أحدث الأخبار مع #لبيد
خبرني
منذ 6 ساعات
- سياسة
- خبرني
ما الفرق الإسرائيلية المشاركة في عملية (عربات جدعون) لاحتلال غزة؟
خبرني - خبرني - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، لتنفيذ عملية "عربات جدعون"، وقالت إن فرقة المظليين كانت آخر ما دخل القطاع، حيث أتمت دخولها خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الهيئة إن العملية تتركز في هذه المرحلة على محورين رئيسيين، هما شمالي قطاع غزة ومنطقة خان يونس جنوبا، في حين قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يستعد لإدخال ألوية عسكرية جديدة إلى غزة خلال الأيام المقبلة. وتقضي خطة الجيش -حسب قناة كان- بإدخال 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة، وكي تعمل وتسيطر بالكامل على قطاع غزة ووسطه. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن عملية "عربات جدعون"، التي أعلنتها إسرائيل مطلع مايو/أيار الجاري، تهدف في نهايتها إلى الاحتلال الكامل لقطاع غزة. الفرق المشاركة في العملية وأشار تقرير -أعده وليد العطار للجزيرة- إلى أن 5 فرق عسكرية تشارك في العملية إحداها الفرقة 252، التي تعمل في وسط القطاع وشماله ويطلق عليها "عصبة سيناء"، تتكون من قوات احتياط، ويقودها العميد يهودا فاخ. وتضم هذه الفرقة عدة ألوية، وهي تابور (454) نيران، ولواء القدس (16) مشاة، والنقب (12) مشاة، وهرئيل (10) مدرعات، واللواء الساحق (14) مدرعات. وهناك أيضا الفرقة 36 -التي تسمى "عصبة البركان"- وقد دخلت قطاع غزة للمرة الثانية خلال الحرب في أبريل/نيسان الماضي، ووسعت عملياتها في رفح، تحت قيادة العميد موران عومر. وتشمل هذه الفرقة 5 ألوية هي: غولاني (1) مشاة، واللواء (7) مدرعات، وعصبة براك (188) مدرعات، وعصبة غولان (282) مدفعية، ولواء عتصيوني (6) مشاة في صفوف الاحتياط. أما الفرقة الثالثة 143، أو "فرقة غزة"، التي تعرضت لضربة قوية خلال هجوم طوفان الأقصى، فتعمل حاليا في غلاف غزة، وقد تمكنت -حسب الجيش الإسرائيلي- من تطويق حي تل السلطان في رفح، ويقودها حاليا براك حيرام. وتضم 3 ألوية: هغيفن (7643)، وقطيف (6643)، ولواء (261) إسناد مشاة. ومن بين الفرق المشاركة في العملية أيضا الفرقة 98، المعروفة باسم "عصبة النار"، والتي قاتلت القتال في خان يونس وقامت بعمليات في شمال القطاع، ويقودها حاليا غاي ليفي. وتتشكل هذه الفرقة من ألوية: المظليين (35)، وعوز (89)، وعصبة مقلاع داوود (214)، وعصبة نصف النار (551)، وعصبة حد الرمح (55)، وكتيبة لبيد (492)، وعصبة البجع (8237)، ووحدة الكوماندوز (5515). وأخيرا، تشارك الفرقة 16، المعروفة باسم "لواء الفولاذ"، التي عملت في رفح بعد شمال القطاع، ثم المناطق الوسطى، وقادت العمليات العسكرية في مستشفى الشفاء، ويقودها حاليا العميد ساغيف داهان. وتعمل 5 ألوية تحت مظلة هذه الفرقة، وهي الناحال (993) مشاة، وغفعاتي (84) مشاة، وعصبة أعقاب الحديد (401) مدرعات، وعصبة عامود النار (215) مدفعية، وعصبة الشارون (5) مشاة.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
سموتريتش: على العرب أن يتعرضوا لنكبة جديدة
