أحدث الأخبار مع #حزب«إسرائيلبيتنا»
السوسنة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
صراع نتنياهو مع رئيس الشاباك يعيد إسرائيل إلى الوراء
السوسنة- أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، إلى الأذهان الانقسام الحاد الذي شهدته إسرائيل قبل هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، المعروف بـ "طوفان الأقصى". تسبب الخلاف العلني بين نتنياهو وبار في تصعيد الموقف، مما دفع نتنياهو إلى طلب استقالة بار ثم الإعلان عن عزمه إقالته، ما أثار زلزالًا سياسيًا وقانونيًا، وأدى إلى توحّد المعارضة ضد نتنياهو وحكومته. ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل، الأربعاء، أكبر مظاهرات ضد رئيس الوزراء منذ الهجوم. وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أنه تقرر في اجتماع مشترك لرؤساء أحزاب المعارضة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إقالة بار، وقال لبيد إن «هذه الإقالة، في هذا التوقيت، لها هدف واضح وهو تخريب تحقيق جنائي خطير في جرائم أمن الدولة المرتكبة في مكتب رئيس الوزراء». وأضاف: «تجري محاولة إقالته لسبب واحد فقط: التحقيق في قضية (قطر جيت). فبمجرد أن بدأ (الشاباك) التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في إجراء متسرع وغير قانوني، مع وجود تضارب واضح في المصالح». ويجري «الشاباك» تحقيقات مع عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو بسبب علاقات «مزعومة» مع قطر. وتابع لبيد: «على مدى عام ونصف العام، لم يرَ أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو، والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور». وكان لبيد قد اجتمع بكل من رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان، وقالوا إنهم على تنسيق مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان. ورفض لبيد وغانتس وجولان وليبرمان إقالة بار، وقالوا في تصريحات منفصلة ومتشابهة إن ما يفعله نتنياهو «عار» وإنه يجب أن يستقيل قبل بار. وانضم إليهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي طالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي. وجاء إعلان لبيد بعد قليل من إعلان منظمات مختلفة تنظيم احتجاجات تنطلق في مظاهرة حاشدة في القدس اعتباراً من يوم الأربعاء، رداً على قرار نتنياهو إقالة بار. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة. وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من القدس صباح الأربعاء، وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة التي يفترض أنها ستعلن إقالة رئيس «الشاباك»، وبعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة إلى مقر إقامة نتنياهو، حيث سيقيمون اعتصاماً مفتوحاً. وقال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة «حرية في بلادنا»: «لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل. الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية». وأضاف: «إقالة رئيس (الشاباك) في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية». فحص الأساس القانونيوكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، نيته إقالة رونين بار، وقال في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار إنه لا يوجد لديه ثقة به ويريد إقالته. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أبلغت نتنياهو، في وقت لاحق من إعلانه نيته إقالة بار، أنه لا يمكنه «الشروع في عملية إقالة بار حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت». وأوضحت أن السبب في ذلك هو «الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس (الشاباك) ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك. وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية. وقال: «إن واجب الولاء الملقى على عاتق (الشاباك) هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين، وإن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس». وقال بار إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات حساسة - على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء - وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين. ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي، وهو عادة ما يكون من داخل مكتب رئيس الوزراء، هجوماً واسعاً على بار، قائلاً: «إن تشبث رئيس (الشاباك) بالمنصب يضر بالجهاز وأمن البلاد»، متهماً بار بتحدي نتنياهو في تصريحه. حلفاء نتنياهوومقابل الهجوم على نتنياهو، انبرى حلفاؤه للدفاع عنه. ورحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة «الضرورية»، ودعا إلى «عدم الاستسلام للتهديدات والعنف». وقال سموتريتش إن بار «لا يستحق الخدمة في هذا المنصب». أما رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي اتهمه بار عندما كان وزيراً للأمن القومي بإلحاق «ضرر لا يوصف» بإسرائيل، فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وأضاف النائب القومي المتطرف: «يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترمب في القضاء على الدولة العميقة». ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء، رئيساً لـ«الشاباك»، وأنهوا جميعاً فترات تعيينهم باستثناء 2 استقالوا قبل المدة. وحذر كتاب ومحللون في إسرائيل من أن ذلك يفكك الدولة ويحمل نذر «حرب أهلية». صراع حتى الفوضىوقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نتنياهو يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى، خدمة لمصلحته». واعتبر هرئيل أن «إقالة بار مقلقة أكثر من إقالة يوآف غالانت (وزير الدفاع) وهيرتسي هليفي (رئيس الأركان)؛ لأن وظائف الشاباك تشمل أيضاً المشاركة في الدفاع عن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ولم تكن هناك أوقات أصعب من الحالية على الديمقراطية الإسرائيلية». ورأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، وتقرب الإسرائيليين إلى «نوع من الحرب الأهلية، من دون سلاح حالياً». وحذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، من أن إسرائيل على أبواب أشد أزمة دستورية عرفتها، وأعمق شرخ، كما دعا إلى «عصيان مدني». وتساءل المحامي أبراهام بلوخ في «معاريف» إذا استمر نتنياهو في الترويج لإقالة رئيس «الشاباك»، فهل يخاطر بأن يقرر النائب العام عزله؟ (بسبب تضارب المصالح). وأضاف: «في أغسطس (آب) 2008، نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد إيهود أولمرت بشأن التحقيقات الجارية ضده. وفي قرارها، صرّح القضاة بأنه إذا اتضح لاحقاً أن سلوك رئيس الوزراء لا يسمح بإجراء التحقيقات الجنائية ضده على النحو السليم، فقد يكون من المناسب أن يُعلن النائب العام عجز رئيس الوزراء المؤقت عن أداء مهامه». وتابع: «إن نتنياهو معرض للخطر بشكل خاص الآن، ويواجه إمكانية عزله عندما بدأت الحكومة التي يرأسها، بالتوازي مع الإجراءات لإقالة رونين بار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إجراءات لإقالة النائب العام أيضاً». اقرأ المزيد عن:
