أحدث الأخبار مع #حربتيغراي
الجزيرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لمئات الآلاف في إثيوبيا
قال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه قرر هذا الأسبوع وقف علاجات سوء التغذية عن 650 ألف طفل وامرأة يعانون من المجاعة في إثيوبيا، نتيجة النقص الحاد في التمويل والمساعدات. ويأتي قرار تعليق المساعدات في وقت حرج تمر فيه البلاد بأزمات إنسانية متنوعة، تتراوح بين الجفاف والصراعات الداخلية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء الحوامل والأطفال. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين شخص في إثيوبيا يعانون من نقص الغذاء، من ضمنهم 3 ملايين أرغمتهم الظروف الجوية القاسية على النزوح من ديارهم. وأضافت الوكالة الأممية إنه يوجد في إثيوبيا أيضا ملايين المحتاجين من السودان الذين فروا من وطنهم بسبب الحرب، وباتوا في حاجة للمساعدات الإنسانية. وتواجه إثيوبيا أزمة غذائية حادة بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في الأعوام الأخيرة، وكذا الصراعات والمشاكل الداخلية، خاصة حرب تيغراي التي استمرت بين عامي 2020 و2022، وخلّفت أكثر من 600 ألف قتيل. نقص التمويل وقال المدير الفرعي لبرنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا زلاتان ميليسيتش إن عمليات الإغاثة الآن وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب نقص التمويل. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف عبر الفيديو، قال ميليستيش إن برنامج الغذاء العالمي لم يبقَ لدية خيار في إثيوبيا سوى تعليق المساعدات عن 650 ألف طفل وامرأة. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3.6 ملايين شخص إضافي معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال المراحل المقبلة إذا لم يتم الحصول على التمويل اللازم بشكل عاجل، وهو ما يشكّل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي لملايين المواطنين الإثيوبيين.
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو". وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى. لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد. من التحالف إلى التصادم خلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها. وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته. وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم. ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد. ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا. ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو. أوضاع صعبة ومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم. ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها. وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل. اتهامات واتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة. وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023. ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين. وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.
Independent عربية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
رئيس إثيوبيا السابق يثير المخاوف من حرب جديدة مع إريتريا
أثار مقال الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو توشمي، الذي نشره على أحد المواقع الإخبارية، موجة كبيرة من الجدل في الأوساط السياسية الإريترية والإثيوبية على حد سواء، إذ اعتبره بعض المراقبين لشؤون المنطقة أنه بمثابة التمهيد لحرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، في حين فندت الأخيرة عبر وزير إعلامها يماني قبر مسقل، الادعاءات الواردة في المقال. وكان مولاتو الذي ترأس إثيوبيا في الفترة من 2013 إلى 2018 نشر مقالاً زعم فيه أن إريتريا أضحت تمثل عامل عدم استقرار في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تورطها في الصراعات الداخلية في إثيوبيا، - حسب قوله- وتضمن المقال الذي أتى تحت عنوان "لتجنب صراع جديد في القرن الأفريقي، الآن