أحدث الأخبار مع #حزب_الشعب_الجمهوري
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"قانون الكلاب الضالة" في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
أنقرة- رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ، في مطلع مايو/أيار الجاري الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء تعديلات قانون حماية الحيوان، والتي تنص على تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة. وشمل الطعن 16 مادة من أصل 17 ضمن القانون الجديد، بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة والصالح العام ومبادئ حماية الحيوان. إلا أن المحكمة أقرت دستورية التعديلات، لتفتح بذلك الطريق أمام تنفيذها الكامل من قبل البلديات. وترافق القرار القضائي مع احتجاجات نُظمت أمام مقر المحكمة في أنقرة، شارك فيها عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات منددة بـ"شرعنة القتل الرحيم"، فيما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لتفريق التجمع، في مشهد عبّر عن انقسام عميق أحدثه هذا الملف بين السلطة والمعارضة، وبين الدوافع الأمنية والاعتبارات الحقوقية. خلفية التعديلات جاءت التعديلات الأخيرة على القانون استجابة لتصاعد حوادث الهجمات التي نفذتها كلاب ضالة في السنوات الأخيرة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تسببت في عشرات الإصابات والوفيات. وبحسب تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة"، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحوادث ما لا يقل عن 65 حالة وفاة منذ عام 2022 من بينهم 25 طفلا، في مؤشر يعكس تفاقم المشكلة بشكل لافت. وشكلت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد تعرضها لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة في ولاية قونية، لحظة مفصلية دفعت الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات جذرية لحماية السلامة العامة، معتبرة أن السياسات السابقة، القائمة على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع، لم تعد كافية للحد من الخطر. وفي 30 يوليو/تموز 2024، أقر البرلمان التركي ، بأغلبية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم، التعديلات المثيرة للجدل على القانون رقم 5199 الخاص بحماية الحيوان، وذلك بعد مناقشات محتدمة ورفض واسع من قوى المعارضة. وصوت 275 نائبا لصالح القانون مقابل 224 ضده. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الثاني من أغسطس/آب 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، أبرزها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة. تطعيم وتعقيم الحيوانات. تشجيع التبني من خلال حملات دعائية. القتل الرحيم للحيوانات التي يثبت بالفحص البيطري أنها تمثل خطرا على الصحة العامة أو تعاني من مرض عضال. إلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات. تشديد الرقابة الحكومية. مهلة التنفيذ مع بدء سريان تعديلات قانون حماية الحيوان، دخلت البلديات التركية في سباق مع الوقت لمواجهة تحديات لوجستية ومالية معقدة تفرضها المرحلة الجديدة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يجوب الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية لملاجئ البلديات 105 آلاف كلب موزعة على 322 مركز إيواء فقط، مما يكشف عن فجوة بنيوية كبيرة بين الواقع والطموح التشريعي. ورغم أن القانون يمنح البلديات الكبرى مهلة حتى عام 2028 لاستكمال بناء وتوسعة الملاجئ المطلوبة، فإن الحكومة أكدت أن هذه المهلة لا تعني تأجيل الالتزام، بل تتيح فقط جدولا زمنيا تدريجيا لتأمين البنية التحتية، على أن تُنفذ المهام الميدانية الأساسية من جمع وإيواء وتبنٍّ على الفور. في هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، في تصريحاته أواخر فبراير/شباط الماضي، إن عددا كبيرا من البلديات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون، مشددا على أن "الواجب القانوني نافذ منذ الآن، وأن كل بلدية مطالَبة بإدراج المخصصات اللازمة في ميزانياتها لعام 2025 لتنفيذ عمليات الإيواء والتبني والبناء، دون تهاون". بالتوازي مع ذلك، رفعت وزارة الداخلية مستوى الرقابة على البلديات لمتابعة تنفيذ القانون ميدانيا، حيث أعلن الوزير علي يرلي قايا في مارس/آذار الماضي عن تكليف 39 مفتشا إداريا رفيعي المستوى للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع الولايات التركية. من جهته، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات خلال مارس/آذار الماضي أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، ملوحا بتدخل الدولة المركزية عند "تقاعس السلطات المحلية". رفض المعارضة يرى عضو جمعية "الشوارع الآمنة" المعنية بالسلامة المجتمعية، مراد بينار، أن تطبيق القانون خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام. ويقول للجزيرة نت إن القانون لا يستهدف الكلاب، بل يهدف لتقنين التعامل معها بشكل مسؤول بعد تزايد الحوادث، معتبرا أن الأهم هو تطبيقه بروح تُوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان، مع توفير الملاجئ والموارد اللازمة. منذ لحظة طرحه، قوبل "قانون تنظيم الكلاب الضالة" بموجة اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الحيوان والنشطاء البيئيين، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة "تفويض قانوني بالإعدام الجماعي" لهذه الكائنات تحت ستار التنظيم والسلامة العامة. وبرز "اتحاد جمعيات حقوق الحيوان" في طليعة المعترضين، إلى جانب عشرات الجمعيات الأخرى التي عبّرت عن مخاوفها من أن يُفضي تطبيق القانون إلى إفراغ الشوارع من الحيوانات أو تحويل الملاجئ إلى أماكن مزدحمة تفتقر لأبسط معايير الرفق بالحيوان. على مستوى البلديات، اصطدمت التعديلات برفض علني من قبل كبرى الإدارات المحلية التي تُسيطر عليها المعارضة، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، حيث أعلن رؤساؤها -صراحة- رفضهم تنفيذ عمليات الجمع الشامل أو الإعدام. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزال، عقب إقرار القانون، إن "بلدياتنا ستقاوم هذا القانون"، واعتبره تجاوزا أخلاقيا لا يتسق مع مبادئ الرفق بالحيوان. وأشار إلى أن الإمكانات المتوفرة للبلديات لا تمكّنها عمليا من القيام بمهام بهذا الحجم، داعيا إلى العودة لتكثيف برامج التعقيم والتطعيم التي أثبتت نجاعتها جزئيا سابقا. من ناحيته، يعتبر الناشط الحقوقي أحمد دوندار، أن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام القتل الممنهج للحيوانات تحت ذريعة التنظيم. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود بدائل إنسانية أكثر فاعلية، كالتعقيم والتوعية والتبني، محذرا من أن التطبيق العشوائي قد يؤدي إلى انتهاكات ويُسيء لصورة تركيا دوليا.
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
منصة "إكس" تحجب حساب عمدة إسطنبول المسجون بطلب من تركيا
ووفقا لموقع "إنجيلي ويب" المتخصص في رصد حالات الرقابة على الإنترنت في تركيا، فإن المنصة قامت بتقييد الحساب استجابة لطلب قانوني من السلطات التركية التي استندت في قرارها إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والنظام العام. ولم تصدر منصة "إكس" أي تعليق رسمي بخلاف إشعار موجز يفيد بتعليق الحساب في تركيا فقط، مع الإبقاء على إمكانية الوصول إليه من خارج البلاد. ويبلغ عدد متابعي حساب إمام أوغلو على المنصة حوالي 9.7 مليون متابع. من جانبه، أعلن المحامي جونينك جوركايناك، الممثل القانوني للمنصة في تركيا، عن تقديم استئناف نيابة عن "إكس" ضد قرار الحجب. وأوضح مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية أن قرار المحكمة جاء بعد تحقيق في منشور نشره إمام أوغلو على المنصة، اعتبرته النيابة العامة تحريضا على ارتكاب الجرائم. كما بررت السلطات قرارها بالقول إن إمام أوغلو، نظرا لوضعه الحالي كسجين، لا يدير حسابه بنفسه، مما قد يشكل خطرا على النظام العام. المصدر: أ ب أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يقومون بجمع تواقيع تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. قدم محامو رئيس بلدية إسطنبول المقال أكرم إمام أوغلو استئنافا ضد اعتقاله. نفت الرئاسة التركية صحة المعلومات حول تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية محمد شيمشك في التحقيقات القضائية في قضية الفساد التي يتهم فيها عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
