تحليل سريع - خيارات السعودية لتعويض انخفاض أسعار النفط

قد تضطر السعودية - التي تعتمد ميزانيتها وخطتها للتحول الاقتصادي بشكل كبير على عائدات النفط - إلى تشديد سياستها المالية بشكل أكبر أو اللجوء إلى سوق الدين، أو قد تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، لتعويض انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد الحرب التجارية وأثر التعريفات الجمركية.
"تخفيض الإنفاق الرأسمالي سيكون الخيار الأول.. لكن قد تُبذل أيضا جهود جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وربما فرض ضرائب جديدة، مثل الضرائب على العقارات أو دخل الأفراد،" حسب جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، ومقرها لندن في مذكرة صادرة مؤخرا.
أسعار النفط
يُتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيد من التراجع، بعد أن أعلن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية، يوم السبت، عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا بداية من شهر يونيو المقبل رغم انخفاض الأسعار وتوقعات تراجع الطلب. ومن المرجح أن يواصل التحالف تسريع وتيرة زيادات الإنتاج.
وقد أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع المنتهي 2 مايو على تراجع بنسبة 8% مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.4% عند 61.29 دولار للبرميل.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقعات نمو الطلب على النفط بشكل كبير لعامي 2025 و2026. ويتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولار للفترة المتبقية من عام 2025، بينما توقع مؤشر BMIلدى فيتش سوليوشنز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولار.
اتساع العجز
تحتاج السعودية إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولار للبرميل لموازنة ميزانياتها، وفقا لصندوق النقد الدولي. وبينما تُعاني الحكومة بالفعل من عجز في الحساب الجاري والمالي، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسع العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناء على متوسط سعر خام برنت عند 70 دولار وانخفاض توزيعات أرباح شركة أرامكو.
ستخفض عملاق النفط أرامكو المدعومة من الحكومة، توزيعات أرباح العام الجاري إلى حوالي 85 مليار دولار مقابل 124 مليار دولار في 2024.
"انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولار أمريكي للبرميل سيضيف حوالي 3 نقاط مئوية إلى عجز الموازنة،" وفق بول جامبل، المدير الأول للمجموعة السيادية في فيتش، منوها إلى أن ذلك في حال ثبات جميع العوامل الأخرى.
وحسب إدوارد بيل، القائم بأعمال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "قبل موجة البيع التي بدأت في أبريل، كنا نتوقع بالفعل عجز مالي للمملكة العربية السعودية في عام 2025، ومع توقع استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة لبقية هذا العام، نتوقع الآن اتساع العجز المالي".
القطاع غير النفطي
كان من المتوقع أن يأتي معظم نمو اقتصاد السعودية هذا العام من القطاع غير النفطي والذي ارتفع بنسبة 4.3% في عام 2024 متجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.3%. وبينما أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تركيز المملكة ينصب الآن على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فإن أي إجراء في السياسة المالية لكبح الإنفاق العام قد يكبح نمو القطاع غير النفطي أيضا.
"حافظ القطاع غير النفطي على نموه حتى الآن هذا العام، ولا يزال هناك تدفق قوي للطلبات الجديدة في السوق المحلية لعام 2025. قد يتباطأ الإنفاق الحكومي في وقت لاحق من العام وحتى عام 2026، مما يُبطئ وتيرة نمو الاقتصاد الكلي"، حسب بيل.
في سياق متصل، أفادت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود برنامج التحول الاقتصادي في المملكة، قد قلص أو أعاد تقييم بعض المشاريع البارزة والضخمة، وأن الشركات التي تم التعاقد معها لبناء مدينة نيوم على البحر الأحمر – هذا المشروع هو حجر الزاوية في رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 2030 - قد خفضت ميزانياتها وسرحت موظفين كجزء من عملية إعادة التقييم.
ومع ذلك، فقد تم نقل الملاعب التي من المتوقع أن تستضيف أحداث رياضية دولية مهمة مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى مقدمة قائمة المشاريع. ستستضيف المملكة أيضا معرض إكسبو في 2030.
"ستشمل المشاريع المرتبطة بهذه الفعاليات الخدمات اللوجيستية، أماكن الفعاليات، الضيافة، والبنية التحتية، ونتوقع استمرارية هذا الإنفاق. أما مشروعات أخرى فقد تواجه تمديد في جدولها الزمني أو تقليص مرحلة تسليماتها الأولية،" وفق بيل.
