حرب نتنياهو ضد رئيس «الشاباك» تعيد إسرائيل إلى ما قبل «الطوفان»

أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، إسرائيل إلى وضع الانقسام الحاد غير المسبوق الذي عاشته في فترة ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي عُرف باسم «طوفان الأقصى».
ووضع نتنياهو نفسه و«الشاباك» في موقف مُعقد منذ بدأ خلافه مع بار علانية، قبل أن يتأزم الموقف ويطلب منه الاستقالة، ثم التصعيد بالإعلان عن أنه سيقيله فعلاً، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، ويفترض أن تنطلق، الأربعاء، أكبر تظاهرات ضد نتنياهو منذ السابع من أكتوبر.
متظاهرون في احتجاجات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بتل أبيب ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أنه تقرر في اجتماع مشترك لرؤساء أحزاب المعارضة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد إقالة بار، وقال لبيد إن «هذه الإقالة، في هذا التوقيت، لها هدف واضح وهو تخريب تحقيق جنائي خطير في جرائم أمن الدولة المرتكبة في مكتب رئيس الوزراء».
وأضاف: «تجري محاولة إقالته لسبب واحد فقط: التحقيق في قضية (قطر جيت). فبمجرد أن بدأ (الشاباك) التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في إجراء متسرع وغير قانوني، مع وجود تضارب واضح في المصالح».
ويجري «الشاباك» تحقيقات مع عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو بسبب علاقات «مزعومة» مع قطر.
وتابع لبيد: «على مدى عام ونصف العام، لم يرَ أي سبب لإقالته، ولكن فقط عندما بدأ التحقيق في تسلل قطر إلى مكتب نتنياهو، والأموال التي تم تحويلها إلى أقرب مساعديه، شعر فجأة بالحاجة الملحة لإقالته على الفور».
وكان لبيد قد اجتمع بكل من رئيس «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير جولان، وقالوا إنهم على تنسيق مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.
ورفض لبيد وغانتس وجولان وليبرمان إقالة بار، وقالوا في تصريحات منفصلة ومتشابهة إن ما يفعله نتنياهو «عار» وإنه يجب أن يستقيل قبل بار.
وانضم إليهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي طالب باستقالة نتنياهو نفسه، محملاً إياه المسؤولية عن إخفاقات الأمن القومي.
وجاء إعلان لبيد بعد قليل من إعلان منظمات مختلفة تنظيم احتجاجات تنطلق في مظاهرة حاشدة في القدس اعتباراً من يوم الأربعاء، رداً على قرار نتنياهو إقالة بار.
وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة.
وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من القدس صباح الأربعاء، وصولاً إلى مقر الحكومة، حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة التي يفترض أنها ستعلن إقالة رئيس «الشاباك»، وبعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة إلى مقر إقامة نتنياهو، حيث سيقيمون اعتصاماً مفتوحاً.
متظاهرون إسرائيليون يحملون مجسماً لنتنياهو بلباس السجن في فبراير الماضي خلال مظاهرة في القدس (أ.ف.ب)
وقال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة «حرية في بلادنا»: «لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل. الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية».
وأضاف: «إقالة رئيس (الشاباك) في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية».
وكان نتنياهو قد أعلن، الأحد، نيته إقالة رونين بار، وقال في بيان مصور بعد اجتماعه مع بار إنه لا يوجد لديه ثقة به ويريد إقالته.
وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا أبلغت نتنياهو، في وقت لاحق من إعلانه نيته إقالة بار، أنه لا يمكنه «الشروع في عملية إقالة بار حتى يتم فحص الأساس الوقائعي والقانوني الذي يستند إليه قراركم بشكل كامل، وكذلك سلطتكم لمعالجة المسألة في هذا الوقت».
وأوضحت أن السبب في ذلك هو «الحساسية غير العادية للموضوع، وطبيعته غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تشوبها عدم قانونية وتضارب مصالح، وباعتبار أن دور رئيس (الشاباك) ليس منصب ثقة شخصي يخدم رئيس الوزراء».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها المستشارة القضائية من ذلك.
