صراع نتنياهو مع رئيس الشاباك يعيد إسرائيل إلى الوراء

السوسنة- أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، إلى الأذهان الانقسام الحاد الذي شهدته إسرائيل قبل هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، المعروف بـ "طوفان الأقصى".
تسبب الخلاف العلني بين نتنياهو وبار في تصعيد الموقف، مما دفع نتنياهو إلى طلب استقالة بار ثم الإعلان عن عزمه إقالته، ما أثار زلزالًا سياسيًا وقانونيًا، وأدى إلى توحّد المعارضة ضد نتنياهو وحكومته. ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل، الأربعاء، أكبر مظاهرات ضد رئيس الوزراء منذ الهجوم.
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أنه تقرر في اجتماع مشترك لرؤساء أحزاب المعارضة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إقالة بار، وقال لبيد إن «هذه الإقالة، في هذا التوقيت، لها هدف واضح وهو تخريب تحقيق جنائي خطير في جرائم أمن الدولة المرتكبة في مكتب رئيس الوزراء».
وأضاف: «تجري محاولة إقالته لسبب واحد فقط: التحقيق في قضية (قطر جيت). فبمجرد أن بدأ (الشاباك) التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في إجراء متسرع وغير قانوني، مع وجود تضارب واضح في المصالح».
ويجري «الشاباك» تحقيقات مع عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو بسبب علاقات «مزعومة» مع قطر.
وتابع لبيد: «على مدى عام ونصف العام، لم يرَ أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو، والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور».
وكان لبيد قد اجتمع بكل من رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان، وقالوا إنهم على تنسيق مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.
ورفض لبيد وغانتس وجولان وليبرمان إقالة بار، وقالوا في تصريحات منفصلة ومتشابهة إن ما يفعله نتنياهو «عار» وإنه يجب أن يستقيل قبل بار.
وانضم إليهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي طالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي.
وجاء إعلان لبيد بعد قليل من إعلان منظمات مختلفة تنظيم احتجاجات تنطلق في مظاهرة حاشدة في القدس اعتباراً من يوم الأربعاء، رداً على قرار نتنياهو إقالة بار.
وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة.
وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من القدس صباح الأربعاء، وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة التي يفترض أنها ستعلن إقالة رئيس «الشاباك»، وبعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة إلى مقر إقامة نتنياهو، حيث سيقيمون اعتصاماً مفتوحاً.
وقال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة «حرية في بلادنا»: «لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل. الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية».
وأضاف: «إقالة رئيس (الشاباك) في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية».
فحص الأساس القانونيوكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، نيته إقالة رونين بار، وقال في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار إنه لا يوجد لديه ثقة به ويريد إقالته.
وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أبلغت نتنياهو، في وقت لاحق من إعلانه نيته إقالة بار، أنه لا يمكنه «الشروع في عملية إقالة بار حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت».
وأوضحت أن السبب في ذلك هو «الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس (الشاباك) ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك.
وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية.
وقال: «إن واجب الولاء الملقى على عاتق (الشاباك) هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين، وإن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس».
وقال بار إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات حساسة - على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء - وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين.
ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي، وهو عادة ما يكون من داخل مكتب رئيس الوزراء، هجوماً واسعاً على بار، قائلاً: «إن تشبث رئيس (الشاباك) بالمنصب يضر بالجهاز وأمن البلاد»، متهماً بار بتحدي نتنياهو في تصريحه.
حلفاء نتنياهوومقابل الهجوم على نتنياهو، انبرى حلفاؤه للدفاع عنه. ورحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة «الضرورية»، ودعا إلى «عدم الاستسلام للتهديدات والعنف».
وقال سموتريتش إن بار «لا يستحق الخدمة في هذا المنصب».
أما رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي اتهمه بار عندما كان وزيراً للأمن القومي بإلحاق «ضرر لا يوصف» بإسرائيل، فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وأضاف النائب القومي المتطرف: «يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترمب في القضاء على الدولة العميقة».
ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء، رئيساً لـ«الشاباك»، وأنهوا جميعاً فترات تعيينهم باستثناء 2 استقالوا قبل المدة.
وحذر كتاب ومحللون في إسرائيل من أن ذلك يفكك الدولة ويحمل نذر «حرب أهلية».
صراع حتى الفوضىوقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نتنياهو يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى، خدمة لمصلحته».
واعتبر هرئيل أن «إقالة بار مقلقة أكثر من إقالة يوآف غالانت (وزير الدفاع) وهيرتسي هليفي (رئيس الأركان)؛ لأن وظائف الشاباك تشمل أيضاً المشاركة في الدفاع عن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ولم تكن هناك أوقات أصعب من الحالية على الديمقراطية الإسرائيلية».
ورأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، وتقرب الإسرائيليين إلى «نوع من الحرب الأهلية، من دون سلاح حالياً».
وحذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، من أن إسرائيل على أبواب أشد أزمة دستورية عرفتها، وأعمق شرخ، كما دعا إلى «عصيان مدني».
وتساءل المحامي أبراهام بلوخ في «معاريف» إذا استمر نتنياهو في الترويج لإقالة رئيس «الشاباك»، فهل يخاطر بأن يقرر النائب العام عزله؟ (بسبب تضارب المصالح).
وأضاف: «في أغسطس (آب) 2008، نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد إيهود أولمرت بشأن التحقيقات الجارية ضده. وفي قرارها، صرّح القضاة بأنه إذا اتضح لاحقاً أن سلوك رئيس الوزراء لا يسمح بإجراء التحقيقات الجنائية ضده على النحو السليم، فقد يكون من المناسب أن يُعلن النائب العام عجز رئيس الوزراء المؤقت عن أداء مهامه».
وتابع: «إن نتنياهو معرض للخطر بشكل خاص الآن، ويواجه إمكانية عزله عندما بدأت الحكومة التي يرأسها، بالتوازي مع الإجراءات لإقالة رونين بار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إجراءات لإقالة النائب العام أيضاً».
عن:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

