أحدث الأخبار مع #جيهانشعيب
بلد نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- بلد نيوز
افتتاح الحديقة النسائية بمليحة وممشى جديد في خورفكان خلال مايو
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: افتتاح الحديقة النسائية بمليحة وممشى جديد في خورفكان خلال مايو - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:23 مساءً الشارقة: جيهان شعيب أعلن مصبّح سيف الكتبي، مدير بلدية مدينة مليحة، اكتمال خدمات الحديقة النسائية في مليحة الشرقية، عقب تسلّم الحديقة من المقاول نهاية سبتمبر الماضي، وجارٍ إنجاز أعمال الزراعة فيها، تمهيداً لافتتاحها خلال الشهر المقبل. جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون في برنامج «الخط المباشر». واستعرض البرنامج الأعمال الجارية لتنفيذ ممشى جديد بطول 1600 متر في «البردي 6» بخورفكان، ويلتف حول مستشفاها، مع مسطحات خضراء، بمساحة 5 آلاف متر مربع. فيما قال خلف إن من المقرر إنجازه قريباً.
صحيفة الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- صحيفة الخليج
افتتاح الحديقة النسائية بمليحة وممشى جديد في خورفكان خلال مايو
الشارقة: جيهان شعيب أعلن مصبّح سيف الكتبي، مدير بلدية مدينة مليحة، اكتمال خدمات الحديقة النسائية في مليحة الشرقية، عقب تسلّم الحديقة من المقاول نهاية سبتمبر الماضي، وجارٍ إنجاز أعمال الزراعة فيها، تمهيداً لافتتاحها خلال الشهر المقبل. جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون في برنامج «الخط المباشر». واستعرض البرنامج الأعمال الجارية لتنفيذ ممشى جديد بطول 1600 متر في «البردي 6» بخورفكان، ويلتف حول مستشفاها، مع مسطحات خضراء، بمساحة 5 آلاف متر مربع. فيما قال خلف إن من المقرر إنجازه قريباً.
صحيفة الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
موظفون: اعتمادات حاكم الشارقة تعزز مفهوم العدالة الوظيفية
متابعة: جيهان شعيب رفع عدد من موظفي حكومة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لاعتماد سموه جدول درجات الوظائف العامة، واستحداث درجتين وظيفيتين جديدتين، بما يحقق طفرة في العطاء والإنجاز والاجتهاد في العمل. وقالوا إن سموه لا يألو جهداً في ترسيخ رفعة مواطني الإمارة كافة، والنهوض بواقعهم المعيشي والوظيفي، ويسعى لتكريس سبل المعيشة الكريمة والطيبة الميسرة لهم، وذلك لاهتمام سموه بالإنسان في المقام الأول، مؤكدين أن هذه الاعتمادات السامية سيكون لها أثر إيجابي على بيئة العمل بحكومة الشارقة، من حيث رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية، والتدرج المهني المنظم. كما أكدوا أنها خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية، والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وأنها تشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، والإخلاص في الأداء، والعطاء المتواصل. قدم محمد عبد الجليل بوخلف، مدير إدارة الاتصال في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لهذا القرار، وأكد أن المبادرة الكريمة تأتي امتداداً لمسيرة سموه الزاخرة بالعطاء والرعاية الأبوية لموظفي الإمارة، وتعكس حرص سموه على ترسيخ قيم العدالة والتحفيز، وتهيئة بيئة عمل محفّزة، تسودها الطمأنينة والاستقرار الوظيفي. وقال إن القرارات السامية أحدثت أثرًا طيبًا وعميقًا في نفوس موظفي حكومة الشارقة، وعززت لديهم مشاعر الولاء والانتماء، وستدفعهم إلى مضاعفة العطاء لخدمة إمارتهم ووطنهم، في ظل قيادة حكيمة تجعل الإنسان في مقدمة أولوياتها. كما ثمن عاليًا هذه الخطوة السامية التي تُترجم رؤى سموه في بناء منظومة عمل متكاملة، تقوم على التقدير والإنصاف، وتُكرّس لمفهوم التطوير المستمر في المسارات المهنية، وقال: «نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ سموه، ويجزيه عن أبنائه الموظفين خير الجزاء، وأن يديم على إمارة الشارقة نعمة القيادة الحكيمة، والنماء المستدام». أكد حميدي