جدل بين الأحزاب حول القوائم المطلقة والنسبية

تباينت آراء الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى المتوقع مناقشته فى مجلس النواب قريبًا، خاصة فيما يتعلق بالقوائم.
وقال النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزبه يستعد للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابى، مؤكدًا أن الحزب حريص على التواصل مع المواطنين والانتشار فى الشارع، وهو ما ستظهر نتائجه فى الانتخابات.
وأضاف «الخولى»، لـ«الدستور»: «سبق وتقدم الحزب بمقترح للحوار الوطنى بأن يكون النظام الانتخابى ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا».
وأوضح أن نظام الكوتة «تمثيل الفئات المستثناة» المنصوص عليه دستوريًا، سيجعل أى نظام انتخابى عدا النظام المختلط محل طعن دستورى، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذى سيضمن تنفيذ النص الدستورى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابى طالما لم يتغير الواقع السياسى بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة.
وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصل القانونان للبرلمان فإن المجلس سيدرسهما جيدًا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة.
وأشار إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتيان اعتباطًا، وإنما يخضعان لضوابط ومحددات معينة، وتقوم على صياغتهما لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر.
من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن القائمة المغلقة المطلقة هى النموذج الأنسب للنظام الانتخابى، مؤكدًا أنه مفيد لكل الأحزاب، ويعطى الناخب سهولة أكبر فى الاختيار.
وأوضح «مطر» أن القائمة النسبية قد تواجه تحديات فى تحقيق التوازن المطلوب بين المرأة والشباب والأقباط والنسب التى ينص عليها الدستور، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق هذه النسب بسهولة ضمن هذا النظام.
وأكد أن الحزب على استعداد تام للمشاركة فى انتخابات البرلمان، ويعتزم ترتيب الأسماء التى سيمثلها فى الانتخابات، سواء على مستوى القوائم أو على المستوى الفردى، كما أن الحزب يولى أهمية كبيرة لتمثيل المرأة والشباب فى الانتخابات، تماشيًا مع التوجهات الدستورية التى تدعو إلى ضمان تمثيل مناسب لجميع فئات المجتمع.
بدوره، قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن الحزب حريص على التمسك بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات، انطلاقًا من التزامه بالضوابط الدستورية الحاكمة.
وذكر «مغاورى» أن القائمة النسبية تضمن عدم ضياع أصوات الناخبين، ما يعزز من عدالة التمثيل البرلمانى، مشيرًا إلى أن النظام الذى جرى تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذى جمع بين نظامى الفردى والقوائم، يعد مقبولًا إلى حد كبير، لكن العمل بالقائمة النسبية بشكل كامل يسمح بفرص أوسع لتمثيل عدد أكبر من القوائم الانتخابية، على عكس القائمة المطلقة.
وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى التشكيل الحالى يعد مرتفعًا بشكل ملحوظ.
ونوه بأن تحديد هذا العدد جاء التزامًا بالمادة ١٠٢ من الدستور، إلا أن الواقع العملى أثبت أن الكثافة العددية تشكل تحديًا حقيقيًا خلال الجلسات العامة، إذ يؤدى ضيق الوقت إلى حرمان عدد كبير من النواب من فرصة إبداء آرائهم أو طرح قضايا دوائرهم بالشكل الكافى، خصوصًا مع تجاوز عدد الأعضاء الأربعمائة نائب، ما يؤثر على فاعلية النقاشات تحت قبة البرلمان.
وأضاف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أن أفضل النظم الانتخابية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لعدد من الأسباب؛ أهمها أن هذا النظام لا يهدر أصوات الناخبين، كما أنه يقسم مقاعد الدائرة بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بنسب حصولها على أصوات الناخبين.
وأكد «الشهابى»، لـ«الدستور»، أن النظام النسبى غير المشروط يقوى الأحزاب السياسية، ويجعل المادة الخامسة من الدستور مطبقة على الأرض، أى يجعل النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ويجعل مجلس النواب به عدد كبير من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات، كما أنه يرفع من مستوى أداء البرلمان، لأنه يقدم له نائبًا حزبيًا جرى إعداده وتأهيله.
وذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن الحزب كان من أوائل الداعمين لاعتماد نظام القائمة النسبية، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز فرص التمثيل الحقيقى لمختلف القوى السياسية، ويعبر عن الإرادة الشعبية بشكل أكثر عدلًا.
وأوضح «موسى»، أن الاعتماد على القوائم المغلقة يحد من فرص العديد من المرشحين فى الفوز، ما يقلل من حدة التنافس، ويؤدى إلى حالة من الركود السياسى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة لمجلسى النواب والشيوخ، إذ حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من المشاركة الفاعلة نتيجة ضعف قاعدتها الجماهيرية وقلة أعضائها.
وأضاف أن المشاركة السياسية حق مكفول لكل المواطنين، مستثنيًا من ذلك من تورطت أيديهم فى قضايا الإرهاب وسفك الدماء، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أما أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا ذات طابع سياسى فقط، دون المساس بأمن الوطن وسلامته، فيرى أنه من الواجب منحهم الحق فى العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن.
وأكد أهمية تطوير المناخ السياسى بشكل يضمن توسيع دائرة المشاركة الحزبية والشعبية، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تمنح الفرصة لتعدد الأصوات والرؤى، ما يعزز من حيوية البرلمان ويثرى العمل التشريعى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القائمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن القانون الانتخابي الحالي يعكس حالة من الجمود في الحياة السياسية، في وقت كانت الآمال معقودة على نظام انتخابي أكثر تنافسية من خلال القائمة النسبية . عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القايمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية وأضاف في تصريحات صحفية: "ليس من المعقول أن تكون الكوتة ذريعة لإهدار ما يُقارب 49% من الأصوات"، في إشارة إلى تأثير نظام القائمة المغلقة المطلقة على تمثيل فئات واسعة من الناخبين. وأوضح إمام أن "كل أحزاب المعارضة، وبعض الأحزاب الأخرى كذلك، كانت لديها رؤى مختلفة تطالب بعدم اعتماد القائمة المغلقة المطلقة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بديل واضح". واعتبر أن الحسنة الوحيدة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد هي أنه لم يتضمن زيادة في عدد مقاعد البرلمان. عبد المنعم إمام: مستعدون للانتخابات.. وسنُقدّم تعديلًا لاستبدال القائمة المغلقة بالنسبية وأكد رئيس حزب العدل: "نحن مستعدون للانتخابات منذ فترة، ومستعدون أيضًا لهذا السيناريو"، لافتًا إلى أن الحزب سيقدم تعديلًا تشريعيًا لاستبدال نظام القائمة المغلقة المطلقة بنظام القائمة النسبية ، بما يضمن تمثيلًا أوسع وأكثر عدالة للقوى السياسية المختلفة. تفاصيل قانون مجلس النواب والشيوخ أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.