"الأورومتوسطي".. الاحتلال يهندس التجويع والتهجير لطرد أهالي غزة جماعيا

اضافة اعلان غزة - أكد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم أمس، أن "إسرائيل" أصدرت 35 أمر نزوح قسري منذ بداية العام وتُهندس التجويع والتهجير لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًا من غزة كشرط لوقف الإبادة.وقال المرصد في بيان إن التصعيد في سياسة التهجير الجماعي داخل قطاع غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا لاشتراط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف العدوان بتنفيذ خطة "ترامب" لترحيل الفلسطينيين من غزة.وأضاف أن اشتراط نتنياهو العلني تهجير الفلسطينيين من غزة لوقف العدوان اعتراف ضمني أنّ العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.واعتبر البيان أن "إعلان نتنياهو أنّ الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق".وشدد على أن جرائم القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة الإبادة الجماعية.وذكر البيان أن أوامر النزوح القسري الصهيونية تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، وتهدف فقط لاقتلاع السكان من أرضهم.وأشار إلى أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية لتزامنها مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي.وتابع المرصد أن جميع الدول مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وطالب ناشطون ومواطنون أميركيون، أعضاء الكونغرس عبر الاتصال والرسائل الإلكترونية امس، باتخاذ خطوات فورية للضغط على "إسرائيل" من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول أكثر من 9000 شاحنة مساعدات إنسانية عالقة على المعابر.وعبر الناشطون والمواطنون من خلال اتصالاتهم بممثليهم في الكونغرس عن صدمتهم من تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبين بتحرك فوري وإعطاء الأولوية القصوى لإدخال المساعدات وإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان.وتأتي هذه الدعوات في ظل تقارير صادمة من الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 14,000 رضيع مهددون بالموت، إذا لم يتم إدخال الإمدادات الطبية والغذائية اللازمة على الفور.وأطلق عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم نداء عاجلا يدعون فيه إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء ما وصفوها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة لعرقلة وصول المساعدات.وأكد البرلمانيون -في بيان مشترك- أن الحصار المشدد الذي تفرضه تل أبيب منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما وضع أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مجاعة تهدد حياتهم.ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في القطاع، وأضحى أكثر من 80 % من السكان يعتمدون على مساعدات أصبحت شبه معدومة.ورصدت المنظمات الدولية -بينها "يونيسف" و"أنقذوا الأطفال"- انتشار مشاهد مروعة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، حيث فقد بعضهم القدرة حتى على البكاء، في حين قضى ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، شدد البرلمانيون على أن القانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر تجويع المدنيين ويُلزم جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات.ودعا البرلمانيون حكومتي إسرائيل ومصر إلى فتح جميع المعابر مع غزة فورا ودون شروط، مطالبين بإزالة أي عراقيل أمام دخول المساعدات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية لمنع استخدام التجويع سلاحا للحرب.واختتم البيان بالتأكيد على أن الحياد ليس خيارا في ظل كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للضغط من أجل كسر الحصار وتأمين الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.يأتي ذلك بعد مرور نحو 20 شهرا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 54 ألفا وإصابة أكثر من 122 ألفا، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.-(وكالات)

