أحدث الأخبار مع #الكوتة
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القائمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية
قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن القانون الانتخابي الحالي يعكس حالة من الجمود في الحياة السياسية، في وقت كانت الآمال معقودة على نظام انتخابي أكثر تنافسية من خلال القائمة النسبية . عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القايمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية وأضاف في تصريحات صحفية: "ليس من المعقول أن تكون الكوتة ذريعة لإهدار ما يُقارب 49% من الأصوات"، في إشارة إلى تأثير نظام القائمة المغلقة المطلقة على تمثيل فئات واسعة من الناخبين. وأوضح إمام أن "كل أحزاب المعارضة، وبعض الأحزاب الأخرى كذلك، كانت لديها رؤى مختلفة تطالب بعدم اعتماد القائمة المغلقة المطلقة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بديل واضح". واعتبر أن الحسنة الوحيدة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد هي أنه لم يتضمن زيادة في عدد مقاعد البرلمان. عبد المنعم إمام: مستعدون للانتخابات.. وسنُقدّم تعديلًا لاستبدال القائمة المغلقة بالنسبية وأكد رئيس حزب العدل: "نحن مستعدون للانتخابات منذ فترة، ومستعدون أيضًا لهذا السيناريو"، لافتًا إلى أن الحزب سيقدم تعديلًا تشريعيًا لاستبدال نظام القائمة المغلقة المطلقة بنظام القائمة النسبية ، بما يضمن تمثيلًا أوسع وأكثر عدالة للقوى السياسية المختلفة. تفاصيل قانون مجلس النواب والشيوخ أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.
معا الاخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
لماذا ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء؟
الخليل- تقرير معا- تشهد الأسواق الفلسطينية، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، رغم تأكيدات وزارة الزراعة بتوفر الكميات وتراجع معدلات الاستهلاك. هذا التناقض يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية للأزمة، وسط اتهامات بضعف الرقابة، وغياب الشفافية في استيراد الخراف، وتنامي ظاهرة التهريب إلى السوق الإسرائيلي. في معرض تعليقه على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني، يرى الخبير محي الدين سيد أحمد، بأنه لم يعد هناك خبراء في هذا المجال، وكل التوقعات التي تحدثت عن انخفاض الاسعار لم تأت أوكلها.. يتراوح سعر كيلو الخروف حي ما بين 9 -10.5 دينار أردني حسب النوع والحجم، وقد يرتفع السعر خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، إضافة لاستهلاك اللحوم الحمراء في مناسبات الأفراح التي تكثر خلال فصل الصيف. أما عن سعر كيلو الخروف مذبوح في أسواق الخليل: "مسكر" ما بين 80 - 95 شيكل، وحسب الطلب وطريقة العمل -تنظيف- ويتراوح ما بين 120 - 140 شيكل للكيلو الواحد. وقال السيد أحمد لوكالة معا: "نحن لا نحسد على الواقع الذي نعيشه، فأسعار اللحوم الحمراء أغلى مما هي عليه في سويسرا، ولا يوجد حل سحري لمن يمتلك الحلول لخفض الأسعار، لكن نطلب من المسؤولين في الحكومة، وهم يعرفون أنفسهم، بأن يقوموا بعمل دراسات ووضع خطط مستقبلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار في المستقبل، رأفة بالمواطن...". في شباط الماضي، أكدت وزارة الزراعة وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها محمود فطافطة، أن الإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن كميات اللحوم الحمراء الموجودة في الأسواق تكفي حاجة الاستهلاك المحلي. ولا زالت تؤكد الوزارة أن الكميات متوفرة. وحسب معطيات وزارة الزراعة، فإن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من اللحوم الحمراء كان قبل نحو عشر سنوات 14 كيلوغرامًا في السنة، أما خلال السنوات الثلاث الأخيرة فتراجع معدل استهلاك الفرد إلى نحو 6 كيلوغرام بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: اللحوم متوفرة، وهناك تراجع في الاستهلاك.. فلماذا ارتفعت أسعارها؟ للإجابة على هذا السؤال، قمنا في "معا" بالحديث مع عدد من تجار وبائعي اللحوم الحمراء في فلسطين، والذين أكدوا أن الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية لم تكن مجدية ولم تسهم في كبح جماح الارتفاع المضطرد للأسعار منذ مطلع العام الحالي. وقال تاجران رفضا الإفصاح عن نفسيهما: "وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني، قامتا ومن خلال استعراض الأسعار الاسترشادية في شهر رمضان الماضي، بتحديد أسعار بيع اللحوم الحمراء، لكن مع انقضاء الشهر الفضيل، توقف استعراضهم". وأردفا في أحاديث منفصلة مع مراسل معا: "حتى تلك الأسعار لم نكن نلتزم بها، لأنها كانت تتسبب بخسارتنا". وأوضحا بأن السعر الاسترشادي على الرغم من أهميته لضبط السوق، لكنه كان مضللًا للمستهلكين ولبائعي التجزئة، حيث لم يُحدّد السعر للخروف المستورد بنظام الكوتة أم المستورد المجمرك أو الخروف البلدي، ولم تُلزم وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة المستوردين بتمييز الخراف المستوردة بالكوتة عن تلك المستوردة من خارج الكوتة. وزارة الزراعة الفلسطينية، نجحت خلال السنوات الأخيرة، في إلزام مستوردي الخراف بنظام الكوتة على استيراد خروف مجمرك مقابل كل خروف يتم استيراده بنظام الكوتة، وبذلك ارتفع عدد الخراف المستوردة سنويًا إلى 100 ألف، 50 ألفًا منهم بنظام الكوتة. ويرى تجار اللحوم أن فلسطين تحتاج إلى نصف مليون خروف سنويًا، لكن نظام الكوتة لا يتغير ولا يتزحزح عن الـ50 ألف خروف سنويًا. الافصاح عن اسماء المستوردين والسعر الاسترشادي للمستورد والبلدي وطالب التجار وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، بضرورة الإفصاح عن أسماء الشركات المستوردة والكميات التي سُمح لها باستيرادها وخاصة بنظام الكوتة، مع وضع سعر استرشادي لبيع مثل هذه اللحوم للمستهلك وتمييزها عن غيرها. وأكدوا خلال أحاديثهم مع مراسلنا، بأنه يتم بيع الخروف المستورد بنظام الكوتة بذات السعر الذي يُباع فيه الخروف البلدي أو الخروف المستورد والمجمرك.. وهذا ظلم للمواطنين. وقال أحدهم: "ومن هنا يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وبهدف الشفافية وعدالة التوزيع، يجب إشهار أسماء الشركات المستوردة مع الكميات التي سُمح لهم باستيرادها، ونشر هذه المعلومات على مواقع الوزارات المختصة". من جانبه، ادعى مستورد خراف بأن أسعار الخراف ارتفعت عالميًا، في ظل الأزمات والاضطرابات على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد. وكان رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي في فلسطين، عمر النبالي، قد وجه انتقادات حادة لوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، معتبرًا أن الوزارتين مسؤولتان بشكل مباشر عن هذه الأزمة المُتجددة. وأضاف في تصريحات صحفية: "الاستمرار بالاعتماد على الاستيراد، وإن كان يُدرُّ ربحًا على كبار التجار وحيتان السوق، وإهمال الثروة الحيوانية، وعدم تخصيص ميزانيات كافية للنهوض بواقع الثروة الحيوانية في فلسطين، لن يزيد الأمر إلا تعقيدًا، ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى التحرر من قيود الاستيراد". ارتفاع اسعار الخراف هل هي وليدة 3 أشهر ..؟ ارتفاع أسعار الخراف.. هل هي وليدة 3 أشهر؟ يرى أحد تجار اللحوم الحمراء، بأن أسعار الخراف بدأت بالارتفاع منذ جائحة كورونا، وهناك كثير من مربي الثروة الحيوانية ابتعدوا عن التربية، وتراجع الإنتاج الوطني، وشهد هذا التراجع أوجه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعطّل العمال عن أعمالهم داخل الخط الأخضر. وأضاف: "اضطر غالبية العمال الذين كانوا يربون خرافًا إلى بيع خرافهم وأمهات الخراف لسد احتياجاتهم". إذنا شاهدة على التراجع وساق هذا التاجر بلدة إذنا إلى الغرب من مدينة الخليل، حيث أوضح بأنه كان يجمع ما بين 300 - 400 خروف من البلدة، بمعدل شهري، وبكل سهولة، أما اليوم فإنه لا يجمع 100 خروف، منها أمهات الخراف التي كان المزارعون يمتنعون عن بيعها، لكن حاجتهم للمال دفعتهم لبيعها. تهريب ما بين 100 الف - 150 الف خروف للسوق الاسرائيلي بالعودة إلى التصريحات الصحفية للناطق باسم وزارة الزراعة، محمود فطافطة، أكد تورط بعض التجار في قضايا تهريب كميات من اللحوم إلى داخل الخط الأخضر، وأن الجهات الرسمية الفلسطينية تحاول كبح جماح الظاهرة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يوفر التسهيلات لبعض التجار من أجل التهريب. ويعتقد أحد تجار اللحوم، بأن كمية الخراف التي هُرّبت للسوق الإسرائيلي، قبل عيد "الفصح" الماضي، ما بين 100 ألف - 150 ألف خروف، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الخروف في السوق الإسرائيلي يُباع ما بين 220 - 240 شيكل. ويتفق رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي في فلسطين، عمر النبالي، مع تجار اللحوم في الخليل، بأن الحل الأمثل لكبح جماح الارتفاع المضطرد على أسعار اللحوم، هو قيام الحكومة، وخاصة وزارة المالية، بالعمل على الإعفاءات الجمركية والضريبية لسنتين أو ثلاث سنوات، بالتوازي مع تنفيذ برامج وخطط طارئة للنهوض بالثروة الحيوانية في فلسطين، وكذلك الاسترداد الضريبي. ويؤمن التجار بأن الحكومة هي صاحبة الاختصاص في كبح جماح الأسعار، ولديها من الأدوات ما يمكنها من ذلك.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
