"الحكماء" يضع إستراتيجية لمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى

مطالبات برلمانية باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالجامعات
موضوعات مقترحة معدلات قياسية لتوريد القمح فى بورسعيد فاركو يقدم هدية للأهلي والزمالك بفوز مثير على بيراميدز إسرائيل توسع حرب الإبادة فى غزة
وزير الاتصالات:
التهديدات السيبرانية تستهدف السيادة واستقرار المجتمعات .. ومصر تواصل تعزيز أمنها وصقل مهارات 1000 طالب سنويًا
مؤسسات عالمية تتعرض لهجوم إلكترونى كل 11 ثانية و300 مليون شخص تعرضوا للاختراق بتكلفة تقدر بـ9.5 تريليون دولار
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد.
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق مناقشات موسعة وحوارات مهمة فيما بين قيادات وأعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين حول ملف أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبرانى متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب راجية الفقى فى ضوء طلب المناقشة المقدم منها وأكثر من 20 عضواً وحسانين توفيق وهبة شاروبيم وكاميليا صبحى عبد النور وإيناس عصمت عبد الحميد، ، فى ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونجح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الرد على جميع التساؤلات وأزال جميع تخوفات مجلس الحكماء حول هذا الملف المهم حيث أكد الوزير أن الأمن السيبرانى أصبح سلاحًا صامتًا نتلمس نتائجه المدوية دون أن نسمع صوته، وتتزايد التهديدات السيبرانية التى تستهدف ليس فقط الحواسيب والبيانات، بل الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات.
وقال عمرو طلعت خلال كلمته إن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجوم إلكترونى كل 11 ثانية فى المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص تعرضوا للاختراق خلال عام 2023، بتكلفة عالمية تقدر بـ9.5 تريليون دولار عام 2024، وسط نمو متسارع بنسبة 15% سنويًا.
وأضاف "طلعت" أن العالم يمر بتحولات تكنولوجية هائلة تمتد آثارها إلى أبسط المعاملات اليومية وأعقد شبكات اتخاذ القرار، مما يجعل حماية البيانات أمرًا حتميًا؛ حيث التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة، تعتمد فيه الدول على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لبناء اقتصادات رقمية حديثة.
وتابع الوزير أن ظهور تقنيات الحوسبة الكمية يفرض واقعًا جديدًا، حيث يمكن فك تشفير أنظمة الحماية التقليدية، مما يستدعى الإسراع نحو تبنى أنظمة تشفير آمنة قادرة على مقاومة هذا النوع من الهجمات.
وتطرف "طلعت" إلى أمثلة حديثة شهدها العالم للهجمات السيبرانية، ومنها واقعة اختراق عشرات المؤسسات عبر "هجوم سولار ويندز" عام 2020، وكذلك الهجوم الذى استهدف النظام الصحى الوطنى لدولة متقدمة عام 2021، مما أدى إلى شلل فى الخدمات وتأجيل الكثير من العمليات الجراحية وانتهاك خصوصية المرضى.
وشدد وزير الاتصالات، على أن مصر ليست بمعزل عن هذه المخاطر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات متقدمة، حيث وضع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى استراتيجية تمتد حتى عام 2027 تشمل بناء إطار تشريعى متكامل، ونشر ثقافة مجتمعية بالأمن السيبرانى، وتعزيز البحث العلمى والابتكار.
وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولى أهمية قصوى لتعزيز قدراتها فى مجال الأمن السيبرانى، تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية المتسارعة؛ حيث تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، ودعم التنسيق الدولى فى هذا المجال.
وأشار "طلعت" إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمى آمن، فضلاً عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب.
وفى إطار بناء الكوادر الوطنية، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت عدد من البرنامج التدريبة المتخصصة منها "مهارات سيبرانية"، الذى يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص فى مجال الأمن السيبرانى؛ حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة، قائلا: " نشهد طلبا متناميا على خرجينا، ويحصلون أعلى نسبة توظيف تصل 100% كثير من الأحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبة".
وشدد الوزير على أن الأمن السيبرانى يمثل مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكداً أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدى للهجمات الإلكترونية.
ونوه وزير الاتصالات، إلى أن التحول الرقمى بات ظاهرة عالمية شاملة، تبنى من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها، وكلما تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة فى الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ حول الأمن السيبرانى وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع الدراسة وتوصياتها موضع الاعتبار فى تعديل أى خطة عمل مستقبلية وحتى فى أى تشريعات يتم إعدادها للحماية الإلكترونية.