مصرس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

تحالف الأحزاب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية

أشاد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، بجولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخليجية ولاسيما إلى قطر والكويت، مؤكدا أن الجولة الخليجية إنما تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، ولاسيما ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن التنسيق المصري مع الأشقاء العرب في تلك اللحظات الحرجة التي تمر بها دول المنطقة تستدعي تضافر الجهود ومزيد من التنسيق ووحدة الصف العربي، وهو ما يسعى السيد الرئيس السيسي إلى تحقيقه على الدوام، سبيلا لوضع حلول قاطعة لحلحلة الأزمات الراهنة، ولاسيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق الهدنة وإحلال السلامة في المنطقة.كما ثمن النائب تيسير مطر، التوافق المصري القطري، خلال الزيارة في الملفات المطروحة بين القيادتين المصرية والقطرية، مشيدا بمخرجات الزيارة إلى العاصمة القطرية التي اختتمت مساء اليوم، قبيل توجهه إلى الكويت الشقيقة، والتي انعكست مخرجاتها بمزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، بما يعكس من متانة العلاقات ويعزز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن حزمة الاستثمارات القطرية التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.5 مليار دولار يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، يؤكد الثقة الدولية في المناخ الاستثماري بمصر وكذلك بما تتمتع به من بيئة خصبة للاستثمار وما يميزها من أمن واستقرار، واعتبار مصر قبلة آمنة وجاذبة للاستثمارات العربية والدولية، عبر سياسات إصلاحية واقعية، وبنية تحتية متطورة، ومناخ تشريعي مرن يدعم القطاع الخاص ويشجع الشراكات الاقتصادية متكافئة المصالح، وهو ما يعكس التدفقات الاستثمارية القادمة آلى مصر بفضل تلك الإصلاحات.

مصرس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

النائب تيسير مطر: برنامج تكافل وكرامة حقق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن برنامج تكافل وكرامة، نجح في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ولاسيما فيما يتعلق بقدرته على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية، والتي تأتي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، لصون المواطنين من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة وأن البرنامج أطلق في توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها وتعاني من أزمات كبيرة، استطعنا بتوفيق الله ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزها تباعًا. ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، هو احتفال بقدرتنا على تجاوز الصعاب وتحقيق مزيد من البرامج الحمائية لتعزيز الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية، ولاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، وبمخصصات مالية ضخمة تصل إلى 635 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة فقط، والذي يعد أحد أبرز البرامج الحمائية يخدم نحو 2,5 مليون أسرة، ويحقق استفادة مباشرة لنحو 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤكد أن تكافل وكرامة أضحى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن التوسع في مظلة برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق إصلاح اجتماعي عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري.وأشار النائب تيسير مطر، إلى أنه وعلى الرغم من أن برنامج تكافل وكرامة بدأ بنحو 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، إلا أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في العام المالي 2024/2025 إلى نحو ما يزيد على 41 مليار جنيه، وهناك اتجاه لارتفاعه لما يزيد على 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يؤكد استمرار الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة، ولاسيما المرأة التي تحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، ولاسيما وأنها تمثل الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة تصل إلى 75%.واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: نقدر جهود القيادة السياسية الكبيرة والتي تبذلها سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى وفي مقدمة أولوياته، وسعيه الدائم والمتواصل لتغيير وجه الحياة في مصر وتحقيق طفرة في كافة الملفات ضمن رؤية شمولية تعكس توجهًا عامًا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والتي لن تتحقق سوى ببناء حقيقي للإنسان، وهو ما يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدوام.