أحدث الأخبار مع #جيورجياميلوني
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
خوفا من عقاب ترامب.. «بيريللي» تسحب حصتها المسيطرة من «سينوكيم» الصينية
صوّت مجلس إدارة شركة بيريللي على تجريد شركة سينوكيم الصينية، أكبر مساهميها، من السيطرة على شركة الإطارات الإيطالية، وسط خلافات حول حوكمتها. وأعلنت المجموعة، التي تتخذ من ميلانو مقراً لها، يوم الإثنين، أن المجلس أيّد اقتراحاً يقضي بإلغاء اعتبار المجموعة الصينية مساهماً مسيطراً، على الرغم من امتلاكها حصة 37%. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سنوات من الخلافات حول حوكمة بيريللي، والتي شملت فرض حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قيوداً على حقوق مساهمي شركة سينوكيم المملوكة للدولة الصينية في شركة الإطارات. وحاول الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيريللي، ماركو ترونتشيتي بروفيرا، ثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة 26% من خلال شركة الاستثمار كامفين، الشهر الماضي، دون جدوى إقناع سينوكيم بتخفيض حصتها. وبموجب معايير المحاسبة الدولية، يُمكن اعتبار مساهم الأقلية مساهماً مسيطراً لأغراض تنظيمية إذا مارس نفوذاً مهيمناً على الشركة. وطلبت بيريللي هذا العام من الهيئة التنظيمية المالية الإيطالية "كونسوب" توضيح ما إذا كانت سينوكيم لا تزال تُعتبر المساهم المسيطر فيها بعد قرار الحكومة قبل عامين، لكن الهيئة التنظيمية قالت إن اتخاذ هذا القرار يعود لمجلس الإدارة. وأيد تسعة من أصل 15 عضوًا قرار مجلس الإدارة، بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي بروفيرا والرئيس التنفيذي أندريا كاسالوتشي. وأعلنت بيريللي أن رئيس مجلس الإدارة جياو جيان، وهو أيضًا رئيس سينوكيم، عارض القرار، وقالت سينوكيم إنها "مستاءة ومعارضة بشدة للقرار". ويشهد مجلسا الإدارة الإيطالي والصيني خلافًا منذ فترة، وقد تفاقمت التوترات بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين وتداعياتها على توسع بيريللي في أمريكا. ولن يُجبر تصويت يوم الاثنين سينوكيم على بيع حصتها، وقد أقرت إدارة بيريللي بأنها "خطوة أولى، ولكنها ليست حاسمة، على طريق التكيف الضروري لحوكمة الشركة مع القيود التنظيمية في الولايات المتحدة". وضمن صناعة السيارات الأشمل، في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن حظرًا نهائيًا على أنظمة القيادة الآلية الصينية، بالإضافة إلى الأجهزة والبرمجيات التي تتفاعل مع السيارات، مثل البلوتوث والواي فاي والأقمار الصناعية. وتحظى تقنية بيريللي الحصرية، التي تربط المعلومات التي تلتقطها مستشعرات الإطارات بأوامر القيادة، بطلب كبير في الولايات المتحدة، لكن المجموعة كانت تخشى استبعادها من سوق مربحة بسبب السيطرة الصينية. وجاء قرار مجلس الإدارة في أعقاب تحرك روما في عام 2023 للحد من وصول الشركة الأم إلى تقنية بيريللي وبياناتها. وفي ذلك الوقت، منعت الحكومة الإيطالية أيضًا شركة سينوكيم من تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أجل غير مسمى، متذرعةً بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMTkg جزيرة ام اند امز SE
موقع كتابات
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
ابرز توصيفات رسوم ترامب الكمركية .!