اعتداء على زعيم المعارضة في تركيا خلال تشييع جنازة نائب كردي
تعرّض زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل لاعتداء جسدي، أثناء مغادرته مراسم تشييع جنازة نائب رئيس البرلمان، ونائب إسطنبول عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، سري ثريا أوندر. وأثناء مغادرته مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم في إسطنبول؛ حيث أقيمت المراسم الرئيسية لتأبين أوندر، وسط حضور كثيف، فُوجئ أوزيل برجل يوجه إليه ضربة قوية في جبهته، وهو يهتف «أنا ابن الإمبراطورية العثمانية». وأسرع الحُرّاس الشخصيون ونواب حزب «الشعب الجمهوري» والمحيطون بأوزيل إلى إبعاده بسرعة إلى سيارته، بينما أمسك بعض الحضور المهاجمَ وأوسعوه ضرباً، ثم جرى تسليمه إلى الشرطة التي قامت بنقله إلى المستشفى، ومنها إلى مديرية الأمن. وقالت وزارة الداخلية إن المهاجم، ويُدعى سلجوق تينجي أوغلو (66 عاماً)، سبق أن أُدين بقتل اثنين من أبنائه، وإصابة اثنين آخرين، عام 2004، وحصل على حكم بالسجن المؤبد، وأُفرج عنه عام 2020. مشاركون في تشييع جنازة أوندر أحاطوا بأوزيل بعد الهجوم عليه لحمايته (من البث التلفزيوني المباشر) وأدان وزير الداخلية، علي يرلي كايا، الاعتداء على أوزيل متمنياً له السلامة، بينما أعلن وزير العدل، يلماظ تونتش، أن المدّعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً في الهجوم على أوزيل، مستنكراً الاعتداء عليه. وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع أوزيل للاطمئنان عليه، مُعرباً عن استنكاره الهجوم الذي تعرَّض له. وقال المهاجم، في إفادته الأولية، إنه هاجم أوزيل لأنه سبق أن تقدَّم بطلب إلى حزب «الشعب الجمهوري» للحصول على بطاقة طعام مجاني، لكنهم لم يُعطوه إياها، وظلّ غاضباً لفترةٍ طويلةٍ لهذا السبب. وأضاف: «بسبب دعوة حزب الشعب الجمهوري الشبابَ للنزول إلى الشوارع (عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو)، زاد غضبي أكثر، وعندما علمت ببرنامج التأبين في مركز أتاتورك، غادرتُ الفندق الذي كنتُ أقيم فيه في (تقسيم)، وذهبتُ إلى هناك. لم أكن أنوي الهجوم على أوزيل، لكن عندما رأيتُه، لم أستطع السيطرة على غضبي». وفي تصريحٍ له عقب الاعتداء عليه، والذي لم يؤدّ إلى إصابته، قال أوزيل إن «حالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد لن تفيد أحداً. البعض لا يريد الحديث عن السلام، أَعدُّ هذا هجوماً على المؤسسة السياسية في تركيا، ليس لديّ غضب أو استياء من أحد». حراس أمن ومرافقون لزعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل يقتادونه إلى سيارته عقب الاعتداء عليه (من البث التلفزيوني المباشر) وأضاف: «دبّر أحدهم هذا الهجوم رغبةً منه في عدم مناقشة عملية السلام في تركيا. نتلقى تهديدات منذ فترة، اتصلتُ بزوجتي وأمي وابنتي، وأخبرتهم بأنني سأواصل برنامجي اليومي كالمعتاد. كانت هناك محاولة اغتيال حتى لزعيم حزبنا ومؤسسِه مصطفى كمال أتاتورك، وجَرَت محاولات اغتيال لقياداته مثل عصمت إينونو، وبولنت أجاويد، وكمال كليتشدار أوغلو. عندما تتقدم لهذا المنصب، فإنك تُخاطر». وندّدت الأحزاب التركية بالاعتداء على أوزيل، مستنكرة أسلوب العنف والهجوم على الشخصيات السياسية المعارِضة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، إن هذا الهجوم هو في جوهره استفزازٌ للسعي نحو السلام والمجتمع الديمقراطي في شخص الراحل سري ثريا أوندر؛ إنه يتعارض مع موكب الجنازة وسياسات حزبنا السلمية ومع الأخوّة. ندعو الجهات المعنية