أحدث الأخبار مع #جيبيمورغان،
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين: تخفيف الرسوم ورفع المعنويات في الأسواق العالمية
توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كبير، في خطوة وصفها المفاوضون بأنها "هدنة لمدة 90 يومًا" تهدف إلى تسهيل المفاوضات التجارية الأوسع. الإعلان عن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع في جنيف، ليشكل تحولاً جذريًا في التوترات الاقتصادية التي عصفت بالأسواق العالمية. في حديث له مع شبكة "بلومبيرغ"، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن هذا الاتفاق لا يعني انفصالًا تامًا بين الدولتين، لكنه يعكس فصلًا استراتيجيًا في مجالات حساسة مثل أشباه الموصلات والأدوية. وقد رحبت الأسواق المالية بشكل سريع بهذا الخبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأسهم. أسعار النفط أيضًا شهدت قفزات كبيرة، حيث ارتفع خام "برنت" بنسبة 3.3% ليصل إلى 66.03 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.5%. هذه الزيادة تأتي في ظل توقعات بتحسن الطلب من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم. بينما شهدت الأصول الآمنة مثل الذهب تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 2.5%، مما يعكس عودة الثقة في الدولار الأميركي وزيادة شهيّة المخاطرة لدى المستثمرين. وأفاد جيمس ماكينتوش من صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هذا الهبوط يعكس التحول في مواقف المستثمرين. على الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق، إلا أن هناك تحذيرات من بعض المحللين، حيث وصف لاري، كبير الاقتصاديين في شركة "ماكواري كابيتال"، الخطوة بأنها إيجابية لكنها مجرد بداية. وقد أوضح تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في "جي بي مورغان"، أن فترة الـ90 يومًا قد لا تكون كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل. بينما لا تزال بعض الرسوم القطاعية، مثل تلك المتعلقة بالصلب والألمنيوم، قائمة، وعدت الصين بتعليق الإجراءات الانتقامية غير الجمركية، مما يعكس تقدمًا في المحادثات. وأكدت الحكومة الصينية التزامها بالتعامل مع الولايات المتحدة وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل، مشددة على أن الضغوط ليست الوسيلة الصحيحة للتعامل مع بكين. ورغم الأجواء الإيجابية، يظل تنفيذ الاتفاق محل شك، ويشير البعض إلى أن التوترات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والفنتانيل والعملات لا تزال قائمة، مما يعني أن هذه الهدنة ليست نهاية الحرب التجارية، بل مجرد فترة من الهدوء قبل الجولة المقبلة.
لبنان اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
الدولار يتراجع وسط قفزات آسيوية مفاجئة واحتمالات لإعادة رسم خريطة التجارة!
شهد الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين، على وقع تحركات غير معتادة في عملات آسيوية بقيادة الدولار التايواني، ما فتح الباب أمام احتمالات لتدخلات اقتصادية أوسع، وربما إعادة تقييم للعملات في إطار محادثات تجارية مع واشنطن. وسجل الدولار التايواني قفزة جديدة تجاوزت 3% ليستقر عند 29.618 أمام الدولار الأميركي، بعد ارتفاع قياسي بلغ 4.5% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات دفعت المتابعين إلى طرح تساؤلات حول نوايا بعض الحكومات الآسيوية في استغلال قوة عملاتها لانتزاع مزايا تفاوضية من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، نفى البنك المركزي التايواني وجود أي ضغوط من البيت الأبيض لرفع قيمة العملات الآسيوية، رغم الترقب الشديد في الأسواق لاحتمال حدوث تغييرات مفاجئة. من جهته، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في نحو 6 أشهر عند 7.1980 مقابل الدولار، في ظل ترجيحات تشير إلى أن الصين قد تسمح بمرونة أكبر لعملتها خلال المحادثات التجارية المحتملة مع واشنطن، على الرغم من أن هذه المفاوضات ما تزال بعيدة المنال. وتعليقًا على التطورات، أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن بكين تدرس مقترحًا أميركيًا بشأن محادثات حول رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب تصل إلى 145%، إلا أن الفجوة في وجهات النظر لا تزال كبيرة. على صعيد السياسة النقدية، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية بُثت أمس، انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بـ'المتشدد'، مع تكرار دعوته لخفض أسعار الفائدة. لكنه أكد عدم نيته عزله قبل انتهاء ولايته في مايو 2026. وينعقد الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن تُبقى اللجنة على أسعار الفائدة كما هي، بعد تقرير قوي للوظائف الأميركية في مارس. وبحسب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في 'جي بي مورغان'، فإن التقرير 'أغلق الباب أمام أي خفض وشيك للفائدة في هذا الشهر'، مضيفًا أن 'اللجنة ستنتظر اتضاح الرؤية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة'. وانعكست هذه المؤشرات على توقعات الأسواق، حيث انخفضت احتمالية خفض الفائدة في يونيو إلى 37% فقط، مقارنة بـ64% قبل شهر. أما على صعيد العملات الأخرى، فقد صعد اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1333 دولار، مبتعدًا عن أدنى مستوياته الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 144.21 ينًا، بعد أن كان قد بلغ ذروته يوم الجمعة عند 145.91. وفي أستراليا، واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه إلى 0.6466 دولار، وهو أعلى مستوى له في 5 أشهر، مدعومًا بنتائج الانتخابات التي منحت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ولاية ثانية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة عالميًا.
البوابة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"فورين بوليسي": إفراط واشنطن في فرض ضوابط على شرائح الذكاء الاصطناعي سيأتي بنتائج عكسية
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إفراط الولايات المتحدة الأمريكية في فرض ضوابط على شرائح الذكاء الاصطناعي، قد يعزز الشركات الصينية، ويعيد تشكيل السوق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت خلال الأسابيع الماضية قيودا مشددة لمنع وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي، وهي القيود التي تأتي استمرارا لتلك المفروضة خلال إدارة سلفه جو بايدن، ولكن بصورة أكثر تشددا. وشملت القيود الرقائق المتقدمة والأقل تقدما من شركات "نيفيديا" و"إيه إم دي" وشركات تصنيع الرقائق الأمريكية الأخرى، وذلك للحد من وصول الصين إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلا أن هذه القيود تحمل تداعيات صناعية بعيدة المدى، يمكن أن تعيد تشكيل مشهد سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بشكل جذري. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تأثير القيود الجديدة على الصناعة عميق، حيث من المتوقع، وفقا لتحليل "جي بي مورغان"، أن تخسر "نيفيديا" ما بين 15 و16 مليار دولار على الفور، كما ستواجه شركة "إيه إم دي" خسارة في الإيرادات تتراوح ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ما يمثل نحو 10% من إيراداتها المقدرة لمراكز البيانات هذا العام. ونبهت المجلة إلى أن التداعيات المتوقعة تتجاوز الضرر المالي الفوري، حيث إذا استمر هذا التقييد، فربما نشهد إعادة تشكيل لسوق شرائح الذكاء الاصطناعي الصيني جذريا، مع بداية تراجع أوسع لمسرعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية (معالجات التعلم العميق)، ولن يقتصر الأمر حينها على مصنعي وحدات معالجة الرسومات (GPU) مثل نيفيديا وإيه إم دي وإنتل، بل سيشمل أيضا الشركات التي تقدم دوائر متكاملة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل TPU من Google وTrainium من Amazon Web Servies. وأوضحت المجلة أن القيود الأمريكية تعني كذلك أن حصة الشركات الأمريكية في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي الصينية ستنخفض بمرور الوقت، بينما تقوم الشركات الصينية تدريجيا بسد الفجوة والاستحواذ على السوق. وبينت "فورين بوليسي" أن شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا بدأت، على سبيل المثال، مؤخرا إنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي الأحدث، Ascend 910C، والتي تتميز بأداء حسابي يفوق أداء H20 (التي تقدمها شركات أمريكية) بمقدار 2.6 مرة، رغم أنها توفر نطاق ترددي للذاكرة أقل بنسبة 20%. ولفتت المجلة إلى أن تضييق الفجوة بين H20 الأمريكية و910C من هواوي يسلط الضوء على القدرة المتنامية لمصنعي شرائح الذكاء الاصطناعي الصينيين على تلبية الطلب المحلي على الحوسبة دون الحاجة إلى وحدات معالجة رسومات أجنبية (أمريكية). ونوهت المجلة إلى أنه اعتبارا من اليوم، دخلت معالجات هواوي 910C مرحلة الإنتاج الضخم، وتم تسليم وحدات منها للعملاء، فيما أفادت تقارير أن هواوي تتواصل مع عملائها لاختبار نسختها المحسنة من وحدة معالجة الرسومات 910D، فيما من المتوقع أن تدخل شريحة الجيل التالي، Ascend 920، مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2025. ووفقا لـ "فورين بوليسي"، فإن هواوي ليست سوى واحدة من بين العديد من الشركات الصينية المستعدة لسد الفجوة التي تركها الموردون الأمريكيون، حيث تعمل شركات رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل Cambricon وHygon وEnflame وIluvatar CoreX وBiren وMoore Threads، بنشاط على تطوير رقائق ذكاء اصطناعي محلية أكثر تنافسية للاستحواذ على هذه السوق المتنامية. والجدير بالملاحظة في هذا الإطار أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تستمر الشركات الصينية مثل (علي بابا، وبايت دانس، وبايدو، وتينسينت) في الاعتماد على مخزوناتها من رقائق نيفيديا وإيه إم دي التي تم شراؤها قبل تطبيق قيود التصدير الأمريكية، فعلى سبيل المثال، يشاع أن مخزون بايت دانس الحالي من وحدات معالجة الرسومات في الصين يشمل ما بين 16،000 و17،000 وحدة من A100، و60،000 وحدة من A800، وما بين 24،000 و25،000 وحدة من H800. لذا، وبافتراض استمرار ضوابط التصدير في تقييد وصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى موارد الحوسبة المتقدمة، فإن مخزونات وحدات معالجة الرسومات الحالية ستظل قادرة على تمكين تطوير النماذج (الصينية) خلال السنوات القليلة القادمة، حيث عادة ما تتمتع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) بدورة استهلاك تتراوح بين أربع وخمس سنوات، ما يوفر فرصة لمصنعي وحدات معالجة الرسومات المحليين الصينيين لتطوير قدراتهم والبدء في توفير رقاقات أكثر تنافسية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المحلي. وأكدت مجلة "فورين بوليسي" أن الوقت حاليا في صالح الشركات الصينية، فمع انخفاض مخزونات وحدات معالجة الرسومات الأجنبية (الأمريكية) تدريجيا وتقادمها، من المتوقع أن تتجه الشركات الصينية نحو اعتماد المزيد من رقاقات الذكاء الاصطناعي المنتجة محليا؛ لتلبية احتياجات الحوسبة المستمرة. ونتيجة لذلك، ستستحوذ شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تدريجيا على عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كانت ستذهب إلى نيفيديا وإيه إم دي في السنوات القادمة، كما أن هذا الأمر لن يحقق الاستدامة المالية للشركات الصينية فحسب، بل سيعزز أيضا من قدرتها على إعادة الاستثمار في البحث والتطوير، وهذا بدوره سيسرع الابتكار، ويحسن القدرة التنافسية، ويعزز سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين؛ ما يسهم في نهاية المطاف في مرونة وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الصينية على المدى الطويل. إضافة إلى ما سبق، فإن تزايد الاعتماد المحلي (الصيني) على وحدات معالجة الرسومات الصينية سيمكن الشركات المحلية هناك من تحسين منتجاتها بكفاءة أكبر. وأضافت مجلة فورين بوليسي "فإن التأثير الأوسع للضوابط (القيود) الأمريكية على هذه الصناعة، سيمثل بداية انسحاب كبير لمصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكيين من السوق الصينية، ما يمهد الطريق لتعزيز كبير لمصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي الصينيين المحليين، لذا، فإن محاولات واشنطن لعزل الصين قد تنتهي إلى منح الشركات الصينية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتغطية الطلبات المحلية الضخمة والانطلاق نحو السوق العالمية".