وفي بيان مطول صدر عقب إعلان نتنياهو، قال بار إن قرار إقالته لا علاقة له بإخفاقات الجهاز في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وإنما بسبب مشكلة شخصية.
وقال: «إن واجب الولاء الملقى على عاتق (الشاباك) هو أولاً وقبل كل شيء تجاه المواطنين الإسرائيليين، وإن توقع رئيس الوزراء بواجب الولاء الشخصي، الذي يتعارض هدفه مع المصلحة العامة، هو توقع غير شرعي من الأساس».
وقال بار إنه يعتزم الاستمرار في منصبه إلى حين عودة الرهائن، وإلى أن يكمل عدة تحقيقات حساسة - على الأرجح تلك المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء - وإلى أن يصبح خليفتاه المحتملان جاهزين.
ورداً على ذلك، شن مسؤول دبلوماسي، وهو عادة ما يكون من داخل مكتب رئيس الوزراء، هجوماً واسعاً على بار، قائلاً: «إن تشبث رئيس (الشاباك) بالمنصب يضر بالجهاز وأمن البلاد»، متهماً بار بتحدي نتنياهو في تصريحه.
ومقابل الهجوم على نتنياهو، انبرى حلفاؤه للدفاع عنه. ورحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالخطوة «الضرورية»، ودعا إلى «عدم الاستسلام للتهديدات والعنف».
وقال سموتريتش إن بار «لا يستحق الخدمة في هذا المنصب».
أما رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الذي اتهمه بار عندما كان وزيراً للأمن القومي بإلحاق «ضرر لا يوصف» بإسرائيل، فقال إنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، وأضاف النائب القومي المتطرف: «يجب أن يتعلم اليمين من الرئيس ترمب في القضاء على الدولة العميقة».
ولم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أقال رئيس وزراء، رئيساً لـ«الشاباك»، وأنهوا جميعاً فترات تعيينهم باستثناء 2 استقالوا قبل المدة.
وحذر كتاب ومحللون في إسرائيل من أن ذلك يفكك الدولة ويحمل نذر «حرب أهلية».
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «نتنياهو يتصرف كمن لم يعد هناك شيء يخسره. ويشدد الصراع لدرجة الفوضى، خدمة لمصلحته».
واعتبر هرئيل أن «إقالة بار مقلقة أكثر من إقالة يوآف غالانت (وزير الدفاع) وهيرتسي هليفي (رئيس الأركان)؛ لأن وظائف الشاباك تشمل أيضاً المشاركة في الدفاع عن النظام الديمقراطي في إسرائيل. ولم تكن هناك أوقات أصعب من الحالية على الديمقراطية الإسرائيلية».
نتنياهو وإلى يساره سكرتيره العسكري آفي غيل وإلى يمينه: رئيس «الشاباك» رونين بار ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان المقال أيضاً هيرتسي هليفي قرب جنين (الحكومة الإسرائيلية)
ورأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، وتقرب الإسرائيليين إلى «نوع من الحرب الأهلية، من دون سلاح حالياً».
وحذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، من أن إسرائيل على أبواب أشد أزمة دستورية عرفتها، وأعمق شرخ، كما دعا إلى «عصيان مدني».
وتساءل المحامي أبراهام بلوخ في «معاريف» إذا استمر نتنياهو في الترويج لإقالة رئيس «الشاباك»، فهل يخاطر بأن يقرر النائب العام عزله؟ (بسبب تضارب المصالح).
وأضاف: «في أغسطس (آب) 2008، نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد إيهود أولمرت بشأن التحقيقات الجارية ضده. وفي قرارها، صرّح القضاة بأنه إذا اتضح لاحقاً أن سلوك رئيس الوزراء لا يسمح بإجراء التحقيقات الجنائية ضده على النحو السليم، فقد يكون من المناسب أن يُعلن النائب العام عجز رئيس الوزراء المؤقت عن أداء مهامه».
وتابع: «إن نتنياهو معرض للخطر بشكل خاص الآن، ويواجه إمكانية عزله عندما بدأت الحكومة التي يرأسها، بالتوازي مع الإجراءات لإقالة رونين بار من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إجراءات لإقالة النائب العام أيضاً».