هو الوقت المناسب للعمل"، مجموعة من التهم ضد الحكومة الإريترية، إضافة إلى الدعوة لضرورة اتخاذ خطوات إجرائية حاسمة ضدها، إذ اتهم رئيسها بزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد لتلك "التصرفات العدوانية". وقدم الرئيس الإثيوبي السابق سردية توحي بتورط إريتريا في حرب تيغراي الأخيرة، وممارستها انتهاكات واسعة، ذلك على رغم أن الوحدات الإريترية المشاركة في الحرب كانت إلى جانب الجيش النظامي الإثيوبي، فإن مولاتو وجه اتهامات بتورط النظام الإريتري في "دعم الميليشيات وتسليحها في كل من إقليمي أمهرة وتيغراي بغرض العبث بالأمن القومي الإثيوبي". تصدير الأزمة الداخلية بدوره نشر وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل تغريدات عدة رداً على مقال رئيس إثيوبيا السابق، مؤكداً أن المقال أطلق إنذاراً كاذباً يتهم فيه إريتريا بتخطيطها لإشعال "صراع جديد في القرن الأفريقي"، موضحاً أن هذا "الادعاء يهدف إلى إخفاء وتبرير أجندة الحرب، التي يسعون إليها". ودافع الوزير الإريتري عن مواقف بلاده قائلاً "على عكس السرديات المشوهة التي حاول السيد مولاتو تسويقها حول حرب الحدود 1998 - 2000، الواقع أن النظام الإثيوبي بقيادة 'الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي' احتل أراضي إريترية ذات سيادة، بما في ذلك منطقتا بادمي وعدي مروق وأماكن أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبدأ الأساس لمنظمة الوحدة الأفريقية في شأن قدسية الحدود الاستعمارية". مقال الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو توشمي (وسائل التواصل) وأضاف حتى بعد نهاية الحرب الباهظة الثمن، وتوقيع اتفاقية السلام، وصدور قرار المحكمة الدولية في لاهاي بأحقية إريتريا بالأراضي المتنازع عليها، واصلت إثيوبيا تحدي القانون الدولي وإبقاء الأراضي الإريترية ذات السيادة تحت احتلالها لمدة 20 عاماً، بما فيها فترة رئاسة مولاتو 2013-2018 مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرار محكمة التحكيم الدولية. وزعم الوزير الإريتري أن النظام الإثيوبي أثناء فترة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي، تبنى أجندات معلنة "لتغيير النظام الإريتري" وخصص أموالاً طائلة لذلك، مضيفاً أن مولاتو أيد هذا التوجه. وفي تناوله مشاركة بلاده في حرب تيغراي، رد قبر مسقل، بالقول إن اندلاع حرب التمرد في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تضمن خططاً معلنة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تشمل شن هجمات واسعة النطاق ومتدرجة على إريتريا، وقد تم استهداف العاصمة الإريترية بصواريخ عدة، مشيراً إلى أن مشاركة بلاده أتت نتيجة لهذه الظروف، وبطلب رسمي من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مذكراً أن "الحكومة الإثيوبية ومؤسساتها الدفاعية قد اعترفت وأشادت بالدور الذي لعبته أسمرة خلال الأيام المظلمة التي مرت بها إثيوبيا". وعلى رغم قوله إن أسمرة تدعم اتفاق بريتوريا للسلام الموقع بين أديس أبابا ومقلي، أعلن وزير الإعلام الإريتري، أنه اتفاق يخص الطرفين. وأضاف أن ما قاد علاقات البلدين للوضع الحالي ليس اتفاق بريتوريا، بل المساعي المعلنة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للاستحواذ على الموانئ والأراضي البحرية "بصورة قانونية إذا كان ذلك ممكناً، وعسكرياً إذا لزم الأمر"، منوهاً أن تلك المساعي أعلنها آبي أحمد خلال كلمة برلمانية. ولفت إلى أن إثيوبيا تشهد حروباً داخلية شرسة في أقاليم عدة، ومن ثم فإن الاضطرابات التي تعانيها المنطقة تنبع وتجد محورها في أديس أبابا، وليس في أي مكان آخر، واعتبر أن معالجتها لا تكمن في تقديم التبريرات للعنف، أو إلقاء اللوم على إريتريا، واصفاً تلك المحاولات بتصدير الأزمات الداخلية للخارج. مصادر غربية عدة أكدت أن السفن الثلاث كانت تحمل معدات عسكرية مختلفة لإثيوبيا (أ ف ب) هل تقرع الطبول لحرب جديدة؟ من جهته علق السياسي الإثيوبي جوهر محمد، على مقال مولاتو تحت عنوان "هل يقرعون الطبول لحرب أخرى"، مؤكداً أنه سبق أن حذر منذ أسابيع أن إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تستعد لحرب أخرى ضد إريتريا، وتابع "إذا كانت لدى أي شخص شكوك، فإن المقال المنشور تحت اسم الرئيس السابق مولاتو تيشومي، يعزز وجهة نظري!". وشكك السياسي الإثيوبي المعارض أن يكون محتوى المقال يخص مولاتو وحده، مشيراً إلى أنه يعبر عن وجهة النظام الحاكم في أديس أبابا. وقال جوهر أثناء تدشينه كتاباً جديداً في الولايات المتحدة الأميركية، حول فترة الانتقال السياسي في إثيوبيا، إن البلاد على وشك الانهيار بسبب الانقسامات الداخلية والصراعات المسلحة وغياب الأمل للأجيال الجديدة، معتبراً أن آخر ما تحتاج إليه أثيوبيا الآن هو حرب خارجية أخرى. ودعا إدارة آبي أحمد إلى التركيز على حل أزماتهم الداخلية عوض اختلاق الروايات الدعائية لشن حروب جديدة قد تفضي إلى تفكك البلاد. بدوره قال المتخصص في الشأن الإثيوبي يلقال جيتنت، إن المقال الأخير للرئيس الإثيوبي السابق كشف حجم التوتر الذي بلغته علاقات البلدين، على رغم التحسن الكبير الذي شهدته في الأعوام التي تلت وصول آبي أحمد لسدة الحكم في أديس أبابا، ثم تحالفهما في حرب تيغراي الأخيرة. وأضاف "أتصور أن الدافع الرئيس للمقال لا يتعلق بالتوترات في منطقة القرن الأفريقي كما يشير العنوان، بل بمستجدات أخرى حدثت خلال الشهرين الماضيين"، مشيراً إلى أن السرديات التي صاغها مولاتو تتناقض مع التصريحات الرسمية التي ظل يكررها رئيس الوزراء آبي أحمد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبخاصة أثناء حرب تيغراي، إذ وصف النظام الإريتري بأنه عامل استقرار في عموم المنطقة، وثمّن مشاركته في حرب "إنفاذ القانون" معتبراً أن دوره كان حاسماً في الحفاظ على وحدة إثيوبيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) دوافع المقال الحقيقية ويرجح جيتنت أن المقال أتى كنتيجة لأزمة السفن الأذرية التي أوقفتها إريتريا واستولت على الشحنة العسكرية التي قيل إنها كانت في طريقها لإثيوبيا. وأضاف على رغم عدم اعتراف إثيوبيا بصورة رسمية بملكيتها لحمولة تلك السفن، فإن مصادر غربية عدة أكدت أن السفن الثلاث كانت تحمل معدات عسكرية مختلفة لإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة على صفقة تسليح مع باكو في مايو (أيار) 2024 بين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن طرونه ورئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، أثناء زيارة الأول للعاصمة الأذرية. ويتصور المحلل الإثيوبي أن ثمة إشكاليات في محتوى المقال، وبخاصة أنه موقع باسم رئيس سابق لإثيوبيا، مما يتناقض مع مبدأ التحفظ، الذي تنص عليه القوانين الإثيوبية، إذ لا يسمح لمن تبوأ هذا الموقع بالإدلاء بهكذا تصريحات أو الانخراط في العمل السياسي، مذكراً بحال الرئيس السابق لإثيوبيا نقاسوا جيدادا الذي تعرض لعقوبات قانونية قاسية نتيجة مواقف مشابهة، وذكر أن الأعراف القانونية الإثيوبية تحذر من ترأس البلاد بعد عام 1994، من ممارسة أي نشاط سياسي بعد إنهاء مهماته الرئاسية. ومن ناحية أخرى يرى جيتنت أن تصوير الرئيس الإريتري على أنه من خلق أزمات إثيوبيا بعيد عن الحقيقة، إذ إن تلك الأزمات قائمة منذ أكثر من أربعة عقود، وتسبق تاريخ استقلال إريتريا كدولة جديدة في إقليم القرن الأفريقي. ويرجح المحلل الإثيوبي أن الهدف الأساس لهذا المقال وغيره من الحملات التي تشارك فيها إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يتعلق بممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإريتري، من خلال مخاطبة المجتمعين الدولي والإقليمي، وليس بالضرورة الدخول في حرب مباشرة معه. ويضيف "لا أعتقد أن الوضع الداخلي في إثيوبيا يسمح بخوض حروب جديدة، سواء على المستوى اللوجستي والمالي أو على مستوى الروح القتالية للجيش الإثيوبي المنهك نتيجة حرب تيغراي الأخيرة، ومن ثم أتصور أن الهدف يتعلق بإنهاك النظام الإريتري وعزله إقليمياً ودولياً، وتصوير إثيوبيا كضحية لهذا النظام المناوئ للأنظمة العربية، وبخاصة بعد اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً يقضي بتعليق المساعدات الموجهة لإثيوبيا.
وكالة نيوز
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الاتحاد الأفريقي في حاجة ماسة لبداية جديدة
في 15 فبراير ، خلال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي (AU) الذي عقد في أديس أبابا ، إثيوبيا ، انتخب القادة الأفارقة محمود علي يوسف ، وزير الخارجية في جيبوتي ، كرئيس جديد للجنة الاتحاد الأفريقي (AUC) ، السلطة التنفيذية ، فرع الجسم القاري. ساد على رايلا أودينغا ، رئيس وزراء كينيا السابق ، وريتشارد راندراماندراتو ، وزير الخارجية السابق في مدغشقر. كان يوسف وزير الخارجية في جيبوتي منذ عام 2005 وتولى منصب موسى فاكي ماهامات ، رئيس وزراء تشاد السابق ، الذي خدم فترتين متتاليتين لمدة أربع سنوات كزعيم لـ AUC. في بيانه الرسمي ، التزم بتقدم الحوكمة والديمقراطية ، وتعزيز القدرة المؤسسية ، وتعزيز السلام والأمن ، من بين أهداف أخرى. يوسف يتولى منصبه في وقت محفوف بالمخاطر في إفريقيا ، ومن المتوقع أن يستفيد من خبرته الدبلوماسية وخاصة لمعالجة النزاعات المهارة في السودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC). يبدو أن Youssouf مهيأ لبطولة السلام والعمل من أجل تغييرات إيجابية كبيرة في البلدان في جميع أنحاء القارة في السنوات القادمة. لكن نجاحه أقل من مضمون ، حيث يتردد القادة الأفارقة عمومًا في التخلي عن قوة كبيرة للاتحاد الأفريقي والمنظمات التابعة لها. أصدرت المحكمة الأفريقية حول حقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) تقريرًا في مارس 2022 ، كشف أنه اعتبارًا من يوليو 2021 ، تم الامتثال 7 في المائة فقط من أحكامها بالكامل ، وقد تم الامتثال 18 في المائة جزئيًا ، وكبيراً 75 في المئة لم يتم الامتثال له على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر التقرير أن العديد من الدول الأفريقية أوضحت للمجلس التنفيذي أنها لن تلتزم بقرارات المحكمة. ربما يفسر هذا سبب حذف تقرير ACHPR العام الماضي هذه الإحصاءات. يقاوم معظم القادة الأفارقة فرض مقاييس الرقابة الخارجية الصارمة – التدخلات الحرجة التي تحتاجها بلادهم بشدة لمنع الحرب وعدم الاستقرار. وبالتالي ، فمن المؤكد ما قد ينجزه Youssouf في السنوات الأربع المقبلة. قد تقدم نجاحات وفشل سلفه ، موسى فاكي ماهامات ، بعض الأدلة حول ما يمكن أن يتوقعه كرسي AUC الجديد تحقيقه في الفترة المقبلة. في حفل للاحتفال بالبداية الرسمية لعملته في 14 مارس 2017 ، كان Mahamat يتجول بثقة. لقد تعهد بـ 'جعل اللجنة أداة قادرة على الترجمة إلى حقيقة واقعة على رؤية قادتنا وتطلعات شعوبنا' ، و 'لإسكات الأسلحة وتحقيق إفريقيا خالية من النزاعات بحلول عام 2020'. بعد ثماني سنوات ، تميز أداء إدارته بمجموعة من الإنجازات المحدودة والعديد من التحديات التي لم يتم حلها. كان Mahamat دورًا أساسيًا في وساطة اتفاقية التوقف عن الأعمال العدائية (COHA) ، معاهدة معلم للسلام الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير الشعب (TPLF) في 2 نوفمبر 2022 ، في بريتوريا ، جنوب إفريقيا. وضع هذا الاتفاق حدا للدمار 2020-2022 حرب تيغراي. على الرغم من هذا الإنجاز الحاسم ، إلا أنه لم يتمكن من 'إسكات الأسلحة' في النزاعات في تشاد ، مالي ، بوركينا فاسو ب الصومال و موزمبيق – على الرغم من أنه لم يكن لعدم وجود جهد. في خطابه إلى الدورة العادية السابعة والثلاثين لجمعية الاتحاد الأفريقي في 17 فبراير 2024 ، أعرب Mahamat عن إحباطه العميق من الإجراءات غير الليبرالية للزعماء الأفارقة ، الذين اختاروا عدم تسمية ، على ما يبدو في محاولة حماسية لترشيده الفشل. وأشار إلى النزاعات المستمرة في القارة ، وتجدد الانقلابات العسكرية في وسط وغرب إفريقيا وعدم الرغبة الساحقة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لإجراء انتخابات تعتبر موثوقة. في الأخير ، قال بحق ، 'بدلاً من أن تكون أسعارًا سعيدة للنقل السلمي أو الصيانة للسلطة ، أصبحت الانتخابات ، من خلال مدى مخالفاتها ، عوامل تعميق الأزمات'. في الوقت نفسه ، أكد أن العديد من القادة الأفارقة تجاهلوا إلى حد كبير الهندسة المعمارية للسلام والأمن الأفريقي (APSA) ، ومخطط الاتحاد الأفريقي للوقاية من النزاعات ، والإدارة ، وحلها ، ونظرائها ، بنية الحكم الأفريقي (AGA). الغرض من AGA هو تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان والناس ، وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية ، وضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون. كما أزعج ماهام حقيقة أن الإصلاحات المؤسسية داخل الاتحاد القاري لم تتعامل بشكل فعال مع القضايا المتعلقة بسلطات AUC ورئيسها. 'على الرغم من أن رئيس اللجنة معترف به في النصوص باعتباره الممثل القانوني و' كبير موظفي المحاسبة 'للمنظمة ، إلا أنه محروم من المفارقة من هامش المناورة الكافي للعمل بشكل عاجل بشأن الأسئلة الاستراتيجية'. بعد ذلك ، قدم نقدًا حادًا للقادة الأفارقة ، مدعيا أنهم يمتلكون 'الميل المحموم لاتخاذ القرارات دون إرادة سياسية حقيقية لتنفيذهم'. وقد أدى ذلك إلى سيناريو محزن وغير قابل للتطبيق حيث ، وفقًا لما قاله Mahamat ، لم يتم إجراء 93 في المائة من القرارات التي اتخذت في 2021 و 2022 و 2023. وأضاف أن مثل هذا التحدي المنهجي ملحوظ على كل من مستوى الدول الأعضاء والمجتمعات الإقليمية ، حيث غالباً ما تتجاهل الدول الأعضاء وتنتهك القرارات التي تحددها الهيئات القارية. ومن المثير للقلق أنه حذر من أنه بدون تغييرات تحويلية ، لن تكون المنظمة غير قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات الاجتماعية السياسية الموجودة في القارة. إن القادة الأفارقة ، بلا شك ، هو عائق كبير أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي للقارة. يسعدهم أن يشهدوا التطور في الاتحاد الأفريقي إلى كيان ضعيف الوعي يخدم في المقام الأول أهدافهم الذاتية المتمحورة