العربية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
جي بي مورغان: ستظل الأسهم عالقة في نطاق ضيق بسبب إرهاق ترامب
انحسر التقلب في وول ستريت مع اقتراب نهاية أبريل، ولكن قد يكون ذلك راجعاً إلى نقص المحفزات الحقيقية وتزايد التشكك في الرئيس دونالد ترامب أكثر من كونه انتعاشاً في تفاؤل المستثمرين. قال دوبرافكو لاكوس-بوجاس، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورغان، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة، أنه على الرغم من أن مخاطر الرسوم الجمركية قد انخفضت على ما يبدو في الأيام الأخيرة، إلا أن العديد من المستثمرين يشعرون بـ"إرهاق ترامب" ويترددون في العودة بشكل كامل إلى الاستثمار في الأسهم حتى مع صدور عناوين إيجابية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". شهد يوم الجمعة أمثلة على تجاهل السوق للبيت الأبيض، حيث ظهرت واختفت عدة أخبار متناقضة حول الرسوم الجمركية، مما تسبب في موجة قصيرة الأجل على الأكثر للأسهم. تضمنت هذه التفاصيل مقابلة نُشرت حديثاً مع مجلة تايم يوم الثلاثاء، حيث قال الرئيس إنه سيكون "نصراً محققاً" إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة تتراوح بين 20% و50% على الدول الأجنبية بعد عام من الآن. ثم، في جلستين منفصلتين مع الصحفيين يوم الجمعة، قال ترامب: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق" مع اليابان، لكننا بحاجة إلى "خطوة ملموسة" من الصين لخفض الرسوم الجمركية. أدى كل ذلك إلى ارتفاع طفيف بنسبة أقل من 1% خلال اليوم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي لا يزال منخفضاً خلال الشهر حتى بعد أسبوع حافل. في هذه المرحلة، قد يحتاج المستثمرون إلى انتظار المزيد من المعلومات الملموسة حول الاقتصاد والتجارة قبل أن يتحول الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم إلى ارتفاع حقيقي، أو يعود إلى سوق راكد. على المدى القصير جداً، من المرجح أن يظل اتجاه تداول الأسهم الهابطة صعودياً، مع توقعات السوق بخفض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، مع اقتراب فصل الصيف، قد نبدأ بملاحظة بعض الضعف في النشاط الاقتصادي بسبب التسرع في فرض الرسوم الجمركية، والآثار المتأخرة لسياسات أخرى، وانخفاض نشاط الاستثمار التجاري، وفقاً لما كتبه لاكوس-بوجاس. وأضاف الخبير الاستراتيجي أن هذه الديناميكية قد تُبقي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نطاق ضيق بين توقعات جي بي مورغان الأساسية لنهاية العام البالغة 5200 وتوقعات الصعود البالغة 5800. وكان المؤشر يتداول حول 5500 خلال معظم يوم الجمعة، وهو نقطة التقاء هذا النطاق. وقال الخبير الاستراتيجي في ويلز فارغو، كريستوفر هارفي، في مذكرة يوم الجمعة إنه لا يزال يرى دليلاً على أن السوق يتفاعل مع الأحاديث اليومية لفريق ترامب، لكن النتيجة لا تزال منطقة محددة على الرسم البياني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليرتفع حولها. خلاصة القول هي أن السوق بحاجة إلى دليل حقيقي على التقدم على الصعيد التجاري لتحقيق اختراق، وليس مجرد تصريحات رئاسية. وأضاف: "بات واضحاً ما يعرف بـ "طوق ترامب" والذي يُبقي مؤشر ستاندرد آند بورز بين مستويات 5000-5600 في الأسابيع الأخيرة. فعندما تكون الأسواق ضعيفة بشكل مفرط، نتوقع سماع تصريح إيجابي من الإدارة؛ ثم يتوقف الارتفاع عندما ينتهز مسؤول في البيت الأبيض الفرصة للعودة إلى خطاب التعريفات الجمركية". "سنحافظ على هذا الطوق بين 5000 و5600 لمؤشر ستاندرد آند بورز 5000 و5600 حتى تظهر أدلة ملموسة على تقدم مفاوضات التعريفات الجمركية، وليس مجرد تقارير عن حوار بناء".