علي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي. وقال إن الاعتمادات السامية لا تعد مجرد تعديل تنظيمي، بل ترجمة حية لنهج سموه الإنساني، في تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الاستقرار المهني، بما يعكس إيمان سموه بأن الموظف هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، فضلاً عن كونها مبادرة ترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، وتعكس الحرص على أن تكون الشارقة نموذجًا يُحتذى في بناء الإنسان قبل البنيان. وأضاف: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه الهبة الكريمة، ونؤكد أن هذا التحديث سيكون له الأثر العميق في بث روح جديدة في مفاصل العمل الحكومي، حيث يمنح الموظفين دافعًا أكبر للتميز، ويخلق بيئة محفزة قائمة على الكفاءة، والعدالة، والتقدير». عطايا لا تعد قال ناصر حسين آل علي، مدير الإدارة العامة في الهيئة العربية للمسرح: «سلطان جود هذا الزمان، نصير الإنسان، سخر لشعبه جميع سبل الراحة والرفاهية، كرس العلم والثقافة في نفوسنا، يوصينا سموه دائماً بالرجوع إلى الله والخوف منه، ويوصي بالإنسان والأسرة وكبار السن، جعل من الشارقة رمزاً للثقافة والفن، فترعرع سكانها على حب المعرفة والعلم، يسعى دائماً لنصرة الإنسان، وان كان على حساب المصلحة العامة، فالإنسان من أولويات سموه، ويومياً ينتظر الجميع كرمه، وعطاءه اللامحدود لهم». وواصل: «العطايا التي يفيض علينا بها سموه لا تعد ولا تحصى، وإن حاولنا إحصاءها لم نجد أفضل من توافر المساجد في جميع بقاع الإمارة، كما حدد سموه الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام لموظفي الإمارة، وهذا ما تميزوا به عن باقي الامارات، وأيضاً منذ أيام وجه سموه بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط ما وفر على المستفيدين عدد 8 سنوات من العمل، تحفيزاً للمنظومة العسكرية، كما جرى اعتماد التأمين الصحي لمواطني الإمارة من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة، واليوم أضاف درجتين لسلم درجات الوظائف الحكومية، وقلل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية». وختم بالقول: «يا أبناء سلطان علينا أن نرد ولو جزءاً بسيطاً من هذه العطايا الفياضة، ولابد أن تشمروا عن سواعدكم بالدعاء لسموه بالبركة في العمر والصحة والعافية والسعادة، وعلينا جميعاً بالجد والاجتهاد والعطاء، وأن نراقب الله في عملنا، مع الإخلاص فيه، فهذا ما يوصينا به دائماً، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الوطن والإمارة». دعم متواصل قال خالد الزرعوني، مدير مركز الاخبار بالإنابة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن صاحب السمو حاكم الشارقة، كعادته، يواصل عطاياه وتوجيهاته التي تصب في مصلحة أبنائه المواطنين، فاستحداث درجات وظيفية خاصة للوظائف العامة والمهندسين، وتحديد مدة البقاء في كل درجة وظيفية أربع سنوات، هو امتداد لمسيرة من الدعم المتواصل لتمكين الكوادر الوطنية، وتشجيعها على العطاء والتفاني. وقال: «بطبيعة الحال هذه المكرمة تؤكد أن الموظف في الشارقة يحظى بكل الرعاية والتقدير، وتشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، ولا شك أيضاً أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على بيئة العمل في حكومة الشارقة». ولفت إلى أن هذه القرارات تعمل على رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية وفتح المجال للتطوير والتدرج المهني المنظم، كما تعكس رؤية شمولية تستشرف المستقبل، وتضع الكفاءة والجدارة في مقدمة أولوياتها، نسأل الله أن يحفظ سموه ويجزيه عنا خير الجزاء وأن نكون عند حسن ظن سموه. توجيهات منصفة عبرت نعيمة الزعابي عن بالغ الشكر، وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لحرص سموه الدائم على راحة أبنائه المواطنين، وتهيئة بيئة عمل محفزة تسودها الروح الإيجابية والتقدير، وقالت إن متابعة سموه المستمرة، واهتمامه بتوفير سبل الراحة والدعم للمواطن، تعكس قيادة