إلى فضح هذا الاستفزاز فوراً، ونتقدم بأطيب تمنياتنا للسيد أوزغور أوزيل، الذي دأب على دعم السعي نحو السلام والمجتمع الديمقراطي». جثمان النائب سري ثريا أوندر مسجّى بعَلم تركيا خلال مراسم تأبينه في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب-إكس) كان سري ثريا أوندر أحد المفاوضين الرئيسيين مع زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وعضو «وفد إيمرالي» الأول في 2013، والثاني الذي بدأ الاتصالات مع أوجلان والدولة والأحزاب، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته، من خلال نداء وجّهه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي. ومن خلال هذا النداء، دعا أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمره العام، وإعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، إلا أن الحزب اشترط أن يُشرِف أوجلان بنفسه على المؤتمر. وفي ظلّ وجود تقديرات مختلفة حول موعد عقد حزب «العمال الكردستاني» مؤتمره العام، توقّعت أوساط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن يشهد الأسبوعُ الحالي إعلان الحزب، المصنّف «منظمة إرهابية»، حلَّ نفسِه، بما يتماشى مع دعوة أوجلان. وفسّر مراقبون حديث نائب حزب «العدالة والتنمية» والمتحدث باسمه، عمر تشيليك، بأن «العملية الجارية لحلّ حزب (العمال الكردستاني) وإعلان تركيا خالية من الإرهاب، أصبحت سياسة دولة، وأن كل خطوة إيجابية قد تتطور، في الأيام المقبلة، ستدعو إلى الخطوة الإيجابية التالية»، على أنها رسالة إلى عقد المؤتمر، وإعلان حلّ «الحزب» خلال أيام. أوجلان خلال قراءة ندائه لحل حزب «العمال الكردستاني» في سجن إيمرالي 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ) ولا تتوقع مصادر حزب «العدالة والتنمية» أن يصدر حزب «العمال الكردستاني» بياناً علنياً بشأن موعد ومكان المؤتمر؛ لأسباب أمنية، لكنها تؤكد أن العملية تسارعت، بعد لقاء الرئيس إردوغان ووفد إيمرالي في 10 أبريل (نيسان) الماضي، وأن مراحل عدة تتعلق بمؤتمر حل «العمال الكردستاني» قد اكتملت، وكل ما تبقَّى هو إعلان القرار للرأي العام. في الوقت نفسه، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان حزب «العدالة والتنمية» سيُدرج مناقشة «الدستور الجديد» على جدول الأعمال في إطار هذه العملية؛ لأن المعارضة ترى أن خطوات عملية الحلّ الجديدة جزء من هدف التعديلات الدستورية لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدّداً. لكن مسؤولي الحزب الحاكم يقولون إن الدستور الجديد مُدرَج على جدول أعمالهم منذ فترة طويلة، لكنهم لا يُجرون أي استعدادات لتسريعه كجزء من العملية الجديدة.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المعارضة تضغط على إردوغان بـ«التوقيعات» للتوجه إلى الانتخابات المبكرة
أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أزغور أوزيل، أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته سيرحلون وسيأتي من يزيل ما خلفوه من ضرر للبلاد. وكرر أوزيل مطالبته بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، ووضع صناديق الاقتراع أمام الشعب في انتخابات مبكرة. وكشف عن جمع 13 مليوناً و700 ألف توقيع، حتى الآن، خلال حملة جمع التوقيعات التي أطلقها حزبه في 30 مارس (آذار) الماضي، من أجل جمع 28 مليون توقيع للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو وجميع السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات مبكرة. أوزي متحدثاً خلال التجمع (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وقال أوزيل، في كلمة السبت أمام تجمع حاشد في مدينة كونيا التي تعد أكبر معاقل المحافظين الموالين لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، في وسط الأناضول في إطار تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها»، إنه تم الوصول حتى الآن إلى نحو نصف التوقيعات المطلوبة داعياً إلى تكثيف المشاركة في الحملة. وأضاف: «هذه الحملة هي من أجل