التحق بار بصفوف «الشاباك» كعميل ميداني في عام 1993، بعد أن أنهى خدمته في الجيش الإسرائيلي في وحدة النخبة «سييرت متكال».
تم اختياره لقيادة قسم العمليات في الجهاز في عام 2011، وأصبح رئيساً لقسم تنمية الموارد في الجهاز عام 2016، ومن عام 2018 حتى عام 2021 شغل منصب نائب رئيس الجهاز.
لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بديل بار، على الرغم من أن التقارير تفيد بأنه يتم النظر في تعيين واحد من بين اثنين من كبار ضباط «الشاباك» لخلافته ويتم تعريفهم في الإعلام العبري بحروف رمزية.
رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار (حساب جهاز الشاباك على لينكد إن)
الضابط الأول معروف بالحرف الأول من اسمه «ش»، وهو النائب الحالي لرئيس «الشاباك». وهو يشغل منصب النائب منذ شهرين فقط، على الرغم من أنه شغل مناصب رفيعة أخرى في الجهاز، بما في ذلك كبير الموظفين ورئيس قسم الأبحاث.
الضابط الثاني الذي يجري النظر في تعيينه هو «م»، النائب السابق لرئيس الجهاز. وقد عيّنه نتنياهو مؤخراً عضواً في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن الرهائن، بعد أن استبعد بار. كما شغل عدة مناصب رفيعة أخرى في الجهاز. وتعتبر حظوظ «م» أقوى من «ش».
وقد خدم كل من «ش» و«م» في «الشاباك» كمنسقين ميدانيين، وشاركا في تجنيد العملاء والمصادر الأخرى.
ووفقاً لتقارير إعلامية فإن نتنياهو قد لا يختار أياً من الضابطين، بل قد يجلب مسؤولاً دفاعياً من خارج الجهاز لرئاسة «الشاباك»، أو بدلاً من ذلك قد يختار ضابطاً كبيراً سابقاً في الجهاز.
ومن بين كبار المسؤولين السابقين الذين يجري التفكير في اختيارهم لقيادة الشاباك مئير بن شبات، الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو. وقد ترأس بن شبات سابقاً المنطقة الجنوبية في «الشاباك»، ولاحقاً مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الخلافات الداخلية الإسرائيلية تتوسع.. و«الخارجية» تستدعي سفيرها في واشنطن

تابعوا عكاظ على في توسع للخلاف الداخلي الإسرائيلي ووصوله إلى السلك الدبلوماسي في الخارج، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، استدعاء سفيرها في واشنطن بناء على تعليمات هيئة تأديبية حكومية لمناقشة تصريحات أدلى بها في مقابلة «بودكاست». واتهم السفير يحيئيل لايتر في برنامج إذاعي على منصة «برايغر-يو» الأمريكية اليمينية على الإنترنت، معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإفتراء بدموية على رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن من أسماهم «المتطرفين اليساريين» ووسائل الإعلام الإسرائيلية يحاولون الإطاحة بحكومة نتنياهو. وقال السفير: «المتطرفون لن يتوانوا عن فعل أي شيء لإسقاط نتنياهو، وهذه افتراءات يجب فضحها»، رافضاً أي اتهامات موجهة لرئيس الوزراء بسعيه لإطالة أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة ووصفها بأنها «جنون»، متسائلاً: «كيف يجرؤون على قول شيء بهذا الخبث؟». وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إن المدير العام لوزارة الخارجية عيدن بار تال سيستدعي السفير في واشنطن يحيئيل لايتر لجلسة استماع بشأن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية، مبيناً إن ذلك جاء بناء على تعليمات إدارة الانضباط في ديوان الخدمة المدنية. ورغم أن منصب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة هو تعيين سياسي وأن نتنياهو هو من اختار لايتر، لكن يجب أن يمتنع الدبلوماسيون الإسرائيليون عن الإدلاء بتصريحات سياسية. وكان استطلاع للرأي نشرته القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية أمس قد أظهر أن 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مهتم بالبقاء في السلطة أكثر من إنهاء الحرب أو تحرير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة. من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك صداماً بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية بسبب زيادة النفقات لتوسيع القتال بغزة، مبينة أن وزير المالية سموتريتش وبّخ المؤسسة الأمنية بسبب ارتفاع النفقات لتوسع القتال في مناقشة عقدها نتنياهو، خصوصاً أن النفقات تجاوزت ميزانيته بـ4 مليارات دولار في هذه المرحلة من العام. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} خلافات الحكومة الإسرائيلية