حكيمه، وإنسانية واعية، تدرك أن الموظف هو محور النجاح، وأساس التطوير. وأضافت: «نفتخر ونعتز بصاحب السمو حاكم الشارقة، وبسعيه المتواصل لترسيخ بيئة عمل يسودها التقدير، ويعمها الاحترام، والحقيقة كلمات الشكر والثناء تعجز عن التعبير عمّا نكنّه لسموه من مودة، لجهود سموه الملموسة في سبيل راحة الموظفين، وتهيئة بيئة عمل مثالية». وأضافت أن سموه مثال يُحتذى في القيادة الحكيمة، التي تبني وتعزز وتدعم المواطن وهو قريب من المواطنين كافة، ويشعر باحتياجاتهم، ويصدر توجيهاته المنصفة لخلق بيئة عمل نشعر فيها بالفخر والانتماء، فلكم منا يا صاحب السمو كل الاحترام، وكل الدعوات الصادقة بالتوفيق، والسداد، وجزاكم الله خيراً لما تقدمونه لإمارتنا الشارقة الحبيبة. رؤية عادلة رفع عبد الله الزعابي (موظف في بلدية كلباء)، خالص الدعوات وجزيل الشكر وعظيم الامتنان، الى صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلا إن هذه الاعتمادات السامية العادلة تنصف الموظفين عامة، وتجسد المعنى الحقيقي للقيادة الحكيمة التي تلامس الاحتياجات، والتطلعات، وتأتي برؤية عادلة تضع مصلحة الموظف، وبيئة العمل في مقدمة الأولويات. وأضاف: «لقد عكس هذا القرار الكريم حرص سموه الدائم على تحقيق العدالة، وتعزيز الروح الإيجابية بين الموظفين، وهو ما سيكون له الأثر الكبير في رفع مستوى الأداء، والإخلاص في العمل، ولا يسعنا سوى أن نقول شكرًا لسموه على دعمه السامي، وثقته الغالية، ونسأل الله أن يوفق سموه دائمًا لما فيه الخير». وأكد أن لهذا التوجيه بالغ الأثر في النفوس، حيث عزز من الشعور بالثقة والإنصاف، وسوف يساهم في رفع مستوى الرضا، والتحفيز بين الجميع، ولا شك أن هذه التوجيهات ليست بغريبه على قيادتنا الحكيمة، التي تضع دائماً مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وتسعى لخلق بيئة عمل، يسودها العدل والاحترام، ونسأل الله أن يبارك في جهود سموه، ويوفقه دائماً لما فيه الخير والصلاح، ويجعل ما يقدمه سموه في ميزان حسناته.
نافذة على العالم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الإمارات.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق توازناً يصون كرامة الجميع
الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:55 مساءً نافذة على العالم - تحقيق: جيهان شعيب يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية. ويعد المرسوم رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة. في التحقيق الآتي نوضح موقف قانون الأحوال الشخصية من الحقوق الزوجية المترتبة للطرفين في حال الطلاق، وكيفية احتسابها، وهل جانب المرأة يعلو عن الرجل في النفقة وغيرها، لأن بعض العلاقات الزوجية إذا انفصمت عرى الفضل والمودة والرحمة بين الطرفين، واختارا الطلاق حلاً لاستحالة العشرة بينهما، تعمل عدد من الزوجات على الانتقام من شركائهنّ، والكيل لهم بمكيالين، بالمغالاة في الطلبات، والنفقات المترتبة على طلاقهنّ. وأصبح بعض الرجال، كذلك، يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق مع أول خلاف يقع، لأنه سيمكّنها من الثراء بالنفقة التي ستحصل عليها. على الرغم من أن معدل الطلاق في الإمارات لعام 2024 بلغ 0.7 حالة لكل 1000 شخص، ما يضع الدولة في المرتبة التاسعة عربياً من حيث معدلات الطلاق، وهناك انخفاض بنسبة 14.6% في عدد حالات الطلاق المسجلة عبر نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية الابتدائية بأربع إمارات الشارقة، عجمان، وأم القيوين، والفجيرة، مقارنة بعام 2023، يرى كثير من الرجال أن بعض الزوجات يستخدمن قوانين النفقة وسيلة ضغط أو انتقام. ويرى آخرون، أن بعض حالات الطلاق لا تراعي دخل الزوج الحقيقي، حيث تكون النفقة وفق تقدير عام للواقع المعيشي، ليتكرر قولهم إن القانون يحابي المرأة ويساندها، ويأخذ جانبها، وغير ذلك. تصورات غير دقيقة بدأ المستشار القانوني د. يوسف الشريف، حديثه بالقول: كثيراً ما يُثار في النقاشات العامة تساؤل: هل جاء قانون الأحوال الشخصية لينتصر للمرأة على حساب الرجل؟ أو هل تسبب في زيادة حالات الطلاق لأنه منح المرأة حقوقاً أكثر؟ والحقيقة أن هذه التساؤلات، وإن بدت شائعة، إلا أنها تُخفي خلفها تصورات غير دقيقة عن واقع القانون، وآليات تطبيقه. ومن أبرز الاتهامات التي تُوجّه للقانون أنه «يغني الزوجة بعد طلاقها»، وهو زعم بعيد عن الدقة، فالنفقة بعد الطلاق – سواء للزوجة أو الأولاد – تخضع لمعايير صارمة، تبدأ من وقوف المحكمة على دخل الزوج الحقيقي، وليس تقديراً عشوائياً، أو استجابة لعاطفة، وبذلك فالنفقة ليست وسيلة للإغناء، بل لضمان الكفاية. والمحاكم، كذلك، لا سيما في بعض الإمارات كدبي وأبوظبي، تعتمد على جداول استرشاديه تنظّم تقدير النفقة، بحسب عدد الأولاد ودخل الزوج، ولا يُقضى فيها إلا بقدر الاحتياجات الأساسية من مطعم، وملبس ومسكن، وتطبيب، أما الرفاه، أو الترف، أو الإثراء، فليست من عناصر النفقة مطلقاً. التوازن وليس الانحياز وأضاف د. الشريف: ومن بعض الأمثلة القضائية التي تُظهر التوازن أنه في إحدى القضايا، طالبت امرأة بنفقة 20 ألف درهم شهرياً، لكن المحكمة قضت لها ب 4,500 فقط، بعد التحقق من دخل الزوج المحدود، ما يؤكد أن القضاء لا يحكم بالعاطفة، بل بالوثائق، والدلائل. وفي أخرى، نُقلت حضانة الأولاد إلى الأب بعد ثبوت إهمال الأم، على الرغم من أن الأصل في الحضانة لها، ما يُظهر أن المصلحة الفضلى للأولاد هي المرجع، لا افتراض الأفضلية لأحد الطرفين. وفي قضية ثالثة، طالبت مطلقة بمسكن، فرفضت المحكمة طلبها، بعد أن ثبت امتلاكها لمسكن مستقل، ما يؤكد أن الحقوق لا تُمنح إلا لمن يستحقها. ومن جانب ثانٍ، فالقانون يردع التعسف، من دون أن يُضعف حق الرجل، حيث لا يُقيّد حق الزوج في الطلاق، لكنه يُلزمه بتحمل ما يترتب عليه من تبعات مالية، وأخلاقية إذا ثبت تعسفه، وفي الوقت ذاته، يتيح له حق الاعتراض، وطلب خفض النفقة، أو إثبات حسن نيّته، والعدالة هنا تكمن في التوازن، لا في الانحياز. وكأي منظومة قانونية، يمكن أن يحاول أحد الطرفين استغلال النصوص – امرأة تدّعي الضرر من دون دليل، أو رجل يُخفي دخله لتقليل النفقة – لكن المحاكم لا تأخذ بادعاءات غير مدعّمة، بل كثيراً ما تطلب تقارير مالية، أو إفصاحات بنكية، أو تستند إلى شهادات محايدة، لتصل إلى الحقيقة، حيث استغلال النصوص ممكن، لكن القضاء يصفّي. إيجابيات عدة وأوضح د. الشريف بعض إيجابيات القانون قائلاً: القانون عزز حماية المرأة قانونياً، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة، والخلع، كما حافظ على كرامتها، من دون أن يفرّط في حقوق الرجل، وأوجد توازناً في العلاقة الزوجية، شجّع الطرفين على تحمل مسؤولياتهما بوعي أكبر، فيما في بعض الحالات، قد تُستغل بعض النصوص لتحقيق أهداف شخصية، بعيداً من روح القانون، ولا تزال الحاجة قائمة على توعية الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، لتجنب النزاعات الناتجة عن الجهل القانوني. وعلى الرغم من تطور النصوص القانونية، فإن التفاوت في الاجتهادات قد يؤدي أحياناً إلى تباين في الأحكام، وهو أمر طبيعي في الأنظمة القضائية التي تتيح مساحة من التقدير الشخصي ضمن إطار القانون، ومن هنا فقانون الأحوال الشخصية، لا يظلم أحداً، بل يواكب الواقع، ويحاول أن يضبط العلاقات الأسرية في ظل تغير المفاهيم والأدوار، ومن يرى أن القانون منح المرأة أكثر مما تستحق، فربما لم يُدرك بعد أن العدالة لا تعني استبقاء الامتيازات القديمة، بل تحقيق التوازن الذي يصون كرامة الجميع. لا يحابي ولا يقصي ووصل د. الشريف للقول: مما سبق لا يمكن وصف قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بأنه جاء على حساب الرجل، أو أنه انحاز للمرأة على نحو مطلق، بل هو تشريع تطوّري ناضج، يسعى إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع الحفاظ على نسيج الأسرة، ومفهوم العدالة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، من دون أن يخرج عن الأطر الشرعية، والضوابط القانونية. والقول إنه