أخبار العالم : الإمارات.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق توازناً يصون كرامة الجميع

الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:55 مساءً
نافذة على العالم - تحقيق: جيهان شعيب
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.
ويعد المرسوم رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.
في التحقيق الآتي نوضح موقف قانون الأحوال الشخصية من الحقوق الزوجية المترتبة للطرفين في حال الطلاق، وكيفية احتسابها، وهل جانب المرأة يعلو عن الرجل في النفقة وغيرها، لأن بعض العلاقات الزوجية إذا انفصمت عرى الفضل والمودة والرحمة بين الطرفين، واختارا الطلاق حلاً لاستحالة العشرة بينهما، تعمل عدد من الزوجات على الانتقام من شركائهنّ، والكيل لهم بمكيالين، بالمغالاة في الطلبات، والنفقات المترتبة على طلاقهنّ.
وأصبح بعض الرجال، كذلك، يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق مع أول خلاف يقع، لأنه سيمكّنها من الثراء بالنفقة التي ستحصل عليها.
على الرغم من أن معدل الطلاق في الإمارات لعام 2024 بلغ 0.7 حالة لكل 1000 شخص، ما يضع الدولة في المرتبة التاسعة عربياً من حيث معدلات الطلاق، وهناك انخفاض بنسبة 14.6% في عدد حالات الطلاق المسجلة عبر نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية الابتدائية بأربع إمارات الشارقة، عجمان، وأم القيوين، والفجيرة، مقارنة بعام 2023، يرى كثير من الرجال أن بعض الزوجات يستخدمن قوانين النفقة وسيلة ضغط أو انتقام.
ويرى آخرون، أن بعض حالات الطلاق لا تراعي دخل الزوج الحقيقي، حيث تكون النفقة وفق تقدير عام للواقع المعيشي، ليتكرر قولهم إن القانون يحابي المرأة ويساندها، ويأخذ جانبها، وغير ذلك.
تصورات غير دقيقة
بدأ المستشار القانوني د. يوسف الشريف، حديثه بالقول: كثيراً ما يُثار في النقاشات العامة تساؤل: هل جاء قانون الأحوال الشخصية لينتصر للمرأة على حساب الرجل؟ أو هل تسبب في زيادة حالات الطلاق لأنه منح المرأة حقوقاً أكثر؟ والحقيقة أن هذه التساؤلات، وإن بدت شائعة، إلا أنها تُخفي خلفها تصورات غير دقيقة عن واقع القانون، وآليات تطبيقه.
ومن أبرز الاتهامات التي تُوجّه للقانون أنه «يغني الزوجة بعد طلاقها»، وهو زعم بعيد عن الدقة، فالنفقة بعد الطلاق – سواء للزوجة أو الأولاد – تخضع لمعايير صارمة، تبدأ من وقوف المحكمة على دخل الزوج الحقيقي، وليس تقديراً عشوائياً، أو استجابة لعاطفة، وبذلك فالنفقة ليست وسيلة للإغناء، بل لضمان الكفاية.
والمحاكم، كذلك، لا سيما في بعض الإمارات كدبي وأبوظبي، تعتمد على جداول استرشاديه تنظّم تقدير النفقة، بحسب عدد الأولاد ودخل الزوج، ولا يُقضى فيها إلا بقدر الاحتياجات الأساسية من مطعم، وملبس ومسكن، وتطبيب، أما الرفاه، أو الترف، أو الإثراء، فليست من عناصر النفقة مطلقاً.
التوازن وليس الانحياز
وأضاف د. الشريف: ومن بعض الأمثلة القضائية التي تُظهر التوازن أنه في إحدى القضايا، طالبت امرأة بنفقة 20 ألف درهم شهرياً، لكن المحكمة قضت لها ب 4,500 فقط، بعد التحقق من دخل الزوج المحدود، ما يؤكد أن القضاء لا يحكم بالعاطفة، بل بالوثائق، والدلائل.
وفي أخرى، نُقلت حضانة الأولاد إلى الأب بعد ثبوت إهمال الأم، على الرغم من أن الأصل في الحضانة لها، ما يُظهر أن المصلحة الفضلى للأولاد هي المرجع، لا افتراض الأفضلية لأحد الطرفين. وفي قضية ثالثة، طالبت مطلقة بمسكن، فرفضت المحكمة طلبها، بعد أن ثبت امتلاكها لمسكن مستقل، ما يؤكد أن الحقوق لا تُمنح إلا لمن يستحقها.