في الإحاطة او محاولة الإحاطة بردود الأفعال وتصريحات كبار زعماء الدول , المنشورة في الصحافة من مختلف المصادر او الدول ذات العلاقة ' والتي بدأنا بعضها في مقالتنا ليوم امس ' , يُرى او يُلاحظ أنّ تصريح رئيس الوزراء البريطاني ' كير ستارمر ' كانت الأكثر واقعية وموضوعية حيث اطلق تسمية على هذه الرسوم الأمريكية , واضاف : واردفَ ايضاً ' في البدايةِ كان الأمر يتعلّق بالدفاع والأمن القومي , والآن يتعلّق الأمر بالإقتصاد والتجارة العالميين , ولم يعد اعتبار المسلّمات القديمة أمراً مُسلّماً به , فقد انتهى العالم كما عرفناه وعلينا ان ننهض لمواجهة هذه العاصفة , ولا أحد يخرج رابحاً من حربٍ تجارية ' . ' جيورجيا ميلوني ' رئيسة وزراء ايطاليا – مواليد عام 1977 – وهي صحفية وسياسية سابقة , حذّرت من خطر حربٍ تجاريةٍ ويجب بذل الجهود لتجنّب هذه الحرب التي لن تكون حتى في صالح الولايات المتحدة واروبا .! داعيةً الدول الأوربية الى الدفاع عن مصالحهم اذا اقتضت الحاجة .! , كما اعربت عن شديد قلقها عن تأثيرات الرسوم الأمريكية على المنتجات الزراعية الإيطالية , واختتمت السيدة ميلوني تصريحها بالقول ( اننا نحكم في اصعبِ حقبةٍ لما بعدالحرب العالمية الثانية ) … إنّ اخشى خشيةٍ يُخشى منها أن تتّسع ' ولا نقول تنتفخ ' دائرة طموحات ترامب المالية الى ما هو اكثر وربما افظع .! , فقد انتشرت اخبارٌ مكثفة بأنّ الرئيس الأمريكي يطالب بحصّة من اموال الحج في السعودية لأنّ الرّب هو واحد للجميع ولا ينبغي ان تنحصر اموال مراسم الحج بالمملكة .! , لكنّ الحقيقة تقتضي القول بأنّ فريق التقنيّة من اجل السلام اجرى بحثاً للتحقق من صحة هذا التصريح المتداول والمنسوب للرئيس الأمريكي , لكن هذا الفريق لم يتوصّل الى مصدر يثبت صحة او دقة ذلك سواءً في حسابات الرسمية او في مواقع السوشيال ميديا .! , واذ لا يمكننا نفي او تكذيب مجريات ونتائج هذا البحث , لكنّما ومن احدى ' زوايا الإعلام الخاصّة ' , فقد تغدو الأجهزة الأمريكية ' وبمساعدةٍ افتراضية ' من ايلون ماسك قد ساعدت على التمويه على صحة وعدم صحة ما قاله ترامب .! ولأهدافٍ مزدوجة , ولعل احداها أنّ الوقت والظرف غير مناسبين الآن لجني اموالٍ من الحج من السعودية او أنّه اختباراتٌ اوليّة وتمهيدية لقياس وجسّ النبض على عموم دول العالم الإسلامي تجاه ذلك , ربما , وربما لا ايضاً .!
يورو نيوز
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
اعلان تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً . وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية. لماذا فشلت مراكز المهاجرين في ألبانيا؟ ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا. وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع ، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة. وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز. وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز. ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم . لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول". إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبية تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين . ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل. يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي. قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسية في مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
أخبار ليبيا
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين
أفادت صحيفة 'التايمز' البريطانية بأن أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا ارتفعت بنسبة 63% هذا العام، رغم الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع السلطات الليبية العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن المهربين في ليبيا أصبحوا يعتمدون على قوارب سريعة لتجنب اعتراض خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى تمويلاً من إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن وكالة فرونتكس قولها إن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام جاءوا من بنغلاديش وباكستان عبر ليبيا، حيث يدفع المهاجرون ما يصل إلى 8000 يورو للعبور، مستفيدين من ثغرات في تنفيذ الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا. ورغم الإشادة التي حظيت بها ميلوني العام الماضي بعد انخفاض الهجرة بنسبة 58%، فإن هذا الارتفاع الجديد يضع الاتفاق بين إيطاليا وليبيا تحت ضغط سياسي متزايد, وفقا لما نقلته الصحيفة. هذا ونقلت الصحيفة عن المحلل في الشأن الليبي, جلال حرشاوي, قوله إن ميلوني أقنعت خليفة حفتر في عام 2023 بوقف رحلات