أحدث الأخبار مع #جيرالددارمانين
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين
تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.
الشروق
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
إطلاق نار وحرق مركبات.. ماذا يحدث في سجون فرنسا؟
تعرضت 9 سجون فرنسية منذ الأحد الماضي إلى محاولات إحراق واستهداف بالأسلحة الثقيلة، تبنتها مجموعات تطالب باحترام حقوق السجناء. وأطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على سجن مدينة تولون الجنوبية بينما أُحرقت مركبات خارج سجون أخرى في أنحاء البلاد وتعرض موظفون لتهديدات. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السجون التي تعرضت للهجمات هي تولون وإيكس أون بروفانس ومرسيليا وفالانس ونيم في جنوب فرنسا، وفيلبانت ونانتير قرب باريس. كما تناقلت وسائل إعلام فرنسية ما وقع ليلة الثلاثاء إلى الأريعاء، حيث أضرمت النيران في ثلاث سيارات في موقف سيارات سجن تاراسكون (بوش دو رون). Prisons attaquées : les auteurs diffusent des vidéos de leurs méfaits #ddpf — est une revue de presse (@F_Desouche) April 15, 2025 كما تعرض سجن آخر لهجوم، واندلع حريق في قاعة الدرج في مبنى يقيم فيه أحد ضباط السجن في فيلينوي في منطقة سين إيه مارن. وبحسب صحف فرنسية، تم العثور على رسومات مجموعة تطلق على نفسها اسم 'DDPF' على أحد جدران هذا المبنى. وقد تم العثور على نفس الاختصار DDPF (الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين) في العديد من المواقع التي استهدفتها هذه الهجمات ضد مراكز السجون. وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين صباح الأربعاء: 'من الواضح أن هناك أشخاصًا يحاولون زعزعة استقرار الدولة من خلال الترهيب'. ومنذ مساء الأحد، تعرضت تسعة سجون للهجوم. كانت بوابة سجن تولون لا فارليد (فار) هدفًا لنحو خمسة عشر طلقة من عيار ثقيل خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء. جماعة عبر 'تلغرام' تعلن مسؤوليتها وأعلنت جماعة عبر تلغرام تبنيها للهجمات وكتبت' نحن لسنا إرهابيين، نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون '، وأطلقت المجموعة على نقسها اسم 'الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين' (DDPF). وهذا الاختصار تم وضعه منذ مساء الأحد على مراكز السجون المستهدفة. Une voiture incendiée et des voitures taguées dans le 13e à Marseille, dans une résidence où vivent des agents pénitentiaires. Des tags 'DDPF' pour droit des prisonniers français, un mouvement qui revendique ces actions. — ici Provence (@ici_provence) April 15, 2025 وأصبح للمجموعة غير المعروفة لدى الشرطة الفرنسية لديه الآن ما يقرب من ألف متابع، وينشر رسائل تهديدية: ' أيها المشرفون، استقيلوا ما دمتم قادرين على ذلك إذا كنتم تهتمون بأسرهم وأحبائكم '، 'إن مظاهرات القوة في الأيام القليلة الماضية ليست شيئا '، و' اعلموا أن حركتنا تنتشر في جميع أنحاء فرنسا '.
