التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين

أفادت صحيفة 'التايمز' البريطانية بأن أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا ارتفعت بنسبة 63% هذا العام، رغم الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع السلطات الليبية العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المهربين في ليبيا أصبحوا يعتمدون على قوارب سريعة لتجنب اعتراض خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى تمويلاً من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن وكالة فرونتكس قولها إن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام جاءوا من بنغلاديش وباكستان عبر ليبيا، حيث يدفع المهاجرون ما يصل إلى 8000 يورو للعبور، مستفيدين من ثغرات في تنفيذ الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا.
ورغم الإشادة التي حظيت بها ميلوني العام الماضي بعد انخفاض الهجرة بنسبة 58%، فإن هذا الارتفاع الجديد يضع الاتفاق بين إيطاليا وليبيا تحت ضغط سياسي متزايد, وفقا لما نقلته الصحيفة.
هذا ونقلت الصحيفة عن المحلل في الشأن الليبي, جلال حرشاوي, قوله إن ميلوني أقنعت خليفة حفتر في عام 2023 بوقف رحلات القوارب الكبيرة من طبرق، لكنه استمر في تسهيل وصول المهاجرين إلى بنغازي، حيث يسافرون منها إلى غرب ليبيا للإبحار من مدن مثل زوارة والزاوية.
وأضاف حرشاوي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمّح مؤخرًا إلى مسؤولية حفتر عن تدفق المهاجرين من الشرق إلى الغرب، معتبرًا أن ذلك يزيد من تعقيد جهود إيطاليا في كبح الهجرة غير الشرعية.
وقالت فرونتكس إن العديد من البنغاليين وصلوا إلى ليبيا بشكل قانوني بفضل اتفاقيات العمل بين بنغلاديش وليبيا.
وقال أحد المحللين لصحيفة 'التايمز' إن العديد من البنغاليين كانوا يسافرون جواً إلى ليبيا عبر بنغازي، التي تخضع لسيطرة حفتر.
المصدر: صحيفة التايمز
The post التايمز: اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا يواجه تحديات جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين appeared first on ليبيا الأحرار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 34 دقائق

• عين ليبيا

الفاتيكان يعرب عن استعداد البابا لاستضافة «مفاوضات السلام» بين روسيا وأوكرانيا

أكد الفاتيكان استعداده لاستضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تعكس تصاعد التحركات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022، وجاء ذلك عقب مشاورات جرت الثلاثاء بين البابا ليون الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. وأفاد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن ميلوني تحدثت مع البابا بطلب من البيت الأبيض، للتأكد من إمكانية لعب الفاتيكان دوراً محورياً في استضافة محادثات بين الطرفين المتحاربين، وأكد البابا ليون الرابع عشر خلال الاتصال 'استعداد الكرسي الرسولي الكامل لمناقشة السلام بين موسكو وكييف'، معبراً عن التزامه الراسخ بقضية إنهاء النزاع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية الإثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن بعدها أن موسكو وكييف أبدتا استعداداً لبدء مفاوضات 'فورية' لوقف إطلاق النار، وفي أعقاب هذا الاتصال، تحدث ترامب مع عدد من القادة الأوروبيين، بينهم ميلوني، لدفع مسار الوساطة إلى الأمام. في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أنه يتوقع من روسيا تقديم 'شروط عامة' للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مفاوضات تفصيلية. وقال روبيو إن فحوى المكالمة بين ترامب وبوتين، إضافة إلى محادثاته الشخصية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تشير إلى اقتراب موسكو من الكشف عن مطالبها، مضيفاً أن 'ورقة الشروط الروسية ستوضح ما إذا كانت موسكو جادة فعلاً في سعيها نحو السلام، أم لا'. ويأتي إعلان البابا بعد أسبوع من مبادرته السابقة أثناء لقائه ممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية، حيث عرض وساطة الفاتيكان لحل النزاع، ويُنظر إلى الكرسي الرسولي كجهة تحظى بثقة نسبية من الطرفين، ما يجعل منه موقعاً رمزياً محتملاً لمفاوضات السلام. وتواصل ميلوني من جهتها جهود التنسيق مع الأطراف الدولية، إذ أجرت اتصالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من زعماء العالم، لدعم التحرك نحو تسوية سلمية، مؤكدة دعمها لمسار دبلوماسي شامل ينهي الحرب ويضمن الأمن في أوروبا. ورغم التصريحات الأميركية المتفائلة، لا تزال موسكو تتعامل بحذر مع مقترحات التهدئة، فقد أبدى الرئيس بوتين استعداده لمناقشة مذكرة سلام محتملة، لكنه لم يعلن صراحة عن موافقة بلاده على الشروط المطروحة من الجانب الأوكراني، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مسار تفاوضي قد يكون طويلاً ومعقداً.

أخبار ليبيا

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 19 ساعات

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.