هل غيرت الولايات المتحدة موقفها من الحكومة السورية؟

على مدار أسبوع، امتد الجدل في الدوائر السياسية والإعلامية حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب غيرت موقفها من الحكومة الانتقالية في سوريا، بعدما خفضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من الولايات المتحدة، فما حقيقة هذا الإجراء الأميركي ودلالاته في هذا التوقيت، ولماذا لم يرافقه إعلان رسمي واضح من الخارجية الأميركية يشير إلى هذا التغيير؟
إجراء إداري أم سياسي؟
منذ الخميس الماضي نشرت مواقع صحافية وإعلامية عربية إخطاراً أرسلته الخارجية الأميركية إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة يفيد بإلغاء واشنطن تأشيرات "جي 1" التي تمنحها عادة للدبلوماسيين الذين يمثلون حكومات معترف بها، واستبدلتها بتأشيرات "جي 3"، التي تمنحها للمواطنين الأجانب المعتمدين لدى المنظمة الدولية، ولكن حكوماتهم غير معترف بها من الولايات المتحدة، وفسرت بعض وسائل الإعلام العربية هذا الإجراء باعتباره دليلاً على تراجع الإدارة الأميركية عن الاعتراف بالحكومة السورية الموقتة.
وسائل الإعلام الأميركية لم تتطرق إلى الخبر ولم يرافقه أيضاً إعلان أو بيان رسمي صريح من السلطات الأميركية أو وزارة الخارجية يقول إن الإجراء يحمل هذا المغزى، ومع ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي تامي بروس يوم الثلاثاء الثامن أبريل (نيسان) الجاري إن تشكيل الحكومة السورية أو ما وصفته بـ"الهيئة الاستشارية"، شمل مجموعات إضافية في سوريا، لكنها اعتبرت أن هناك كثيراً مما كان يجب القيام به ولم يجر إنجازه بعد.
وفي ما بدا كنوع من الانتقاد وعدم الرضا، أشارت المتحدثة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر اتخاذ مزيد من الإجراءات لأن هناك توقعات لم تتحقق بعد، ولذلك ستنتظر الإدارة الأميركية ما ستفعله الحكومة السورية، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع أن تلتزم دمشق بقانون حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين العامة لما يجب أن تكون عليه الحكومة اللائقة.
ورقة ضغط
وفيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن خطوة تغيير الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هي "خطوة فنية وإدارية بحتة، ولا تعكس أي تغيير في الموقف تجاه الحكومة الجديدة"، بدا الإجراء الأميركي كورقة ضغط على الحكومة السورية التي ترى الإدارة الأميركي أنها تأخرت كثيراً في تلبية طلباتها، على رغم أن واشنطن لم تذكر صراحة أنها تغير موقفها أو تعدله نتيجة هذا الاستياء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة من قبل أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد خطوات أميركا المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات، في إشارة إلى أن أي تغيير في السياسة الأميركية يعتمد على سلسلة من الإجراءات، تشمل أيضاً نبذ الإرهاب وقمعه بصورة كاملة، واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل مراقبة تصرفات السلطات الموقتة وتحديد الخطوات المستقبلية بناء على تقييماتها، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات.
كما تطالب الولايات المتحدة النظام السوري الجديد باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لتفكيك أسلحة بشار الأسد الكيماوية، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية.
قلق مستمر
وتظهر كلمة سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية دوروثي كاميل شيا، قبل هذا الإجراء بأسبوع واحد، مدى قلق واشنطن تجاه عملية الانتقال السياسي المتأرجحة في سوريا، إذ أكدت أمام مجلس الأمن في الـ25 من مارس (آذار) الماضي دعمها "لعملية انتقال سياسي تثبت أن الحكم الرشيد غير الطائفي هو السبيل الأمثل لتجنب مزيد من الصراع". وأعربت بوضوح في ذلك الوقت عن قلق الولايات المتحدة من أن إطار مسودة الدستور لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأن واشنطن تراقب الاختيارات الخاصة بالمناصب الوزارية.
كما رحبت دوروثي شيا باتفاق الـ10 من مارس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لدمج الشمال الشرقي في "سوريا موحدة"، ووصفت هذا الاتفاق بأنه "خطوة أولى متواضعة في السعي نحو سوريا مستقرة ومستقلة"، لكنها لم تخف التوجس من أنه لكي يكون هذا الاتفاق ذا معنى، يجب استكماله بتفاصيل تتضمن هيكلاً أمنياً موحداً للدولة يضمن ألا تشكل سوريا تهديداً خارجياً للدول المجاورة، وأن تكون قادرة على هزيمة تنظيم "داعش" المتمركز في سوريا أو غيره من الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وإلى سوريا مستقرة، خالية من النفوذ الخارجي، تحترم حقوق جميع السوريين، وتمنع الإرهابيين من استخدام ذلك البلد منصة لهم.