ومن جانب ثانٍ، فالقانون يردع التعسف، من دون أن يُضعف حق الرجل، حيث لا يُقيّد حق الزوج في الطلاق، لكنه يُلزمه بتحمل ما يترتب عليه من تبعات مالية، وأخلاقية إذا ثبت تعسفه، وفي الوقت ذاته، يتيح له حق الاعتراض، وطلب خفض النفقة، أو إثبات حسن نيّته، والعدالة هنا تكمن في التوازن، لا في الانحياز.
وكأي منظومة قانونية، يمكن أن يحاول أحد الطرفين استغلال النصوص – امرأة تدّعي الضرر من دون دليل، أو رجل يُخفي دخله لتقليل النفقة – لكن المحاكم لا تأخذ بادعاءات غير مدعّمة، بل كثيراً ما تطلب تقارير مالية، أو إفصاحات بنكية، أو تستند إلى شهادات محايدة، لتصل إلى الحقيقة، حيث استغلال النصوص ممكن، لكن القضاء يصفّي.
إيجابيات عدة
وأوضح د. الشريف بعض إيجابيات القانون قائلاً: القانون عزز حماية المرأة قانونياً، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة، والخلع، كما حافظ على كرامتها، من دون أن يفرّط في حقوق الرجل، وأوجد توازناً في العلاقة الزوجية، شجّع الطرفين على تحمل مسؤولياتهما بوعي أكبر، فيما في بعض الحالات، قد تُستغل بعض النصوص لتحقيق أهداف شخصية، بعيداً من روح القانون، ولا تزال الحاجة قائمة على توعية الطرفين بحقوقهما وواجباتهما، لتجنب النزاعات الناتجة عن الجهل القانوني.
وعلى الرغم من تطور النصوص القانونية، فإن التفاوت في الاجتهادات قد يؤدي أحياناً إلى تباين في الأحكام، وهو أمر طبيعي في الأنظمة القضائية التي تتيح مساحة من التقدير الشخصي ضمن إطار القانون، ومن هنا فقانون الأحوال الشخصية، لا يظلم أحداً، بل يواكب الواقع، ويحاول أن يضبط العلاقات الأسرية في ظل تغير المفاهيم والأدوار، ومن يرى أن القانون منح المرأة أكثر مما تستحق، فربما لم يُدرك بعد أن العدالة لا تعني استبقاء الامتيازات القديمة، بل تحقيق التوازن الذي يصون كرامة الجميع.
لا يحابي ولا يقصي
ووصل د. الشريف للقول: مما سبق لا يمكن وصف قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بأنه جاء على حساب الرجل، أو أنه انحاز للمرأة على نحو مطلق، بل هو تشريع تطوّري ناضج، يسعى إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي تمر بها الدولة، مع الحفاظ على نسيج الأسرة، ومفهوم العدالة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، من دون أن يخرج عن الأطر الشرعية، والضوابط القانونية.
والقول إنه أدى إلى زيادة حالات الطلاق بسبب إعطائه المرأة حقوقاً أكثر، اختزال غير دقيق للواقع، فالكثير من النساء، كما أوضحت، لا يلجأن إلى الطلاق إلا بعد معاناة حقيقية، وحين يُيسّر القانون لهنّ سُبل الخلاص من هذه المعاناة، فهو بذلك لا يظلم الرجل، بل يرفع الضرر، ويوازن العلاقة.
كما أن القانون لا يُحابي أحداً، ولا يُقصي أحداً، بل يُراعي المصلحة العامة، ويضمن الكرامة والعدالة للطرفين، ومن يرى أنه جاء لمصلحة المرأة من دون الرجل، فعليه أن يُعيد النظر في فهمه، لا في القانون نفسه، فالعدالة لا تُقاس بمن حصل على أكثر، بل بمن نال ما يستحق.
سلطة تقديرية
وأكد المستشار القانوني د. محمد بطي الشامسي، أنه عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين يبقى الطلاق أكثر الحلول عقلانية، قائلاً: في دولة الإمارات وبالنظر إلى حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم، يمكن القول إنها من المواضيع المهمة التي يوليها المشرّع الإماراتي اهتماماً كبيراً، ويمكن ملاحظته بالتعديلات التي يدخلها على قانون الأحوال الشخصية، وآخرها كان بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024.
