logo
#

أحدث الأخبار مع #حامدمحمدحامد

وكيل أول النواب أمام البرلمانات الإسلامية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير
وكيل أول النواب أمام البرلمانات الإسلامية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير

بوابة الأهرام

timeمنذ 5 أيام

  • سياسة
  • بوابة الأهرام

وكيل أول النواب أمام البرلمانات الإسلامية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير

كتب - حامد محمد حامد: كتب - حامد محمد حامد: موضوعات مقترحة بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا شارك المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وقد ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري أثناء مشاركته في المؤتمر كلمة البرلمان المصري التى عبر فيها بكل وضوح وحسم عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية وفي مستهل الكلمة أكد المستشار أحمد سعد الدين على اعتزاز البرلمان المصري بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كونه أحد أعضائه المؤسسين، مُشيرًا إلى أن تلك الذكرى تحمل بصمات جلية من العمل من أجل ترسيخ التضامن والتشاور بين الدول الإسلامية، خاصة أن الأمة الإسلامية تجتاز توقيتًا عصيبًا إذ تمر قضية المسلمين المركزية الأولى القضية الفلسطينية بمنعطف خطير مُمتد الأثر والتداعيات بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان إسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية بالتزامن مع مُخططات إسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تمهيدًا لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، وفي هذا الإطار، استعرض وكيل أول مجلس النواب جهود الدولة المصرية إزاء التعاطي مع تلك الأزمة الخطيرة بإعدادها خطة تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا ترتكز على تحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم بالتزامن مع جهود مصرية حثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار. وخلال الكلمة شدد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على أن البرلمانات ركن أساسي في منظومة الحكم الرشيد بتمثيلها للشعوب التي تُعد جوهر العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه وفي هذا السياق، دعا وكيل أول مجلس النواب في ختام كلمته البرلمانات الإسلامية إلى صياغة مقاربة برلمانية إسلامية لتعزيز الحوكمة في الدول الإسلامية ترتكز على تفعيل أطر التعاون التشريعي وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والإصلاح الإداري للمؤسسات. ‫المستشار أحمد سعد الدين

"الحكماء" يضع إستراتيجية لمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى
"الحكماء" يضع إستراتيجية لمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى

بوابة الأهرام

time٠٥-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • بوابة الأهرام

"الحكماء" يضع إستراتيجية لمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى

مطالبات برلمانية باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالجامعات موضوعات مقترحة معدلات قياسية لتوريد القمح فى بورسعيد فاركو يقدم هدية للأهلي والزمالك بفوز مثير على بيراميدز إسرائيل توسع حرب الإبادة فى غزة وزير الاتصالات: التهديدات السيبرانية تستهدف السيادة واستقرار المجتمعات .. ومصر تواصل تعزيز أمنها وصقل مهارات 1000 طالب سنويًا مؤسسات عالمية تتعرض لهجوم إلكترونى كل 11 ثانية و300 مليون شخص تعرضوا للاختراق بتكلفة تقدر بـ9.5 تريليون دولار تقرير يكتبه: حامد محمد حامد. شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق مناقشات موسعة وحوارات مهمة فيما بين قيادات وأعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين حول ملف أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبرانى متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب راجية الفقى فى ضوء طلب المناقشة المقدم منها وأكثر من 20 عضواً وحسانين توفيق وهبة شاروبيم وكاميليا صبحى عبد النور وإيناس عصمت عبد الحميد، ، فى ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونجح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الرد على جميع التساؤلات وأزال جميع تخوفات مجلس الحكماء حول هذا الملف المهم حيث أكد الوزير أن الأمن السيبرانى أصبح سلاحًا صامتًا نتلمس نتائجه المدوية دون أن نسمع صوته، وتتزايد التهديدات السيبرانية التى تستهدف ليس فقط الحواسيب والبيانات، بل الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات. وقال عمرو طلعت خلال كلمته إن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجوم إلكترونى كل 11 ثانية فى المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا. وأضاف "طلعت" أن العالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة تمتد آثارها إلى أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا؛ حيث التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة، تعتمد فيه الدول على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لبناء اقتصادات رقمية حديثة. وتابع الوزير أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا، حيث يمكن فك تشفير أنظمة الحماية التقليدية، مما يستدعى الإسراع نحو تبنى أنظمة تشفير آمنة قادرة على مقاومة هذا النوع من الهجمات. وتطرف "طلعت" إلى أمثلة حديثة شهدها العالم للهجمات السيبرانية، ومنها واقعة اختراق عشرات المؤسسات عبر "هجوم سولار ويندز" عام 2020، وكذلك الهجوم الذى استهدف النظام الصحى الوطنى لدولة متقدمة عام 2021، مما أدى إلى شلل فى الخدمات وتأجيل الكثير من العمليات الجراحية وانتهاك خصوصية المرضى. وشدد وزير الاتصالات، على أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات متقدمة، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعى متكامل، ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبرانى، وتعزيز البحث العلمى والابتكار. وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولى أهمية قصوى لتعزيز قدراتها فى مجال الأمن السيبرانى، تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة؛ حيث تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، ودعم التنسيق الدولى فى هذا المجال. وأشار "طلعت" إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمى آمن، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب. وفى إطار بناء الكوادر الوطنية، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدد من البرنامج التدريبة المتخصصة منها "مهارات سيبرانية"، الذى يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص فى مجال الأمن السيبرانى؛ حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة، قائلا: " نشهد طلبا متناميا على خرجينا، ويحصلون أعلى نسبة توظيف تصل 100% كثير من الأحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبة". وشدد الوزير على أن الأمن السيبرانى يمثل مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكداً أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدى للهجمات الإلكترونية. ونوه وزير الاتصالات، إلى أن التحول الرقمى بات ظاهرة عالمية شاملة، تبنى من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها، وكلما تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة فى الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين. ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ حول الأمن السيبرانى وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع الدراسة وتوصياتها موضع الاعتبار فى تعديل أى خطة عمل مستقبلية وحتى فى أى تشريعات يتم إعدادها للحماية الإلكترونية. ورد "شمروخ"، على مداخلات النواب فى الجلسة، وقال: "بالنسبة للطلب الخاص بالنائبة هبة شاروبيم بخصوص المحاكاة للهجمات السيبرانية، بالفعل حاليا يتم التنسيق بين كل أجهزة الدولة المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة الاتصالات، وعمل محاكاة، ومراجعة كل قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دورى. وبشان التعاون بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات، قال: نحن نتعاون مع كل الجهات، وعندنا تعاون كبير جدا وتنسيق مع البنك المركزى فيما يتعلق بأى معاملات فيها خطورة على الدولة المصرية خاصة المعاملات المالية، وهناك تعاون وتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ويعلن قريبا وسيلة مراقبة من وزارة الاتصالات فيما يخص شركات الاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر. وعن التشريع ووجود مادة فى كل قانون عن الأمن السيبراني، قال شمروخ، إن هناك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ويتصدى للجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة مثلها مثل أى جريمة، وتابع: ندرس ونبحث كل المعوقات وأى أمر يتطلب تعديل سنقدم على ذلك. وأكد أنه يتم التدريب على التصدى للهجمات الإلكترونية، والتدريب يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة فى المدارس للفئة العمرية فى الثانوية "ونبدأ مع النشء من بدرى" بحيث يكون الطفل فى سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، والكليات كلها ثقافية وتوعية، والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تطوير تكنولوجيا المعلومات أقام دورات تدريبية. وأشار إلى أن تعريف الأمن السيبرانى يشمل الجزء التنظيمى والجزء الفنى والجزء التشريعى، ووزارة الاتصالات تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى أصدرت تراخيص لشركات الأمن السيبرانى؛ حيث إنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه فى عام 2024 تم إصدار ترخيص، وحاليا هناك حوالى 16 شركة تم التقدم للحصول على ترخيص للعمل فى مجال الأمن السيبراني، ويتم مراجعة كل عناصر البنية التحتية وتم إسنادها لوزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص، وبعد الترخيص تتولى الشركات المراجعة والتدقيق، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية فيما يخص الشركات الخاصة، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وفيما يخص المراجعة تقوم شركات القطاع الخاص بالمراجعة. وتابع رئيس الجهاز القومى للاتصالات: فيما يخص سلاسل الإمداد، يتم محاولة التوازن بين سرعة الإجراءات واعتماد نوع الأجهزة الإلكترونية، ومنع هجمات على سلال الإمداد والتوريدات والإلكترونية المصاحبة لتلك الأجهزة مطابقة وسليمة، كما أكد أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ممثل فيه كل جهات الدولة، وسيقوم بنقل طلب تمثيل وزير التعليم العالى فى المجلس على وزير الاتصالات. وبشأن تبسيط مفهوم "الأمن السيبرانى"، قال "شمروخ: "نقوم بمحاولات إنشاء محموعة فيديوهات على منصة مصر الرقمية، جزء توعوى للشباب والفئات الأقل سنا، بدأنا برامج توعية وتدريب فى جميع الفئات العمرية، وإطلاق مسابقات لسن 10 و12 سنة للحماية من الاختراق والتصدى للهجمات الإلكترونية". وبشان أى تعديل تشريعى، قال: "ندرس مع وزارة العدل والنيابة العامة لو فيه أى تعديل تشريعى سيتم العرض على المجلس، ويوجد قانون 175 لسنة 2018 وسنرى الموقف، ولدينا تنسيق تام مع النيابة العامة فى هذا الشأن، كما أنه يتم تأمين مداخل الدولة المصرية والسيطرة على خطوطها وتليفوناتها، وأى شركات يسرى عليها النظام فى مصر، والشركات العاملة فى مصر، ونحاول أن نراعى خصوصية المواطن وحماية بياناته الشخصية". وشهدت المناقشات الموسعة مطالبات من النواب باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ووضع إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبرانى ونشر الثقافة السيبرانية لتعزيز الوعى لدى المواطنين وحماية بياناتهم وكيفية حماية أنفسهم من جرائم الهجمات السيبرانية. واستعرضت النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منها و الموجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبرانى الناشئة. وقالت "الفقى" خلال استعراضها المذكرة الإيضاحية للطلب،: خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة فى مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التى أصبحت جزءا أساسيا فى الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني، قائلة:" تلعب الشركات الناشئة فى مجال الأمن السيبرانى دورا حاسما فى معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار؛ حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات؛ حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية. وأضافت: قد شهدت شركات الأمن السيبرانى الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من 207 مليارات دولار فى الربع الأول من عام 2024، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة فى تمكين شركات الأمن السيبرانى الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبرانى الناشئة فى الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان فى تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبرانى الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال، متابعة: "أما عن وضع الأمن السيبرانى فى مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات أن مصر حصلت على المركز 23 من بين 112 دولة خلال عام 2020 فى مؤشر الأمن السيبرانى GCI كما أن مصر اتخذت خطوات مهمة لدعم الأمن السيبرانى أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبرانى عام 2014 ووضعت إستراتيجية وطنية للأمن السيبرانى عام 2023-2027 بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطنى للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات . EG-CERT وتابعت "الفقى" قائلة: فى ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبرانى والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبرانى للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومى للبلاد والحفاظ على الاقتصاد فى ظل رقمنة أغلب الخدمات والتوسع فى المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة. وأكدت الدكتور هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ أهمية نشر الوعى بالأمن السيبراني، فى ظل التطور التكنولوجى الكبير، خاصة أن كل شخص كبير وصغير حاليا يحمل تليفونا ولديه جهاز من الأجهزة الإلكترونية. وطالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوفير حاضنات أعمال متخصصة فى تكنولوجيا الأمن السيبرانى، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لتلك الشركات الناشئة، بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات. وقالت النائبة إيناس عصمت: إن البنك المركزى المصرى ووزارة الاتصالات قامت بجهد كبير فى هذا الصدد، وهناك مقترح للحوكمة قام به البنك المركزى وهو أمر بالغ الأهمية، مطالبة بأن يكون هناك مرصد للأمن السيبراني، يقوم برصد التشريعات العالمية والأطر وأنواع الهجمات السيبرانية المختلفة، ويتم إعداد مسودات مشروعات قوانين تعرض على الجهات المختصة.

رواد السوشيال ميديا يتابعون الصفحة الرسمية للنواب على فيسبوك و توتير X
رواد السوشيال ميديا يتابعون الصفحة الرسمية للنواب على فيسبوك و توتير X

بوابة الأهرام

time٠٢-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • بوابة الأهرام

رواد السوشيال ميديا يتابعون الصفحة الرسمية للنواب على فيسبوك و توتير X

حامد محمد حامد موضوعات مقترحة حامد محمد حامد حظيت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقعى التواصل الإجتماعى فيسبوك وتوتير X والتى تم تدشينها صباح اليوم باهتمام كبير ومتابعة جماهيرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا خاصة أنها تتضمن جميع الأنشطة لمجلس النواب ولجانه كما تقوم ببث فيديوهات من الجلسات العامة للبرلمان حول مختلف القضايا التى يناقشها وفى مقدمتها مداخلات وكلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان وقيادات واعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وكلمات الوزراء المشاركين فى مناقشات المجلس فى جلساته العامة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store