أدى إلى زيادة حالات الطلاق بسبب إعطائه المرأة حقوقاً أكثر، اختزال غير دقيق للواقع، فالكثير من النساء، كما أوضحت، لا يلجأن إلى الطلاق إلا بعد معاناة حقيقية، وحين يُيسّر القانون لهنّ سُبل الخلاص من هذه المعاناة، فهو بذلك لا يظلم الرجل، بل يرفع الضرر، ويوازن العلاقة. كما أن القانون لا يُحابي أحداً، ولا يُقصي أحداً، بل يُراعي المصلحة العامة، ويضمن الكرامة والعدالة للطرفين، ومن يرى أنه جاء لمصلحة المرأة من دون الرجل، فعليه أن يُعيد النظر في فهمه، لا في القانون نفسه، فالعدالة لا تُقاس بمن حصل على أكثر، بل بمن نال ما يستحق. سلطة تقديرية وأكد المستشار القانوني د. محمد بطي الشامسي، أنه عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين يبقى الطلاق أكثر الحلول عقلانية، قائلاً: في دولة الإمارات وبالنظر إلى حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم، يمكن القول إنها من المواضيع المهمة التي يوليها المشرّع الإماراتي اهتماماً كبيراً، ويمكن ملاحظته بالتعديلات التي يدخلها على قانون الأحوال الشخصية، وآخرها كان بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024. وبالنسبة لحقوق المطلقة في الإمارات فيتم التفاهم بين الزوجين أمام قسم التوجيه الأسري لمعرفة مقدار نفقة الزوجة شهرياً، وإذا لم يكن هناك تفاهم من أحد الطرفين يحال الطلب إلى محكمة الأسرة، وأمام قاضي الطلاق يمثل الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بحسب قانون الأحوال الشخصية. وقال الشامسي: لعل النفقة والحضانة من الأمور المهمة التي تعني المطلقة بعد الحكم، أو بعبارة أخرى من أهم حقوقها على المطلق، وبما أن الأم المطلقة تتكفل بالحضانة أي الرعاية اليومية للأبناء، يكفل الأب كونه الولي الشرعي للأبناء، توفير نفقات السكن، والرعاية الطبية، والتعليم، والأكل، إلى غير ذلك من ضروريات الحياة اليومية. ويتولى قاضي الأحوال الشخصية تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي، والمادي للمطلق، مثل الراتب، أو الممتلكات التي تحقق دخلاً شهرياً أو سنوياً، ولها دور كبير في تحديد نفقة المطلقة، التي يقدرها القاضي، بحسب سلطته التقديرية، مع الأخذ في الحسبان، حساب بعض التكاليف الأساسية الأخرى، من أجل العيش الملائم للمطلقة، والأبناء مثل السكن والخدمات، والتعليم. المقارنات والتصعيد وقالت المستشارة القانونية منوهة هاشم: بادئ ذي بدء يجب أن نؤكد أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهو صاحب الولاية في المسألة، وكذلك الأعراف محل اعتبار، علماً بأن مسائل الزواج وعقوده تبني على الإيجاب والقبول بين أطرافه، ويحق لكلا الطرفين وضع شروطه، بحيث لا تتنافى مع ماهية العقد، والأعراف، والقوانين، وطبيعة الزمان والمكان، فهو ميثاق غليظ. ولكن للأسف استهتر بعض الأزواج من هذا الميثاق، وعند حدوث خلاف عادي، يلجؤون للقضاء، علما بأن هناك الإصلاح كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. ونستطيع مجازاً أن نقول إنه أمر عادي وطبيعي، لكن زادت نسب الطلاق للأسف في مجتمعنا، والسبب يرجع للمقارنات، وتكبير الخلافات وتصعيدها، وسأكون منصفة في القول، على الرغم من كوني سيدة، إن المرأة في أحيان كثيرة تشعل النار، وتظن أنها بهذا ستتكسب من وراء هذا الطلاق. منصف وعادل وواصلت منوهة هاشم: ولا بد أن نضع في الحسبان أن القانون منصف، وعادل، والقضاء ينظر إلى المصلحة الأولى بالرعاية، خاصة إن كان هناك أبناء، فليس بصحيح أن القانون في صف المرأة، وكذلك ليس في صف الرجل، بل القضاء منصف، حتى حين حدوث الطلاق أو الفراق، فالقضاء ينظر إلى ملاءة الزوج ومقدرته، مع ما يتناسب مع حال الزوجة أو المطلقة، وكيف كانت هل من النوع الذي يُخدم أم لا، فقانون الأحوال الشخصية رقم 29/2020 شمل الزوج والزوجة، ولم يصدر لحماية الزوجة فقط، بل للطرفين على السواء، فليس من المعقول أن يتبادر إلى أذهاننا، أن القانون وضع لأنصاف المرأة فهذا بهتان. ومن ذلك قضية كنت محامية فيها عن الزوج، الذي