وبالنسبة لحقوق المطلقة في الإمارات فيتم التفاهم بين الزوجين أمام قسم التوجيه الأسري لمعرفة مقدار نفقة الزوجة شهرياً، وإذا لم يكن هناك تفاهم من أحد الطرفين يحال الطلب إلى محكمة الأسرة، وأمام قاضي الطلاق يمثل الزوجان لإتمام إجراءات الطلاق بحسب قانون الأحوال الشخصية.
وقال الشامسي: لعل النفقة والحضانة من الأمور المهمة التي تعني المطلقة بعد الحكم، أو بعبارة أخرى من أهم حقوقها على المطلق، وبما أن الأم المطلقة تتكفل بالحضانة أي الرعاية اليومية للأبناء، يكفل الأب كونه الولي الشرعي للأبناء، توفير نفقات السكن، والرعاية الطبية، والتعليم، والأكل، إلى غير ذلك من ضروريات الحياة اليومية.
ويتولى قاضي الأحوال الشخصية تقدير نسبة النفقة المقتطعة من مدخول الزوج الشهري، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي، والمادي للمطلق، مثل الراتب، أو الممتلكات التي تحقق دخلاً شهرياً أو سنوياً، ولها دور كبير في تحديد نفقة المطلقة، التي يقدرها القاضي، بحسب سلطته التقديرية، مع الأخذ في الحسبان، حساب بعض التكاليف الأساسية الأخرى، من أجل العيش الملائم للمطلقة، والأبناء مثل السكن والخدمات، والتعليم.
المقارنات والتصعيد
وقالت المستشارة القانونية منوهة هاشم: بادئ ذي بدء يجب أن نؤكد أن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهو صاحب الولاية في المسألة، وكذلك الأعراف محل اعتبار، علماً بأن مسائل الزواج وعقوده تبني على الإيجاب والقبول بين أطرافه، ويحق لكلا الطرفين وضع شروطه، بحيث لا تتنافى مع ماهية العقد، والأعراف، والقوانين، وطبيعة الزمان والمكان، فهو ميثاق غليظ.
ولكن للأسف استهتر بعض الأزواج من هذا الميثاق، وعند حدوث خلاف عادي، يلجؤون للقضاء، علما بأن هناك الإصلاح كما بيّن المولى سبحانه وتعالى. ونستطيع مجازاً أن نقول إنه أمر عادي وطبيعي، لكن زادت نسب الطلاق للأسف في مجتمعنا، والسبب يرجع للمقارنات، وتكبير الخلافات وتصعيدها، وسأكون منصفة في القول، على الرغم من كوني سيدة، إن المرأة في أحيان كثيرة تشعل النار، وتظن أنها بهذا ستتكسب من وراء هذا الطلاق.
منصف وعادل
وواصلت منوهة هاشم: ولا بد أن نضع في الحسبان أن القانون منصف، وعادل، والقضاء ينظر إلى المصلحة الأولى بالرعاية، خاصة إن كان هناك أبناء، فليس بصحيح أن القانون في صف المرأة، وكذلك ليس في صف الرجل، بل القضاء منصف، حتى حين حدوث الطلاق أو الفراق، فالقضاء ينظر إلى ملاءة الزوج ومقدرته، مع ما يتناسب مع حال الزوجة أو المطلقة، وكيف كانت هل من النوع الذي يُخدم أم لا، فقانون الأحوال الشخصية رقم 29/2020 شمل الزوج والزوجة، ولم يصدر لحماية الزوجة فقط، بل للطرفين على السواء، فليس من المعقول أن يتبادر إلى أذهاننا، أن القانون وضع لأنصاف المرأة فهذا بهتان.
ومن ذلك قضية كنت محامية فيها عن الزوج، الذي كان له أبناء أقل من 8 سنوات، لكن طليقة موكلي كانت متزوجة من أجنبي لا يعمل، وأنجبت منه أطفالاً، وطليقها موكلي كان ينفق على الجميع، وبالإثباتات وأمور أخرى كثيرة طلبنا إسقاط الحضانة، وتبعاً لها تسقط جميع النفقات، والحمد لله وفقنا في كسب القضية، وهذه قضية واحدة من كثير من القضايا، التي أنصفت الزوج، لكن التعميم بأن القانون ينصف المرأة فقط بهتان، لأن التعميم صفة الجهلاء.