أثار قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر باحتلال غزة وعزم جيش الاحتلال توسيع عمليته البرية في رفح جنوبي القطاع جدلا في الأوساط الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إذ رفضته المعارضة وعائلات المحتجزين، بينما أيّده وزراء بذريعة أن العملية "وسيلة لتحقيق النصر". وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار توسيع العملية البرية واحتلال قطاع غزة، "يجب فعل كل شيء من أجل المحتجزين باستثناء أمر واحد هو تعريض أمة بأكملها للخطر"، وفق وصفه. وزعم أن احتمال عودة المحتجزين ستزيد إذا خاضت إسرائيل الحرب حتى تحقيق ما وصفه بالنصر المطلق. وأضاف بن غفير أن "المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة هي الهجرة الطوعية"، والتي روج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنتها إسرائيل في إطار عملها على تهجير الفلسطينيين. كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب، وذلك في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن سكان غزة سيبدؤون "المغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، لم يسمها، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع، إذ يرجح أن الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الحرب في غزة تضمن نقل السكان إلى رفح حيث قد يشرف الجيش الإسرائيلي على توزيع المساعدات. وتابع، "على العرب أن يتعرضوا لنكبة جديدة" ردا على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وصفه. المعارضة ترفض من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة أي شيء، وعليه لن تكون قادرة على إدارة غزة. ودعا لبيد إلى الذهاب لصفقة تبادل، مشيرا إلى أن الضغط العسكري أسفر حتى الآن عن مقتل أسرى أكثر ممن أعادهم. وأضاف أنه لا أحد يفهم ما هو الهدف من الحرب، مؤكدا أنه بمرور الوقت تفقد إسرائيل ثقة جنود الاحتياط. كذلك انتقد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس خطط توسيع العملية البرية في غزة. وشدد على أن إسرائيل "لن تستيقظ وتجد أن حماس اختفت كما يقول نتنياهو"، مردفا أنه إذا واصلت تل أبيب في ما سماه المماطلة فستستيقظ صباحا لتجد أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء. من جهتها قالت والدة الأسير الإسرائيلي تامير نمرودي المحتجز في غزة، إنها تخشى على حياة المحتجزين من توسيع العملية العسكرية في غزة، لا سيما أن من أُسروا مع نجلها قتلوا في قصف إسرائيلي في نفق بجباليا شمالي القطاع. وأضافت والدة الأسير في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أن "الرئيس الأميركي وحده من ضغط على إسرائيل وحقق الهدنة والصفقة السابقة"، وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن ترامب لن يتمكن من توسيع اتفاقيات أبراهام دون إنهاء القتال في غزة، وفق قولها. وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عزمه توسيع العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع. وقال في بيان "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة مواقع وأحياء إضافية". ويطوق الجيش الإسرائيلي منذ عدة أسابيع المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر و محور موراغ الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس. وأمس الاثنين، وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة هجرة الفلسطينيين. وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة ليل الأحد الاثنين بالإجماع على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها "تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب". لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن الخطة لن تنفذ قبل زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة في منتصف الشهر الجاري، بحجة إعطاء فرصة أخيرة للمفاوضات. بدورها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الإسرائيلية، مؤكدة أنها أداة ابتزاز سياسي في الحرب.
جريدة الرؤية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
ما فحوى تحذير زعيم المعارضة من اغتيال سياسي محتمل في إسرائيل؟
القدس المحتلة - الوكالات نقل الإعلام الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله "إن هناك مواد استخباراتية تشير إلى إمكانية وقوع اغتيال سياسي، وذلك مع تصاعد الأزمة في إسرائيل جراء النزاع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وتصاعد الحراك المطالب بوقف الحرب على غزة". وقال لبيد "إن حكومة نتنياهو لن تنتصر في هذه الحرب لأنها لا تعرف كيف تنتصر، وفقا لما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة لا تعرف كيف تجند عددا كافيا من الجنود ولا تعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب". وذكر لبيد أن هناك مواد استخباراتية تشير لإمكانية وقوع اغتيال سياسي، لافتا إلى أن "نتنياهو يعلم ذلك ويمكنه منع حدوثه". وقال "إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "يبيعان معادلة كاذبة.. إما النصر بالحرب أو إعادة الرهائن، وهذا غير صحيح". وتوقع زعيم المعارضة أن يعين نتنياهو "دمية" تلغي التحقيق معه وتمنع محاكمته إذا ترك رئيس الشاباك رونين بار منصبه. وقدم بار اليوم الاثنين إفادة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت في 8 أبريل/نيسان الجاري أمرا احترازيا يمنع نتنياهو من تنفيذ قراره بعزل رئيس الشاباك إلى حين التوصل إلى تسوية. تظاهرة عارمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة برحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 21, 2025
عكاظ
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
«قانون تعيين القضاة» يثير أزمة جديدة في إسرائيل.. والمعارضة تتوعد بإسقاطه
على واقع الأزمة الداخلية والخلافات الكبيرة والاحتجاجات في إسرائيل، أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد اليوم (الخميس)، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيداً من السلطة في تعيين القضاة وذلك بعدما صادق الكنيست في إسرائيل بأغلبية ساحقة (67 صوتاً مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة رغم مقاطعة المعارضة. وقال لبيد على حسابه في «إكس» قدمت الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد. وأصدر عدد من قادة أحزاب المعارضة بينهم لبيد بياناً مشتركاً ندّدوا فيه بتعديل القانون، متعهدين بإلغائه مستقبلاً، قائلين: الحكومة أقرت قانوناً هدفه إخضاع السلطة القضائية لإرادة السياسيين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مرفوض، وبدلاً من التركيز على إعادة الأسرى ورأب الصدع الداخلي، تواصل الحكومة الدفع بتشريعات مثيرة للانقسام، متهمين حكومة نتنياهو بأنها لم تتعلم من كارثة السابع من أكتوبر، وتواصل إضعاف الجبهة الداخلية وتجاهل التحديات الحقيقية، وفي مقدمتها الأمن، والاقتصاد، والوحدة الوطنية. وأكد الموقعون أنهم سيعملون في الحكومة القادمة على إلغاء هذا القانون، وإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة على أسس مهنية ونزيهة. أخبار ذات صلة من جهته، قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس: الائتلاف الحاكم بدل أن ينشغل في إعادة الرهائن قرر اليوم أن يعيدنا إلى 7 أكتوبر 2023، مضيفاً: «سنلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسنعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية». وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية، مؤكدين بأن القرار سيزيد من تأجيج الشارع الإسرائيلي وأشعله اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها إصلاحات في الجهاز القضائي، والذي تعتبره المعارضة محاولة للانقلاب على الديمقراطية. بالمقابل، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين المصادقة النهائية على تعديل «قانون أساس: القضاء»، حدثاً تاريخياً، موضحاً أن التعديل يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة بعد عقود وصفها بأنها كانت تشهد احتكاراً قضائياً. ورأى ليفين عقب التصويت الذي جرى اليوم، أن اللجنة أصبحت الآن متوازنة، وتمثّل جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي وتضمن تعيينات مهنية وتنوعاً في جميع درجات المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا. الكنيست الإسرائيلي.
الشرق الأوسط
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حرب نتنياهو ضد رئيس «الشاباك» تعيد إسرائيل إلى ما قبل «الطوفان»
أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، إسرائيل إلى وضع الانقسام الحاد غير المسبوق الذي عاشته في فترة ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي عُرف باسم «طوفان الأقصى». ووضع نتنياهو نفسه و«الشاباك» في موقف مُعقد منذ بدأ خلافه مع بار علانية، قبل أن يتأزم الموقف ويطلب منه الاستقالة، ثم التصعيد بالإعلان عن أنه سيقيله فعلاً، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، ويفترض أن تنطلق، الأربعاء، أكبر تظاهرات ضد نتنياهو منذ السابع من أكتوبر. متظاهرون في احتجاجات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بتل أبيب ديسمبر الماضي (أ.ف.ب) وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أنه تقرر في اجتماع مشترك لرؤساء أحزاب المعارضة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إقالة بار، وقال لبيد إن «هذه الإقالة، في هذا التوقيت، لها هدف واضح وهو تخريب تحقيق جنائي خطير في جرائم أمن الدولة المرتكبة في مكتب رئيس الوزراء». وأضاف: «تجري محاولة إقالته لسبب واحد فقط: التحقيق في قضية (قطر جيت). فبمجرد أن بدأ (الشاباك) التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في إجراء متسرع وغير قانوني، مع وجود تضارب واضح في المصالح». ويجري «الشاباك» تحقيقات مع عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو بسبب علاقات «مزعومة» مع قطر. وتابع لبيد: «على مدى عام ونصف العام، لم يرَ أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو، والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور». وكان لبيد قد اجتمع بكل من رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان، وقالوا إنهم على تنسيق مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان. ورفض لبيد وغانتس وجولان وليبرمان إقالة بار، وقالوا في تصريحات منفصلة ومتشابهة إن ما يفعله نتنياهو «عار» وإنه يجب أن يستقيل قبل بار. وانضم إليهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي طالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي. وجاء إعلان لبيد بعد قليل من إعلان منظمات مختلفة تنظيم احتجاجات تنطلق في مظاهرة حاشدة في القدس اعتباراً من يوم الأربعاء، رداً على قرار نتنياهو إقالة بار. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة. وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من القدس صباح الأربعاء، وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة التي يفترض أنها ستعلن إقالة رئيس «الشاباك»، وبعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة إلى مقر إقامة نتنياهو، حيث سيقيمون اعتصاماً مفتوحاً. متظاهرون إسرائيليون يحملون مجسماً لنتنياهو بلباس السجن في فبراير الماضي خلال مظاهرة في القدس (أ.ف.ب) وقال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة «حرية في بلادنا»: «لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل. الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية». وأضاف: «إقالة رئيس (الشاباك) في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية». وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، نيته إقالة رونين بار، وقال في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار إنه لا يوجد لديه ثقة به ويريد إقالته. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أبلغت نتنياهو، في وقت لاحق من إعلانه نيته إقالة بار، أنه لا يمكنه «الشروع في عملية إقالة بار حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت». وأوضحت أن السبب في ذلك هو «الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس (الشاباك) ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك. وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية. وقال: «إن واجب الولاء الملقى على عاتق (الشاباك) هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين، وإن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس». وقال بار إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات حساسة - على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء - وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين. ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي، وهو عادة ما يكون من داخل مكتب رئيس الوزراء، هجوماً واسعاً على بار، قائلاً: «إن تشبث رئيس (الشاباك) بالمنصب يضر بالجهاز وأمن البلاد»، متهماً بار بتحدي نتنياهو في تصريحه. ومقابل الهجوم على نتنياهو، انبرى حلفاؤه للدفاع عنه. ورحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة «الضرورية»، ودعا إلى «عدم الاستسلام للتهديدات والعنف». وقال سموتريتش إن بار «لا يستحق الخدمة في هذا المنصب». أما رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي اتهمه بار عندما كان وزيراً للأمن القومي بإلحاق «ضرر لا يوصف» بإسرائيل، فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وأضاف النائب القومي المتطرف: «يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترمب في القضاء على الدولة العميقة». ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء، رئيساً لـ«الشاباك»، وأنهوا جميعاً فترات تعيينهم باستثناء 2 استقالوا قبل المدة. وحذر كتاب ومحللون في إسرائيل من أن ذلك يفكك الدولة ويحمل نذر «حرب أهلية». وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نتنياهو يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى، خدمة لمصلحته». واعتبر هرئيل أن «إقالة بار مقلقة أكثر من إقالة يوآف غالانت (وزير الدفاع) وهيرتسي هليفي (رئيس الأركان)؛ لأن وظائف الشاباك تشمل أيضاً المشاركة في الدفاع عن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ولم تكن هناك أوقات أصعب من الحالية على الديمقراطية الإسرائيلية». نتنياهو وإلى يساره سكرتيره العسكري آفي غيل وإلى يمينه: رئيس «الشاباك» رونين بار ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان المقال أيضاً هيرتسي هليفي قرب جنين (الحكومة الإسرائيلية) ورأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، وتقرب الإسرائيليين إلى «نوع من الحرب الأهلية، من دون سلاح حالياً». وحذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، من أن إسرائيل على أبواب أشد أزمة دستورية عرفتها، وأعمق شرخ، كما دعا إلى «عصيان مدني». وتساءل المحامي أبراهام بلوخ في «معاريف» إذا استمر نتنياهو في الترويج لإقالة رئيس «الشاباك»، فهل يخاطر بأن يقرر النائب العام عزله؟ (بسبب تضارب المصالح). وأضاف: «في أغسطس (آب) 2008، نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد إيهود أولمرت بشأن التحقيقات الجارية ضده. وفي قرارها، صرّح القضاة بأنه إذا اتضح لاحقاً أن سلوك رئيس الوزراء لا يسمح بإجراء التحقيقات الجنائية ضده على النحو السليم، فقد يكون من المناسب أن يُعلن النائب العام عجز رئيس الوزراء المؤقت عن أداء مهامه». وتابع: «إن نتنياهو معرض للخطر بشكل خاص الآن، ويواجه إمكانية عزله عندما بدأت الحكومة التي يرأسها، بالتوازي مع الإجراءات لإقالة رونين بار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إجراءات لإقالة النائب العام أيضاً». التحق بار بصفوف «الشاباك» كعميل ميداني في عام 1993، بعد أن أنهى خدمته في الجيش الإسرائيلي في وحدة النخبة «سييرت متكال». تم اختياره لقيادة قسم العمليات في الجهاز في عام 2011، وأصبح رئيساً لقسم تنمية الموارد في الجهاز عام 2016، ومن عام 2018 حتى عام 2021 شغل منصب نائب رئيس الجهاز. لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بديل بار، على الرغم من أن التقارير تفيد بأنه يتم النظر في تعيين واحد من بين اثنين من كبار ضباط «الشاباك» لخلافته ويتم تعريفهم في الإعلام العبري بحروف رمزية. رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار (حساب جهاز الشاباك على لينكد إن) الضابط الأول معروف بالحرف الأول من اسمه «ش»، وهو النائب الحالي لرئيس «الشاباك». وهو يشغل منصب النائب منذ شهرين فقط، على الرغم من أنه شغل مناصب رفيعة أخرى في الجهاز، بما في ذلك كبير الموظفين ورئيس قسم الأبحاث. الضابط الثاني الذي يجري النظر في تعيينه هو «م»، النائب السابق لرئيس الجهاز. وقد عيّنه نتنياهو مؤخراً عضواً في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن، بعد أن استبعد بار. كما شغل عدة مناصب رفيعة أخرى في الجهاز. وتعتبر حظوظ «م» أقوى من «ش». وقد خدم كل من «ش» و«م» في «الشاباك» كمنسقين ميدانيين، وشاركا في تجنيد العملاء والمصادر الأخرى. ووفقاً لتقارير إعلامية فإن نتنياهو قد لا يختار أياً من الضابطين، بل قد يجلب مسؤولاً دفاعياً من خارج الجهاز لرئاسة «الشاباك»، أو بدلاً من ذلك قد يختار ضابطاً كبيراً سابقاً في الجهاز. ومن بين كبار المسؤولين السابقين الذين يجري التفكير في اختيارهم لقيادة الشاباك مئير بن شبات، الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو. وقد ترأس بن شبات سابقاً المنطقة الجنوبية في «الشاباك»، ولاحقاً مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