القوارب الكبيرة من طبرق، لكنه استمر في تسهيل وصول المهاجرين إلى بنغازي، حيث يسافرون منها إلى غرب ليبيا للإبحار من مدن مثل زوارة والزاوية. وأضاف حرشاوي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمّح مؤخرًا إلى مسؤولية حفتر عن تدفق المهاجرين من الشرق إلى الغرب، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيد جهود إيطاليا في كبح الهجرة غير الشرعية. وقالت فرونتكس إن العديد من البنغاليين وصلوا إلى ليبيا بشكل قانوني بفضل اتفاقيات العمل بين بنغلاديش وليبيا. وقال أحد المحللين لصحيفة 'التايمز' إن العديد من البنغاليين كانوا يسافرون جواً إلى ليبيا عبر بنغازي، التي تخضع لسيطرة حفتر. المصدر: صحيفة التايمز The post التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
المدينة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
شراكة ثقافية سعودية
الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني إلى المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها إمكانية أن تشكل حدثاً ذا أهمية استراتيجية غير عادية، ليس فقط بسبب تداعياتها الاقتصادية، بل وأيضاً بسبب الفرص الثقافية التي قد تفتحها. والواقع أن السياسة الخارجية ليست مجرد ممارسة بسيطة في العلاقات الدبلوماسية، بل إنها تشكل عنصراً أساسياً من عناصر السياسة الداخلية والاقتصادية، تكتسب معنى أعمق بالنسبة لدولة مثل إيطاليا، التي تعتبر التجارة وتثمين تراثها الثقافي ركيزتين أساسيتين من ركائز تنميتها.ومن الأمثلة البارزة التي يمكن أن تلهم مبادرات جديدة متحف اللوفر أبوظبي، الذي افتتح في عام 2017. يعرض هذا المتحف الاستثنائي، الذي يعد نتيجة تعاون بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، أعمالاً من متاحف فرنسية كبرى، بما في ذلك متحف اللوفر في باريس. وفي المقابل، تلقت فرنسا مساهمة مالية كبيرة: 265 مليون يورو موزعة على فترة 15 عامًا. سمحت هذه المبادرة لفرنسا بتعزيز نفوذها الثقافي عالميًا، في حين حصلت الإمارات العربية المتحدة على إمكانية الوصول إلى تراث فني مرموق، مما زاد من جاذبيتها السياحية والثقافية.لماذا لا نتخيل مشروعاً مماثلاً يضم متحف أوفيزي أو غيره من المتاحف الإيطالية في المملكة العربية السعودية؟ إن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفوائد متعددة على إيطاليا، اقتصادياً وثقافياً، في حين يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.إن الشراكة مع المملكة العربية السعودية لتنظيم معرض مؤقت أو دائم للروائع الإيطالية من شأنها أن تولد موارد كبيرة. ويمكن إعادة استثمار هذه الأموال في صيانة ورقمنة وترويج تراثنا الثقافي. إن إيطاليا بالفعل رائدة عالميا في مجال السياحة الثقافية، ولكنها تواجه تحديات مزمنة تتعلق بالحفاظ على تراثها الفني. ومن شأن مثل هذه المبادرة أن تساعد في سد هذه الفجوات، مع تحسين القدرة على جذب الزوار الدوليين.إن الثقافة الإيطالية تشكل أداة قوية للغاية للقوة الناعمة. ومن خلال مشروع تعاوني مع المملكة العربية السعودية، تستطيع إيطاليا تعزيز الحوار بين الثقافات على أساس الفن والتاريخ. وفي عالم متزايد العولمة، وتعمل مثل هذه المبادرات على تعزيز التفاهم المتبادل بين مختلف البلدان وتعزيز نشر القيم العالمية. وعلاوة على ذلك، فإن وجود متحف إيطالي في المملكة العربية السعودية من شأنه أن يساعد في تعزيز تصور إيطاليا كقائدة ثقافية عالمية، مما يزيد من المكانة الدولية لبلدنا.ومن وجهة النظر السعودية، قد تتلاءم مثل هذه المبادرة بشكل مثالي مع رؤية التنمية الموضحة في خطة "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تقليل اعتمادها على النفط. ويشكل الاستثمار في المشاريع الثقافية، بما في ذلك إنشاء متاحف ومساحات عرض جديدة، إحدى الأدوات التي تحاول من خلالها المملكة العربية السعودية جذب السياحة والتحول إلى مركز ثقافي في منطقة الشرق الأوسط.لا شك أن مثل هذا المشروع لا يخلو من التحديات، إذ يتطلب الأمر إجراء مفاوضات متأنية لضمان حماية الأعمال الفنية، والامتثال لمعايير الحفاظ على التراث الثقافي، والتبادل الثقافي. ولكن التجارب السابقة مثل تجربة متحف اللوفر أبوظبي تثبت أن هذه الصعوبات يمكن التغلب عليها من خلال نهج استراتيجي وتعاون قائم على الثقة المتبادلة.في نهاية المطاف، فكرة جلب جزء من التراث الثقافي الإيطالي إلى المملكة العربية السعودية يمثل فرصة استثنائية لتعزيز ثقافتنا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الحوار بين الثقافات على نطاق واسع. وأثبتت إيطاليا بالفعل أنها نموذج للتميز في إدارة وتعزيز تراثها الفني، ولكن من الضروري الاستمرار في الابتكار وإيجاد طرق جديدة لمشاركة هذه الثروة مع العالم.* خبير ايطالي في العلاقات الدولية
