أحدث الأخبار مع #حازم_المنوفي
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
عضو الغرف التجارية : منتجات الألبان لا تحتاج شهادة حلال.. وإلغاؤها يخفض الأسعار
كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، ولا تحتاج لشهادة حلال ، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج. وأشار المنوفي في تصريحات له، إلى أن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، مما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد. وقال صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الأمريكي، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنه في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، وتقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال. وتابع رئيس الوزراء، أن ذلك إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأضاف ذاته، أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تجار بالثغر يطالبون بإعادة النظر فى المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية للمدن الساحلية
طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة شعب ولجان نوعية في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، بأن يتم إعادة النظر فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات على بعض المدن الساحية تحديداً لما يمثله هذا الموسم الصيفي لبعض القطاعات من فرص ازدهار النشاط ونمو حركة المبيعات . واعتبر بعض التجار و منتسبى في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن هناك تأثيرات على نشاط بعض القطاعات ، نتيجة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات على النشاط وحركة المبيعات ، مقدرين تلك التأثيرات بنسب يمكن أن تصل لنحو 30% على بعض الأنشطة والقطاعات ، حيث أن هناك نسبة من التجار وبعض الأنشطة التجارية تستمر فى ممارسة نشاطها لساعات متأخرة من اليل ، بالرغم من أن هناك بعض الأنشطة تغلق بشكل اعتيادى فى الثامنة والتاسعة مساء ، رغم تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات . فيما يرى بعض التجار ومنتسبى شعب ولجان في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، على أن من إيجابيات تلك القرارات هى تحجيم بعض الأنشطة وخاصة المقلقة للراحة منها ، حتى لا تعمل بشكل متواصل على مدار أربعة وعشرين ساعة ، خاصة أن وجود مواعيد محددة للإغلاق ساهم في عمل انضباط لعمل بعض الورش والأنشطة المقلقة للراحة والتى كان بعضها لا يتوقف ولكن حالياً تغلق في مواعيد محددة نظراً لوجود حملات تقوم بالنزول لتطبيق قرارات الإغلاق. و فى البداية قال حازم المنوفي عضو شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، نائب رئيس الشعبة السابق ، أن مواعيد فتح وأغلاق المحلات في التوقيت الصيفي التى دخلت حيز التنفيذ مؤخراً ، لا تؤثر بشكل كبير على النشاط المواد الغذائيه حيث انها هناك استثناء من من الاغلاق في المواعيد المقرره في هذا التطبيق . واضاف أن هناك اعتياد على تطبيق هذه المواعيد بالنسبه للمتعاملين والمستهلكين والمواطنين نظراً لانها مطبقة منذ فترات ماضية ولا تطبق هذا العام للمرة الأولى ، لافتاً إلى أن هذه المواعيد أصبحت طبيعيه لأصحاب محلات وعدد من المستثمرين وكذلك المستهلكين . وأشار إلى أن تطبيق هذه المواعيد من فترات طويلة أدت إلى معرفة عدد من المواطنين بتوقيتات الفتح والإغلاق المعلوم بها خلال الفترات الماضية وأن هذه التعاملات . من جانبه قال أشرف سلامة رئيس مجلس إداره شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن أستمرار العمل بقرار تطبيق مواعيد الفتح و الأغلاق الصيفية للمحال التجارية خلال أشهر الصيف يجب أن يأخذ فى الحسبان الطبيعة الخاصة لبعض المحافظات ، وهو ما لم يكن مطبق فى السنوات الماضية مع تطبيق هذا القرار . وأضاف أن النشاط التجارى والاقتصادى فى المدن الساحلية على وجه الخصوص يختلف بشكل كبير عن باق المحافظات والمدن الأخرى خلال أشهر الصيف ، هو ما يجب أن يؤخذ فى الحسبان من قبل المسؤولين . وأشار إلى أن محافظات مثل الإسكندرية ومطروح على سبيل المثال يجب أن يكون لها بعض الاستثناءات فى تطبيق هذا القرار ، لافتاً إلى أن هناك أمشطة أقتصادية فى تلك المدن تشهد أعتماد كلى على أشهر الصيف من نشاط الزائرين والمصطافين . وقدر رئيس مجلس إداره شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، نسبة تأثير تطبيق ، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات على النشاط وحركة المبيعات بنحو 30% على بعض الأنشطة والقطاعات ، بالرغم من ان هناك بعض الأنشطة تغلق بشكل إعتيادى فى الثامنة والتاسعة مساء ، إلا أن هناك نسبة من التجار وبعض الأنشطة التجارية تستمر فى ممارسة نشاطها لساعات متأخرة من الليل. من جانبه يقول حماده عليوة نائب رئيس لجنة الأخشاب في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن دخول قرار تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات حيز التنفيذ ليس له تأثير كبير على القطاع التجاري ، وذلك لعدة أسباب. وأضاف أن بعض تلك الأسباب تعود إلى تعود العديد من القطاعات والعملاء على تطبيق تلك المواعيد على مدار السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية هى من الأساس لا تتأثر كثيرا بتطبيق تلك المواعيد ومنها على سبيل المثال القطاعات التى ترتبط بأنشطة المقاولات والبناء ، نظراً لأنها عادة ما تفتح مبكراً وتغلق مبكرا . واعتبر أن هناك تأقلم من المواطنين على تلك المواعيد في بعض القطاعات ، ولكن تحت الضغط ، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة قد تحتاج إلى تمديد فترة عملها قليلا مثل المطاعم والمولات. وشدد نائب رئيس لجنة الأخشاب في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، على أن من إيجابيات تلك القرارات هى تحجيم بعض الأنشطة وخاصة المقلقة للراحة منها ، حتى لا تعمل بشكل متواصل على مدار أربعة وعشرين ساعة . وأوضح أن وجود مواعيد محددة للإغلاق ساهم في عمل انضباط لعمل بعض الورش والأنشطة المقلقة للراحة والتى كان بعضها لا يتوقف ولكن حالياً تغلق في مواعيد محددة نظراً لوجود حملات تنزل لتطبيق قرارات الإغلاق. وبدأت تبدأ وزارة التنمية المحلية يوم الجمعة 25 إبريل الجاري، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل. ووفقا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ، موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للقرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. وتشمل تلك المواعيد الصيفية المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل. . فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا وإستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة . فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن . و تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. ويتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. كما يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ. .
الدستور
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حازم المنوفي: تكاتف جهود الدولة ووزير التموين وراء استقرار الأسعار ومنع الأزمات
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المصري يعود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية. وقال المنوفي: "السبب وراء استقرار الأسعار وعدم حدوث أي نقص في السلع هو النشاط المستمر والتدخل السريع من وزير التموين، الذي يتابع التطورات في السوق لحظة بلحظة، ويتصرف بشكل فوري عند رصد أي محاولات لافتعال الأزمات". وأضاف المنوفي أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية لحماية السوق، مثل توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو نقص السلع. وأوضح أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص كان له الدور الكبير في استقرار السوق، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والموردين لضمان وصول السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار. وأشار المنوفي إلى أن هذه الجهود المشتركة قد عززت ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة السوق بشكل فعال، وتؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. الحفاظ على استقرار الأسعار وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيظل مفتاح الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أزمات اقتصادية قد تهدد السوق المصري. واختتم المنوفي تصريحه بالإشادة بالجهود المستمرة من وزارة التموين وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن مثل هذه الجهود توفر بيئة مستقرة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