ورد "شمروخ"، على مداخلات النواب فى الجلسة، وقال: "بالنسبة للطلب الخاص بالنائبة هبة شاروبيم بخصوص المحاكاة للهجمات السيبرانية، بالفعل حاليا يتم التنسيق بين كل أجهزة الدولة المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة الاتصالات، وعمل محاكاة، ومراجعة كل قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دورى.
وبشان التعاون بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات، قال: نحن نتعاون مع كل الجهات، وعندنا تعاون كبير جدا وتنسيق مع البنك المركزى فيما يتعلق بأى معاملات فيها خطورة على الدولة المصرية خاصة المعاملات المالية، وهناك تعاون وتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ويعلن قريبا وسيلة مراقبة من وزارة الاتصالات فيما يخص شركات الاتصالات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعن التشريع ووجود مادة فى كل قانون عن الأمن السيبراني، قال شمروخ، إن هناك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ويتصدى للجريمة الإلكترونية باعتبارها جريمة مثلها مثل أى جريمة، وتابع: ندرس ونبحث كل المعوقات وأى أمر يتطلب تعديل سنقدم على ذلك.
وأكد أنه يتم التدريب على التصدى للهجمات الإلكترونية، والتدريب يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة فى المدارس للفئة العمرية فى الثانوية "ونبدأ مع النشء من بدرى" بحيث يكون الطفل فى سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، والكليات كلها ثقافية وتوعية، والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تطوير تكنولوجيا المعلومات أقام دورات تدريبية.
وأشار إلى أن تعريف الأمن السيبرانى يشمل الجزء التنظيمى والجزء الفنى والجزء التشريعى، ووزارة الاتصالات تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى أصدرت تراخيص لشركات الأمن السيبرانى؛ حيث إنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه فى عام 2024 تم إصدار ترخيص، وحاليا هناك حوالى 16 شركة تم التقدم للحصول على ترخيص للعمل فى مجال الأمن السيبراني، ويتم مراجعة كل عناصر البنية التحتية وتم إسنادها لوزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص، وبعد الترخيص تتولى الشركات المراجعة والتدقيق، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية فيما يخص الشركات الخاصة، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص، وفيما يخص المراجعة تقوم شركات القطاع الخاص بالمراجعة.
وتابع رئيس الجهاز القومى للاتصالات: فيما يخص سلاسل الإمداد، يتم محاولة التوازن بين سرعة الإجراءات واعتماد نوع الأجهزة الإلكترونية، ومنع هجمات على سلال الإمداد والتوريدات والإلكترونية المصاحبة لتلك الأجهزة مطابقة وسليمة، كما أكد أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ممثل فيه كل جهات الدولة، وسيقوم بنقل طلب تمثيل وزير التعليم العالى فى المجلس على وزير الاتصالات.
وبشأن تبسيط مفهوم "الأمن السيبرانى"، قال "شمروخ: "نقوم بمحاولات إنشاء محموعة فيديوهات على منصة مصر الرقمية، جزء توعوى للشباب والفئات الأقل سنا، بدأنا برامج توعية وتدريب فى جميع الفئات العمرية، وإطلاق مسابقات لسن 10 و12 سنة للحماية من الاختراق والتصدى للهجمات الإلكترونية".
وبشان أى تعديل تشريعى، قال: "ندرس مع وزارة العدل والنيابة العامة لو فيه أى تعديل تشريعى سيتم العرض على المجلس، ويوجد قانون 175 لسنة 2018 وسنرى الموقف، ولدينا تنسيق تام مع النيابة العامة فى هذا الشأن، كما أنه يتم تأمين مداخل الدولة المصرية والسيطرة على خطوطها وتليفوناتها، وأى شركات يسرى عليها النظام فى مصر، والشركات العاملة فى مصر، ونحاول أن نراعى خصوصية المواطن وحماية بياناته الشخصية".
وشهدت المناقشات الموسعة مطالبات من النواب باستحداث أقسام دراسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ووضع إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبرانى ونشر الثقافة السيبرانية لتعزيز الوعى لدى المواطنين وحماية بياناتهم وكيفية حماية أنفسهم من جرائم الهجمات السيبرانية.
واستعرضت النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منها و الموجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبرانى الناشئة.
وقالت "الفقى" خلال استعراضها المذكرة الإيضاحية للطلب،: خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة فى مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التى أصبحت جزءا أساسيا فى الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني، قائلة:" تلعب الشركات الناشئة فى مجال الأمن السيبرانى دورا حاسما فى معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار؛ حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات؛ حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية.
وأضافت: قد شهدت شركات الأمن السيبرانى الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من 207 مليارات دولار فى الربع الأول من عام 2024، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة فى تمكين شركات الأمن السيبرانى الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبرانى الناشئة فى الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان فى تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الإمارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبرانى الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال، متابعة: "أما عن وضع الأمن السيبرانى فى مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات أن مصر حصلت على المركز 23 من بين 112 دولة خلال عام 2020 فى مؤشر الأمن السيبرانى GCI كما أن مصر اتخذت خطوات مهمة لدعم الأمن السيبرانى أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبرانى عام 2014 ووضعت إستراتيجية وطنية للأمن السيبرانى عام 2023-2027 بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطنى للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات . EG-CERT
وتابعت "الفقى" قائلة: فى ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبرانى والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبرانى للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومى للبلاد والحفاظ على الاقتصاد فى ظل رقمنة أغلب الخدمات والتوسع فى المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة.
وأكدت الدكتور هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ أهمية نشر الوعى بالأمن السيبراني، فى ظل التطور التكنولوجى الكبير، خاصة أن كل شخص كبير وصغير حاليا يحمل تليفونا ولديه جهاز من الأجهزة الإلكترونية.
وطالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوفير حاضنات أعمال متخصصة فى تكنولوجيا الأمن السيبرانى، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لتلك الشركات الناشئة، بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات.
وقالت النائبة إيناس عصمت: إن البنك المركزى المصرى ووزارة الاتصالات قامت بجهد كبير فى هذا الصدد، وهناك مقترح للحوكمة قام به البنك المركزى وهو أمر بالغ الأهمية، مطالبة بأن يكون هناك مرصد للأمن السيبراني، يقوم برصد التشريعات العالمية والأطر وأنواع الهجمات السيبرانية المختلفة، ويتم إعداد مسودات مشروعات قوانين تعرض على الجهات المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 36 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

المقعد بمليون دولار فى المتوسط..تفاصيل عشاء الفائزين بمسابقة عملة ترامب المشفرة

قالت شبكة NBC News الأمريكية إن أكثر من 200 من الأثرياء، أغلبهم من مشترى العملة المشفرة مجهولى الهوية، سيأتون إلى واشنطن اليوم، الخميس، لتناول العشاء مع الرئيس دونالد ترامب. وسيتراوح سعر الدخول ما بين 55 ألف و37.7 مليون دولار. وهذا هو المبلغ الذى أنفقه نحو 220 من الفائزين فى مسابقة للقاء ترامب، مقابل شراء عملة ترامب الرقمية المتقلبة $TRUMP، وفقا لتحليل أجرته شركة ناسين لتحليلات البلوكتشين. ووفقا للتحليل، فقد أنفق الفائزون فى المجمل 394 مليون دولار على عملة ترامب المشفرة الرسمية، وإن كان بعضهم قد باع جزءاً من أو كل كا يملكونه منذ انتهاء المسابقة. وتفاوت المبلغ بشكل كبير حسب المنفق، حيث أنفق الفائزون السبعة الأوائل أكثر من 10 مليون دولار لكل منهم، بينما أنفق الفائزون الأربعة والعشرون الأقل فى ذيل القائمة أقل من 100 ألف دولار لكل منهم. وأظهر التحليل أن ثلث الفائزين، حوالى 67 ، أنفقوا أكثر من مليون دولار. وبلغ متوسط ما أنفقه الفائز الواحد 1.8 مليون دولار. وقالت NBC New إنه كما هو الحال مع العديد من العملات المشفرة، تتقلب قيمة $TRUMP بشدة، وفقًا لموقع CoinMarketCap، الذي يتتبع أسعار العملات المشفرة. وتمت دعوة 220 فائزًا في المسابقة إلى حفل عشاء اختيارى في نادي ترامب الوطني للجولف بواشنطن العاصمة. وبينما يزعم موقع المسابقة أن ترامب "يظهر