وخلال عطلة عيد الفطر، حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من تزايد احتمال وقوع هجمات والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق عبر هجمات أفراد مسلحين أو باستخدام عبوات ناسفة، كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً تحذيراً في شأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع الذي يحظر السفر، بسبب ما وصفته بالأخطار الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية والاختطاف واحتجاز الرهائن والصراع المسلح والاحتجاز غير العادل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تدخل مطلوب
وعلى رغم ذلك يبدو أن الولايات المتحدة لا تكتفي بدور الناصح الأمين وإنما تتدخل احياناً وتقدم مطالبها أو شروطها للحكومة السورية مثلما قدمت مجموعة من الشروط كي تخفف العقوبات جزئياً، بما في ذلك مطلبها بعدم تولي أي مواطن أجنبي مناصب عليا في الحكومة، وهو ما نقلته ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد المشرق وسوريا، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في الـ18 من مارس الماضي، مما شكل أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2025. ولهذا ربما تشهد العلاقة تحولاً من الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على تواصل مباشر مع القيادة السورية للتأثير في قراراتها المتعلقة بحماية الأقليات، والتنمية الاقتصادية والقضايا الأمنية، لأن تجاهل المجتمع الدولي للقيادة السورية الجديدة بصورة تامة من شأنه أن يسمح للقوى الإقليمية بفرض مستقبل البلاد وفق شروطها الخاصة.
وإذا كان الرئيس ترمب أبدى انتقاداً مبطناً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، معتبراً أنه لا يستخدم أسلوباً عقلانياً في تصرفاته حيال سوريا، ربما يكون من المناسب الآن أن تعمل الولايات المتحدة على الاستعداد لتحول سوريا إلى دولة فاشلة عبر تجنب أسوأ الاحتمالات، إذ تترنح سوريا على أرض مجزأة تفتقر إلى حكومة فعالة وتخضع لسيطرة مصالح أجنبية، ولهذا يجب على واشنطن رفض الخيار الزائف بين الاعتراف الكامل بالحكومة السورية الموقتة أو الانسحاب الكامل، وبدلاً من ذلك يتطلب الأمر أن تنخرط بانتقائية، فتمارس الضغط عند الضرورة، وتقدم الحوافز عند الحاجة.
ملامح تحول
وبينما يبدو التحرك الأميركي محدوداً وبطيئاً ومتردداً، فإن ملامح تحول قليلة بدأت تظهر خلال الأسابيع الأخيرة وفقاً لتقرير نشرته لجنة خدمات الكونغرس الأميركي في الـ13 من مارس الماضي كتبه المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، كريستوفر بلانشارد، الذي أشار إلى أن الجيش الأميركي الذي حذر في عام 2024 من احتمال عودة ظهور فلول "داعش" في سوريا، استهدف عشرات الأهداف التابعة لـ"داعش" والقاعدة في سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما تواصل مسؤولون أميركيون مع قادة سوريا الموقتين لمناقشة خطط الأمن والتعافي والانتقال، على رغم ما صرح به الرئيس ترمب بأن المصالح الأميركية في سوريا محدودة، وأنه سيقرر مستقبل الوجود العسكري الأميركي هناك.
ومن علامات التحول أيضاً ما أفادت به وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنفيذ الأميركيين من إعفاءات أميركية للمساعدات المنقذة للحياة، والتراخيص العامة للسماح ببعض المعاملات في سوريا بموجب العقوبات الأميركية بعد أن تسببت التغييرات الأخيرة في سياسة المساعدات الخارجية الأميركية في اضطرابات كبيرة في المبادرات التي تمولها الولايات المتحدة في سوريا، بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والبرامج الإنسانية.
لا تغيير في الأمم المتحدة
وفي حين توحي الإجراءات الأميركية الأخيرة في شأن خفض الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، بأنها ورقة ضغط إضافية على الحكومة السورية، إلا أن هذا الإجراء لم يغير من وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة بحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي أوضح أن مسألة العضوية تخضع للميثاق، ومسألة الاعتراف من اختصاص الحكومات.
ووفقاً للمتحدث الأممي، فإن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة لا يؤثر في مكانة سوريا داخل الأمم المتحدة، كما أنه لا يؤثر في مشاركة الأعضاء الدائمين في أعمال الأمم المتحدة ويسمح لهم باستمرار القيام بمهماتهم المتعلقة بعملهم مع الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 2 ساعات

• المرصد

أول تعليق من ترامب على قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية

أول تعليق من ترامب على قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية صحيفة المرصد: قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إن قرارَ المحكمةِ التجارية بشأن الرسوم الجمركيةِ كان خاطئًا ومُسيسا، معرباً عن أملِه في أن تعمل المحكمةُ العليا على مراجعةِ قرار المحكمة التجارية وتُلغي قرارَها. وأشار ترامب خلال منشور على المنصة التواصلية التي يمتلكها "تروث سوشيال" Truth Social، إلى أنه يجب السماح لرئيس أميركا أن يحميها من أي أضرار اقتصادية أو مالية. وبحسب تقرير أوردته "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، اليوم الجمعة، فإن إدارة الرئيس ترامب تدرس خطة مؤقتة لفرض الرسوم إذا لم تنجح الاستئنافات القضائية.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

ترمب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أنه سيودع مستشاره الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 1:30 ظهرا (1730 بتوقيت جرينتش). وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال': 'سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق'. وتابع 'إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض'. واعلن ماسك يوم الأربعاء أن وقته كـ 'موظف حكومي خاص' قد انتهى. وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأمريكية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة. وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا 'أقل بكثير' في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في حكومة ترمب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين آراءه السياسية اليمينية. وقالت المتحدثة باسم ترمب كارولين ليفيت في وقت سابق يوم الخميس إن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام. وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية. وخلال الحملة الانتخابية لترمب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

الأمناء

منذ 8 ساعات

• الأمناء

هدنة 60 يوماً بين حماس وإسرائيل وترامب يعلن التفاصيل خلال ساعات

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الخميس، أن حماس و إسرائيل وافقتا على هدنة لمدة 60 يوما. وقالت المصادر إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن تفاصيل الهدنة في غزة خلال ساعات". وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، سيتف ويتكوف، بموافقة حماس وإسرائيل على هدنة غزة. وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن إسرائيل وافقت على أحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة. وأضافت المتحدثة أنه لم ترد أي تعليقات من حماس حتى الآن، مشيرة إلى أن المناقشات مستمرة. وفي وقت سابق، حصلت "العربية" و"الحدث"، الخميس، على وثيقة مسودة الاتفاق "المحتمل" بين حماس وإسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ويتكوف. فيما قال نتنياهو في وقت لاحق إن موافقتنا على "مقترح ويتكوف" لا تعني قبولنا بوقف الحرب في غزة. وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته. وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة الخميس مع عددٍ من الوزراء لمناقشة مخطط ويتكوف. وأضافت المصادر أن نتنياهو سيناقش مقترحَ ويتكوف مع عدد من الوزراء بينهم الخارجيةُ والمالية والأمن القومي. وتنص وثيقة ويتكوف على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا في مؤتمر صحافي. كما تنص الوثيقة على أن أميركا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل، فيما سيستكمل مبعوث ترامب الخاص تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات. وتتضمن الوثيقة على وقف النار لـ 60 يوما، فيما يضمن الرئيس الأميركي ترامب التزام إسرائيل. كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار. وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وفي اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين. ووفقا لوثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية. البيت الأبيض متفائل وفي وقت سابق من اليوم، كانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن مقترح المبعوث الأميركي ويتكوف، والمتعلق بوقف الحرب في غزة، يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين، وتسليم 18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول، وكذلك يتضمن وقف النار بغزة لـ60 يوما؛ إضافةً إلى إطلاق سراح 125 من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبد. وقد كشفت 3 مصادر أميركية لـ"أكسيوس" Axios أن البيت الأبيض متفائلٌ بأن الاقتراح الجديد الذي قدمه المبعوثُ الأميركي إلى الشرق الأوسط بشأن غزة يمكن أن يساعد في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس. قد يتم التوصل لاتفاق خلال أيام وقال مصدرٌ أميركي إنه في حال بادر كل طرف بتقديم تنازلات فربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وأعلن البيت الأبيض عن تفاؤله بأنه أصبح على مسافةٍ قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب على الرغم من أنه سيكون مؤقتًا في البداية. من جهتها أعلنت حماس موافقتها، في وقتٍ سابق، على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاقٍ يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 5 محتجزين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير. وقف النار لـ60 يوما وتعليقا على المقترح الجديد للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قالت حركة حماس إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية. كما أكدت حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار. وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها. 10 أحياء و18 جثمانا وأوضحت حماس أنه بموجب المقترح فإنها سوف تطلق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمانا، نصفهم باليوم الأول (5 و9) ونصفهم باليوم السابع، وفي المقابل يتم إطلاق سراح 125 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من غزة بعد 7 أكتوبر و180 جثمانا فلسطينيا. وقالت حركة حماس إن إدخال المساعدات خلال وقف النار سيتم بآليات متعددة.