أحدث الأخبار مع #جيشمحمد
البوابة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البوابة
تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب.. عقبة في طريق السلام بين الهند وباكستان
فى أبريل ٢٠٢٥، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا إثر تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب، وسط تصاعد فى الاشتباكات العسكرية على الحدود خاصة فى منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أعاد إلى الواجهة النزاع القديم بين الجارين الإقليميين. تركز هذه التطورات على هجوم نفذه مسلحون فى إقليم جامو وكشمير الذى تديره الهند، ما دفع نيودلهى إلى تحميل إسلام آباد مسئولية تمويل ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما نفته باكستان بشدة. اتهامات هندية مجددا بدعم الإرهاب قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، فى تصريحات مؤخرا إن صندوق النقد الدولى يجب أن يعيد النظر فى قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولى سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب فى باكستان. أى مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب." ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولى على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولى فى حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف". من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت على خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولى لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولى دليل على هذا اليأس". تصعيد خطير فى كشمير اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة فى كشمير الأسبوع الماضي، فى أسوأ أعمال عنف عسكرى بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو ٧٠ شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود. وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح فى جامو، وهو الهجوم الذى اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التى نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية فى كشمير". بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر. تاريخ طويل من الخلافات تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذى الأغلبية المسلمة، والذى ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التى تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتى تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. فى المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين فى كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضى الباكستانية. بلغ النزاع ذروته فى عدة مناسبات، منها هجوم بولواما فى عام ٢٠١٩ الذى أسفر عن مقتل ٤٠ جنديًا هنديًا، وهو الهجوم الذى ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضى الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم فى أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلى وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية. وترى الهند فى دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستى لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها فى كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التى تطال المدنيين فى الإقليم. وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدى هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أى فرص للحوار السياسى أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكرى على الحدود. تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا فى المشهد الباكستانى الحالي، حيث تعانى باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد فى ٢٠٢٣، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي. فى هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة ٧ مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد فى تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادى يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها فى النزاع. تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسى أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أى محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون. ويظل مستقبل العلاقات مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية من الطرفين لخفض التصعيد، وتبنى سياسات تتيح فتح قنوات حوار جادة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
الحركات الإسلامية
منذ 6 أيام
- سياسة
- الحركات الإسلامية
تبادل الاتهامات بدعم الإرهاب.. عقبة في طريق السلام بين الهند وباكستان
في أبريل 2025، شهدت العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا إثر تبادل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب، وسط تصاعد في الاشتباكات العسكرية على الحدود خاصة في منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أعاد إلى الواجهة النزاع القديم بين الجارين الإقليميين. تركز هذه التطورات على هجوم نفذه مسلحون في إقليم جامو وكشمير الذي تديره الهند، ما دفع نيودلهي إلى تحميل إسلام آباد مسؤولية تمويل ودعم الجماعات المسلحة، وهو ما نفته باكستان بشدة. اتهامات هندية مجددا بدعم الإرهاب: قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في تصريحات مؤخرا أن صندوق النقد الدولي يجب أن يعيد النظر في قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". واضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولي سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب في باكستان. أي مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب." ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولي في حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف". من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولي لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي دليل على هذا اليأس". تصعيد خطير في كشمير: اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة في كشمير الأسبوع الماضي، في أسوأ أعمال عنف عسكري بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 70 شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود. وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح في جامو ، وهو الهجوم الذي اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التي نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية في كشمير". بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر. تاريخ طويل من الخلافات تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذي الأغلبية المسلمة، والذي ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التي تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتي تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. في المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين في كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الباكستانية. بلغ النزاع ذروته في عدة مناسبات، منها هجوم بولواما في عام 2019 الذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا هندياً، وهو الهجوم الذي ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضي الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد. وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم في أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلي وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية. وترى الهند في دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستي لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها في كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التي تطال المدنيين في الإقليم، وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدي هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أي فرص للحوار السياسي أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكري على الحدود. تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا في المشهد الباكستاني الحالي، حيث تعاني باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد في 2023، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد في تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادي يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها في النزاع. تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسي أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أي محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون. ويظل مستقبل العلاقات مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية من الطرفين لخفض التصعيد، وتبني سياسات تتيح فتح قنوات حوار جادة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
صدى مصر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى مصر
الشرارة التي قد تُسقط أحجار الشطرنج الدولية
الشرارة التي قد تُسقط أحجار الشطرنج الدولية كتبت | هويده عبد العزيز – مصر ما بين ضجيج مضيق تايوان وصمت جبال كشمير، وبينما يترقب العالم، بعين قلقة، التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان، انفجر بركان أشد خطرًا وأسرع اشتعالًا بين الهند وباكستان. بركان يفتح بابًا جديدًا للفوضى في نظام عالمي لم يلتقط أنفاسه بعد؛ لامن صدمة حرب أوكرانيا، ولا من مأساة غزة، ولا حتى من الارتجاجات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالشرق الأوسط منذ ثورات الربيع العربي، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى زلازل التطبيع وتبدّل خرائط التحالفات الجيوسياسية. الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد ليست مجرد جولة عسكرية جديدة في نزاع كشمير الدامي، بل أزمة شاملة تنذر بإعادة تشكيل ميزان الردع في آسيا، وإعادة ترتيب الأوراق على رقعة الشطرنج الدولية. رغم أن الاشتباك بدأ في سفوح الهيمالايا، إلا أن ارتداداته تهزُّ شواطئ الخليج وتهدد استقرار طهران ودمشق وبغداد، بل تُعيد طرح الأسئلة الكبرى حول مصير المنطقة العربية في المعادلات المقبلة. بداية الأزمة: في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، وقعت مجزرة مروّعة في منطقة باهالغام الكشميرية، حيث قُتل 26 سائحًا هنديًا، معظمهم من الهندوس. وجهت نيودلهي أصابع الاتهام مباشرة إلى 'جبهة المقاومة' المدعومة، حسب زعمها، من باكستان. وقد نفت ' إسلام آباد ' الاتهامات بشدة، مطالبة بتحقيق دولي مستقل، لكن الهند قررت الرد بعملية عسكرية استباقية واسعة، حملت اسم 'سيندور' التي بدأت فجر السابع من مايو\ أيار، حيث شنت الهند ضربات جوية مكثفة على تسعة مواقع في كشمير الباكستانية، باستخدام طائرات رافال وطائرات كاميكازي بدون طيار، وقالت إنها استهدفت معسكرات تابعة لـ'جيش محمد' و'لشكر طيبة'، وأسفرت الضربات، حسب الرواية الهندية، عن مقتل أكثر من 70 عنصرًا مسلحًا. لم تنتظر باكستان طويلاً ! في اليوم التالي، أعلنت إسقاط 25 طائرة مسيّرة إسرائيلية الصنع أطلقتها الهند، وقالت إن إحداها استهدفت منشأة عسكرية قرب مدينة لاهور. وسرعان ما ردّت إسلام آباد بهجمات عبر مسيّرات وصواريخ استهدفت مدنًا هندية مثل جامو وأمريتسار، لكن الهند أعلنت اعتراض معظم الهجمات باستخدام المنظومة الروسية إس400. ما بدأ بضربات محدودة تطوّر سريعًا إلى حرب مسيّرات وصواريخ مفتوحة، تسببت في سقوط قتلى من المدنيين والعسكريين على الجانبين. المشهد بات مرعبًا للعالم أجمع مع اشتعال حدود كشمير، اشتباك متبادل، وتصعيد قد يفلت من عقاله في أي لحظة. ومع استمرار التصعيد في أيار/مايو 2025، و تذوق باكستان نشوة تحطيم الغرور الهندي والتفوق الاستراتيجي واسقاط عدد من مقاتلاتها، تقترب آسيا من شفا هاوية حرب نووية محتملة. فالخطر اليوم لا يكمن فقط في الصراع المسلح بين خصمين تقليديين، بل في كون كلٍّ منهما قوة نووية معلنة. وأي خطأ في الحسابات قد يُشعل أول مواجهة نووية منذ الحرب العالمية الثانية، إن لم يتم العثور على آلية دبلوماسية فعّالة لتهدئة الوضع، فإن العالم، لا سيما آسيا، سيكون على حافة هاوية يصعب التنبؤ بتداعياتها.
