#أحدث الأخبار مع #حزب«إرادةجيل»،الدستور٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستورجدل بين الأحزاب حول القوائم المطلقة والنسبيةتباينت آراء الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى المتوقع مناقشته فى مجلس النواب قريبًا، خاصة فيما يتعلق بالقوائم. وقال النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزبه يستعد للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابى، مؤكدًا أن الحزب حريص على التواصل مع المواطنين والانتشار فى الشارع، وهو ما ستظهر نتائجه فى الانتخابات. وأضاف «الخولى»، لـ«الدستور»: «سبق وتقدم الحزب بمقترح للحوار الوطنى بأن يكون النظام الانتخابى ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا». وأوضح أن نظام الكوتة «تمثيل الفئات المستثناة» المنصوص عليه دستوريًا، سيجعل أى نظام انتخابى عدا النظام المختلط محل طعن دستورى، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذى سيضمن تنفيذ النص الدستورى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابى طالما لم يتغير الواقع السياسى بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة. وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصل القانونان للبرلمان فإن المجلس سيدرسهما جيدًا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة. وأشار إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتيان اعتباطًا، وإنما يخضعان لضوابط ومحددات معينة، وتقوم على صياغتهما لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر. من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن القائمة المغلقة المطلقة هى النموذج الأنسب للنظام الانتخابى، مؤكدًا أنه مفيد لكل الأحزاب، ويعطى الناخب سهولة أكبر فى الاختيار. وأوضح «مطر» أن القائمة النسبية قد تواجه تحديات فى تحقيق التوازن المطلوب بين المرأة والشباب والأقباط والنسب التى ينص عليها الدستور، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق هذه النسب بسهولة ضمن هذا النظام. وأكد أن الحزب على استعداد تام للمشاركة فى انتخابات البرلمان، ويعتزم ترتيب الأسماء التى سيمثلها فى الانتخابات، سواء على مستوى القوائم أو على المستوى الفردى، كما أن الحزب يولى أهمية كبيرة لتمثيل المرأة والشباب فى الانتخابات، تماشيًا مع التوجهات الدستورية التى تدعو إلى ضمان تمثيل مناسب لجميع فئات المجتمع. بدوره، قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن الحزب حريص على التمسك بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات، انطلاقًا من التزامه بالضوابط الدستورية الحاكمة. وذكر «مغاورى» أن القائمة النسبية تضمن عدم ضياع أصوات الناخبين، ما يعزز من عدالة التمثيل البرلمانى، مشيرًا إلى أن النظام الذى جرى تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذى جمع بين نظامى الفردى والقوائم، يعد مقبولًا إلى حد كبير، لكن العمل بالقائمة النسبية بشكل كامل يسمح بفرص أوسع لتمثيل عدد أكبر من القوائم الانتخابية، على عكس القائمة المطلقة. وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى التشكيل الحالى يعد مرتفعًا بشكل ملحوظ. ونوه بأن تحديد هذا العدد جاء التزامًا بالمادة ١٠٢ من الدستور، إلا أن الواقع العملى أثبت أن الكثافة العددية تشكل تحديًا حقيقيًا خلال الجلسات العامة، إذ يؤدى ضيق الوقت إلى حرمان عدد كبير من النواب من فرصة إبداء آرائهم أو طرح قضايا دوائرهم بالشكل الكافى، خصوصًا مع تجاوز عدد الأعضاء الأربعمائة نائب، ما يؤثر على فاعلية النقاشات تحت قبة البرلمان. وأضاف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أن أفضل النظم الانتخابية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لعدد من الأسباب؛ أهمها أن هذا النظام لا يهدر أصوات الناخبين، كما أنه يقسم مقاعد الدائرة بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بنسب حصولها على أصوات الناخبين. وأكد «الشهابى»، لـ«الدستور»، أن النظام النسبى غير المشروط يقوى الأحزاب السياسية، ويجعل المادة الخامسة من الدستور مطبقة على الأرض، أى يجعل النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ويجعل مجلس النواب به عدد كبير من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات، كما أنه يرفع من مستوى أداء البرلمان، لأنه يقدم له نائبًا حزبيًا جرى إعداده وتأهيله. وذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن الحزب كان من أوائل الداعمين لاعتماد نظام القائمة النسبية، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز فرص التمثيل الحقيقى لمختلف القوى السياسية، ويعبر عن الإرادة الشعبية بشكل أكثر عدلًا. وأوضح «موسى»، أن الاعتماد على القوائم المغلقة يحد من فرص العديد من المرشحين فى الفوز، ما يقلل من حدة التنافس، ويؤدى إلى حالة من الركود السياسى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة لمجلسى النواب والشيوخ، إذ حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من المشاركة الفاعلة نتيجة ضعف قاعدتها الجماهيرية وقلة أعضائها. وأضاف أن المشاركة السياسية حق مكفول لكل المواطنين، مستثنيًا من ذلك من تورطت أيديهم فى قضايا الإرهاب وسفك الدماء، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أما أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا ذات طابع سياسى فقط، دون المساس بأمن الوطن وسلامته، فيرى أنه من الواجب منحهم الحق فى العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن. وأكد أهمية تطوير المناخ السياسى بشكل يضمن توسيع دائرة المشاركة الحزبية والشعبية، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تمنح الفرصة لتعدد الأصوات والرؤى، ما يعزز من حيوية البرلمان ويثرى العمل التشريعى.