حولها. لذلك من الضروري أن تُمنح يوسوف ، في دوره كخليفة من محمات ، سلطة وموارد مستقلة مستقلة لفرض امتثال صارم لاتفاقيات المنظمة ، خاصة فيما يتعلق بـ APSA و AGA. بدون ذلك ، قد يكون للأسف عاجزًا عن حل مشاكل القارة الأكثر إلحاحًا مثل سلفه. في عام 2002 ، قدمت الاتحاد الأفريقي آلية مراجعة النظراء الأفريقية (APRM) للسماح للدول الأعضاء بتقييم ممارسات الحوكمة طواعية. ومع ذلك ، كان تأثيره الحد الأدنى. بالنظر إلى النزاعات المستمرة وعدم كفاية الحكم الذي يستمر في جميع أنحاء القارة كل عام ، تتطلب أفريقيا بوضوح إطارًا تنظيميًا شاملاً للتقييمات الوطنية السنوية والمرتجلة. النظر في الوضع في السودان. على مدار ثلاثة عقود ، تحول الاتحاد الأفريقي إلى أفعال غير قانونية ، غير قانوني وغير إنسانية بعمق لنظام الرئيس عمر الباشير-الإجراءات التي مهدت ببطء الطريق لانقلاب من 11 أبريل 2019. بعد ذلك ، قامت بإزالة البشير في الانقلاب بعد ذلك إلى الاستيلاء العسكري الآخر على 25 أكتوبر 2021 والحرب الأهلية الحالية. تقاعس الاتحاد الأفريقي وعدم القدرة على فرض الحكم الرشيد وضع المشهد لإخفاقات مماثلة في موزمبيق. إن عدم قدرة حزب فريليمو الحاكم العميق على إنشاء ديمقراطية شاملة ، وضمان الاستقرار الاقتصادي ، وتقديم الخدمات الأساسية جعلت مقاطعة كابو ديلجادو الغنية بالغاز في التمرد. ابتداءً من أكتوبر 2017 ، أدى تمرد مسلح في المقاطعة إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص ، مما أدى إلى تعرض البنية التحتية للرعاية الصحية ، وأدى إلى أزمة إنسانية حرجة. لم تفعل الاتحاد الأفريقي وأجسادها المختلفة أكثر من مشاهدة هذه المآسي. في الواقع ، في كلا السيناريوهين ، أتيحت الفرصة للاتحاد الأفريقي لتنفيذ تدخلات الحوكمة الحاسمة في الوقت المناسب لدفع السلام والاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي. لم يكن الأمر كذلك ، أو أكثر دقة ، لم يستطع ذلك. لسوء الحظ ، تم تجريد أديس أبابا تاريخيا من السلطة المطلوبة لتحليل القيادة السيئة والرد عليها. موزمبيق والسودان هو مجرد مثالين بين العديد. لم يتمكن الاتحاد الأفريقي أيضًا من التعامل مع محنة السجناء السياسيين في إريتريا ، والانزلاق الديمقراطي في تونس ، والقمع الوحشي الذي يستمر سنوات لزعماء المعارضة في أوغندا ، على سبيل المثال لا الحصر. بالنظر إلى الازدراء المستمر لبروتوكولات الاتحاد الافريقي الأساسية التي تطالب الاضطرابات في القارة ، من الأهمية بمكان ألا يتخذ الكرسي الجديد لـ AUC موقفًا سلبيًا في السنوات الأربع المقبلة. يجب أن يمنح مكتبه السلطة التي لا لبس فيها لمحاسبة القادة الأفارقة عن تجاوزاتهم السياسية وإخفاقاتهم. يمكن لـ Youssouf أن يصنع إرثًا من السلام والتحول الاجتماعي والاقتصادي في دوره الجديد ، ولكن يجب عليه أولاً الحصول على الاتحاد الأفريقي لبدء العمل في مصلحة أصحاب المصلحة الأساسيين: 1.5 مليار شخص في إفريقيا.