مصر اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر اليوم
هُدنة الهند وباكستان.. العالم يلتقط الأنفاس بعد زوال خطر "الصدام النووي" مؤقتًا
في منطقةٍ اعتادت منذ عقود على التوتر والاشتباكات المتقطعة، جاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بمثابة شهيق مؤقت وسط مخاوف دولية من انزلاق الجارتين النوويتين نحو مواجهة مفتوحة. وبينما يسود الهدوء النسبي في الأجواء، لا تزال الأرض تموج تحت أقدام الدبلوماسيين، الذين يسابقون الزمن لتثبيت هذه الهدنة التي جاءت بعد أربعة أيام من التصعيد غير المسبوق منذ سنوات. شرارة التصعيد انطلقت شرارة التصعيد في 22 أبريل 2025، حين تعرّضت حافلة تقل سائحين هنود لهجوم مسلح في منطقة باهالجام بإقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فسارعت الهند باتهام جماعات مقرها باكستان، رغم نفي إسلام أباد أي تورط لها، لتبدأ موجة من التصعيد العسكري أطلقت فيه الهند عملية واسعة النطاق. ردّت نيودلهي على الهجوم من خلال عملية عسكرية حملت اسم "سيندور"، استهدفت فيها تسعة مواقع على أراضٍ باكستانية، بما في ذلك مواقع في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش الهندي، أكد أن الأهداف شملت منشآت لجماعات مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة"، واصفًا الضربات بأنها "جراحية ودقيقة". في المقابل، أعلنت باكستان عن إطلاق عملية "بنيان مرصوص" ردًا على الهجمات الهندية، وقالت إنها نفّذت ضربات بطائرات دون طيار وذخائر موجهة بدقة، استهدفت مواقع عسكرية هندية في راجستان والبنجاب. كما أعلنت السلطات الباكستانية عن إسقاط طائرات هندية بدون طيار، وتحدثت عن تدمير أنظمة دفاع جوي هندية، في هجوم وصفته بأنه "حاسم وضروري". دبلوماسية على حافة السلاح وسط المخاوف المتزايدة من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة، تدخّلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وساطة دبلوماسية مكثفة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات أفضت إلى اتفاق على وقف العمليات العسكرية، وإطلاق حوار شامل حول مجموعة من القضايا الخلافية في موقع محايد. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار أن نيودلهي أبرمت التفاهم بشروطها، مشددًا على أن الهند ستواصل "ردع الإرهاب بكل حزم"، حسب وصفه. في حين صرّح إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بأن وقف إطلاق النار جاء بهدف حفظ الأمن الإقليمي، مؤكدًا تمسك بلاده بـ"السيادة الوطنية" وأنها "لا تخشى السلام، لكنها لا تتراجع عن حقوقها". خلال فترة التصعيد، أثارت التهديدات المتبادلة المخاوف من مواجهة نووية محتملة، في ظل امتلاك الهند لما يُقدّر بـ180 رأسًا نوويًا، مقابل 170 رأسًا نوويًا لباكستان، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. ورغم إعلان الهند رسميًا عن سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية، فإن تصريحات سابقة لوزير الدفاع الهندي راجناث سينج عام 2019 فتحت الباب أمام إعادة النظر بهذه السياسة، أما باكستان، فهي لم تتبنَّ قط سياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، مما زاد من حدة القلق الإقليمي والدولي. استعداد للعودة في مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت، أكدت القوات المسلحة الهندية جاهزيتها الكاملة لأي طارئ، ونفت العقيد صوفيا قريشي، المتحدثة باسم الجيش، مزاعم باكستان بشأن تدمير قواعد صواريخ براهموس أو أنظمة إس-400 الدفاعية، وقالت إن "هذه الأكاذيب تهدف فقط إلى التغطية على فشل الضربات الباكستانية في تحقيق أي أهداف استراتيجية"، حسب وصفها. من جانبها، كشفت قائدة الجناح فيوميكا سينج، ممثلة القوات