الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي.
وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال.
يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف.
أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية.
وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً.
الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 32 دقائق

• المرصد

أول تعليق من الرئيس الأوكراني على تدمير أكثر من 45 طائرة عسكرية داخل الأراضي الروسية . صحيفة المرصد

أول تعليق من الرئيس الأوكراني على تدمير أكثر من 45 طائرة عسكرية داخل الأراضي الروسية صحيفة المرصد: علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على الهجوم واسع النطاق الذي شنته بلاده اليوم الأحد، على 4 مطارات روسية، وأسفر عن تدمير أكثر من 40 طائرة روسية. وقال زيلينسكي :"نتيجة رائعة للغاية، إنجاز أوكراني مستقل، سنة وستة أشهر وتسعة أيام من بداية التخطيط حتى التنفيذ الفعلي." وأضاف :"عمليتنا اليوم هي الأكثر شمولاً، لقد أخرجنا رجالنا الذين كانوا يجهزون العملية من الأراضي الروسية في الوقت المناسب". وذكر جهاز الأمن الأوكراني، أن 34٪ من حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تضررت في عملية اليوم، والخسائر تقدر بـ7 مليار دولار. وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم الأحد، عن تدمير 45 طائرة روسية منها قاذفات استراتيجية وطائرات إنذار مبكر بعمليات بمختلف أنحاء روسيا وعلى 4 قواعد مختلفة.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

تذمر شعبي في تعز بسبب فشل السلطة المحلية في إحتواء أزمة المياه

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأحد، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من أزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، في ظل تفاقم الأوضاع نتيجة استمرار الحصار وشحة الموارد. وبحسب بلاغ صحفي صادر عن مكتب وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، فإن الفريق المكلف بدراسة الأزمة أقر إجراءات فورية لضمان وصول المياه إلى المواطنين بأقل التكاليف الممكنة، وبما يخفف من معاناة السكان، خاصة في ظل ارتفاع أسعار تعبئة الوايتات واستغلال الأزمة من قبل بعض مالكيها. وشملت الإجراءات العاجلة إيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي. كما أقرت السلطة المحلية تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال لسعة 1000 لتر، و30000 ريال لسعة 6000 لتر. وأكد البلاغ أن بعض مالكي الوايتات الخاصة لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة للتوجيهات، مما يستوجب تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. يأتي ذلك فيما تشهد مدينة تعز منذ أسابيع أزمة مياه خانقة أثارت موجة تذمر واسعة بين المواطنين، نتيجة لتدهور خدمات المياه وغياب حلول فعالة من قبل السلطة المحلية. ورغم إصدار السلطة المحلية قرارات لتنظيم أسعار "وايتات" المياه، إلا أن تلك القرارات لم تُطبق على أرض الواقع، مما سمح باستمرار التلاعب بالأسعار واحتكار التوزيع، وفاقم من معاناة السكان، خاصة في الأحياء الأكثر تضرراً.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

حرمان غالبية مواطني محافظة الضالع من شراء الأضحية .. لهذا السبب!صور

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تشتعل اسواق المواشي في محافظة الضالع بنار الاسعار والغلاء الذي أصبح فوق طاقة الجميع الشرائية والتي قد يُحرم كثيراً من المواطنين من شراء الاضاحي هذا العام وتزيد من معاناتهم اليومية وتنغص عليهم فرحه العيد التي تختفي ملامحها حتى الآن إذ بلغ متوسط أسعار الأضاحي هذا العام في أسواق محافظة الضالع ضعف اسعار العام الماضي . اذ بلغ متوسط سعر الماشيه من الماعز من 400 إلى 500 الف ريال يمني . وبلغ إجمالي سعر الضان مابين 250 الى 350 الف ريال يمني . كما بلغ متوسط أسعار الأبقار مابين أثنين مليون ريال إلى ثلاثة مليون ونصف المليون ريال يمني وشكى الكثير من مواطني محافظة الضالع غلاء أسعار الأضاحي التي وصلت إليه هذا العام والذين يذهبون كل يوم الي اسواق المواشي فتصدمهم اسعارها التي تتضاعف كل يوم مع اقتراب عيد الاضحى مؤكدين أنهم لن يستطيعوا شراء الاضاحي هذا العام خاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين وغيرهم ممن لاتساوي رواتبهم قيمة نصف الأضحية ويأتي سبب غلاء اسعار الأضاحي في محافظة الضالع انهيار العملة وارتفاع الأسعار بالدرجة الاولى إضافة إلى عوامل أخرى زادت من غلاء المواشي في المحافظة خلال السنوات الاخيرة اذ شهدت محافظة الضالع ارتفاعاً كبير في أسعار المواشي من الماعز والضان والإبقار طوال أيام العام وليس في أيام عيد الأضحى فقط . وذلك بسبب التراجع الكبير للثروة الحيوانية في المحافظة وعزوف الكثير من المواطنين والمزارعين عن تربية الحيوانات بسبب الجفاف الذي الذي أصاب الضالع وقلة الأمطار والمياة والذي أدى الى إنحسار المراعي وقلة الزرع وكل ذلك بالتالي أثر على الثروة الحيوانية التي أصبحت شبه منعدمة ولا يمكن أن تغطي اسواق الضالع بشكل كامل ومازال بعض المواطنين مستمرين في تربية الحيوانات ولكن أصبحت مكلفة جداً إذ يقومون بشراء الاعلاف للمواشي من الأسواق التي تأتي من خارج المحافظة وبإسعار باهضه مما يدفع أصحابها إلى زيادة اسعارها وبالتالي كل ذلك سبب ارتفاع كبير لأسعار المواشي خاصة في مثل هذه الأيام قبيل عيد الفطر المبارك. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.