التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟

بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو".
وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى.
لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد.
من التحالف إلى التصادم
خلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها.
وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته.
وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم.
ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد.
ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا.
ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو.
أوضاع صعبة
ومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم.
ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها.
وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل.
اتهامات
واتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة.
وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023.
ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين.
وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 6 أيام

• أخبار قطر

نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية

بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.

جريدة الوطن

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الوطن

قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم

القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل». وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى». وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء». وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».

الجزيرة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. إعلان وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.