ضربة قاضية لأمريكا؟ لماذا قررت هذه الدول مقاطعة الدولار؟

تمر الولايات المتحدة بمرحلة اقتصادية صعبة، ومعها يتراجع نفوذ الدولار الذي كان لعقود طويلة رمزًا للهيمنة المالية العالمية، ومع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، قررت 11 دولة التخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها اعتبارًا من هذا العام، في خطوة قد تشكل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، وفقا لـ unionrayo.
ما الذي يحدث للدولار؟
لطالما كان الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح العملة الاحتياطية الأساسية لمعظم الدول، ويُستخدم في نحو 80% من التجارة العالمية، بما في ذلك تجارة النفط والسلع الأساسية.
لكن الوضع بدأ يتغير؛ فهذه الدول أعلنت عزمها التوقف عن استخدام الدولار في معاملاتها بهدف دعم عملاتها المحلية وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
هل نحن أمام نهاية هيمنة الدولار؟
ليس بالضرورة أن نشهد نهاية فورية للدولار، لكنه بلا شك تحول استراتيجي. بحسب جويس تشانغ، رئيسة الأبحاث العالمية في "جي بي مورغان"، فإن هذا التحول قد يستغرق عقودًا، غير أن بوادره بدأت بالظهور.
ما الهدف من هذه الخطوة؟
ترغب الدول المعنية، ومعظمها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، في تقوية عملاتها الوطنية وتقليل تبعيتها للسياسات المالية الأمريكية. كما تسعى هذه الخطوة لتقوية علاقاتها التجارية على أسس جديدة، والتحرر من النفوذ الجيوسياسي للدولار، مما يمنحها مرونة أكبر في رسم مساراتها الاقتصادية.
الدول التي قررت التخلي عن الدولار:
روسيا
أوكرانيا
بيلاروسيا
كازاخستان
أوزبكستان
أرمينيا
أذربيجان
طاجيكستان
قيرغيزستان
تركمانستان
مولدوفا
تهدف هذه الدول إلى تكوين تكتل اقتصادي يستخدم العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يعزز من قوته واستقراره الداخلي.
لماذا الآن؟
رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، تتفق هذه الدول على تقليص اعتمادها على الدولار، خاصة مع توفر بدائل رقمية وآمنة. كما أن التجربة الروسية السابقة في هذا المجال تُعد نموذجًا يُحتذى به.
هل هناك تأثير مباشر على المواطنين؟
رغم حظر الدولار المخطط له، فإن التنفيذ سيكون تدريجيًا، لضمان تأقلم الأنظمة المصرفية والشركات والمستهلكين مع التحول الكامل نحو العملات المحلية.
متى يبدأ التنفيذ؟
لم يُعلن عن تاريخ دقيق بعد، لكن من المتوقع أن تنطلق العملية منتصف هذا العام 2025، وفق خطوات مشابهة لما طُبق في روسيا سابقًا.
ورغم أن الدولار لا يزال مهيمنًا على الساحة العالمية، فإن هذا القرار يُعد إشارة واضحة على تغير موازين القوى الاقتصادية. فهل سيكون هذا بداية النهاية للدولار كعملة مهيمنة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، أمس، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء، ما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4% إلى 143.15 يناً، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو. وكان الين قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5%، عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر، مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سيئول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون، الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار، أمس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4%، الأربعاء، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.3431 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1% إلى 0.8246 مقابل الدولار.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

أوروبا تتدرع بـ«الحديد الألماني».. عقيدة جديدة تتجاوز ندوب التاريخ

من بوابة «الدفاع الجماعي» لا «الاجتياح»، تعود ألمانيا بثقلها العسكري متجاوزة «عُقدها» التاريخية، لتقول عبر دباباتها المتمركزة على حدود روسيا: «لن نكتفي بالإنفاق.. سنتموضع». ففي تحوّل جوهري لا في سياسة الدفاع الألمانية فحسب، بل في هندسة الأمن الأوروبي برمّته، تقدّمت برلين من الصفوف الخلفية إلى مقدمة المواجهة، في تحالف عسكري يتكئ على الذاكرة ويتهيأ للأسوأ. فماذا حدث؟ للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، نشرت ألمانيا قوات في الخارج على أساس طويل الأمد حيث بدأ لواء جديد عملياته في ليتوانيا. وأُقيم اليوم الخميس، حفل تدشين اللواء المدرع الخامس والأربعين الألماني "ليتوانيا" في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الليتوانية، قولها إن هذه الخطوة تمثل "البداية الرسمية لعمليات هذه الوحدة العسكرية في ليتوانيا". ووصف البلدان هذا التحرك بأنه يهدف إلى حماية أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ككل. وقالت دوفيلي شاكاليني، وزيرة الدفاع الليتوانية، في بيان الخميس، إن القوات الألمانية "هنا للدفاع عن الحرية وعن التحالف بأكمله" كما وصفت نشر ألمانيا لقواتها بأنه "مثال تاريخي على القيادة". كان العميد كريستوف هوبر، قائد اللواء المدرع الخامس والأربعين، قد صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن اللواء تم تأسيسه "من أجل التحالف، ومن أجل ليتوانيا، ومن أجل أمن أوروبا". وبالنسبة لألمانيا، فإن هذه الخطوة فارقة لها خاصة وأنها ابتعدت عن الإجراءات الدفاعية والإنفاق المكثف منذ الحرب العالمية الثانية. الجيش «الأقوى» لكن الإنفاق الدفاعي الألماني ازداد منذ حرب أوكرانيا في عام 2022 وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز الشهر الجاري إن حكومته ستوفر الموارد اللازمة لجعل جيشها "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". وتقع ليتوانيا، وهي دولة عضو في الناتو وحليف بارز لأوكرانيا على حدود جيب كالينينغراد الروسي، وكذلك على حدود بيلاروسيا حليفة روسيا. وتعد ليتوانيا من أكبر الدول إنفاقًا على الدفاع في حلف الناتو كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي كما أنها واحدة من الدول التي تُحذر بشدة من أي عدوان روسي مستقبلي. وأعلنت وزارة الدفاع الليتوانية الخميس، وجود حوالي 500 جندي ألماني في البلاد، وقالت إن اللواء الألماني سيتم نقله بشكل دائم إلى ليتوانيا، بما في ذلك 3 كتائب مناورة وجميع خدمات الدعم القتالي واللوجستي. ويهدف اللواء إلى بلوغ كامل طاقته بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يعني وجود 5000 جندي ومدني ألماني يعملون هناك. وأكدت شاكاليني أن ليتوانيا "ستواصل بذل قصارى جهدها لإنشاء البنية التحتية في الوقت المحدد، وتوفير الدعم اللازم من الدولة المضيفة، وضمان شعور الجنود الألمان بأنهم في وطنهم". وبالإضافة للقوات الألمانية فهناك قوات أمريكية تخدم أيضًا في ليتوانيا، وهو ما قالت شاكاليني إنها تأمل في استمراره حتى مع ابتعاد الرئيس الأمريكي الجديد عن حلفائه وذلك وفقا لتصريحاتها لـ"بيزنس إنسايدر" في فبراير/شباط الماضي. وأكدت شاكاليني آنذاك أن بلادها ترغب في بقاء القوات الأمريكية، وقالت إنها تتوقع أن تتفق الولايات المتحدة مع الدول التي تُنفق ما يكفي على الدفاع وقالت إن أوروبا "بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بسرعة كبيرة وبصورة ملحوظة"، لمواكبة إنتاج روسيا. aXA6IDgyLjI2LjIxOS4xMjAg جزيرة ام اند امز LV