فى العشاء كضيف ولا يطلب أى أموال له"، فإنه يذكر أيضًا أن 80 % من مشروع عملة $TRUMP مملوكة لشركتين تابعتين لترامب، وهما CIC Digital وFight Fight Fight LLC. ورأت شبكة NBC NEWS أن العملة المشفرة الشخصية والمسابقة المرتبطة بها، والتي انتهت يوم الاثنين الماضى، تضافان إلى قائمة الطرق التي يبدو أن ترامب يستخدم بها منصب الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية. وتتركز مصالح ترامب التجارية فى صندوق اتئمانى يسيطر عليه ابنه دونالد ترامب جونيور، وقد ربط العديد من شركات عائلته بأنشطته كرئيس، بما في ذلك إقامة فعاليات، مثل عشاء العملات المشفرة، في نواديه الاجتماعية، وإصدار بيانات سياسية حصرية على تطبيقه للتواصل الاجتماعي Truth Social.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

ترامب يحظر الالتحاق الدولي بجامعة هارفارد: كم عدد الطلاب سوف يضر؟

كريستي نوم ، رئيس وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) ، ألغى شهادة هارفارد لتسجيل أي طلاب أجانب جدد. يجب الآن على الطلاب الأجانب المسجلين بالفعل في الكلية الانتقال إلى مدرسة أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. إن خطوة الحكومة ، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس ، هي الأحدث في التصعيد التوترات بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب. إليكم ما نعرفه عن هذه الخطوة وتأثيرها. ماذا يفعل شريط رسائل كريستي نويم هارفارد؟ في رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد أعلن آلان غاربر ، وزير الأمن الداخلي نويم ، أن شهادة برنامج زوار الطلاب والبورصة في جامعة هارفارد (SEVP) سيتم إلغاؤها ، 'ساري المفعول على الفور'. هذا يعني أنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل أي طلاب جدد على تأشيرات 'F-' أو 'J-' التي عادة ما تكون مطلوبة لحضور جامعة أمريكية باعتبارها غير مهاجرة. سيُطلب من الطلاب الموجودين بالفعل في هارفارد على هذه التأشيرات الانتقال إلى مدرسة أخرى إذا أرادوا البقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني. اتهم نويم جامعة 'تعزيز العنف ، ومعاداة السامية ، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني'. في رسالة سابقة في 16 أبريل ، هدد وزارة الأمن الوطني بإلغاء أهلية هارفارد لتسجيل الطلاب الدوليين ما لم تقدم معلومات عن السجلات التأديبية للطلاب الدوليين ومشاركة الاحتجاج. لماذا يستهدف ترامب هارفارد؟ تتصاعد التوترات مع جامعة هارفارد منذ أن اجتاحت احتجاجات الطلاب ضد حرب إسرائيل على غزة الحرم الجامعي العام الماضي. اتهمت إدارة ترامب هارفارد بإنشاء حرم جامعي 'غير آمن وعدائي' ، على وجه التحديد حوادث معادية للسامية وفشل في كبح 'النشاط المؤيد للهاما'. كما انتقد المسؤولون سياسات التنوع والأسهم والإدماج في الجامعة باعتبارها تمييزية ، وأثارت شكوك بشأن العلاقات المزعومة مع المؤسسات الصينية ، على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة. في أبريل ، جمدت إدارة ترامب ما يقرب من 2.3 مليار دولار في التمويل الفيدرالي لهارفارد حول ما زعمت أنه فشلها في معالجة معاداة السامية المتفشية في الحرم الجامعي. أعلنت الإدارة عن التجميد بعد رفض هارفارد أ سلسلة من المطالب إن ذلك سيخضع للجامعة للسيطرة الحكومية غير المبررة ، بما في ذلك أنها تنتشر في عمليات التدقيق الخارجية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لضمان 'تنوع وجهة نظر'. كما طالب وزارة الأمن الوطني بسجلات مفصلة عن الطلاب الدوليين ، بما في ذلك أي إجراءات تأديبية ومخاوف أمنية محتملة. في مايو ، كتبت وزيرة وزارة التعليم الأمريكية ليندا مكماهون إلى جامعة هارفارد ، قائلة إن جامعة النخبة قد سخرت من 'سخرية' في التعليم العالي ولم تعد لا تسعى إلى الحصول على منح فيدرالية ، 'بما أنه لن يتم تقديم أي منها'. وكتب مكماهون في الرسالة: 'سوف تتوقف جامعة هارفارد عن أن تكون مؤسسة ممولة من القطاع العام ، ويمكنها بدلاً من ذلك أن تعمل كمؤسسة ممولة من القطاع الخاص ، بالاعتماد على هباتها الهائلة ، وتجمع الأموال من قاعدتها الكبيرة من الخريجين الأثرياء'. يُنظر إلى قرار يوم الخميس بإلغاء شهادة SEVP بجامعة هارفارد على نطاق واسع على أنه انتقام لرفض الجامعة للامتثال الكامل للطلبات الفيدرالية. ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستعيد شهادة SEVP الخاصة بـ Harvard إذا قدمت الجامعة المعلومات المطلوبة الآن. كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن تمنع جامعة خاصة من تسجيل الطلاب الأجانب؟ حكومة الولايات المتحدة لديها طريقتان رئيسيتان باستثناء جامعة من تسجيل الطلاب الدوليين. أولاً ، يمكن أن يلغي شهادة SEVP للمدرسة والتي تسمح للمدارس بقبول الطلاب الأجانب. بدون ذلك ، لم يعد بإمكان جامعة هارفارد إصدار مستند النموذج I-20 الذي يحتاج الطلاب إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرات طالب F-1 أو J-1. هذه هي الخطوة التي اتخذتها الحكومة يوم الخميس. ثانياً ، يمكن للحكومة أن تنكر تأشيرات الطلاب بشكل مباشر. تستعرض وزارة الخارجية الأمريكية طلبات التأشيرة ، وإذا قال أحد الطالب إنهم يخططون لحضور مدرسة لا تملك شهادة SEVP – مثل هارفارد الآن – يمكن رفض تأشيرةهم. هذا يعني أنه لن يُسمح للطلاب بدخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد ، حتى لو تم قبولهم بالفعل. كم عدد الطلاب يؤثر هذا؟ تؤثر الانتقال لمنع حظر الالتحاق بالطلاب في الخارج ما يقرب من 6800 يدرس الطلاب الأجانب حاليًا في جامعة هارفارد ، ويشكلون حوالي 27 في المائة من إجمالي هيئة الطلاب. يجب أن يجد هؤلاء الطلاب الآن أماكن للدراسة في جامعات أخرى في الولايات المتحدة أو تخاطر بإجازة البلاد. جاء الطلاب في الخارج في جامعة هارفارد من 146 دولة اعتبارًا من سبتمبر 2024. وكان طلاب الصين وكندا والهند أكبر عدد ، ويحققون جماعياً 40 في المائة من الفوج الدولي. ارتفع عدد الطلاب الأجانب في الجامعة بنسبة 26.75 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. عادةً ما يكون لدى طلاب F-1 60 يومًا ، وطلاب J-1 30 يومًا ، لمغادرة الولايات المتحدة بعد الانتهاء من دراساتهم. ومع ذلك ، إذا تم إنهاء حالة الطالب بسبب انتهاك ، فقد يضطرون إلى المغادرة على الفور. في حالة هارفارد ، من غير الواضح مقدار الوقت الذي سيتم فيه منح الطلاب الدوليين للنقل أو المغادرة. ما مقدار الإيرادات التي يكسبها هارفارد من الطلاب الأجانب؟ يدفع معظم الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد الرسوم الدراسية الكاملة ، وهو 59320 دولارًا للعام الدراسي 2024-25 ، إما عن طريق سداد المدفوعات المباشرة أو عبر المنح الدراسية. الغرفة والمجلس والرسوم الإلزامية الأخرى تصل إلى 27،606 دولار لكل طالب. وهذا يجعل ما مجموعه 86،926 دولار في السنة. لا يتم الكشف عن أرقام الإيرادات الدقيقة لجامعة هارفارد ، ولكن إذا دفع جميع الطلاب الأجنبيين البالغ عددهم 6800 رسومًا رسمية وإضافات كاملة ، فإن ذلك سيصل إلى ما يزيد قليلاً عن 591 مليون دولار في الإيرادات السنوية. يتمتع الطلاب الدوليون أيضًا بتأثير اقتصادي أوسع في الولايات المتحدة. ساهموا بحوالي 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الدراسي 2023 – 2024 من خلال الرسوم الدراسية والرسوم ونفقات المعيشة ، وفقًا لجمعية المعلمين الدوليين في NAFSA. كانت الدول التي لديها أكبر نشاط اقتصادي مستمد من الطلاب الدوليين هي كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس وتكساس وإلينوي. كيف استجاب هارفارد؟ تعرضت جامعة هارفارد إلى قرار وزارة الأمن الوطني ، ووصفت هذه الخطوة 'غير القانونية' و 'المدمرة العميقة' بمهمتها الأكاديمية. في بيان عام ، قالت المدرسة إنها ملتزمة تمامًا بدعم مجتمعها العالمي. وقال البيان: 'لا تزال جامعة هارفارد مكرسة لدعم طلابنا وعلماءنا الدوليين ، الذين يساهمون بشكل كبير في بيئة التعلم لدينا'. يقال إن الفريق القانوني للجامعة يراجع الآثار المترتبة على تصرفات الحكومة والتحضير لدعوى قضائية محتملة إذا لم تتم إعادة الشهادة. في غضون ذلك ، أنشأت جامعة هارفارد موارد استشارية مخصصة لمساعدة الطلاب على فهم حقوقهم واستكشاف خيارات النقل.