فكل حالة بالطبع لها أوضاعها وملابساتها، وهناك كثير من أحكام التمييز التي صدرت، وفي حالات أنصفت المرأة في حالات، وفي أخرى أنصفت الرجل وأسقطت الحضانة عن المرأة الأم، وبالطبع هناك أحوال تتعلق بكل مسألة، ونود الإشارة إلى أن المادة 146 من القانون نفسه، رتبت موضوع نقل الحضانة في حال وقوع الطلاق سواء للأب في حالات معينة، أو للأم في أخرى، وتبعاً لها تسقط النفقات المترتبة، التي بنيت عن الحضانة والبدلات، فيما يجب ألاّ ننسى أن للمحكمة سلطة تقديرية تتناسب مع الحال، والزمان، والمكان.
اتفاقية تراضٍ
ولفت المحامي حسين آل علي، إلى أن الأحوال الشخصية من القضايا المعقدة التي ليس فيها رابح أو خاسر، فكلا الطرفين سيخسر سواء بسداد نفقة، أو سقوط حضانة، أو طلاق، أو خلع. وفي الآونة الأخيرة توجد شريحة من الرجال بدؤوا بالتذمر بسبب النفقات المفروضة عليهم، وأخذوا يوجهون أصابع الاتهام للمرأة بأنها تبحث عن الطلاق الذي سيمكنها من الثراء السريع، وأنها ترى الرجل كنزاً يدرّ عليها الأموال الطائلة، خاصة إذا ما وجد أبناء بينهما. وأكد أزواج أن مطلقاتهم يطالبن بمبالغ خيالية، وطلبات أخرى لم يطلبنها عندما كانت العلاقة الزوجية قائمة، وطالب هؤلاء الرجال بإنصافهم.
ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية القانونية نجد أن المشرّع الإماراتي أخذ في الحسبان، حالة الزوج بعد الطلاق، ومصدر دخله والصافي، وجميع التزاماته المالية، لتحديد مقدار النفقة الشهرية الواجب عليه سدادها، من هنا وجراء التخطيط غير الصحيح، يلجأ بعض الرجال لأخذ قروض بنكية لتقديم ما يوضح أن دخل الواحد منهم كذا، عقب خصم القسط الشهري للقرض، لتقليل مبلغ النفقة الشهرية التي سيحكم عليه بها، إلا أن المطاف ينتهي لسداده مبالغ كبيرة سواء للنفقة أو للبنك.
ومن جانب آخر هناك رجال يفضل الواحد منهم عقد اتفاقية مع مطلقته يذكر فيها جميع النفقات، والالتزامات المترتبة عليه، ليتحاشى صدور حكم بنفقة لا يعلم مقدارها، وتعد هذه الطريقة من الطرائق البديلة، التي تساعد الأطراف على عدم الولوج إلى أبواب المحاكم، ويمكن إحالة الملف إلى قسم التسويات في المحاكم بالنسبة للمتعثرين في السداد للوصول إلى حل ودي.
مقترحات وتوصيات
يرى الدكتور ناصر البلوشي الزهراني، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية وكبير الباحثين في العلوم الشرعية، والمأذون الشرعي بإمارة دبي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بالطلاق والخلع بين الزوجين، كإلزام المقبلين على الزواج ذكوراً وإناثاً، الحصول على رخصة زواج، بحيث يشترط لعقد الزواج حصول كل من الزوجين على رخصة أسرية، ويشترط للحصول على هذه الرخصة اجتياز دورات توعية تثقيفية، وعملية، وتطبيقية، في فنون ومهارات قيادة المؤسسة الأسرية من جميع النواحي (الدينية، المالية، التربوية، الصحية).وتقوم هذه الدورات على كيفية التعامل مع الصعوبات، والتحديات، والمشكلات، التي تواجه الحياة الأسرية، واجتياز اختبارات، ومقابلات شخصية، لكل من الزوجين، تبين مدى التكافؤ والتوافق بينهما في أنماط الشخصية، والطباع التكوينية، ومستويات التفكير، والمستوى المعيشي، والانسجام النفسي.
وطالب بإلزام المقبلين على الطلاق بالتوقيع على وثيقة إعلام والتزام، بالتبعات المترتبة على الطلاق، والالتزام بها كالنفقة، والسكن، وحضانة الأبناء، والعدة، وباجتياز دورات تأهيلية في مرحلة بعد الطلاق، وفرض مدة انتظار (مثلاً 3 أشهر) بعد تقديم طلب الطلاق، يُطلب فيها مراجعة الإرشاد الأسري قبل تنفيذه رسمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 2 أيام