نائب رئيس "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات البرلمانية بغض النظر عن النظام الانتخابي
قال النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه يستعد للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابي فالمهم بالنسبة لنا في حزب مستقبل وطن حاليًا هو التواصل مع المواطنين والانتشار في الشارع وهو ما ستظهر نتائجه في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم حزب مستقبل وطن بمقترح للحوار الوطني بأن يكون النظام الانتخابي 50% فردي، و50% قائمة مطلقة مغلقة باعتبار أن عذا النظام هو الأنسب دستوريا وسياسيًا . وأضاف، زعيم الأغلبية البرلمانية في تصريحات لـ"الدستور"، أن نظام الكوتة " تمثيل الفئات المستثناة" المنصوص عليه دستوريا سيجعل أي نظام انتخابي عدا النظام المختلط محل طعن دستوري، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذي سيضمن تنفيذ النص الدستوري، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابي طالما لم يتغير الواقع السياسي بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة. وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصلا للبرلمان فإن المجلس سيبحثهم ويدرسهم جيدا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة. وأشار الخولي، إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتى اعتباطًا وإنما يخضع لضوابط ومحددات معينة ويقوم على صياغته لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
جدل بين الأحزاب حول القوائم المطلقة والنسبية
تباينت آراء الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى المتوقع مناقشته فى مجلس النواب قريبًا، خاصة فيما يتعلق بالقوائم. وقال النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزبه يستعد للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن شكل تقسيم الدوائر أو النظام الانتخابى، مؤكدًا أن الحزب حريص على التواصل مع المواطنين والانتشار فى الشارع، وهو ما ستظهر نتائجه فى الانتخابات. وأضاف «الخولى»، لـ«الدستور»: «سبق وتقدم الحزب بمقترح للحوار الوطنى بأن يكون النظام الانتخابى ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا». وأوضح أن نظام الكوتة «تمثيل الفئات المستثناة» المنصوص عليه دستوريًا، سيجعل أى نظام انتخابى عدا النظام المختلط محل طعن دستورى، فالنظام المختلط هو النظام الوحيد الذى سيضمن تنفيذ النص الدستورى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تعديل النظام الانتخابى طالما لم يتغير الواقع السياسى بصعوبة انتخاب الفئات المستثناة. وأكد أن الحكومة لم تتقدم بعد للبرلمان بمشروع قانون للانتخابات أو تقسيم الدوائر، وعندما يصل القانونان للبرلمان فإن المجلس سيدرسهما جيدًا للخروج بأفضل وأنسب صورة ممكنة. وأشار إلى أن توسيع حجم الدوائر وزيادة عدد النواب لا يأتيان اعتباطًا، وإنما يخضعان لضوابط ومحددات معينة، وتقوم على صياغتهما لجان مختصة تحسب بدقة تقسيم الدوائر. من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، إن القائمة المغلقة المطلقة هى النموذج الأنسب للنظام الانتخابى، مؤكدًا أنه مفيد لكل الأحزاب، ويعطى الناخب سهولة أكبر فى الاختيار. وأوضح «مطر» أن القائمة النسبية قد تواجه تحديات فى تحقيق التوازن المطلوب بين المرأة والشباب والأقباط والنسب التى ينص عليها الدستور، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق هذه النسب بسهولة ضمن هذا النظام. وأكد أن الحزب على استعداد تام للمشاركة فى انتخابات البرلمان، ويعتزم ترتيب الأسماء التى سيمثلها فى الانتخابات، سواء على مستوى القوائم أو على المستوى الفردى، كما أن الحزب يولى أهمية كبيرة لتمثيل المرأة والشباب فى الانتخابات، تماشيًا مع التوجهات الدستورية التى تدعو إلى ضمان تمثيل مناسب لجميع فئات المجتمع. بدوره، قال النائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن الحزب حريص على التمسك بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات، انطلاقًا من التزامه بالضوابط الدستورية الحاكمة. وذكر «مغاورى» أن القائمة النسبية تضمن عدم ضياع أصوات الناخبين، ما يعزز من عدالة التمثيل البرلمانى، مشيرًا إلى أن النظام الذى جرى تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذى جمع بين نظامى الفردى والقوائم، يعد مقبولًا إلى حد كبير، لكن العمل بالقائمة النسبية بشكل كامل يسمح بفرص أوسع لتمثيل عدد أكبر من القوائم الانتخابية، على عكس القائمة المطلقة. وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى التشكيل الحالى يعد مرتفعًا بشكل ملحوظ. ونوه بأن تحديد هذا العدد