الجوية الهندية، أن الضربات الجوية التي نفذتها نيودلهي أسفرت عن "أضرار بالغة" في القواعد الجوية الباكستانية في سكاردو ويعقوب آباد وبهولاري، بما في ذلك "أنظمة الدفاع الجوي، ومرافق الرادار، والبنية التحتية للقيادة والسيطرة". قيود رغم الهدنة رغم إعلان وقف إطلاق النار، أشار فيكرام ميسري، وزير الخارجية الهندي، إلى أن القيود الهندية على باكستان ستبقى قائمة، وتشمل: تبادل المياه، التجارة، القنوات الدبلوماسية، والتحويلات المالية، وقال إن "الهند لن تعود إلى الوضع الطبيعي حتى يُحاسب المسؤولون عن الإرهاب"، حسب قوله. في ختام المؤتمر الصحفي، تحدث العميد البحري راجو ر. ناير، ممثل البحرية الهندية، عن التعاون غير المسبوق بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة الهندية، قائلاً: "بناءً على تفاهم منسق بين الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، نقف ملتزمين تمامًا، ويقظين، ومستعدين للدفاع عن سيادة الوطن الأم". قالت أربعة مصادر حكومية لرويترز إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت بعد أيام من القتال الدامي. تُنظّم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين دول جنوب آسيا. انسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجومٍ دمويٍّ على سياح في كشمير. مساعٍ دولية لتثبيت الهدنة إلى جانب الولايات المتحدة، تسعى عديد من الدول إلى دعم جهود التهدئة ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصادر عسكرية أن محادثات بين كبار القادة العسكريين من الطرفين ستُعقد يوم الاثنين في موقع سري، لمناقشة آليات التهدئة ومنع أي خروقات مستقبلية. بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني، يبقى وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو خفض التوتر، لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فطالما بقي ملف كشمير معلقًا، واستمرت الجماعات المسلحة في نشاطها، فإن احتمال تجدد المواجهات يظل قائمًا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
من هو مسـ.عود أزهر .. الرجُل الذي وضع الهند وباكستان على حافة الحـ.رب؟
يُشار إلى مسعود أزهر على الساحة الدولية بأنه شخص "متطرف حرّض إسلاميين حول العالم على ارتكاب أعمال قتل وغيرها من العمليات الإرهابية تحت شعار الحرب المقدسة". وُلد أزهر في عام 1968 لعائلة متديّنة في مدينة باهاوالبور، وكان أبوه يعمل في الطب والفلسفة. ودرس في جامعة العلوم الإسلامية، بـكراتشي - أكبر مدن باكستان، وبعد تخرّجه في مركز جامعة بنورية للتعليم الديني، عُيّن مدرّساً فيها. قاتل أزهر في أفغانستان مع الجهاديين لبعض الوقت عام 1989، بحسب ما صرّح به طاهر حميد - وهو أحد المساعدين المقرّبين من مسعود أزهر - لمجلة رسائل الجهاد، المعنيّة بنشر أخبار الجهاديين. وبعد عودته من أفغانستان، واصَل الدعوة إلى العنف في مناطق أخرى، بما في ذلك مدن كراتشي، وحيدر آباد، وسكهر، ونواب شاه وغيرها من المناطق. وكتب أزهر مقالات عبّر فيها عن آرائه التي تحرّض على العنف الجهادي، وفي يناير/كانون الثاني 1990، نشر أول أعداد مجلة "صدى المجاهد" الشهرية. ويُعتقَد أنّ هذه المجلة كانت خاضعة لنفوذ حركة المجاهدين المحظورة - والمنحلّة حالياً - التي كانت تمارس أنشطتها المسلحة من كشمير، إذ ناقشت المجلة الأفكار العقائدية للحركة. وكتب مسعود أزهر ما يربو على 30 كتاباً متنوعاً بين الجهاد الإسلامي، والتاريخ الإسلامي، وتدريب الجهاديين وإدارة شؤونهم، وشدد على أهمية القتال في أفغانستان دفاعاً عن القيم الإسلامية، بحسب صحفيين وخبراء. ويؤمن مسعود أزهر بالعنف الجهادي العالمي، وقد زار كلاً من الهند، وبنغلاديش، والسعودية وزامبيا، فضلاً عن المملكة