• المساء الإخباري

الأرقام بتغني على الورق .. زيادة الحد الأدنى للأجور هتفرح قلوب الملايين بداية نارية

شهدت عمليات البحث عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 زيادة ملحوظة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن زيادة قادمة، تسعى الحكومة المغربية جاهدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، حيث تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى الخطوات الاستراتيجية الهامة التي اتخذتها لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية، تسعى الدولة أيضا إلى تقليل الفجوات الاجتماعية القائمة، سنستعرض في هذه المقالة أهم التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومتى ستدخل حيز التنفيذ. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 تبدأ الزيادة في حدها الأدنى اعتبارًا من مايو الحالي، وفقا لما أعلنته الحكومة المغربية، من المقرر أن يحصل الموظفون في القطاع الخاص على زيادة قدرها 5%. بالنسبة للقطاع غير الفلاحي، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 345 درهم، بينما في القطاع الفلاحي، فقد أصبح الحد الأدنى للأجور 2855 درهم، ومن المهم ملاحظة أن هذه الزيادة تضاف على الراتب الأساسي. زيادة موظفي القطاع العام في المغرب تسعى الحكومة المغربية لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، لذلك لم تغفل عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام، حيث تم صرف دعم أساسي لكل الموظفين في هذا القطاع في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة قرارا بمنح زيادة لموظفي القطاع العام، بهدف تعزيز الإنتاجية في مختلف المؤسسات. سيتم صرف زيادة تقدر بـ 1000 درهم شهريا على مرحلتين لموظفي القطاع العام. أهمية زيادة الأجور في المغرب رفع الحد الأدنى للأجور له آثار إيجابية كبيرة على الموظفين، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين القدرة الشرائية لهم، مما يساهم في استقرار الأسواق في البلاد ،ومن المتوقع أن يساهم قرار الحد الأدنى للأجور بالمغرب في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ، خاصة للموظفين الذين يتقاضون أجورا منخفضة، مما يعزز أيضا نمو الاقتصاد المحلي في المغرب.

