أحدث الأخبار مع #جيمسسوانستون،
البشاير
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال أبريل
كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل/ نيسان في مصر إلى 13.9 % في المدن، ليأتي متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيانه أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل/ نيسان الماضي. وكشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل/ نيسان 2025، مقابل 250.6 نقطة خلال شهر مارس/ آذار 2025. أسباب ارتفاع التضخم وأرجع الجهاز أهم أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وارتفعت أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%. وزادت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل/نيسان 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%. كما ارتفعت تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%. وزاد سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4%، وأمتعة شخصية بنسبة 4.3%. وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%. ونوه بثبات أسعار المشروبات الكحولية، والدخان ، وخدمات الهاتف والفاكس ، والرحلات السياحية المنظمة . كان استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل/ نيسان، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر. أسعار الوقود وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت 'رويترز' آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل/ نيسان، من 13.6% في مارس/ آذار الماضي. وقال جيمس سوانستون، من 'كابيتال إيكونوميكس'، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا. ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل/ نيسان الماضي بمقدار يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025. ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير/ شباط الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 22 مايو/ أيار الحالي. وفي فبراير/ شباط الماضي انخفض التضخم السنوي إلى 12.6% من 24% في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد. المصدر – العين تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال أبريل.. تأثير أسعار البنزين
كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل/ نيسان في مصر إلى 13.9 % في المدن، ليأتي متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيانه أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل/ نيسان الماضي. وكشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل/ نيسان 2025، مقابل 250.6 نقطة خلال شهر مارس/ آذار 2025. أسباب ارتفاع التضخم وأرجع الجهاز أهم أسباب تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وارتفعت أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%. وزادت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال ابريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.4%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%. كما ارتفعت تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%. وزاد سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4%، وامتعة شخصية بنسبة 4.3%. وأشار الجهاز إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%. ونوه بثبات أسعار المشروبات الكحولية، والدخان ، وخدمات الهاتف والفاكس ، والرحلات السياحية المنظمة . كان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل/ نيسان، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر. أسعار الوقود وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل/ نيسان ، من 13.6% في مارس/ آذار الماضي. وقال جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا. ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل/ نيسان الماضي بمقدار يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025. ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير/ شباط الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 22 مايو/ أيار الحالي. وفي فبراير/ شباط الماضي انخفض التضخم السنوي إلى 12.6% من 24% في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد. aXA6IDE4NS4xODQuMjQwLjI0MSA= جزيرة ام اند امز IT
زاوية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تحليل سريع - خيارات السعودية لتعويض انخفاض أسعار النفط
قد تضطر السعودية - التي تعتمد ميزانيتها وخطتها للتحول الاقتصادي بشكل كبير على عائدات النفط - إلى تشديد سياستها المالية بشكل أكبر أو اللجوء إلى سوق الدين، أو قد تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، لتعويض انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد الحرب التجارية وأثر التعريفات الجمركية. "تخفيض الإنفاق الرأسمالي سيكون الخيار الأول.. لكن قد تُبذل أيضا جهود جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وربما فرض ضرائب جديدة، مثل الضرائب على العقارات أو دخل الأفراد،" حسب جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، ومقرها لندن في مذكرة صادرة مؤخرا. أسعار النفط يُتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيد من التراجع، بعد أن أعلن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية، يوم