بوابة الأهرام
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ليبرمان: تحقيقات الجيش الإسرائيلي غير كافية والمنظومة الأمنية فشلت
قال زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس: إن التحقيقات غير كافية والحكومة ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية وتمنع عمدا العائلات من معرفة الحقيقة. موضوعات مقترحة وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أضاف ليبرمان، أن تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير كافية والمنظومة الأمنية فشلت وجميع المسئولين يجب أن يتركوا مناصبهم. وأعلن المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كادوش، اليوم الخميس، عن أبرز الاستنتاجات من التحقيقات بخصوص عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
الرأي
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«ريفييرا ترامب» تعصف بهدنة غزة
- الرئيس الأميركي يلوّح بقطع المساعدات عن مصر والأردن -نتنياهو: اتفاق غزة سينتهي إذا لم تعد «حماس» الرهائن... ظهر السبت - الرئيس الأميركي يلوّح بقطع المساعدات عن مصر والأردن ألقى مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بامتلاك غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، بظلاله على الهدنة «الهشة» في القطاع، خصوصاً بعد توعّده بـ«فتح أبواب الجحيم» على «حماس» ما لم تفرج بحلول السبت المقبل، عن «كل الرهائن»، فيما حذّرت الحركة «من تعقيد الأمور». وخلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض مساء الإثنين، اقترح ترامب أن «تلغي إسرائيل اتفاق وقف النار الساري في غزة منذ 19 يناير (الماضي ضمن المرحلة الأولى للاتفاق) إذا لم تطلق حماس كل الرهائن بحلول الساعة 12 ظهر السبت المقبل». وقال إنّه سيترك «هذا الأمر لإسرائيل لكي تقرّر» في شأن ما ينبغي أن يحدّث للهدنة الهشّة السارية بينها وبين «حماس». ومستخدماً لغة الإنذارات النهائية والتهديد، قال ترامب «في ما يخصّني، فإذا لم تتمّ إعادة الرهائن كافة بحلول الساعة 12 من ظهر السبت -أعتقد أنّه موعد معقول- فأنا أدعو لأن تُلغى (الهدنة) ولأن تُفتح أبواب الجحيم». ولم يوضح ما الذي يقصده تحديداً بكلمة «الجحيم»، مكتفياً بالقول إنّ «حماس ستكتشف ما أعنيه». لكنه شدّد على وجوب أن تطلق «حماس» كل الأسرى «دفعة واحدة وليس على دفعات، ليس عن اثنين وواحد وثلاثة وأربعة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضا استقبال الفلسطينيين، أجاب ترامب «إذا لم يوافقا، فمن الممكن أن أقطعها». وجاء موقف الرئيس بعد إعلان الحركة أنها قد تؤخّر إطلاق دفعة جديدة من الرهائن «حتى إشعار آخر»، إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود الهدنة. عبدالله الثاني إلى ذلك، استقبل الرئيس الأميركي، مساء أمس، في البيت الأبيض، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يعد أول زعيم عربي يلتقي ترامب بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. وقال العاهل الأردني، في تصريحات صحافية بمستهل اللقاء، إن «العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب في شأن غزة»، مؤكداً أن الرد سيكون من دول عدة. وفي شأن استقبال فلسطينيين، قال عبدالله الثاني، «يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع»، كما «يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر في شأن غزة». وأوضح أن مصر، ستقدم خطة للرئيس الأميركي بعد التنسيق مع السعودية. نتنياهو وفي لغة مشابهة لكلام ترامب، هدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس، بأنه إذا لم تعد «حماس رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن اتفاق وقف النار في غزة سينتهي، وسيعود الجيش للقتال المكثف حتى إلحاق الهزيمة بالحركة في النهاية». كما هدد وزير المال بتسئيل سموتريتش، بقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت «حماس» صفقة التبادل، كما أطلق رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، التحذّير ذاته مهدداً بإغلاق معبر رفح واستعادة السيطرة الكاملة على ممر نتساريم. في المقابل، قال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، أمس، «يجب على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقاً يجب احترامه من الطرفين وهو الطريق الوحيد لعودة الأسرى»، معتبراً أن «لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور». عبدالعاطي وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نظيره الأميركي ماركو روبيو، برفض الدول العربية خطة ترامب.كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن «ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار الطاع، لجعله قابلاً للحياة، من دون تهجير سكانه الفلسطينيين». وأعلنت القاهرة، أمس، الاتفاق على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، يعقد عقب أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر في 27 فبراير الجاري. وفي اتصال هاتفي، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الإثنين، رفض البلدين لمقترح تهجير الفلسطينيين. وذكرت وكالة «إسنا» أن فيصل بن فرحان شدد على «الموقف الثابت للمملكة في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة إلى دول أخرى».من جهة أخرى، أفاد تقدير للأمم المتحدة، بأن إعادة إعمار غزة، تتطلب نحو 53 مليار دولار، بينها نحو 20 ملياراً مدى الأعوام الثلاثة الأولى. (عواصم - وكالات)
بوابة الأهرام
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
تحليل إخباري.. نيتانياهو بين تبعات 7 أكتوبر وعاصفة «المطالبات»!