إطلاق سراح إمام أوغلو، وتحقيق العدالة، وكذلك من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ووضع صندوق الاقتراع أمام الناخبين في أقرب وقت ممكن». وتابع: «ليس شرطاً أن تكون عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى توقع في مراكز جمع التوقيعات أو من خلال الإنترنت، فهي حملة من أجل مقاومة الظلم والانقلاب على الديمقراطية والعدالة، نقول من خلالها لإردوغان أطلق سراح مرشحنا وضع صندوق الانتخابات ليحكم الشعب بيننا». شارك آلاف الأتراك في تجمع بكونيا لإطلاق سراح إمام أوغلو والمطالبة بانتخابات مبكرة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) ولفت أوزيل إلى أن نسب التصويت لحزب الشعب الجمهوري قد تدنت على مدى عقود، قائلاً: «حصلنا على 7 في المائة من الأصوات في كونيا لسنوات، لكن لم نُلقِ اللوم على أحد، لم نُهاجم أهالي كونيا، بل شرحنا أنفسنا بشكل صحيح وتعهدنا بالعمل بجد أكبر، وحققنا نجاحاً في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس (آذار) 2024، وفزنا في مناطق كثيرة وأصبح للحزب حضور قوي في كل زاوية من كونيا». وتعرضت حافلات تابعة لحزب الشعب الجمهوري كانت تنقل مشاركين في التجمع إلى ميدان كليتش أصلان، لمحاولة اعتراض، وأطلق أشخاص النار في الهواء لمنعها من الوصول إلى الميدان حيث احتشد آلاف من المواطنين. وعلق أوزيل على الحادثة، خلال كلمته قائلاً: «إذا سألتني، إذا لم يكن لدى مَن أطلقوا النار في الهواء سوابق أو سجلات جنائية أو جرائم أخرى، أو لم يكونوا يشكلون خطراً على أحد، فأود أن يتم إطلاق سراحهم بعد مغادرتنا من هنا، لا أريد أن يصاب أحد بأذى، نحن على استعداد ورغبة لمد يد الصداقة حتى لأولئك الذين يفعلون الشر، حتى أسوأهم». وأضاف: «لكن لم يكن من اللائق لرئيس بلدية كونيا أن يسمي الحادثة التي تجاهلناها، ولم نعلن عنها، وقلنا دعونا لا نشكو بأنها (كذبة)، أعبر عن هذا بوضوح». مشاركون في التجمع يهتفون مطالبين بالعدالة وإطلاق سراح إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتابع أوزيل أن العملية التي بدأت في 19 مارس الماضي باعتقال إمام أوغلو، ليست لأي شيء سوى لخوف إردوغان من أن ينافسه في انتخابات الرئاسة، هي انقلاب على الديمقراطية وإرادة الأمة، وقد كان يتحدانا أن نواصل تجمعاتنا، أو أن نأتي إلى ميدان كليتش أصلان، الذي لم يعد يستطيع أن يأتي إليه أو يتحدث إلى الناس بسبب ظلم حكومته لكل فئات الشعب. وأردف: «لقد جئنا إلى أولئك الذين سئموا الغطرسة والتفاخر، وسئموا من ينظرون إلى الأمة كـ(نمل) أو (حشرات)، وعلى عكس أولئك الذين ينظرون إلى الشعب من الأعلى إلى الأسفل، نحن نقف مع الشعب ضد من يستهينون بإرادته». وكان رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش ألقى كلمة في التجمع انتقد فيها ما قاله إردوغان خلال اجتماع مجموعة حزبه في البرلمان الأربعاء، التي قال فيها: «دعونا نرى كم من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سيهلكون على الطريق للرئاسة»، وتساءل ياواش: «هل الترشح لأي منصب في هذا البلد جريمة؟ مَن يصمت في وجه الظلم شيطان أخرس، نحن في الساحات لنشرح هذا الظلم للأمة جمعاء، ستتغير هذه الحكومة في أول انتخابات عامة». أنصار حزب الشعب الجمهوري خلال تجمع في كونيا السبت للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وخلال التجمع تمت قراءة كلمة وجهها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم أوغلو، تعهد فيها بالتغلب على الفقر والظلم في تركيا يداً بيد مع الشعب. وأضاف: «نحن جميعاً معاً لحماية أرضنا وحاضرنا ومستقبلنا، سنترك خلفنا الاستبداد والقمع وكل أنواع الاستقطاب والخوف من هذه الحكومة وندعم بعضنا بعضاً مثل النهر من ساحة إلى ساحة، وطلبي منكم هو الإصرار على الشجاعة في إبقاء الأمل حياً». وتابع: «سنواصل مسيرتنا معاً، ونلتقي في الساحات والضمائر في كل أنحاء البلاد، حتى يأتي اليوم الذي ينتصر فيه القانون والعدالة والحقيقة ونتغلب على الحفر والفقر والظلم في هذا البلد معاً».
