أحدث الأخبار مع #جي3
Independent عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
هل غيرت الولايات المتحدة موقفها من الحكومة السورية؟
على مدار أسبوع، امتد الجدل في الدوائر السياسية والإعلامية حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب غيرت موقفها من الحكومة الانتقالية في سوريا، بعدما خفضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من الولايات المتحدة، فما حقيقة هذا الإجراء الأميركي ودلالاته في هذا التوقيت، ولماذا لم يرافقه إعلان رسمي واضح من الخارجية الأميركية يشير إلى هذا التغيير؟ إجراء إداري أم سياسي؟ منذ الخميس الماضي نشرت مواقع صحافية وإعلامية عربية إخطاراً أرسلته الخارجية الأميركية إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة يفيد بإلغاء واشنطن تأشيرات "جي 1" التي تمنحها عادة للدبلوماسيين الذين يمثلون حكومات معترف بها، واستبدلتها بتأشيرات "جي 3"، التي تمنحها للمواطنين الأجانب المعتمدين لدى المنظمة الدولية، ولكن حكوماتهم غير معترف بها من الولايات المتحدة، وفسرت بعض وسائل الإعلام العربية هذا الإجراء باعتباره دليلاً على تراجع الإدارة الأميركية عن الاعتراف بالحكومة السورية الموقتة. وسائل الإعلام الأميركية لم تتطرق إلى الخبر ولم يرافقه أيضاً إعلان أو بيان رسمي صريح من السلطات الأميركية أو وزارة الخارجية يقول إن الإجراء يحمل هذا المغزى، ومع ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي تامي بروس يوم الثلاثاء الثامن أبريل (نيسان) الجاري إن تشكيل الحكومة السورية أو ما وصفته بـ"الهيئة الاستشارية"، شمل مجموعات إضافية في سوريا، لكنها اعتبرت أن هناك كثيراً مما كان يجب القيام به ولم يجر إنجازه بعد. وفي ما بدا كنوع من الانتقاد وعدم الرضا، أشارت المتحدثة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر اتخاذ مزيد من الإجراءات لأن هناك توقعات لم تتحقق بعد، ولذلك ستنتظر الإدارة الأميركية ما ستفعله الحكومة السورية، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع أن تلتزم دمشق بقانون حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين العامة لما يجب أن تكون عليه الحكومة اللائقة. ورقة ضغط وفيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن خطوة تغيير الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هي "خطوة فنية وإدارية بحتة، ولا تعكس أي تغيير في الموقف تجاه الحكومة الجديدة"، بدا الإجراء الأميركي كورقة ضغط على الحكومة السورية التي ترى الإدارة الأميركي أنها تأخرت كثيراً في تلبية طلباتها، على رغم أن واشنطن لم تذكر صراحة أنها تغير موقفها أو تعدله نتيجة هذا الاستياء. وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة من قبل أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد خطوات أميركا المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات، في إشارة إلى أن أي تغيير في السياسة الأميركية يعتمد على سلسلة من الإجراءات، تشمل أيضاً نبذ الإرهاب وقمعه بصورة كاملة، واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد الخطوات المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات. كما تطالب الولايات المتحدة النظام السوري الجديد باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لتفكيك أسلحة بشار الأسد الكيماوية، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية. قلق مستمر وتظهر كلمة سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية دوروثي كاميل شيا، قبل هذا الإجراء بأسبوع واحد، مدى قلق واشنطن تجاه عملية الانتقال السياسي المتأرجحة في سوريا، إذ أكدت أمام مجلس الأمن في الـ25 من مارس (آذار) الماضي دعمها "لعملية انتقال سياسي تثبت أن الحكم الرشيد غير الطائفي هو السبيل الأمثل لتجنب مزيد من الصراع". وأعربت بوضوح في ذلك الوقت عن قلق الولايات المتحدة من أن إطار مسودة الدستور لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأن واشنطن تراقب الاختيارات الخاصة بالمناصب الوزارية. كما رحبت دوروثي شيا باتفاق الـ10 من مارس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لدمج الشمال الشرقي في "سوريا موحدة"، ووصفت هذا الاتفاق بأنه "خطوة أولى متواضعة في السعي نحو سوريا مستقرة ومستقلة"، لكنها لم تخف التوجس من أنه لكي يكون هذا الاتفاق ذا معنى، يجب استكماله بتفاصيل تتضمن هيكلاً أمنياً موحداً للدولة يضمن ألا تشكل سوريا تهديداً خارجياً للدول المجاورة، وأن تكون قادرة على هزيمة تنظيم "داعش" المتمركز في سوريا أو غيره من الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وإلى سوريا مستقرة، خالية من النفوذ الخارجي، تحترم حقوق جميع السوريين، وتمنع الإرهابيين من استخدام ذلك البلد منصة لهم. وخلال عطلة عيد الفطر، حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من تزايد احتمال وقوع هجمات والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق عبر هجمات أفراد مسلحين أو باستخدام عبوات ناسفة، كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً تحذيراً في شأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع الذي يحظر السفر، بسبب ما وصفته بالأخطار الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية والاختطاف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح والاحتجاز غير العادل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تدخل مطلوب وعلى رغم ذلك يبدو أن الولايات المتحدة لا تكتفي بدور الناصح الأمين وإنما تتدخل احياناً وتقدم مطالبها أو شروطها للحكومة السورية مثلما قدمت مجموعة من الشروط كي تخفف العقوبات جزئياً، بما في ذلك مطلبها بعدم تولي أي مواطن أجنبي مناصب عليا في الحكومة، وهو ما نقلته ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد المشرق وسوريا، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في الـ18 من مارس الماضي، مما شكل أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2025. ولهذا ربما تشهد العلاقة تحولاً من الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على تواصل مباشر مع القيادة السورية للتأثير في قراراتها المتعلقة بحماية الأقليات، والتنمية الاقتصادية والقضايا الأمنية، لأن تجاهل المجتمع الدولي للقيادة السورية الجديدة بصورة تامة من شأنه أن يسمح للقوى الإقليمية بفرض مستقبل البلاد وفق شروطها الخاصة. وإذا كان الرئيس ترمب أبدى انتقاداً مبطناً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، معتبراً أنه لا يستخدم أسلوباً عقلانياً في تصرفاته حيال سوريا، ربما يكون من المناسب الآن أن تعمل الولايات المتحدة على الاستعداد لتحول سوريا إلى دولة فاشلة عبر تجنب أسوأ الاحتمالات، إذ تترنح سوريا على أرض مجزأة تفتقر إلى حكومة فعالة وتخضع لسيطرة مصالح أجنبية، ولهذا يجب على واشنطن رفض الخيار الزائف بين الاعتراف الكامل بالحكومة السورية الموقتة أو الانسحاب الكامل، وبدلاً من ذلك يتطلب الأمر أن تنخرط بانتقائية، فتمارس الضغط عند الضرورة، وتقدم الحوافز عند الحاجة. ملامح تحول وبينما يبدو التحرك الأميركي محدوداً وبطيئاً ومتردداً، فإن ملامح تحول قليلة بدأت تظهر خلال الأسابيع الأخيرة وفقاً لتقرير نشرته لجنة خدمات الكونغرس الأميركي في الـ13 من مارس الماضي كتبه المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، كريستوفر بلانشارد، الذي أشار إلى أن الجيش الأميركي الذي حذر في عام 2024 من احتمال عودة ظهور فلول "داعش" في سوريا، استهدف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" والقاعدة في سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما تواصل مسؤولون أميركيون مع قادة سوريا الموقتين لمناقشة خطط الأمن والتعافي والانتقال، على رغم ما صرح به الرئيس ترمب بأن المصالح الأميركية في سوريا محدودة، وأنه سيقرر مستقبل الوجود العسكري الأميركي هناك. ومن علامات التحول أيضاً ما أفادت به وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنفيذ الأميركيين من إعفاءات أميركية للمساعدات المنقذة للحياة، والتراخيص العامة للسماح ببعض المعاملات في سوريا بموجب العقوبات الأميركية بعد أن تسببت التغييرات الأخيرة في سياسة المساعدات الخارجية الأميركية في اضطرابات كبيرة في المبادرات التي تمولها الولايات المتحدة في سوريا، بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والبرامج الإنسانية. لا تغيير في الأمم المتحدة وفي حين توحي الإجراءات الأميركية الأخيرة في شأن خفض الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، بأنها ورقة ضغط إضافية على الحكومة السورية، إلا أن هذا الإجراء لم يغير من وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة بحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي أوضح أن مسألة العضوية تخضع للميثاق، ومسألة الاعتراف من اختصاص الحكومات. ووفقاً للمتحدث الأممي، فإن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة لا يؤثر في مكانة سوريا داخل الأمم المتحدة، كما أنه لا يؤثر في مشاركة الأعضاء الدائمين في أعمال الأمم المتحدة ويسمح لهم باستمرار القيام بمهماتهم المتعلقة بعملهم مع الأمم المتحدة.
Independent عربية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
ما معنى إلغاء واشنطن تأشيرات دبلوماسيي سوريا لدى الأمم المتحدة؟
أثار قرار الولايات المتحدة بحق البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بتغيير وضعها القانوني جدلاً واسعاً حول اعتراف واشنطن بالسلطات الجديدة، إذ تسلمت البعثة مذكرة بخصوص إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضائها من فئة (جي 1) المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المستضيف إلى فئة (جي 3) التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة. إزاء ذلك تحدث مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (سانا) أكد أن العمل جار على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وتواصل الوزارة معالجة هذه المسألة. ويشرح الناطق السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي وجود لجنة بالأمم المتحدة اسمها لجنة "أوراق الاعتماد"، تنتخب سنوياً من قبل الجمعية العامة عند بداية دورتها، وعلى رغم أنها جزء من الجمعية العامة فإن بإمكانها اتخاذ قرارات ذات أثر كبير له علاقة بشرعية ممثلي الدول الأعضاء في حال سقوط نظام ما. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف المقدسي عبر منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "ما حصل في الحالة السورية هو قيام اللجنة الأممية بالمراجعة، ووجدت أن أعضاء وفد سوريا الحالي مشكوك بشرعية تمثيلهم للدولة الجديدة بحكم سقوط النظام السابق، بالتالي ريثما يُبت بتمثيل سوريا القادم لا بد من تغيير وضع ونوعية الإقامة للدبلوماسيين الحاليين، وفقاً لقوانين سلطات الهجرة الأميركية". ولفت المقدسي إلى إجراءات جديدة منها السعي إلى تقديم طلبات إقامة جديدة لهم، وكذلك استمارات جديدة، وعلى الأكثر سيمنحون إقامات دون حصانة ريثما يقر استبدالهم أو تثبيتهم أصولاً من الدولة السورية الجديدة. الموضوع تقني وأممي الطابع لكنه مزعج سياسياً، بحسب قوله. فرصة لحكومة دمشق وفي حديث لها من واشنطن فسرت الإعلامية الأميركية السورية والمقربة من البيت الأبيض مرح البقاعي في حديث إلى "اندبندنت عربية"، ما يدور من جدل حول هذه القضية. ورأت أن تغيير هذه التأشيرة يعني تقنياً إلغاء التأشيرة القديمة، والدخول في تأشيرة جديدة تماماً إلى أن تستقر العلاقات بين دمشق وواشنطن. وأضافت "هذه فرصة لحكومة دمشق، أرى أن يستغلها السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأفضل وجه، بأن يباشر بتغيير البعثات الدبلوماسية في كل مكان حول العالم، وتعيين أشخاص مؤتمنين في هذه الإدارة الجديدة بعد أن رحل نظام الأسد، ويجب أن يذهب معه التمثيل الذي كان قائماً في عهده". وشددت البقاعي على ضرورة نفي ما فُسر على أن هذا الأمر يعني عدم اعتراف بالحكومة السورية الحالية، قائلة "الاعتراف بالحكومات أو عدمه لا يكون بإلغاء تأشيرة بعثاتها الدبلوماسية، وباستطاعة الولايات المتحدة التصريح رسمياً وعلناً بعدم اعترافها، ولا ننسى أن السيدة ناتاشا فرانشيسكي قابلت السيد الشيباني منذ أسابيع في بروكسل، وسلمته طلبات واشنطن من الحكومة الحالية، من أجل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولو كان هناك رفض للحكومة لما حدثت هذه المقابلة". وأردفت "يجب أن نلاحظ أن واشنطن لم تحد من حركة البعثة الدبلوماسية السورية في دائرة ضيقة من نيويورك كما فعلت خلال عام 2014، عقاباً للبعثة التي كان يترأسها في ذلك الوقت بشار الجعفري". التبرير الأميركي في المقابل، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "ندرك معاناة الشعب السوري الذي عانى لعقود تحت وطأة الحكم الاستبدادي، والقمع الذي مارسه نظام الأسد". وأضافت بحسب منشور السفارة الأميركية لدى سوريا على منصة "إكس"، "نأمل في أن يمثل الإعلان عن تشكيل 'حكومة انتقالية' خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وتمثيلية". في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه من الضروري استحداث منصب متحدث للحكومة السورية، أو إعادة تفعيل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، وهو الموقع الرسمي الذي بقي شاغراً بعد انشقاق الدبلوماسي السوري جهاد المقدسي عام 2012 عن نظام الأسد، لتوضيح سريع لما يدور سياسياً ودبلوماسياً. وعلى رغم ذلك تحدث المقدسي موضحاً تفاصيل عن الوضع الجديد للبعثة السورية لدى واشنطن، ويجزم أنه إجراء قنصلي ذو طابع سياسي، وموجه بحق أفراد الوفد السابق الذين اعتمدوا لتمثيل حكومة الأسد، وليس موجهاً ضد السلطة الجديدة في سوريا، وينظر إلى هذه التغييرات إلى جانب إيجابي يتعلق باعتراف الولايات المتحدة بسقوط النظام السابق بصورة نهائية من خلال تعديل الوضع السياسي والقنصلي لوفده. إزاء ذلك الوضع الجديد ترى الأوساط الدبلوماسية والسياسية ضرورة قانونية لإجراء هذا التعديل بـ"الصفة"، خلال وقت اعترفت الدول الأوروبية والعربية بالسلطة الجديدة علاوة على استعادة مقعدها في مجلس دول الجامعة العربية وحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع لاجتماع عربي على مستوى القادة والزعماء العرب مع تعاون فعال مع بقية المنظمات الدولية، بالتوازي مع عودة افتتاح عدة قنصليات وسفارات لدى دمشق من أبرزها السفارة الألمانية. إعادة هيكلة السفارات بالأثناء، تحركت وزارة الخارجية السورية بأعقاب ما أثير من جدل حول تغيير الصفة الدبلوماسية، وأعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني إعادة هيكلة السفارات والبعثات في الخارج، قائلاً "هذه الخطوة جاءت لتحقيق تمثيل مشرف للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج". ويأتي إعلان الهيكلة بالتوازي مع قرارات بارزة منها إعادة سفير سوريا إلى روسيا بشار الجعفري إضافة إلى إعادة سفير سوريا إلى السعودية أيمن سوسان إلى الإدارة المركزية، من دون ذكر تسلمهم أية مناصب رفيعة في دمشق مع تولي القائمين بالأعمال إدارة شؤون السفارتين ريثما يحدد أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة. وينتقد الشارع السوري الحكومة الانتقالية التي يترأسها الشرع لعدم تحركها بعزل الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية والسفراء منذ سقوط النظام خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا سيما أن غالب من يعمل عبر هذه البعثات موالون للرئيس السوري السابق بشار الأسد.
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
الخارجية الأمريكية تُعدل تأشيرات بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة: قرار إداري دون تغيير في الامتيازات
الخارجية الأمريكية تُعدل تأشيرات بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة: قرار إداري دون تغيير في الامتيازات كوردستريت|| #وكالات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعديل وضع تأشيرات أعضاء البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، موضحة أن هذا الإجراء إداري بحت ولا يعكس أي تغيير في امتيازات أو حصانات البعثة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تم تغيير تأشيرات أعضاء البعثة من فئة 'جي 1' المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين إلى فئة 'جي 3' الممنوحة للمواطنين الأجانب الذين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم. وأضاف أن هذا التعديل يأتي في ظل عدم اعتراف الولايات المتحدة بأي كيان كحكومة سورية حالياً. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا الإجراء هو خطوة تقنية وإدارية تتعلق بالبعثة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الحالية. وأشارت إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيحها، مع التأكيد على الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية. من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن وضع سوريا وعضويتها في المنظمة لم يتغير نتيجة لهذا القرار، وأن البعثة السورية ستظل تتمتع بكل الامتيازات والحصانات التي تكفلها القوانين الدولية. يُذكر أن هذا التعديل أثار تساؤلات حول دلالاته السياسية، خاصة في ظل استمرار الأزمة السورية وتباين المواقف الدولية تجاهها. وكالات معجب بهذه: إعجاب تحميل...
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للجزيرة إن الولايات المتحدة قدمت في الآونة الأخيرة توجيهات إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بشأن تعديل وضع تأشيرات أعضاء بعثتها في نيويورك. وردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية أفادت بتخفيض درجة تأشيرة أعضاء البعثة السورية، ذكر المتحدث في بيان مكتوب أنه تم اتخاذ القرار الذي وصفه بالإداري بناء على سياسة الاعتراف الأميركية الحالية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بأي كيان كحكومة لسوريا. وأوضح البيان أنه لم يطرأ أي تغيير على امتيازات أو حصانات الأعضاء المعتمدين في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة. وخفضت السلطات الأميركية تأشيرات أعضاء البعثة السورية من "جي 1" المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة إلى "جي 3" الممنوحة لمواطنين أجانب يمثلون في الأمم المتحدة حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة. تعليق أممي من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا" أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة. ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة. كما أكد الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه. وكشف المصدر ذاته أنه يتم العمل حاليا على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريبا عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضوا بالمنظمة. وردا على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك إن "وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لا تزال دولة عضوا في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
الجزيرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
سوريا: تغيير الوضع القانوني لبعثتنا بأميركا إجراء تقني وإداري
قال مصدر بوزارة الخارجية السورية للجزيرة إن إجراء الولايات المتحدة المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة، وهو إجراء تقني وإداري بحت يرتبط بالبعثة التابعة للحكومة السابقة. وأكد المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا)، التزام سوريا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيرا إلى أن العمل جار على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج. ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة. كما أفاد المصدر بأنه يتم العمل حاليا على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريبا عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور المؤسسات والبعثات السورية على الساحة الدولية. وكانت واشنطن سلمت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة". كذلك، تضمنت المذكرة إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة "جي 1" المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة "جي 3" التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم. ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب الإطاحة بالنظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.