استدانة وضرائب
قد تزيد السعودية - التي أعلنت عن خطط لجمع 37 مليار دولار هذا العام من الأسواق المحلية والعالمية لتمويل عجز الموازنة - من الاقتراض في ظل سيناريو انخفاض أسعار النفط.
قد يدعم هذا رفع وكالة موديز تصنيفها السيادي للسعودية من A1 إلى Aa3 في نوفمبر الماضي، استنادا إلى الزخم الإيجابي في برنامج التنويع الاقتصادي، ومع ذلك، جاء هذا الرفع مصحوب بتحذير من أن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو إنتاجه قد يؤدي إلى تكثيف التناقض بين التقدم في التنوع الاقتصادي والحكمة المالية، مما قد يؤدي إلى إضعاف الميزانية السيادية،" حسب موديز.
"نتوقع أن تستمر (السعودية) في إصدار ديون بالعملتين المحلية والأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الإنفاق. تُعتبر نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا مقارنة باقتصادات مماثلة، حيث تُقدر وزارة المالية الدين بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،" وفق بيل.
وحسب حكمت المتبولي، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال"، سيمكن الدين العام والذي هو تحت السيطرة، الحكومة من استمرار الاقتراض، ليرتفع إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 30% في العام الماضي.
وأضافت: "يُمثل ضعف الدولار الأمريكي المستمر عامل إيجابي لأنشطة الاقتراض (من خلال تخفيف الضغط على ربط العملة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترات أطول)".
أما فيما يتعلق بإمكانية فرض ضرائب جديدة، أقر جامبل أن ذلك أمر وارد، وقال: "لقد وسّعت المملكة العربية السعودية نطاق أدواتها لزيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة، لكن فرض ضرائب جديدة في أي مكان يتطلب تحضير جيد. وهناك خيار آخر أمام السلطات يتمثل في تغيير معدلات الضرائب الحالية".
وبشكل عام، في ظل غياب حل سهل، يتعين على السعودية التعامل مع مشهد اقتصادي معقد، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية الفورية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، فيما ستمثل قدرة المملكة على التكيف مع التحديات أمر حاسم في الحفاظ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

النفط دون تغير يذكر بسبب عدم اليقين الجيوسياسي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، بسبب الضبابية التي تكتنف مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين قدمت بيانات حكومية جديدة توقعات حذرة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 65.38 دولاراً للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 62.56 دولار للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل لدى شركة ستون إكس، إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا في حالة تخفيف العقوبات. وتظهر بيانات الطاقة الاتحادية الأمريكية أن إيران كانت ثالث أكبر دولة منتجة للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 2024 بعد السعودية والعراق. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على روسيا دون انتظار انضمام الولايات المتحدة إليهما، وذلك بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين دون الحصول على وعد بوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتطالب أوكرانيا مجموعة الدول السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا إلى 30 دولارا للبرميل من 60 حاليا. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى بنك إس.إي.بي "التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا غير مرجح على ما يبدو. فبينما قد يؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من النفط الروسي إلى السوق، فإن توقيت (هذه الخطوة) غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك+". وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، ما زاد الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. «NMDC Energy» تدرس الاستثمار في باخرة لطاقة الرياح البحرية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:17 م بتوقيت أبوظبي أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy»، أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة نحو مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع. وتدرس الشركة حاليًا الاستثمار في باخرة متخصصة لدعم قدراتها الفنية واللوجستية في هذا القطاع، ما يمهّد الطريق أمام تعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"،إن هذا التوجه يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة مطلع العام الجاري بعد الفوز بمشروع بحري استراتيجي في تايوان بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في القدرات التنفيذية والتقنية للصناعة الإماراتية. وفي سياق التوسع الإقليمي، لفت الظاهري إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مركزًا صناعيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، موضحا أن المركز الواقع في منطقة رأس الخير بالسعودية يبدأ أعماله في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية، وتوسيع حضور الشركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه التوسعات انعكست على مؤشرات الأداء المالي للشركة، إذ باتت الإيرادات الخارجية تمثل اليوم نحو 40% من إجمالي إيرادات NMDC، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي وتوسيع قاعدة المشاريع في أسواق متعددة. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى التزام الشركة العميق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث أعادت "NMDC Energy" توجيه ما يزيد عن 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، فضلًا عن استقطابها لأكثر من 600 مهندس ومهندسة إماراتيين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ مشاريعها البرية والبحرية. ونوّه الظاهري، إلى أن "NMDC Energy"، استثمرت أكثر من 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) داخل الدولة لتوسعة وتحديث منشآتها الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjI0NiA= جزيرة ام اند امز FR