النهار
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
حرائق وإطلاق نار..فوضى عارمة تعرفها فرنسا
تعرضت عدة سجون فرنسية لهجمات طالت محيطها الليلة الماضية، وتم الإبلاغ عن حرائق استهدفت مركبات وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وأفادت مصادر إعلامية أن النيران أضرمت فى ثلاث مركبات فى موقف سيارات خاص بمركز احتجاز 'تاراسكون' (بوش دو رون بجنوب فرنسا). خلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء 16 أفريل. واندلع حريق آخر فى مدخل مبنى يقطنه أحد حراس سجن بالقرب من سجن فى منطقة 'سين إيه مارن'، وتم العثور على شعار DDPF. لجماعة تُدعى 'الدفاع عن السجناء الفرنسيين'، على جدار المدخل. وهى الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة على السجون عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية. وتعرضت عدة سجون فرنسية أخرى لهجمات متفرقة طالت منشآتها ومحيطها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء. وتم الإبلاغ عن حرائق استهدفت مركبات وبوابات دخول لسجون وإطلاق نار.. وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب توليها التحقيق. وزير العدل الفرنسي يخرج عن صمته بدوره، ندد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين. أمس الثلاثاء. بالهجمات التي استهدفت عدة سجون فرنسية، مؤكدا أن الجمهورية الفرنسية 'لن تتراجع' في حملتها لمكافحة الاتجار بالمخدرات. وتوجه دارمانين إلى سجن تولون-لا فارليد' بمدينة 'تولون'.في جنوب فرنسا. والذي تعرض لإطلاق نار، وذلك لتقديم الدعم لضباط السجن. وقال 'لا أعلم إن كانت هذه الأحداث لها علاقة بالحملة التي نقودها لمكافحة الفوضى في السجون. أو بنظام السجون الجديد الذي يهدف إلى وضع حد لاستمرار الاتجار بالمخدرات في السجون الفرنسية .. ولكن هذه الأعمال الترهيبية لا تجدي نفعا'. وبدأت موجة الهجمات منذ مساء الأحد فقد أُضرمت النيران في سبع مركبات في موقف سيارات المدرسة الوطنية لإدارة السجون في مدينة 'آجين' (جنوب غرب فرنسا). مساء الأحد، حسبما أفاد المدعي العام للمدينة في بيان. وفي الليلة نفسها، اندلع حريق في مركبات تابعة لإدارة سجن 'نانتير' في منطقة 'أو دو سين'. وخلال ليل الإثنين الثلاثاء، تعرضت عدة سجون لإطلاق نار وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن وزارة العدل. من بينها في مدينة 'لوين' (مقاطعة بوش دو رون بجنوب فرنسا)، حيث تم إضرام النيران في مركبات في موقف السيارات الخاص بالمؤسسة، وفي 'فالانس' جنوب شرق العاصمة باريس، أشعل شخص يستقل دراجة نارية النار في سيارات أمام السجن.
وكالة نيوز
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- وكالة نيوز
موجة من 'الهجمات المنسقة' تهدف السجون الفرنسية
أطلق مكتب فرنسا لمكافحة الإرهاب التحقيق بعد أن قام المهاجمون غير المعروفين بموجة من الهجمات على السجون في جميع أنحاء البلاد. تم تسجيل حوادث متعددة بين عشية وضحاها وحتى يوم الثلاثاء ، مع السجون المستهدفة بنيران الأسلحة التلقائية والهجمات العمد ضد السيارات. لم يتم تحديد مرتكبي الهجمات ، لكن المسؤولين الحكوميين أشاروا إلى أنهم يتبعون مكثفًا حملة على جرائم عصابات المخدرات ، بما في ذلك نوبات قياسية من الكوكايين تم تهريبها من أمريكا الجنوبية. ذكرت السلطات أن المركبات محترقة خارج السجون في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك بالقرب من باريس. تم إطلاق سجن في مدينة تولون الجنوبية. وقال مصدر لم يذكر اسمه لوكالة الأنباء لوكالة فرانس برس إن سلسلة الهجمات 'يبدو أنها قد تم تنسيقها وترتبط بوضوح باستراتيجية عصابة مكافحة المخدرات'. قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا يوم الثلاثاء إنه تولى مسؤولية التحقيق في الهجمات. وقال المدعي العام إن وكالة الأمن القومي DGSI في البلاد ستشارك أيضًا في التحقيق. وقال وزير العدل جيرالد دارمانين ، الذي قاد الجهود لتشديد أمن السجن واتخاذ قرار على رجال العصابات الذين يديرون إمبراطورياتهم من وراء القضبان ، 'لقد بذلت محاولات لتخويف الموظفين في العديد من السجون'. وكتب على X: 'تواجه الجمهورية الفرنسية مشكلة تهريب المخدرات وتتخذ تدابير تعطل الشبكات الإجرامية على نطاق واسع' ، مضيفًا أنه يتجه إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. وقال مصدر للشرطة لوكالة فرانس برس إن ثلاث مركبات ، تم إطلاق النار على ثلاث مركبات ، اثنان من موظفي السجن ، في موقف السيارات في سجن فيليبينت شمال باريس. تم العثور على علبة الوقود في الموقع ، وأظهرت لقطات كاميرا الأمان شخصين يطلقان النار على السيارات. وقال مصدر آخر للشرطة إن المركبات المتوقفة خارج ثلاثة سجون أخرى – واحدة بالقرب من باريس واثنتان في جنوب فرنسا – كانت مشتعلة أيضًا. تم العثور على خمسة عشر تأثيرًا رصاصة على البوابة الأمامية للسجن في تولون بعد هجوم مع سلاح هجوم 'من نوع Kalashnikov' ، حسبما قال اتحاد موظفي السجن. وقال ويلفريد فونك ، السكرتير الوطني لاتحاد UFAP UNSA Justice ، إن نظام السجون ليس لديه ما يكفي من الموظفين لتأمين محيط السجون '24/7'. قال وزير الداخلية برونو ريتايو إنه أمر السلطات بتكثيف حماية الموظفين والسجون على الفور.