المتحدة - كما يقول بعض مساعديه. وفي عام 1994، خضع للاعتقال في الجزء الهندي من كشمير، على خلفية اتهامه بالتورّط في أنشطة إرهابية. وعبْر بيان له بينما كان محتجزاً، قال أزهر للمخابرات الهندية في ما نقلته تقارير إعلامية حينها، إنه ذهب إلى الهند لتقييم إمكانية "الجهاد" هناك؛ حيث إلى بنغلاديش في البداية، ومنها إلى العاصمة الهندية دلهي، بجواز سفر برتغالي. أصبح اسم أزهر ذائعاً في عام 1995، بعد حادث اختطاف ستة سُيّاح أجانب في الجزء الهندي من كشمير؛ حيث طالب المختطِفون بإطلاق سراحه، وهو ما رفضتْه الحكومة الهندية. ويُعتقَد أن خمسةً من السُياح الستة المختطَفين، قُتلوا بينما تمكّنَ واحدٌ من الهرب. وفي الـ 24 من ديسمبر/كانون الأول 1999، تعرضّت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية للاختطاف بينما كانت في طريقها من العاصمة النيبالية كاتماندو إلى دلهي. وهبطت الطائرة في قندهار جنوبي أفغانستان، حيث كانت حركة طالبان في السلطة. وعندها أيضا، طالب المختطِفون بإطلاق سراح أزهر مقابل تحرير 155 رهينة كانوا على متن الطائرة. وبعد مفاوضات مطوّلة، أُطلق سراحه بالإضافة إلى اثنين آخرين هما: عمر سعيد شيخ ومشتاق زارغار. تأسيس "جيش محمد" كان مسعود أزهر جزءاً من حركة المجاهدين قبل اعتقاله في الهند، وبعد إطلاق سراحه، أعلن تأسيس "جيش محمد" في كراتشي عام 1999، وأعلن عن حلّ كل الارتباطات مع حركة المجاهدين، ليستحوذ "جيش محمد" بعدها على العديد من المعسكرات والمكاتب التابعة للحركة. وفي أبريل/نيسان 2000، تم تفجير سيارة مفخخة في معسكر قريب من بادامي باغ في مدينة سريناغار، عاصمة كشمير الهندية. وكان هذا الهجوم الانتحاري هو الأول من نوعه في تاريخ الحركة الكشميرية، إذ اتهمتْ السلطات الهندية "جيش محمد" بالوقوف وراء الهجوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001، تعرّض برلمان جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية لهجوم، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تعرّض البرلمان الهندي في دلهي لهجوم أيضاً، واتهمت السلطات الهندية جماعة "جيش محمد" بالوقوف وراء الهجمات، ولكن الجماعة نفت ذلك. وفي عام 2016، حمّلت السلطات الهندية "جيش محمد" مسؤولية الهجوم على قاعدة جوية في مدينة باثانكوت، على الحدود بين الهند وباكستان. كما اتهمت دلهي الجماعة بالهجوم على القنصلية الهندية في مزار شريف بأفغانستان، وتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة أوري بكشمير الهندية عام 2016. وفي عام 2019، أعلنت جماعة "جيش محمد" مسؤوليتها عن تفجير انتحاريّ أودى بحياة 40 شخصاً في كشمير الهندية. الإدراج على قائمة الإرهاب أدرجت الولايات المتحدة جماعة "جيش محمد" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أول مرة، عام 2001 بعد هجومها على البرلمان الهندي. بينما سعت الهند بعد ذلك إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عالمية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير أن الصين أجهضت تلك المساعي. لكن، في أعقاب الهجوم الانتحاري في بولواما، والذي أودى بحياة 40 شخصاً من أفراد القوات شبه العسكرية الهندية في مايو/أيار 2019، أضافت الأمم المتحدة اسم مسعود أزهر إلى قائمة الإرهابيين العالميين. وقد زَجّ ذلك الهجوم بالهند وباكستان إلى أتون حرب شاملة؛ إذ ردّت الهند بغارات جوية في عُمق بالاكوت، شمال شرقي باكستان - وهو الذي اضطر الأخيرة إلى الردّ، ما تسبب في معركة جوية شرسة. وفي مطلع 2002، وفي أثناء حكم الجنرال برويز مشرف، تمّ حظْر جماعة "جيش محمد" في باكستان، لكنها استمرت في نشاطها تحت اسم جديد هو "تنظيم الفرقان"، كما شكّلتْ جمعية خيرية تحت اسم "صندوق الرحمة".
