عضو الغرف التجارية : منتجات الألبان لا تحتاج شهادة حلال.. وإلغاؤها يخفض الأسعار

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، ولا تحتاج لشهادة حلال ، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج.
وأشار المنوفي في تصريحات له، إلى أن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، مما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد.
وقال صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الأمريكي، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنه في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، وتقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال.
وتابع رئيس الوزراء، أن ذلك إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
وأضاف ذاته، أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

مد خدمة ماجد موسى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة (مستند)

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 261 لسنة 2025 بتاريخ 22 مايو الجاري، بمد خدمة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لمدة عام. يذكر أن «موسي» بدأ العمل في جمارك مطار القاهرة الدولي منذ 30 عامًا، وجرى ندبه مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 2 في أغسطس 2020. كما عُين مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 3 في مايو 2022، وكُلف برئاسة الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي في مارس 2023، وجرى مد خدمته بقرار جمهوري للسنة الأولى بالقرار رقم 238 لسنة 2024 في 26 يونيو الماضي.

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

متحدث الحكومة: «ليس عيبًا» أن نراجع أي اجراءات كانت تمثل عبئا على المستوردين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن منتجات الألبان كانت تعامل مع اللحوم ولها شهادات حلال، ليس عيبًا مراجعة أي اجراءات تمثل عبء اضافي على المستوردين والمصدرين. وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه تم إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان ومشتقاتها، بينما اللحوم تحتاج إلي شهادة حلال، وثاني إجراء هو تكليف وزارة الزراعة بإعتبارها جهة الاختصاص هي التي تعتمد شهادات الحلال. تابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه جاري دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال الخاصة باللحوم الواردة من أمريكا، مؤكدًا أنه يتم دعم التبادل التجاري بين مصر وامريكا.

جريدة المال

منذ 18 دقائق

• جريدة المال

"صناعة النواب" توصي بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة بموازنة 26/25

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات. ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية. جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط. وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب. وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة. وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.