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

تشدد ديني وتمرس عسكري... من رئيس الـ"شاباك" الجديد؟

بسبب انتمائه الديني وتوجهاته الأيديولوجية المتأثرة بالنزعة "المسيحانية" التي تؤمن بالمسيح المنتظر ليخلص شعب إسرائيل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل سنوات تعيين اللواء في الجيش الإسرائيلي ديفيد زيني ملحقاً عسكرياً لإسرائيل، وعلى رغم أن توجهاته الدينية طوال تلك السنوات لم تتغير، فإن نتنياهو وفي خضم الأزمة العميقة بينه وبين المؤسسة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رئيس الـ"شاباك" السابق رونين بار من منصبه، عاد ومنح زيني أحد أهم المناصب الأمنية في إسرائيل. وبعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي بعدم قانونية إقالة بار أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث جاءت من وراء ظهر المؤسسة العسكرية، وعكست تحدياً للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأثارت تساؤلات خطرة عن مستقبل الـ"شاباك" واستقرار منظومة الحكم في إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الـ"شاباك" لا يزال في انتظار موافقة لجنة التعيينات والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فإن التظاهرات الرافضة لتعيينه عمَّت تل أبيب، وسط تحذيرات جدية من أن يجر هذا التعيين إسرائيل إلى أزمة دستورية جديدة ومتفاقمة، خصوصاً في ظل مواقفه الرافضة لصفقات التبادل والمؤيدة لحرب "أبدية" مع "حماس". ويعد جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) الذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت" واحداً من ثلاثة أجهزة استخباراتية في إسرائيل. فإلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) يتولى الـ"شاباك" مهمة الأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. حضور ديني وُلد زيني بمدينة القدس في أوائل عام 1974، لكنه ترعرع في مدينة أشدود (أسدود) جنوب إسرائيل وسط أسرة يهودية متدينة ذات أصول فرنسية تعود جذورها إلى الجالية اليهودية في الجزائر، والتي كان جده أحد أبرز حاخاماتها. وإلى جانب الحضور الديني الكبير لوالده الحاخام يوسف زيني في أسدود، وعمه الحاخام إلياهو زيني في مدينة حيفا، وشقيقه بتسلئيل الناشط في قضايا الهوية اليهودية، تمتعت العائلة بحضور عسكري لافت، فشقيقه العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق زيني حاز وسام شرف تقديراً لمشاركته في عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2002. كانت محطته الأولى نحو الانضمام للجيش الإسرائيلي هي انتظامه في المؤسسات الدينية اليهودية، وبعدما أتم دراسته في مدرسة "تلمود توراة مواشا" بالقدس انتقل إلى المدرسة الدينية الثانوية في الجولان، ثم إلى المعهد التحضيري "كشت يهودا"، فمدرسة "شافي" الدينية في الخليل. وبعدما حصل على البكالوريوس في التربية توجه لكلية الأمن القومي التابعة للجيش الإسرائيلي لينال درجة الماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، ويلتحق بعد ذلك بمعهد "أرغمان" بمدينة القدس، ويتخرج في برنامج "تشرشل" للأمن القومي. ما إن انضم زيني إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة "سييرت متكال" الخاصة حتى نسجت مسيرته العسكرية بسلسلة طويلة من المناصب القيادية القتالية، شارك من خلالها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وبعدما قاد السرية الثالثة من الكتيبة الـ12 في لواء "غولاني" (أحد أقوى ألوية النخبة المشاة في الجيش الإسرائيلي) في معارك جنوب لبنان تولى قيادة السرية الأولى في وحدة "إيغوز" (وحدة استطلاع