جاء التزامًا بالمادة ١٠٢ من الدستور، إلا أن الواقع العملى أثبت أن الكثافة العددية تشكل تحديًا حقيقيًا خلال الجلسات العامة، إذ يؤدى ضيق الوقت إلى حرمان عدد كبير من النواب من فرصة إبداء آرائهم أو طرح قضايا دوائرهم بالشكل الكافى، خصوصًا مع تجاوز عدد الأعضاء الأربعمائة نائب، ما يؤثر على فاعلية النقاشات تحت قبة البرلمان. وأضاف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أن أفضل النظم الانتخابية هو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لعدد من الأسباب؛ أهمها أن هذا النظام لا يهدر أصوات الناخبين، كما أنه يقسم مقاعد الدائرة بين الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بنسب حصولها على أصوات الناخبين. وأكد «الشهابى»، لـ«الدستور»، أن النظام النسبى غير المشروط يقوى الأحزاب السياسية، ويجعل المادة الخامسة من الدستور مطبقة على الأرض، أى يجعل النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ويجعل مجلس النواب به عدد كبير من الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات، كما أنه يرفع من مستوى أداء البرلمان، لأنه يقدم له نائبًا حزبيًا جرى إعداده وتأهيله. وذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن الحزب كان من أوائل الداعمين لاعتماد نظام القائمة النسبية، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز فرص التمثيل الحقيقى لمختلف القوى السياسية، ويعبر عن الإرادة الشعبية بشكل أكثر عدلًا. وأوضح «موسى»، أن الاعتماد على القوائم المغلقة يحد من فرص العديد من المرشحين فى الفوز، ما يقلل من حدة التنافس، ويؤدى إلى حالة من الركود السياسى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة لمجلسى النواب والشيوخ، إذ حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من المشاركة الفاعلة نتيجة ضعف قاعدتها الجماهيرية وقلة أعضائها. وأضاف أن المشاركة السياسية حق مكفول لكل المواطنين، مستثنيًا من ذلك من تورطت أيديهم فى قضايا الإرهاب وسفك الدماء، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أما أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا ذات طابع سياسى فقط، دون المساس بأمن الوطن وسلامته، فيرى أنه من الواجب منحهم الحق فى العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن. وأكد أهمية تطوير المناخ السياسى بشكل يضمن توسيع دائرة المشاركة الحزبية والشعبية، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تمنح الفرصة لتعدد الأصوات والرؤى، ما يعزز من حيوية البرلمان ويثرى العمل التشريعى.
الوفد
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- الوفد
ضبط شبكة لتجارة البشر بعقود عمل مزورة في إيطاليا واتحاد العمال المصريين يحذر
صرح الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بأن السلطات الإيطالية نجحت في الكشف عن شبكة إجرامية تعمل في تزوير عقود العمل واستغلال العمالة الأجنبية. وقد تمكنت مباحث وزارة الداخلية من القبض على 21 شخصًا متورطًا في هذه العمليات، من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية. وأوضح الدكتور إسكندر أن هذه العصابة كانت تستدرج الضحايا عبر عقود عمل مزورة منسوبة إلى شركات ومصانع إيطالية دون علم أصحابها، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و12 ألف يورو. وقد نجح المحتالون في تقديم 120 طلب عمل مزيف قبل أن تتمكن السلطات من كشف عمليات التزوير والقبض عليهم. وفي هذا السياق، وجه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة الدكتور عيسى اسكندر، نداءً هامًا إلى الشباب المصري، مطالبًا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية مقابل عقود عمل، مؤكدًا أن عقود العمل الحقيقية تُمنح مجانًا من قبل أصحاب العمل الشرعيين، دون أي مقابل مادي. وأشار الدكتور إسكندر إلى وجود طرق شرعية وآمنة للسفر إلى إيطاليا دون المخاطرة بالأموال أو التعرض لعمليات النصب، من أبرزها نظام "الكوتة" أو الحصة السنوية التي تخصصها الحكومة الإيطالية للدول المصدرة للهجرة، ومن بينها مصر. كما كشف عن مشروع جديد يسعى الاتحاد إلى تنفيذه بالشراكة مع الكونفدرالية الإيطالية للمهن الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مشروع يهدف إلى توفير فرص سفر قانونية ومجانية تمامًا للشباب المصري، دون الحاجة لدفع أي مبالغ مالية أو التعرض لمخاطر الهجرة غير الشرعية. وختم الدكتور إسكندر تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بمخاطر عمليات النصب التي تستغل طموح الشباب، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية والموثوقة في البحث عن فرص العمل في الخارج.