السبت، عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا بداية من شهر يونيو المقبل رغم انخفاض الأسعار وتوقعات تراجع الطلب. ومن المرجح أن يواصل التحالف تسريع وتيرة زيادات الإنتاج. وقد أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع المنتهي 2 مايو على تراجع بنسبة 8% مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.4% عند 61.29 دولار للبرميل. كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقعات نمو الطلب على النفط بشكل كبير لعامي 2025 و2026. ويتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولار للفترة المتبقية من عام 2025، بينما توقع مؤشر BMIلدى فيتش سوليوشنز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولار. اتساع العجز تحتاج السعودية إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولار للبرميل لموازنة ميزانياتها، وفقا لصندوق النقد الدولي. وبينما تُعاني الحكومة بالفعل من عجز في الحساب الجاري والمالي، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسع العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناء على متوسط سعر خام برنت عند 70 دولار وانخفاض توزيعات أرباح شركة أرامكو. ستخفض عملاق النفط أرامكو المدعومة من الحكومة، توزيعات أرباح العام الجاري إلى حوالي 85 مليار دولار مقابل 124 مليار دولار في 2024. "انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولار أمريكي للبرميل سيضيف حوالي 3 نقاط مئوية إلى عجز الموازنة،" وفق بول جامبل، المدير الأول للمجموعة السيادية في فيتش، منوها إلى أن ذلك في حال ثبات جميع العوامل الأخرى. وحسب إدوارد بيل، القائم بأعمال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "قبل موجة البيع التي بدأت في أبريل، كنا نتوقع بالفعل عجز مالي للمملكة العربية السعودية في عام 2025، ومع توقع استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة لبقية هذا العام، نتوقع الآن اتساع العجز المالي". القطاع غير النفطي كان من المتوقع أن يأتي معظم نمو اقتصاد السعودية هذا العام من القطاع غير النفطي والذي ارتفع بنسبة 4.3% في عام 2024 متجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.3%. وبينما أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تركيز المملكة ينصب الآن على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فإن أي إجراء في السياسة المالية لكبح الإنفاق العام قد يكبح نمو القطاع غير النفطي أيضا. "حافظ القطاع غير النفطي على نموه حتى الآن هذا العام، ولا يزال هناك تدفق قوي للطلبات الجديدة في السوق المحلية لعام 2025. قد يتباطأ الإنفاق الحكومي في وقت لاحق من العام وحتى عام 2026، مما يُبطئ وتيرة نمو الاقتصاد الكلي"، حسب بيل. في سياق متصل، أفادت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود برنامج التحول الاقتصادي في المملكة، قد قلص أو أعاد تقييم بعض المشاريع البارزة والضخمة، وأن الشركات التي تم التعاقد معها لبناء مدينة نيوم على البحر الأحمر – هذا المشروع هو حجر الزاوية في رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 2030 - قد خفضت ميزانياتها وسرحت موظفين كجزء من عملية إعادة التقييم. ومع ذلك، فقد تم نقل الملاعب التي من المتوقع أن تستضيف أحداث رياضية دولية مهمة مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى مقدمة قائمة المشاريع. ستستضيف المملكة أيضا معرض إكسبو في 2030. "ستشمل المشاريع المرتبطة بهذه الفعاليات الخدمات اللوجيستية، أماكن الفعاليات، الضيافة، والبنية التحتية، ونتوقع استمرارية هذا الإنفاق. أما مشروعات أخرى فقد تواجه تمديد في جدولها الزمني أو تقليص مرحلة تسليماتها الأولية،" وفق بيل. استدانة وضرائب قد تزيد السعودية - التي أعلنت عن خطط لجمع 37 مليار دولار هذا العام من الأسواق المحلية والعالمية لتمويل عجز الموازنة - من الاقتراض في ظل سيناريو انخفاض أسعار النفط. قد يدعم هذا رفع وكالة موديز تصنيفها السيادي للسعودية من A1 إلى Aa3 في نوفمبر الماضي، استنادا إلى الزخم الإيجابي في برنامج التنويع الاقتصادي، ومع ذلك، جاء هذا الرفع مصحوب بتحذير من أن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو إنتاجه قد يؤدي إلى تكثيف التناقض بين التقدم في التنوع الاقتصادي والحكمة المالية، مما قد يؤدي إلى إضعاف الميزانية السيادية،" حسب موديز. "نتوقع أن تستمر (السعودية) في إصدار ديون بالعملتين المحلية والأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الإنفاق. تُعتبر نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا مقارنة باقتصادات مماثلة، حيث تُقدر وزارة المالية الدين بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،" وفق بيل. وحسب حكمت المتبولي، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال"، سيمكن الدين العام والذي هو تحت السيطرة، الحكومة من استمرار الاقتراض، ليرتفع إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 30% في العام الماضي. وأضافت: "يُمثل ضعف الدولار الأمريكي المستمر عامل إيجابي لأنشطة الاقتراض (من خلال تخفيف الضغط على ربط العملة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترات أطول)". أما فيما يتعلق بإمكانية فرض ضرائب جديدة، أقر جامبل أن ذلك أمر وارد، وقال: "لقد وسّعت المملكة العربية السعودية نطاق أدواتها لزيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة، لكن فرض ضرائب جديدة في أي مكان يتطلب تحضير جيد. وهناك خيار آخر أمام السلطات يتمثل في تغيير معدلات الضرائب الحالية". وبشكل عام، في ظل غياب حل سهل، يتعين على السعودية التعامل مع مشهد اقتصادي معقد، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية الفورية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، فيما ستمثل قدرة المملكة على التكيف مع التحديات أمر حاسم في الحفاظ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
