ترمب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أنه سيودع مستشاره الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 1:30 ظهرا (1730 بتوقيت جرينتش).
وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال': 'سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق'.
وتابع 'إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض'.
واعلن ماسك يوم الأربعاء أن وقته كـ 'موظف حكومي خاص' قد انتهى. وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأمريكية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا 'أقل بكثير' في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في حكومة ترمب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين آراءه السياسية اليمينية.
وقالت المتحدثة باسم ترمب كارولين ليفيت في وقت سابق يوم الخميس إن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام.
وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية. وخلال الحملة الانتخابية لترمب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 23 دقائق

• صدى الالكترونية

ترامب يوبخ صحفية: هذا أحقر سؤال تلقيته! .. فيديو

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد أن وبّخ مراسلة قناة 'CNBC' ميغان كاسيلا واصفًا سؤالها بـ'الوقح' و'الأحقر'، إثر استفسارها عن ما وصفه محللو 'وول ستريت' بـ'نمط التراجع' في سياساته التعريفية، والتي تُعرف اختصارًا في الأسواق بمصطلح 'TACO Trade' (ترامب دائمًا يتراجع). ورد ترامب بانفعال، مؤكدًا أن ما يقوم به ليس تراجعًا بل 'تفاوض استراتيجي'، مشيرًا إلى أنه خفّض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى مستويات أدنى، كما أرجأ فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى يوليو، ما دفع مسؤولي التكتل لطلب اجتماع عاجل، بحسب قوله. وأضاف ترامب: 'قبل ستة أشهر كانت هذه البلاد أشبه ببلد ميت، والآن تقولين إنني أتهرب؟ هذا تفاوض ناجح، وليس تهربًا'. وأوضح أن إدارته جذبت استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار، في مؤشر على فعالية نهجه الاقتصادي رغم الانتقادات المتصاعدة.

صدى الالكترونية

منذ 23 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض بعد 130 يومًا من ترؤسه 'وزارة الكفاءة الحكومية'

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء الأربعاء، انتهاء مهمته كمستشار خاص في إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبدأ رسميًا إجراءات خروجه من البيت الأبيض. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من انتقاده العلني لمشروع قانون ترمب الجديد المعروف باسم 'القانون الموحد والجميل والكبير'، واصفًا إياه بأنه 'إنفاق ضخم يقوّض الجهود الإصلاحية'. وغرّد ماسك على منصته 'إكس' قائلاً: 'مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترمب على إتاحة الفرصة لي للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي'، مؤكداً أن مبادرة الكفاءة الحكومية التي أطلقها ستترسخ كنهج مؤسسي دائم داخل أروقة الدولة. وتأتي استقالة ماسك قبل يومين من بلوغه الحد القانوني لخدمة الموظفين الحكوميين المؤقتين، والمحدد بـ130 يومًا. وتصاعد التوتر بين الرجلين خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتقد ماسك مشروع القانون الجديد لترمب، معتبرًا أنه يزيد العجز الفيدرالي ولا يتماشى مع أهداف الوزارة التي ترأسها. في المقابل، أكد الرئيس ترمب في تصريحات من المكتب البيضاوي أن المشروع لا يزال قيد التعديل، وأنه 'ليس سعيدًا بكل بنوده، لكنه يرضى عن أجزاء منه'، مشيرًا إلى إمكانية إدخال تحسينات مستقبلية. من جهتها، شكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ماسك على 'خدماته وجهوده في تقليص الهدر والاحتيال'، مؤكدة استمرار العمل داخل وزارة الكفاءة دون رئيس جديد، حيث سيُدار المشروع من قبل كبار الموظفين الذين اختارهم ماسك والذين أصبحوا معينين سياسيين داخل عدد من الوكالات الحكومية. ورغم خروجه الرسمي، أكدت مصادر مطلعة أن ماسك سيواصل تقديم المشورة غير الرسمية للرئيس، فيما يركز جهوده المستقبلية على أعماله الخاصة مثل 'تيسلا' و'سبيس إكس' و'إكس إيه آي'.

حضرموت نت

منذ 32 دقائق

• حضرموت نت

الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي. وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال. يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف. أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية. وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً. الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.