الدستور٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستورجدل بين الأحزاب حول القوائم المطلقة والنسبيةتباينت آراء الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى المتوقع مناقشته فى مجلس النواب قريبًا، خاصة فيما يتعلق بالقوائم. وقال النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزبه يستعد للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابى، مؤكدًا أن الحزب حريص على التواصل مع المواطنين والانتشار فى الشارع، وهو ما ستظهر نتائجه فى الانتخابات. وأضاف «الخولى»، لـ«الدستور»: «سبق وتقدم الحزب بمقترح للحوار الوطنى بأن يكون النظام الانتخابى ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا». وأوضح أن نظام الكوتة «تمثيل الفئات المستثناة» المنصوص عليه دستوريًا، سيجعل أى نظام انتخابى عدا النظام المختلط محل طعن دستورى، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذى سيضمن تنفيذ النص الدستورى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابى طالما لم يتغير الواقع السياسى بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة. وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصل القانونان للبرلمان فإن المجلس سيدرسهما جيدًا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة. وأشار إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتيان اعتباطًا، وإنما يخضعان لضوابط ومحددات معينة، وتقوم على صياغتهما لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر. من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن القائمة المغلقة المطلقة هى النموذج الأنسب للنظام الانتخابى، مؤكدًا أنه مفيد لكل الأحزاب، ويعطى الناخب سهولة أكبر فى الاختيار. وأوضح «مطر» أن القائمة النسبية قد تواجه تحديات فى تحقيق التوازن المطلوب بين المرأة والشباب والأقباط والنسب التى ينص عليها الدستور، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق هذه النسب بسهولة ضمن هذا النظام. وأكد أن الحزب على استعداد تام للمشاركة فى انتخابات البرلمان، ويعتزم ترتيب الأسماء التى سيمثلها فى الانتخابات، سواء على مستوى القوائم أو على المستوى الفردى، كما أن الحزب يولى أهمية كبيرة لتمثيل المرأة والشباب فى الانتخابات، تماشيًا مع التوجهات الدستورية التى تدعو إلى ضمان تمثيل مناسب لجميع فئات المجتمع. بدوره، قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن الحزب حريص على التمسك بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات، انطلاقًا من التزامه بالضوابط الدستورية الحاكمة. وذكر «مغاورى» أن القائمة النسبية تضمن عدم ضياع أصوات الناخبين، ما يعزز من عدالة التمثيل البرلمانى، مشيرًا إلى أن النظام الذى جرى تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذى جمع بين نظامى الفردى والقوائم، يعد مقبولًا إلى حد كبير، لكن العمل بالقائمة النسبية بشكل كامل يسمح بفرص أوسع لتمثيل عدد أكبر من القوائم الانتخابية، على عكس القائمة المطلقة. وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى التشكيل الحالى يعد مرتفعًا بشكل ملحوظ. ونوه بأن تحديد هذا العدد جاء التزامًا بالمادة ١٠٢ من الدستور، إلا أن الواقع العملى أثبت أن الكثافة العددية تشكل تحديًا حقيقيًا خلال الجلسات العامة، إذ يؤدى ضيق الوقت إلى حرمان عدد كبير من النواب من فرصة إبداء آرائهم أو طرح قضايا دوائرهم بالشكل الكافى، خصوصًا مع تجاوز عدد الأعضاء الأربعمائة نائب، ما يؤثر على فاعلية النقاشات تحت قبة البرلمان. وأضاف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أن أفضل النظم الانتخابية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لعدد من الأسباب؛ أهمها أن هذا النظام لا يهدر أصوات الناخبين، كما أنه يقسم مقاعد الدائرة بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بنسب حصولها على أصوات الناخبين. وأكد «الشهابى»، لـ«الدستور»، أن النظام النسبى غير المشروط يقوى الأحزاب السياسية، ويجعل المادة الخامسة من الدستور مطبقة على الأرض، أى يجعل النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ويجعل مجلس النواب به عدد كبير من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات، كما أنه يرفع من مستوى أداء البرلمان، لأنه يقدم له نائبًا حزبيًا جرى إعداده وتأهيله. وذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن الحزب كان من أوائل الداعمين لاعتماد نظام القائمة النسبية، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز فرص التمثيل الحقيقى لمختلف القوى السياسية، ويعبر عن الإرادة الشعبية بشكل أكثر عدلًا. وأوضح «موسى»، أن الاعتماد على القوائم المغلقة يحد من فرص العديد من المرشحين فى الفوز، ما يقلل من حدة التنافس، ويؤدى إلى حالة من الركود السياسى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة لمجلسى النواب والشيوخ، إذ حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من المشاركة الفاعلة نتيجة ضعف قاعدتها الجماهيرية وقلة أعضائها. وأضاف أن المشاركة السياسية حق مكفول لكل المواطنين، مستثنيًا من ذلك من تورطت أيديهم فى قضايا الإرهاب وسفك الدماء، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أما أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا ذات طابع سياسى فقط، دون المساس بأمن الوطن وسلامته، فيرى أنه من الواجب منحهم الحق فى العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن. وأكد أهمية تطوير المناخ السياسى بشكل يضمن توسيع دائرة المشاركة الحزبية والشعبية، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تمنح الفرصة لتعدد الأصوات والرؤى، ما يعزز من حيوية البرلمان ويثرى العمل التشريعى.
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