المساء الإخباري

منذ 4 أيام

• المساء الإخباري

الناس صرخت من الرقم .. الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 رفع محترم

كشفت الحكومة المغربية عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص ابتداء من يوليو 2025 وتندرج هذه الزيادة ضمن خطة استراتيجية متكاملة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، كما تظهر هذه المبادرة التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات العاملين وأسرهم. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد المغرب سلسلة من الخطوات المتتالية لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص حيث تم اعتماد زيادة جديدة ضمن إطار استراتيجية تنموية شاملة ففي عام 2023 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم وجاء الإعلان الأخير ليقر زيادة إضافية وترفع هذا الحد إلى 4000 درهم شهرياً بحلول يوليو 2025 أي بزيادة تقدر بنحو 50% وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دخل العمال ودعم الاستهلاك المحلي وتحفيز الاقتصاد الداخلي ويمكن تلخيص آثار هذا القرار فيما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم شهريا. تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص. تحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة وضمان حياة كريمة. دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الطلب الداخلي. تقليص الأعباء الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي. زيادة الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية لم تقتصر الزيادات الأخيرة على القطاع الخاص فقط بل شملت أيضا الوظيفة العمومية حيث تقرر رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 4500 درهم شهريا ابتداء من يونيو 2025 وتهدف هذه الخطوة إلى توفير استقرار مالي أكبر لموظفي الدولة مما ينعكس إيجابي على جودة الخدمات وكفاءة الأداء ويأتي هذا القرار ليحقق عدة فوائد للموظفين الحكوميين ومنها: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم. تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام. تحقيق مزيد من العدالة وتحفيز العاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية. تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين. دعم الأهداف الوطنية للتنمية العادلة والمستدامة. أثر رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المغربي بعض المؤسسات الصغيرة قد تواجه صعوبات في مواكبة هذا التغيير لذلك من الضروري وضع سياسات داعمة تساعد في تجاوز هذه التحديات ومن أهم نتائج هذا القرار: زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنشيط الإنتاج الوطني. تشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي. تعزيز العدالة والمساواة في توزيع الدخل داخل المجتمع. الحاجة إلى دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة لمساعدتها على التكيف. تعزيز الوحدة الوطنية وتقليل مشاعر الاستياء الاجتماعي.

الدستور

منذ 7 أيام

• الدستور

مصطفى بكرى: علاوات جديدة للموظفين لا تقل عن 3%

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مفاجأة جديدة بشأن علاوات جديدة، قائلًا: "إن لجنة القوى العاملة سوف تناقش الأسبوع المقبل قانون العلاوة". وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العلاوة ستكون كالآتي، 10% للخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 15% لغير المخاطبين، حافز إضافي 700 جنيه لجميع الدرجات، المنحة للعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، حيث ستمثل الفرق بين علاوة غير المخاطبين وهي الـ 15%، ونسبة العلاوة المدرجة في لوائحهم الخاصة، وهي سوف تدرج كمبلغ مقتطع ضمن الأجر". وأوضح أن إجمالي ما يتقاضاه العامل 7 آلاف جنيه، وهذا قرار المجلس القومي للأجور، التي وافقت عليه الحكومة، والذي يسري على جميع العاملين بالدولة. وأشار إلى أن وزير العمل محمد جبران، كان قد أعلن عن فتح باب التقديم على 1072 فرصة عمل في شركة للمقاولات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت فرص العمل هذه بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك برواتب تصل إلى 4 آلاف درهم كل شهر، وأجور إضافية وفقًا للإنتاجية.