الجزيرة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الإسلاموفوبيا في فرنسا.. ليبيراسيون: 173 عملا معاديا للمسلمين في عام 2024
قالت صحيفة ليبيراسيون إن الأفعال العنصرية التي سجلتها وزارة الداخلية الفرنسية ضد المسلمين انخفضت بنحو الثلث في عام 2024 بعد ارتفاعها عام 2023، كما انخفضت بشكل طفيف تلك المعادية للسامية، حسب ما أشار إليه المركز الكندي للحريات المدنية. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إلسا دي لا روش سانت أندريه- أن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا أعلن في 22 يناير/كانون الثاني عن تسجيل 1570 عملا معاديا للسامية على الأراضي الفرنسية خلال عام 2024، في انخفاض طفيف مقارنة مع 1676 حالة مسجلة عام 2023. وأضافت الصحيفة "في سياق التوترات العالية الحالية، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من حرب إبادة في غزة، ترد إلى قسم التحقق من الأخبار أسئلة عما يحدث مع عنصرية تجاه المسلمين في فرنسا". حسابات غير شاملة وبحسب البيانات التي نقلتها وزارة الداخلية إلى موقع التحقق من الأخبار، تم تسجيل ما مجموعه 173 حادثة معادية للمسلمين في عام 2024، وهي تقل عن عدد الحوادث المبلغ عنها عام 2023، عندما سجلت 242 حالة، أي ما يقرب من الثلث (29% بالضبط)، كان 52 هجمات على الممتلكات، والباقي هجمات ضد الأشخاص. وفي تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لعام 2023، جاء في ما يتعلق بالأعمال المعادية للمسلمين أنه في ذلك العام "تم تسجيل 140 هجوما على الممتلكات و102 هجوما على الأشخاص"، كما أنه من بين 188 حادثة معادية للمسلمين تم تسجيلها خلال عام 2022 كان 38% منها هجمات على أشخاص و62% هجمات على ممتلكات. وذكرت الصحيفة أن هذه الإحصائيات، سواء تعلق الأمر بتلك المعادية للسامية أو المعادية للمسلمين، لا يمكن اعتبارها شاملة، لأن الأفعال المشار إليها هي فقط تلك التي تم لفت انتباه الشرطة أو الدرك إليها، لأنها أدت إلى تقديم شكوى أو كتابة تقرير أو إحالة إلى المدعي العام، أو لأنها لوحظت أثناء عملية ما. ولذلك تشير اللجنة إلى أن "زيادة عدد الحوادث المسجلة يمكن أن تكون علامة إيجابية لا تعكس انفجار العنصرية، بل تبرز تحرير حرية التعبير للضحايا وتحسين ظروف تقديم الشكاوى"، إذ يوضح مقال على موقع وزارة الداخلية "أن ضحايا الهجمات ذات الطبيعة العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين نادرا ما يتخذون خطوة الذهاب إلى مركز الشرطة أو الدرك، أو يتقدمون بشكوى". ولم يتم احتساب "الأعمال المعادية للمسلمين" بشكل منفصل حتى عام 2010 -حسب الصحيفة- كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق أنها "تحرص على التمييز بين الأعمال المعادية للمسلمين، حيث يتم تحديد الطبيعة المعادية للدين بشكل صارم لنية الجاني، والأعمال المعادية للعرب"، مما يعني أن "بعض الأفعال المعادية للمسلمين تفلت من الرادار لإدراجها في إطار الأفعال المعادية للعرب". وقد أسهمت الجمعيات منذ مدة طويلة في قياس ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وقامت الإدارة الوطنية للإعلام في الديانة الإسلامية بمقارنتها ببيانات التقارير التي أرسلها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي كان ينشر تقريرا سنويا عن الأعمال المعادية للمسلمين، قبل أن يدخل في حالة سبات في بداية عام 2022. وعلى نحو مماثل، أصدر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا تقريرا سنويا يعرض فيه التقارير التي تلقاها، إلا أن وزير الداخلية وقتها جيرالد دارمانين حل التجمع عام 2020، رغم اهتمام اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بعمله. ومنذ ذلك الحين، تولت منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، وهي الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في أوروبا، زمام المبادرة ونشرت بالفعل تقريرين أظهرا 527 حادثة معادية للإسلام في عام 2022 كانت 501 منها تتعلق بفرنسا.