أخبار مصر
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
رغم زيادة الوقود.. مصر على أعتاب خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات
رغم زيادة الوقود.. مصر على أعتاب خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات باتت خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر لأول مرة منذ عدة سنوات وشيكة، رغم عودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى وتنامي التوقعات باستمرار الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود في مصر. ويتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيمصر خلال اجتماعه في 17 أبريل نيسان الجاري بواقع 200 نقطة أساس إذ سيكون الوقت الحالي مثالياً لاتخاذ مثل هذا القرار. { });وسيعني استمرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر، مزيداً من التريث بشأن قرار خفض الفائدة، لانتظار ما ستسفر عنه التوترات التجارية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، وفقاً للمحلين.وقبل أيام قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن تخفيض أسعار الفائدة في مصر مطروحاً على الطاولة شريطة أن يكون البنك المركزي مقتنعاً باستمرار تراجع التضخم واستقرار الصورة الخلفية للاقتصاد الكلي. { });ومنذ فبراير شباط 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم الذي قفز إلى مستويات قياسية في العامين الماضيين بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.موجة تضخمية جديدة في مصر عاد معدل التضخم في مدن مصر للارتفاع في مارس آذار 2025 لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، ليسجل 13.6 في المئة مقابل 12.8 في المئة في فبراير شباط 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وفي نهاية الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار الوقود والبنزين بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15 في المئة كما رفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33 في المئة.ويقول الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس»، جيمس سوانستون، إن ارتفاع أسعار الوقود سيضيف متوسط 0.7 في المئة إلى التضخم في مصر خلال بقية هذا العام.وأشار إلى أن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 10 في المئة على أساس سنوي بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، مع العلم أن هذا التوقع يتضمن زيادة أخرى في أسعار الوقود من قبل لجنة تسعير الوقود التلقائي في اجتماعاتها المقبلة.وقالت وزارة البترول المصرية إن أسعار الوقود الجديدة لن تشهد تحركاً قبل 6 أشهر من الآن، في وقت تخطط فيه مصر لتحرير أسعار الوقود وجعلها بسعر التكلفة بحلول ديسمبر كانون الأول…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الدستور
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
سعر الدولار اليوم فى مصر الجمعة 14 مارس 2025
يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 14 مارس 2025، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري، وذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا جديدًا. سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 14 مارس 2025 وتنشر 'الدستور' في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 14 مارس 2025، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 50.62 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك المصرية • البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • البنك التجاري الدولي (CIB): 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع. • بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع. • البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع. يُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف من بنك لآخر، لذا يُنصح بالتحقق من الأسعار المحدثة مباشرة قبل إجراء أي معاملات مالية. توقعات الدولار خلال الفترة المقبلة تُشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير من رويترز في يناير 2025، يُتوقع أن يضعف الجنيه من مستواه الحالي البالغ 50.3 جنيهًا للدولار إلى 54.75 جنيهًا بحلول يونيو 2026. من جانبه، يتوقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن يستقر سعر الدولار عند 50 جنيهًا بحلول نهاية عام 2024، مع احتمال انخفاض قيمة الجنيه إلى 55 جنيهًا في عام 2025 و60 جنيهًا في عام 2026. هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي، وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم، وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 4.0% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مع تسارع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و5.0% في 2026/2027.
