قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم

القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل».
وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى».
وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء».
وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الوطن

قلق إسرائيلي من تزايد «العداء» حول العالم

القدس- وكالات- بالتزامن مع الزيادة الهائلة بنسبة 340 بالمائة في إجمالي عدد الحوادث المعادية للإسرائيليين حول العالم عام 2024، فإنه منذ بداية الحرب، بات واضحا للجميع أن المعلومات الواردة من غزة تُغذّي هذه الظواهر، حيث حوّلت الصور المؤلمة للأطفال والمدنيين، وجثثهم الغارقة في برك من الدماء، موجة الدعم الجارف للاحتلال، إلى انتقادات دولية حادة ومطالبة بردود فعل واضحة. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لقادة أمن «إسرائيل»، واللجنة التوجيهية لمنتدى منظمات السلام، فار-لي شاحر، إن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبفضل التصريحات غير المسؤولة، المُضلّلة، نشهد عودة مُقلقة للغاية لمعاداة الإسرائيليين، ليس فقط ضد إسرائيل وسكانها، بل ضد اليهود حول العالم، ويُشير تقرير لوزارة الشتات لزيادة بنسبة 430 بالمائة في أعمال معاداة السامية في فرنسا، وأسبابها موجودة هنا في إسرائيل». وأضافت شاحر في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، وترجمته «عربي21» أن «هذه الظواهر المتصاعدة حول العالم ضد الإسرائيليين واليهود لا يجب أن تفاجئنا، كما قال ديفيد ميدان، المسؤول الكبير السابق في الموساد، لأن أعداد الأطفال الذين يُقتلون في غزة عارٌ كبير علينا جميعًا، وكذلك تصريح عضو الكنيست موشيه سعدة المُطالِب بتدمير جميع سكان غزة، والتبرير الصاخب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعي لتجويعهم بزعم أنه قد يكون من الصواب تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت، والعديد من التصريحات العامة الأخرى». وأوضحت أن «تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يفيد بأن إسرائيل تستخدم أساليب تدمير الحياة المدنية للفلسطينيين، وهذا يُعد جريمة حرب، لأن التصريحات العلنية لقادته تُعبر عن نية حرمان المدنيين في القطاع من الطعام والماء والوقود، وتنعكس في أنشطة قواتها على الأرض، مما يتطلب امتثاله لحظر مهاجمة الأهداف الضرورية لبقاء المدنيين في غزة، وضرورة رفع الحصار عنها، وإعادة إمدادات الكهرباء والماء». وأشارت إلى أن «الشهادات الواردة من القطاع تفيد بأن المعاناة والجوع لا يُقاسان، لأن كيلوغرام الأرز يُباع بعشرات الشواكل (الدولار يساوي 3.58 شيكل)، ولا خضراوات ولا فاكهة، والخبز يُباع بسعر مرتفع، وفي ظل هذه الادعاءات، يواصل وزراء الحكومة إطلاق دعوات غير مسؤولة لتشديد الحصار على غزة، ويُرددون: جوعوا الآن، هذا ما سيُعيد المختطفين، لكن لا يبدو أن هذه الطريقة المُثلى لإعادتهم».

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الأحد- في تعاملات السوق الموازية بالمدن، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية. سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا عند الشراء في مدن دمشق وحلب وإدلب و12 ألفا و100 عند البيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس. تراجع سعر الليرة في الحسكة إلى 12 ألفا و450 مقابل الدولار عند الشراء من 12 ألفا و350 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما انخفض عند البيع إلى 12 ألفا و550 ليرة من 12 ألفا و450 ليرة. سعر صرف الليرة السورية بالتعاملات الرسمية يواصل "المركزي" تثبيت سعر صرف الليرة في التعاملات الرسمية عند 12 ألفا عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم. عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية علقت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات على سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها المصرف المركزي. ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في هذا البلد عن كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي. أزالت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول. عَيّن الرئيس السوري أحمد الشرع حاكمًا جديدا للمصرف المركزي وهو عبد القادر الحصرية، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها. رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى. سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية. انخفض عدد الموظفين بالدولة بصورة كبيرة بعد تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.

