر ب7 ملايين دينار ممولة من البنك الافريقي للتنمية. وفي رده على تساءل لنفس النائب حول أسباب غلق المركب الصحي واحدى قاعات التدريس بالمدرسة الابتدائية العفة بالمنطقة لأكثر من 4 سنوات قصد الصيانة، قال وزير التربية إن الوزارة اتفقت مع احدى الجمعيات التي ستقوم باحداث مركب صحي بالمدرسة المذكورة على أن يتم ادراج المدرسة في مخطط الوزارة للصيانة الشاملة. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية بزاوية القصيبة الثريات واحداث اقسام جديدة، ذكر الوزير أن الكلفة الجملية لمختلف الاحداثات المبرمجة بلغت 5ر1 مليون دينار ويتجلى ذلك في برمجة زيادة وتوسعة عدد من الأقسام واحداث قاعات مختصة ومخابر إعلامية.
جوهرة FM
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
وزير التربية: قريبا إحداث المركب التربوي بزاوية القصيبة والثريات من ولاية سوسة
أعلن وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستشرع قريبا في انجاز المركب التربوي بزاوية القصيبة والثريات بولاية سوسة، والذي يشمل احداث مدرستين واحدة ابتدائية واخرى اعدادية ومعهد ثانوي، بكلفة جملية تقدر ب14 مليون دينار وهو ما سيمكن من حل مشكلة الاكتظاظ في المنطقة بصفة نهائية. و أضاف الوزير، في ردّه على سؤال شفاهي توجه به النائب يوسف التومي حول توزيع المعدات اللوجستية على المؤسسات التربوية لا سيما في ولاية سوسة والمقاييس المعتمدة في ذلك، "ان المصادقة على البرنامج الوظيفي الخاص باحداث هذا المركب قد تمت بتاريخ 16 جانفي 2024". وأوضح أن أشغال انجاز المدرسة الإعدادية المبرمجة ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر مشيرا الى ان أحد متساكني الجهة قد تقدم بطلب للتكفل بتمويل المدرسة الإعدادية، وذلك في اطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني. أما بالنسبة للمعهد الثانوي، بيّن النوري أن الوزارة شرعت في اعداد الدراسات الاولية، مشيرا الى أن الكلفة الجملية لانجازه تقدر ب7 ملايين دينار ممولة من البنك الافريقي للتنمية. وفي رده على تساءل لنفس النائب حول أسباب غلق المركب الصحي واحدى قاعات التدريس بالمدرسة الابتدائية العفة بالمنطقة لأكثر من 4 سنوات قصد الصيانة، قال وزير التربية إن الوزارة اتفقت مع احدى الجمعيات التي ستقوم باحداث مركب صحي بالمدرسة المذكورة على أن يتم ادراج المدرسة في مخطط الوزارة للصيانة الشاملة. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية بزاوية القصيبة الثريات واحداث اقسام جديدة، ذكر الوزير أن الكلفة الجملية لمختلف الاحداثات المبرمجة بلغت 5ر1 مليون دينار ويتجلى ذلك في برمجة زيادة وتوسعة عدد من الأقسام واحداث قاعات مختصة ومخابر إعلامية.