استخباراتية خاصة)، إلى أن تم تعيينه عام 2006 قائداً للكتيبة "51" في لواء "غولاني"، التي قادها في الحرب على قطاع غزة عام 2008 ضمن عملية "الرصاص المصبوب"، والتي حصلت الكتيبة في أعقابها على ميدالية الوحدة من قائد القيادة الجنوبية في حينه يوآف غالانت. بين عامي 2011 و2014 تنقل زيني بين عدد من المواقع البارزة في الجيش الإسرائيلي، أبرزها قيادة لواء "ألكسندروني" التابع لفرقة "الجليل"، التي عمل بالتوازي معها في قيادة مركز التدريب على إطلاق النار بقاعدة "نتساليم" للقوات البرية في النقب، كما شغل في الفترة نفسها منصب ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وهو ما أهَّله لقيادة الفرقة "340" المدرعة المعروفة باسم "عيدان". وبرز اسمه في يوليو (تموز) 2014 أثناء عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة، حين استُدعي لقيادة لواء "غولاني" ميدانياً بعد إصابة قائده آنذاك. وبعدما أسس زيني عام 2015 لواء الكوماندوز "عوز" الذي يشبه إلى حد كبير فوج "الصاعقة 75" في الجيش الأميركي، وأصبح أول قائد له حتى عام 2017، حتى جمع تحت مظلته وحدات النخبة مثل "إيغوز" و"مغلان" و"دوفدوفان" و"ريمون"، وكان هدفه بالأساس تعزيز القدرة الهجومية للجيش في العمليات الخاصة والمعقدة، مما دفع المنظومة العسكرية في الجيش لترقيته عام 2018 إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان"، وأدى ذلك في ما بعد إلى تعيينه قائداً للمركز الوطني للتدريب البري عام 2020، وهو المنصب الذي أسهم بترقيته في يونيو (حزيران) 2023 إلى رتبة جنرال. خبرة استخباراتية على رغم المناصب الرفيعة التي شغلها زيني طوال فترة خدمته العسكرية وتاريخه العسكري القتالي وإعداده تقيماً شاملاً في مايو (أيار) 2023 للجهوزية على حدود غزة، حذر فيه من سيناريو معقد يتضمن تسللاً منسقاً من محاور عدة في ظل مفاجأة استخباراتية محتملة، يرى محللون وعسكريون أنه لا يملك خبرة استخباراتية كافية لتولي قيادة جهاز حساس ومعقد مثل الـ"شاباك"، وينظر إليه على أنه شخصية حادة في مواقفه ولا يتقبل التعقيد، خصوصاً أنه تبنى خلال الحرب مواقف علنية متشددة فضَّل فيها هزيمة "حماس" على إبرام صفقة تبادل أسرى، كما أنه يحمل توجهات أيديولوجية واضحة ترتبط بالتيار الديني القومي، ويعيش وفق فتاوى دينية صادرة عن حاخامه من دون إبداء مرونة أو شكوك. ووفقاً للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل فإن تعيين زيني جاء لتصعيد الأزمة ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية وتهدئة قاعدته اليمينية، مشككاً في قدرته على إخراج جهاز الـ"شاباك" من "أزمته العميقة"، كما أشار هرئيل إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز المخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير في العملية الانتخابية، أو التغاضي عن العنف اليهودي. في حين اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوآف ليمور أن هذا التعيين يشير إلى تحول خطر في وظيفة الـ"شاباك" من جهاز أمني مستقل إلى أداة في يد رئيس الحكومة. من جانبها رأت الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون أن تعيين زيني الذي جاء مفاجئاً ومخالفاً لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي أوصت بعدم المضي في أية خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز الأمني إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا في شأن شرعية إقالة بار، يعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، ويهدد أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. وأعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيتها تقديم دعوى قضائية ضد "هذا التعيين الباطل"، واعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، في حين يرى معارضون أن زيني قد يكون أداة طيِّعة في يد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف والتيارات اليهودية المتدينة. وحذر رئيس جامعة "تل أبيب" أرييل بورات من أن تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، مؤكداً في رسالة بعثها لزيني أن عديداً من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي في حال الوصول إلى عصيان المحكمة العليا، خصوصاً مع كثرة الترجيحات التي تشير إلى أن اختيار زيني قد يكون مدفوعاً بولائه المحتمل لنتنياهو. مصلحة أمنية وسط هذه الخشية المتصاعدة من تسييس الجهاز لمصلحة حاجات نتنياهو الشخصية، بخاصة أن جهاز "الشاباك" يقود تحقيقاً بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتبه، أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام رئيس الحكومة الـ"شاباك" لتوفير غطاء أمني يمكنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهم فساد، كوجود تهديد على حياته في حال حضر للمحكمة، فيما أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تعيين زيني لرئاسة الـ"شاباك" من دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكاً صريحاً للأعراف العسكرية. ويعتبر مسؤولون حكوميون أن تعيين زيني هو "الخطوة الأكثر تحدياً واستفزازاً" التي أقدم عليها نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى. في المقابل أكد بيان لمكتب رئيس الحكومة أن تعيين رئيس دائم لجهاز الـ"شاباك" مصلحة أمنية عليا، وأن هذا التعيين سيعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين، مشدداً على أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات"، وأن "تعيين زيني سيتم وفقاً للقانون". وأشار البيان أن "لا تأثير معيناً لرئيس الـ(شاباك) على التحقيقات التي تُدار من قبل الجهاز وشرطة إسرائيل، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تحقيق استخباري حول مكالمات أفزعت الإسرائيليين

بدأ مركز «السايبر»، المعنيّ بالتقنيات في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بدء تحقيق استخباري، في أعقاب حالة الذعر التي سادت بين ألوف الإسرائيليين، على أثر تلقّيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تتضمن تسجيلات لمحتجَزين يصرخون بفزع ويستغيثون باللغة العبرية. وطلب المركز من الإسرائيليين الامتناع عن الرد على الرسائل وإهمالها، بعد تلقّي مكالمات هاتفية من أرقام شبيهة بالهواتف الإسرائيلية. وكان مَن تلقّوا المكالمات، التي بدأت يوم الجمعة، قد سمعوا أصوات استغاثة بالعبرية وصفارات إنذار، ودويّ انفجارات قوية، في الخلفية. بينما تلقّى مَن تجاهل المكالمة الأولى «اتصالاً آخر بعد ساعتين»، وفق ما روت شاهدة عيان ممن يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية. أما مَن تجاهل المكالمة بتاتاً، فقد تلقّى رسالة مسجلة بالمحتوى نفسه. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإنه في أحد التسجيلات سُمع صوت مقطع من فيديو كانت «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة «حماس»)»، في العاشر من الشهر الحالي، أظهر المحتجَز الإسرائيلي لدى الحركة يوسف حايم أوحانا، وإلى جانبه المحتجَز القنا بوحبوط. وفي التسجيل راح أوحانا يقول إن بوحبوط حاول الانتحار بسبب إحباطه، وأنه أيضاً سيمتنع عن الطعام لأنه يائس، وراح يصرخ ويشتم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراءه، الذين يهملونهما وبقية المحتجَزين. ورجّحت أجهزة أمن إسرائيلية أن تكون «حماس» هي التي تقف وراء هذه الاتصالات، في إطار حملتها وحربها النفسية. لكن وسائل إعلام عبرية لم تستبعد أن تكون هذه المكالمات جزءاً من حملة تخوضها عائلات المحتجَزين أو إحدى الحركات التي تُناصرها في معركتها ضد الحكومة، وفي سبيل إبرام صفقة مع «حماس». لكن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نفت، في بيان لها، بشكل قاطع أن تكون هي مَن تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقّوا هذه المكالمات. وحذّرت الهيئة من أن يكون توجيه الاتهامات لها محاولة للمساس بها، وجدّدت تأكيدها أن الإسرائيليين يؤيدون عودة جميع المختطَفين والمختطَفات ضمن صفقة واحدة، ولو على حساب إنهاء الحرب.