الجزيرة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

إنهاء "الإيجار القديم".. استرداد لحقوق الملاك أم تشريد لملايين المصريين؟

القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور. ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى و الإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية. ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع المتأزم في البلاد، وقد بدأت شرارات التوتر تظهر في منشورات تدعو لاحتجاجات وسط تحريض متبادل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في خطاب سابق الحكومة لإعادة النظر في الإيجارات القديمة، مؤكدا أن المستفيدين رحلوا، ومقدرا الخسائر الناجمة عن ترك الأمر على ما هو عليه بأكثر من تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها). التفاف على الحكم رفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، مشروع القانون الحكومي الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبره طعنا في دولة القانون والدستور والمؤسسات. وأوضح أن الحكومة "تروج زورا لاعتمادها على حكمي المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، حيث اقتصر الحكم الأول على عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية للأحفاد، واقتصرها على الأبناء، في حين تناول الحكم الثاني عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، دون التطرق لمسألة الإخلاء والطرد، التي تتصدر مشروع القانون الحالي". وأكد العسال أن الحكومة، لو كانت جادة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لالتزمت بنطاق أحكام المحكمة الدستورية دون تجاوزها، مشيرا إلى أنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية بشرط أن تكون منطقية ومتوازنة، لكنه يرفض تجاهل الحكم القضائي وفرض زيادات مجحفة تنتهي بطرد ملايين المصريين. ولفت إلى أن توقيت طرح القانون في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل عبئا إضافيا على الأسر المستأجرة، التي لن تستطيع تحمّل الأعباء الجديدة، ما يعرضها للطرد بعد انتهاء المهلة الانتقالية. ووصف العسال مشروع القانون بـ"العبث بالسلم الأهلي وبأحكام القضاء الدستوري ذات الحجية المطلقة"، منتقدا في حديثه للجزيرة نت حديث الحكومة عن "حوار مجتمعي"، في ظل ضغوط من تجمعات مصالح تسعى لتمرير القانون رغم مخاطره الاجتماعية الكبيرة. ووصف المستشار القانوني والمحامي بالنقض محمود عطية مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأنه "كارثة دستورية وقانونية"، مؤكدا أن الأعراف القانونية وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا تمنع المساس بالعقود المستقرة. وانتقد عطية -المدافع عن حقوق المستأجرين- ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قانون لم تتطرق إليه أحكام المحكمة الدستورية من قريب أو بعيد، خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود الإيجارية وطرد ملايين المستأجرين، وهو ما اعتبره المحور الأخطر في مشروع القانون. وسخر عطية من اقتراح تأسيس صندوق حكومي بقيمة 200 مليار جنيه لمساعدة المستأجرين، معتبرا إياه "غير واقعي" في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، متسائلا في حديثه للجزيرة نت "من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟". وانتقد المتحدث التعديلات المقترحة التي تقضي بزيادة إيجارات المحلات التجارية 10 أضعاف، فضلا عن رفع قيمة إيجار المساكن بنسبة 1000%، معتبرا ذلك "عبئا غير محتمل على المواطنين". وأوضح أن شركات الإسكان وتجمعات المصالح التي تهيمن على الأبراج السكنية، خاصة في وسط القاهرة، تمارس ضغوطا مكثفة على الدولة لإقرار القانون، ما يضع المستأجر بين مطرقة الحكومة وسندان هذه الشركات. ودعا عطية إلى أن يكون للمستأجرين صوت موحد عبر تقديم شكاوى والتماسات للسلطات والرئيس لوقف القانون، مطالبا بإلغاء المحور الثالث الخاص بالإخلاء باعتباره غير دستوري، وبضرورة أن تكون الزيادات الإيجارية منطقية ومتوازنة بما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المصريين. بدوره، حذر أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب من أن التعديل المقترح على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر -إذا أُقر- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، مشبها في حديثه للجزيرة نت تأثيره بالأزمة التي أثارها قانون مماثل في التسعينيات، والتي أدت إلى تحويل ملايين الأفدنة الزراعية إلى أراضٍ للبناء، مخلّفة تبعات اقتصادية خطيرة ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم. وأشار عبد المطلب إلى أن الحكومة لم تراعِ في القانون الجديد أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، بل تهدف بالأساس إلى تسويق الوحدات السكنية التي بنتها مؤخرا وبقيت مغلقة، على حساب ملايين المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات. وأوضح أن الحكومة لم تطرح أي بدائل حقيقية أو تسهيلات، ولم تضمن شققًا ميسّرة للمتضررين، ما ينذر بعواقب خطيرة، خاصة على العمالة المستقرة في مناطقها، والتي قد تُجبر على الانتقال إلى أماكن لا تناسب طبيعة عملها، كما حدث في حالات سابقة مثل الدويقة ومدينة نصر، ما أدى إلى عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية بحثًا عن الرزق. وأضاف أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، وسيلحق ضررا بالدخل القومي، من خلال تحويل ملايين العاملين إلى عاطلين، وإغلاق أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، محذرا من اضطرابات محتملة نتيجة تجاهل الحكومة للواقع الاقتصادي الحرج. تداعيات اقتصادية واجتماعية من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يضع حدا لصراع طويل، ويعالج الالتباس الناتج عن الإيجار المؤبد المخالف للدستور والشريعة. وأشار إلى أن القانون سيعيد حقوق آلاف الملاك، ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي بعد حرمانهم من الاستفادة بوحداتهم، ما يمكنهم من تزويج أبنائهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الوضع الحالي تجاوزته الظروف والتطورات". ورغم تأييده لمشروع القانون، أقر أبو الفتوح بوجود تداعيات اقتصادية واجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى حماية المتضررين عبر تقديم وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتوجيههم نحو مناطق ذات إيجارات منخفضة، كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك ملايين الوحدات المغلقة، مما يمنحها قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية المحتملة. من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، وجود حاجة ملحّة لتعديل العلاقة الإيجارية بعد مرور 75 عاما على القانون القديم، معتبرا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بضرورة إصلاح هذا الوضع. وأضاف أن نقاشات مجتمعية ستُعقد للوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف، مع إمكانية إجراء تعديلات على نص القانون، وأوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، ما يتيح الفرصة لمراجعة القانون وتعديله بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.