مازالت عملية «طوفان الأقصى» فى السابع من أكتوبر 2023 يتردد صداها بقوة فى الداخل الإسرائيلى، مهددة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو الذى يواجه اتهامات بعرقلة تحقيق مستقل فى الهجوم لما قد يكشفه التحقيق من فشل ذريع فى قيادته السياسية وربما يعرضه للمحاسبة. فقد كشفت تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن تأجيل مجلس الوزراء قرار إنشاء لجنة تحقيق رسمية فى الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد جلسة مشحونة لمجلس الوزراء شهدت هجوما من نيتانياهو ووزرائه ضد المدعية العامة الإسرائيلية وعدد من المسئولين الذين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق مستقل. وخلال الاجتماع ، هاجم نيتانياهو، رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، مطالبا إياه بالتزام حدوده كموظف. وأعرب نيتانياهو فى الاجتماع عن استيائه من طلب رئيس «الشاباك» إبداء رأيه بشأن تشكيل اللجنة، قائلا: «هذا سخيف، هو موظف. بأى حق يعبر عن موقف فى قضية ليست من ضمن سلطته؟». جاء ذلك بعدما طلب رئيس «الشاباك» توزيع ملف دون فيه رأيه بشأن اللجنة، مما أثار حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلى. وتوالت ردود الفعل الغاضبة لقرار تأجيل التحقيق، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس «الشاباك» قوله إنه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية «لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن 7 أكتوبر». ومن جهته، قال زعيم حزب «معسكر» الدولة المعارض بينى جانتس: إن «لجنة تحقيق فى أعظم كارثة فى تاريخنا ليست أمرا خاضعا لرغبة الحكومة، والمستجوبون لا يختارون المحققين.وأكد أن إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة وفقا للقانون سيتم لا محالة». كما شدد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، على أنه: «سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية فى أكبر كارثة فى تاريخنا بوجود حكومة 7 أكتوبر أو من دونها». يذكر أنه فى 26 نوفمبر الماضى، صدر تقرير عن لجنة تحقيق مستقلة، تم توجيه فيه اتهامات خطيرة لنيتانياهو. إذ خلصت اللجنة إلى أنه كان المسئول الرئيسى عن تقويض عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومى فى إسرائيل، مما أدى إلى الفشل فى مواجهة عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر 2023، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأشار التقرير إلى أن «القيادة السياسية فى إسرائيل تحت إدارة نيتانياهو تسببت فى انقسام عميق بين الأجهزة السياسية والعسكرية، ما جعل البلاد غير مستعدة لهجوم مفاجئ ومدمر'. كما أكدت اللجنة، التى جرى تشكيلها الصيف الماضى، بعد رفض نيتانياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية على عكس بار، أن الحكومة، إلى جانب أجهزة الأمن، مثل الجيش الإسرائيلى والشاباك، «فشلت فى أداء مهمتها الرئيسة فى حماية المدنيين الإسرائيليين». جاء ذلك فيما مثل رئيس الوزراء الإسرائيلى أمس، أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده فى آلاف القضايا، بعد نحو أسبوعين لم يمثل فيهما أمام المحكمة. وقال نيتانياهو خلال المحاكمة: «جئت لأننى أريد المضى قدما فى التحقيقات رغم أننى أجريت عملية جراحية منذ أقل من شهر، وكان من المفروض أن تستغرق عملية التعافى الطبيعية ستة أسابيع، وفى حالتى، لم يحدث هذا التعافى نتيجة طوفان من الاحتياجات، المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين فى غزة والأمور التى حدثت فى لبنان وأماكن أخرى». ويواجه نيتانياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فى 3 ملفات فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000» الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائى للحكومة السابق أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019. ويتعلق «الملف 1000» بحصول نيتانياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات فى مجالات مختلفة. فيما يتهم فى «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نيتانياهو فى هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكرها، مدعيا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».