كان له أبناء أقل من 8 سنوات، لكن طليقة موكلي كانت متزوجة من أجنبي لا يعمل، وأنجبت منه أطفالاً، وطليقها موكلي كان ينفق على الجميع، وبالإثباتات وأمور أخرى كثيرة طلبنا إسقاط الحضانة، وتبعاً لها تسقط جميع النفقات، والحمد لله وفقنا في كسب القضية، وهذه قضية واحدة من كثير من القضايا، التي أنصفت الزوج، لكن التعميم بأن القانون ينصف المرأة فقط بهتان، لأن التعميم صفة الجهلاء. فكل حالة بالطبع لها أوضاعها وملابساتها، وهناك كثير من أحكام التمييز التي صدرت، وفي حالات أنصفت المرأة في حالات، وفي أخرى أنصفت الرجل وأسقطت الحضانة عن المرأة الأم، وبالطبع هناك أحوال تتعلق بكل مسألة، ونود الإشارة إلى أن المادة 146 من القانون نفسه، رتبت موضوع نقل الحضانة في حال وقوع الطلاق سواء للأب في حالات معينة، أو للأم في أخرى، وتبعاً لها تسقط النفقات المترتبة، التي بنيت عن الحضانة والبدلات، فيما يجب ألاّ ننسى أن للمحكمة سلطة تقديرية تتناسب مع الحال، والزمان، والمكان. اتفاقية تراضٍ ولفت المحامي حسين آل علي، إلى أن الأحوال الشخصية من القضايا المعقدة التي ليس فيها رابح أو خاسر، فكلا الطرفين سيخسر سواء بسداد نفقة، أو سقوط حضانة، أو طلاق، أو خلع. وفي الآونة الأخيرة توجد شريحة من الرجال بدؤوا بالتذمر بسبب النفقات المفروضة عليهم، وأخذوا يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق الذي سيمكنها من الثراء السريع، وأنها ترى الرجل كنزاً يدرّ عليها الأموال الطائلة، خاصة إذا ما وجد أبناء بينهما. وأكد أزواج أن مطلقاتهم يطالبن بمبالغ خيالية، وطلبات أخرى لم يطلبنها عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وطالب هؤلاء الرجال بإنصافهم. ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية القانونية نجد أن المشرّع الإماراتي أخذ في الحسبان، حالة الزوج بعد الطلاق، ومصدر دخله والصافي، وجميع التزاماته المالية، لتحديد مقدار النفقة الشهرية الواجب عليه سدادها، من هنا وجراء التخطيط غير الصحيح، يلجأ بعض الرجال لأخذ قروض بنكية لتقديم ما يوضح أن دخل الواحد منهم كذا، عقب خصم القسط الشهري للقرض، لتقليل مبلغ النفقة الشهرية التي سيحكم عليه بها، إلا أن المطاف ينتهي لسداده مبالغ كبيرة سواء للنفقة أو للبنك. ومن جانب آخر هناك رجال يفضل الواحد منهم عقد اتفاقية مع مطلقته يذكر فيها جميع النفقات، والالتزامات المترتبة عليه، ليتحاشى صدور حكم بنفقة لا يعلم مقدارها، وتعد هذه الطريقة من الطرائق البديلة، التي تساعد الأطراف على عدم الولوج إلى أبواب المحاكم، ويمكن إحالة الملف إلى قسم التسويات في المحاكم بالنسبة للمتعثرين في السداد للوصول إلى حل ودي. مقترحات وتوصيات يرى الدكتور ناصر البلوشي الزهراني، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية وكبير الباحثين في العلوم الشرعية، والمأذون الشرعي بإمارة دبي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بالطلاق والخلع بين الزوجين، كإلزام المقبلين على الزواج ذكوراً وإناثاً، الحصول على رخصة زواج، بحيث يشترط لعقد الزواج حصول كل من الزوجين على رخصة أسرية، ويشترط للحصول على هذه الرخصة اجتياز دورات توعية تثقيفية، وعملية، وتطبيقية، في فنون ومهارات قيادة المؤسسة الأسرية من جميع النواحي (الدينية، المالية، التربوية، الصحية).وتقوم هذه الدورات على كيفية التعامل مع الصعوبات، والتحديات، والمشكلات، التي تواجه الحياة الأسرية، واجتياز اختبارات، ومقابلات شخصية، لكل من الزوجين، تبين مدى التكافؤ والتوافق بينهما في أنماط الشخصية، والطباع التكوينية، ومستويات التفكير، والمستوى المعيشي، والانسجام النفسي. وطالب بإلزام المقبلين على الطلاق بالتوقيع على وثيقة إعلام والتزام، بالتبعات المترتبة على الطلاق، والالتزام بها كالنفقة، والسكن، وحضانة الأبناء، والعدة، وباجتياز دورات تأهيلية في مرحلة بعد الطلاق، وفرض مدة انتظار (مثلاً 3 أشهر) بعد تقديم طلب الطلاق، يُطلب فيها مراجعة الإرشاد الأسري قبل تنفيذه رسمياً.
نافذة على العالم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مواطنون سودانيون: الإمارات كانت وما زالت السند لبلدنا
السبت 12 أبريل 2025 02:56 صباحاً نافذة على العالم - الشارقة: جيهان شعيب عبَّر عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمين على أرض الإمارات، عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لقيادتها، وشعبها الكريم، لدعمهم المستمر والمتواصل للسودان منذ اندلاع الحرب فيه مستهل عام 2023، والتي أتت على كثير من جوانبه ومقدراته وأدت إلى مغادرة معظم أبناء شعبه إلى خارجه، بعدما ألمت بهم المعاناة وأقضت مضاجعهم، وضاع أمنهم وأمانهم، وتشتت استقرارهم وقهرهم الصراع الدائر في بلدهم. وأكدوا أن الجهود الإماراتية لوقف الصراع الدائر في السودان، بدأت فور حدوثه، ولم تنقطع لليوم وكانت مشهودة بامتياز وعبرت عن حجم الترابط بين البلدين والتآخي والتواد وحسمت كل ما يخالف ذلك من ادعاءات البعض المزيفة والأقاويل القليلة التي تغاير الحقيقة، حيث الوقفة الإماراتية الأصيلة مع السودان وشعبه، نبراس متين في بلد الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي يشهد التاريخ وقفاته مع المنكوبين والمتضررين في أي مكان كانوا ودائماً الإمارات السند والعضيد الأصيل للسودان والشعوب كافة. عمق وأصالة وفي ذلك أكد الكاتب والإعلامي محمد الأمين سعد المقيم بإمارة الشارقة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عمق العلاقات بين الشعبين السوداني والإماراتي والتي يعود تأسيسها إلى ما قبل قيام الاتحاد، حيث استقبلت الإمارات الكثيرين من السودانيين الذين شاركوا في نهضة الدولة وتأسيس البني التحتية والمشاريع التنموية التي شكلت أساس بناء الدولة ونهضتها بعد قيام الاتحاد. وقال: ضاعف من تعزيز وترسيخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين وصول الرئيس السوداني الأسبق المشير جعفر نميري واستقباله في أبوظبي كأول رئيس دولة عربية تعترف بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات الخاصة والحميمة، التي جمعت بين الرئيس جعفر نميري رحمه الله والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجاوزت بعمقها وأصالتها، كافة أشكال العلاقات البروتوكولية التي تجمع بين قادة الدول وزعمائها. واستطرد: وطوال إقامتي في دولة الإمارات على مدى ما يقارب الأربعين عاماً لم نجد نحن السودانيين المقيمين في الدولة سوى الاحترام والتقدير والرعاية الكريمة من الدولة وقيادتها الحكيمة، والمحبة والتقدير والعلاقات الطيبة الحميمة مع أشقائنا مواطني الدولة، الذين نكن لهم كل المحبة والاحترام والتقدير لما وجدناه فيهم من تشابه كبير في القيم والصفات والمثل والعادات والأعراف مع أشقائهم السودانيين والتي عمقت من التآلف والمحبة والعلاقات الطيبة التي تجمع بينهم وبين أشقائهم السودانيين. ولا يمكن مطلقاً أن تتأثر العلاقات بيننا وبين مواطني الإمارات، بالمواقف السياسية والخلافات العابرة التي يمكن أن تنشأ بين الأنظمة والدول وسوف تبقى الإمارات وقيادتها وشعبها، محل اعتزاز وتقدير ومحبة الشعب السوداني، الذي يشهد على دعمها المستمر للسودان ووقوفها المستمر إلى جانبه وانحيازها الدائم لمصالحه ورعايتها الكريمة لأبنائه الذي تحتضنهم بمحبة واحترام، ورعاية كريمة على أرضها. وضاعف من ذلك ما قدمته الإمارات وقيادتها من رعاية كريمة للنازحين من أبناء السودان، الذين دفعت بهم ظروف الحرب والصراع والمحنة التي يمر بها السودان حالياً إلى مغادرة بلدهم ووجدوا كل الرعاية والاهتمام من قبل الدولة وقيادتها الرشيدة، فالتحية لدولة الإمارات قيادة وشعباً والشكر والتقدير على كل ما قدمته الإمارات وما تقدمه من دعم للسودان ووقوف إلى جانب الشعب السوداني ودعم لتطلعاته في الكرامة والحرية والتقدم والبناء. عقود محبة وأكد زهير هارون حماد مقيم بالإمارات، على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين السوداني والإماراتي والتي تعود إلى عقود طويلة من المحبة والاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب التقدير والاحترام الذي يكنه أبناء السودان لقيادة الإمارات ومواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كافة وسعيها الدائم لتعميق وترسيخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب مساهمتها في العديد من المجالات والمشاريع التنموية التي تساعد على نهضة السودان، وتحقيق تقدمه. وأضاف: «إننا كجالية سودانية نعيش في الإمارات منذ عدة عقود، لم نجد من قيادتها وشعبها سوى كل الرعاية والاهتمام والدعم المتواصل الذي يتخطى كل الحدود، من أجل تمكيننا من العيش والعمل والتمتع بالحياة الكريمة، حيث امتد هذا الدعم والرعاية الطيبة، لكل من وصل إلى الإمارات من أبناء السودان، الذين دفعتهم ظروف الحرب، والمحنه التي يمر بها السودان حالياً، إلى مغادرة بلدهم واللجوء إلى الدول الشقيقة والصديقة». ووجد القادمون إلى دولة الإمارات كل رعاية، وعناية واهتمام منذ قدومهم إليها، وطوال إقامتهم حتى اليوم، حرصت الدولة ومنظماتها الخيرية والإنسانية، على توفير كل سبل الرعاية، وتمكينهم من البقاء فيها بيسر وسهولة واطمئنان، فالشكر والتقدير والعرفان للإمارات قيادة وشعباً وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني وعلى ما قدموا ويقدمونه للسودان وشعبه، من رعاية واهتمام. علاقات طيبة أشاد محمد قريب الله أحمد بالعلاقات الطيبة القائمة بين الشعبين السوداني والإماراتي والتي تعود إلى عقود طويلة وتمتد إلى ما قبل قيام الاتحاد، مشيراً إلى ما يجده أبناء الجالية السودانية المقيمين في الإمارات من رعاية وعناية واهتمام من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوداني وحرصها على تعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مساهمتها في العديد من المشاريع التنموية والبني التحتية التي تساعد على النهوض بالسودان وتقدمه. وقال: «طوال إقامتنا في الإمارات حظينا من شعبها الشقيق وقيادتها الرشيدة بكل الرعاية والعناية والاهتمام وتوفير فرص العمل والعيش الكريم بين أهلنا وأشقائنا في الإمارات، فالشكر والتقدير لشعبها وقيادتها الرشيدة على كل ما قدموه ويقدمونه للسودان ووقوفهم إلى جانب الشعب السوداني». مساهمات مشهودة قال محمد سعيد مقيم بالإمارات منذ أكثر من عشرين عاماً: إنه بين الشعبين السوداني والإماراتي علاقات متجذرة، وضاربه في عمق التاريخ، وتعود إلى ما قبل قيام الاتحاد وتميزت بالمحبة، والإخاء الصادق والاحترام الذي يكنه كلا الشعبين للآخر». وأضاف: «طوال إقامتي في هذا البلد الكريم لم أشعر بأنني غريب عن وطني وأهلي وجميع السودانيين المقيمين في الدولة يجدون كل المحبة والاحترام والتقدير والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى ما تقدمه الإمارات من دعم ومساعدات للسودان، ووقوف إلى جانب شعبه، ومساهمتها مشهودة في إنجاز العديد من المشاريع التنموية، التي تساعد على استقرار السودان والنهوض بشعبه» وأكمل: «مهما كانت التحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، فلن تكون سوى سحابة عابرة وسوف يبقى ما يكنه الشعب السوداني من محبة واحترام لأشقائه الإماراتيين».