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

نتنياهو ينقلب من جديد.. انسحاب الوفد الصهيوني من مفاوضات الدوحة

اضافة اعلان عواصم - قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سحب الوفد المفاوض من الدوحة مع إصراره على صفقة جزئية تتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما أوردته تقارير صحفية عبرية امس.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو قرر إعادة جميع أعضاء الوفد المفاوض.وأوضحت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن إسرائيل أصرت على صفقة جزئية تتضمن الإفراج عن بعض المحتجزين في غزة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، بينما طالبت حماس بضمانات دولية، معظمها من الولايات المتحدة، بعدم العودة إلى القتال مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.وأضافت القناة أنه لم يتسن التقريب بين موقفي الطرفين رغم الضغوط الأميركية.وكذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول صهيوني قوله إن حماس متمسكة بموقفها وتطالب بإنهاء الحرب في إطار أي اتفاق.كما نقلت قناة "آي 24" عن مسؤول في فريق التفاوض قوله إن حماس تطالب بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، وإسرائيل تنتظر رد الحركة وقد تعيد إرسال الوفد إلى قطر وفق ما يقتضيه الأمر.وكانت تل ابيب أرسلت وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية في 13 أيار (مايو) الحالي في إطار مساع جديدة تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة بعدما تنصل نتنياهو من الاتفاق المبرم في كانون الثاني (يناير) الماضي.وجاءت هذه المساعي على ضوء إفراج حركة حماس عن الجندي الصهيوني الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد تفاهمات بين الحركة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتزامنًا مع وجود وفدها المفاوض في الدوحة، أطلقت تل ابيب يوم الأحد الماضي عملية عسكرية جديدة في غزة أسمتها "عربات جدعون" لتوسيع حرب الإبادة، في إطار خطط لاحتلال القطاع بالكامل.في سياق اخر، سارعت فرنسا إلى إعلان رفضها التصريحات الصهيونية التي تتهم بعض المسؤولين الأوروبيين بالتحريض المعادي للسامية، ونددت بتلك التصريحات واعتبرتها "مشينة وغير مبررة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين للصحفيين امس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "إن فرنسا ترفض التصريحات الإسرائيلية التي تتهم بعض المسؤولين الأوروبيين بالتحريض على معاداة السامية"، مضيفا أن هذه التصريحات "غير مبررة ومثيرة للغضب".وتابع "فرنسا أدانت، وستواصل إدانتها، وستواصل إدانتها دائما ودون لبس جميع الأعمال المعادية للسامية".ويأتي الرفض الفرنسي بعد اتهام وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر امس مسؤولين أوروبيين -لم يسمهم- بـ"التحريض السام على معاداة السامية"، ملقيا باللوم فيه على "المناخ العدائي الذي شهد إطلاق النار المميت على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن".أما وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي فحمّل قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وكل المعارضين للحرب على قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق النار في العاصمة الأميركية واشنطن.وواجهت تل ابيب موجة من الانتقادات من أوروبا في الآونة الأخيرة مع تكثيفها العدوان على غزة، حيث حذرت جماعات إنسانية من أن الحصار الصهيوني المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات قد ترك القطاع الفلسطيني على حافة الهاوية.-(وكالات)

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك

ذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه قرر تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا 'مخالفا للقانون'. وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن 'قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون'. وأكدت المحكمة أن إعلانها 'ينهي الإجراء'، في إشارة إلى استقالة بار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، ما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'.