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
المعارضة التركية تتمسك بانتخابات مبكرة... وإردوغان يبحث عن «الإنقاذ بالدستور»
بينما تتصاعد الضغوط من جانب المعارضة التركية للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، يدور في أروقة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم حديث بشأن الدستور الجديد وتغيير قاعدة الفوز بانتخابات الرئاسة. وجعل حزب المعارضة الرئيسي؛ «حزب الشعب الجمهوري»، المطالَبة بإجراء انتخابات مبكرة جزءاً من استراتيجيته بعد اعتقال مرشحه الرئاسي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي، ضمن تحقيقات في مزاعم فساد بالبلدية. وكشفت مصادر عن أن الحزب يبحث صيغة جديدة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة، إذا لم يقرر الرئيس رجب طيب إردوغان الدعوة إليها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي إجراء انتخابات برلمانية فرعية، بسبب خلوّ 5 في المائة من مقاعد البرلمان (30 مقعداً من أصل 600). ويوجد حالياً 8 مقاعد شاغرة بسبب وفاة أو استقالة أصحابها، وتقوم الخطة على دفع 22 نائباً، بالدوائر التي يتمتع فيها «الشعب الجمهوري» بتأييد قوي، إلى الاستقالة؛ من أجل اتخاذ قرار بإجراء انتخابات فرعية. البرلمان التركي (الموقع الرسمي) ويمكن للبرلمان التركي، بموجب «المادة 78» من الدستور، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات فرعية مرة واحدة خلال الدورة البرلمانية شريطة مرور 30 شهراً على الانتخابات التي تشكل على أساسها البرلمان، ويتعين إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من خلو هذه المقاعد. وبالنظر إلى أن الانتخابات أُجريت في 14 مايو (أيار) 2023، فإنه يمكن إجراء انتخابات فرعية في نوفمبر المقبل. وعلى الرغم من أن الانتخابات الفرعية حق دستوري، فإنه هناك صعوبات فنية تعترضها، وقد تصطدم الخطة برفض البرلمان طلبات الاستقالة اعتماداً على الأغلبية التي يتمتع بها «تحالف الشعب»؛ المكون من حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، اللذين قد يرفضان طلبات الاستقالة، أو يقبلان فقط الطلبات الخاصة بالنواب الذين لا يريدونهم في البرلمان. خيارات أخرى ويمكن لإردوغان الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، لكن ذلك يقتضي موافقة 360 من نواب البرلمان على الطلب، وهو عدد لا يملكه حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» معاً. أو قد تُجرى الانتخابات مبكراً بسبب تعديل الدستور أو تغييره. ولا يرغب حزب «العدالة والتنمية» وحليفه «الحركة القومية» إجراء انتخابات مبكرة أو فرعية قبل نوفمبر 2027، بينما الموعد الطبيعي لإجراء الانتخابات هو يونيو (حزيران) 2028. «حزب الشعب الجمهوري» يخطط لمواصلة الضغط على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة عبر تصعيد الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (أ.