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ضربة قاضية لأمريكا؟ لماذا قررت هذه الدول مقاطعة الدولار؟
تمر الولايات المتحدة بمرحلة اقتصادية صعبة، ومعها يتراجع نفوذ الدولار الذي كان لعقود طويلة رمزًا للهيمنة المالية العالمية، ومع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، قررت 11 دولة التخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها اعتبارًا من هذا العام، في خطوة قد تشكل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، وفقا لـ unionrayo. ما الذي يحدث للدولار؟ لطالما كان الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح العملة الاحتياطية الأساسية لمعظم الدول، ويُستخدم في نحو 80% من التجارة العالمية، بما في ذلك تجارة النفط والسلع الأساسية. لكن الوضع بدأ يتغير؛ فهذه الدول أعلنت عزمها التوقف عن استخدام الدولار في معاملاتها بهدف دعم عملاتها المحلية وتعزيز استقلالها الاقتصادي. هل نحن أمام نهاية هيمنة الدولار؟ ليس بالضرورة أن نشهد نهاية فورية للدولار، لكنه بلا شك تحول استراتيجي. بحسب جويس تشانغ، رئيسة الأبحاث العالمية في "جي بي مورغان"، فإن هذا التحول قد يستغرق عقودًا، غير أن بوادره بدأت بالظهور. ما الهدف من هذه الخطوة؟ ترغب الدول المعنية، ومعظمها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، في تقوية عملاتها الوطنية وتقليل تبعيتها للسياسات المالية الأمريكية. كما تسعى هذه الخطوة لتقوية علاقاتها التجارية على أسس جديدة، والتحرر من النفوذ الجيوسياسي للدولار، مما يمنحها مرونة أكبر في رسم مساراتها الاقتصادية. الدول التي قررت التخلي عن الدولار: روسيا أوكرانيا بيلاروسيا كازاخستان أوزبكستان أرمينيا أذربيجان طاجيكستان قيرغيزستان تركمانستان مولدوفا تهدف هذه الدول إلى تكوين تكتل اقتصادي يستخدم العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يعزز من قوته واستقراره الداخلي. لماذا الآن؟ رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، تتفق هذه الدول على تقليص اعتمادها على الدولار، خاصة مع توفر بدائل رقمية وآمنة. كما أن التجربة الروسية السابقة في هذا المجال تُعد نموذجًا يُحتذى به. هل هناك تأثير مباشر على المواطنين؟ رغم حظر الدولار المخطط له، فإن التنفيذ سيكون تدريجيًا، لضمان تأقلم الأنظمة المصرفية والشركات والمستهلكين مع التحول الكامل نحو العملات المحلية. متى يبدأ التنفيذ؟ لم يُعلن عن تاريخ دقيق بعد، لكن من المتوقع أن تنطلق العملية منتصف هذا العام 2025، وفق خطوات مشابهة لما طُبق في روسيا سابقًا. ورغم أن الدولار لا يزال مهيمنًا على الساحة العالمية، فإن هذا القرار يُعد إشارة واضحة على تغير موازين القوى الاقتصادية. فهل سيكون هذا بداية النهاية للدولار كعملة مهيمنة؟