ب) ووفق مصادر «حزب الشعب الجمهوري»، فإن إدارة الحزب ترى أن الحكومة لا يمكنها أن تهرب من الانتخابات، وأن هناك خيارات عدة أخرى لإجبار إردوغان على الدعوة لانتخابات مبكرة، منها مواصلة المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية على اعتقال إمام أوغلو في معاقل الحزب الحاكم، وتسريع حملة جمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والتوجه إلى الانتخابات المبكرة. ودعا رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، في أحد هذه التجمعات المستمرة منذ اعتقال إمام أوغلو، الحكومة إلى الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، قائلاً: «إذا لم يتخذوا القرار، فسنحاول بكل الطرق وضع صندوق اقتراع أمام هذه الأمة». والتقى الرئيسُ رجب طيب إردوغان حليفَه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في منزله بأنقرة الثلاثاء، بعد تعافيه عقب جراحة دقيقة في القلب. وفق وسائل إعلام قريبة من الحكومة... بحث إردوغان مشروع دستور جديد لتركيا مع بهشلي خلال زيارته بمنزله الثلاثاء (الرئاسة التركية) وكشفت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أن إردوغان ناقش مع بهشلي تحضيرات مشروع الدستوري الجديد، والاقتراح الخاص بأن يتضمن الدستور مادة تسمح لإردوغان بالترشح للرئاسة مجدداً بعدما استنفد مرات ترشحه بموجب الدستور الحالي. وأضافت أنه أيضاً نوقشت قضية اعتقال إمام أوغلو والتطورات التي تشهدها البلاد بسببها، والحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، الهادف إلى حل «الحزب» وإلقائه أسلحته. جاء اللقاء وسط تقارير تحدثت عن مناقشات داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن إجراء تغيير ضمن الدستور الجديد في قاعدة الفوز بالرئاسة التي تشترط حصول أحد المرشحين على «50 في المائة+1» من الأصوات، في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي المتعاقبة من عدم قدرة إردوغان على حيازة هذه النسبة في الانتخابات المقبلة سواء من الجولة الأولى وحال خوض انتخابات الإعادة. على صعيد آخر، قررت محكمة في أنقرة استمرار حبس النائبة السابقة عن مدينة ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) من «حزب الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، سمرا جوزال، الموقوفة بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة (حزب العمال الكردستاني)» مع طلب بالحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، بعد رفع الحصانة عنها. نائبة «حزب الشعوب الديمقراطية» السابقة سمرا جوزال (إعلام تركي) وخلال جلسة استماع عُقدت في إطار قضيتها، الأربعاء، قالت جوزال، التي شاركت في الجلسة من محبسها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إنها محتجزة منذ سنوات بأدلة «لا تزيد على أنها أكاذيب»، وإنها محتجزة رهينةً، مطالبة بإطلاق سراحها. ورفضت المحكمة الطلب وقررت استمرار محاكمتها وهي رهن الحبس الاحتياطي؛ نظراً إلى طبيعة الجريمة المنسوبة إليها والاشتباه في إمكانية هروبها، وقررت عقد جلستها المقبلة في 11 يوليو (تموز) المقبل. وألقي القبض على جوزال في 3 سبتمبر (أيلول) 2022، في عملية نفذتها المخابرات وقوات الأمن بولاية أدرنه الحدودية مع اليونان وبلغاريا شمال غربي تركيا، خلال محاولتها الهروب بجواز سفر مزور، رفقة أحد المهربين وشخص آخر متهم بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني». كان البرلمان التركي رفع الحصانة عن جوزال في مارس (آذار) 2022 بطلب من حزب «العدالة والتنمية» بعد اتهامها بدعم الإرهاب، عقب انتشار صورة لها في أحد معسكرات «حزب العمال الكردستاني» بجبال قنديل شمال العراق، مع فولكان بورا، الذي قُتل في عملية جوية نفذها الجيش التركي ضد «الحزب» بريف أديامان (جنوب تركيا) عام 2017، والذي اعترفت جوزال بأن هناك علاقة غرامية ربطت بينهما قبل أن تصبح نائبة بالبرلمان.
