تشدد ديني وتمرس عسكري... من رئيس الـ"شاباك" الجديد؟

بسبب انتمائه الديني وتوجهاته الأيديولوجية المتأثرة بالنزعة "المسيحانية" التي تؤمن بالمسيح المنتظر ليخلص شعب إسرائيل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل سنوات تعيين اللواء في الجيش الإسرائيلي ديفيد زيني ملحقاً عسكرياً لإسرائيل، وعلى رغم أن توجهاته الدينية طوال تلك السنوات لم تتغير، فإن نتنياهو وفي خضم الأزمة العميقة بينه وبين المؤسسة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رئيس الـ"شاباك" السابق رونين بار من منصبه، عاد ومنح زيني أحد أهم المناصب الأمنية في إسرائيل.
وبعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي بعدم قانونية إقالة بار أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث جاءت من وراء ظهر المؤسسة العسكرية، وعكست تحدياً للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأثارت تساؤلات خطرة عن مستقبل الـ"شاباك" واستقرار منظومة الحكم في إسرائيل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الـ"شاباك" لا يزال في انتظار موافقة لجنة التعيينات والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فإن التظاهرات الرافضة لتعيينه عمَّت تل أبيب، وسط تحذيرات جدية من أن يجر هذا التعيين إسرائيل إلى أزمة دستورية جديدة ومتفاقمة، خصوصاً في ظل مواقفه الرافضة لصفقات التبادل والمؤيدة لحرب "أبدية" مع "حماس".
ويعد جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) الذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت" واحداً من ثلاثة أجهزة استخباراتية في إسرائيل. فإلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) يتولى الـ"شاباك" مهمة الأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة.
حضور ديني
وُلد زيني بمدينة القدس في أوائل عام 1974، لكنه ترعرع في مدينة أشدود (أسدود) جنوب إسرائيل وسط أسرة يهودية متدينة ذات أصول فرنسية تعود جذورها إلى الجالية اليهودية في الجزائر، والتي كان جده أحد أبرز حاخاماتها. وإلى جانب الحضور الديني الكبير لوالده الحاخام يوسف زيني في أسدود، وعمه الحاخام إلياهو زيني في مدينة حيفا، وشقيقه بتسلئيل الناشط في قضايا الهوية اليهودية، تمتعت العائلة بحضور عسكري لافت، فشقيقه العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق زيني حاز وسام شرف تقديراً لمشاركته في عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2002.
كانت محطته الأولى نحو الانضمام للجيش الإسرائيلي هي انتظامه في المؤسسات الدينية اليهودية، وبعدما أتم دراسته في مدرسة "تلمود توراة مواشا" بالقدس انتقل إلى المدرسة الدينية الثانوية في الجولان، ثم إلى المعهد التحضيري "كشت يهودا"، فمدرسة "شافي" الدينية في الخليل. وبعدما حصل على البكالوريوس في التربية توجه لكلية الأمن القومي التابعة للجيش الإسرائيلي لينال درجة الماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، ويلتحق بعد ذلك بمعهد "أرغمان" بمدينة القدس، ويتخرج في برنامج "تشرشل" للأمن القومي.
ما إن انضم زيني إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة "سييرت متكال" الخاصة حتى نسجت مسيرته العسكرية بسلسلة طويلة من المناصب القيادية القتالية، شارك من خلالها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وبعدما قاد السرية الثالثة من الكتيبة الـ12 في لواء "غولاني" (أحد أقوى ألوية النخبة المشاة في الجيش الإسرائيلي) في معارك جنوب لبنان تولى قيادة السرية الأولى في وحدة "إيغوز" (وحدة استطلاع استخباراتية خاصة)، إلى أن تم تعيينه عام 2006 قائداً للكتيبة "51" في لواء "غولاني"، التي قادها في الحرب على قطاع غزة عام 2008 ضمن عملية "الرصاص المصبوب"، والتي حصلت الكتيبة في أعقابها على ميدالية الوحدة من قائد القيادة الجنوبية في حينه يوآف غالانت.
بين عامي 2011 و2014 تنقل زيني بين عدد من المواقع البارزة في الجيش الإسرائيلي، أبرزها قيادة لواء "ألكسندروني" التابع لفرقة "الجليل"، التي عمل بالتوازي معها في قيادة مركز التدريب على إطلاق النار بقاعدة "نتساليم" للقوات البرية في النقب، كما شغل في الفترة نفسها منصب ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وهو ما أهَّله لقيادة الفرقة "340" المدرعة المعروفة باسم "عيدان". وبرز اسمه في يوليو (تموز) 2014 أثناء عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة، حين استُدعي لقيادة لواء "غولاني" ميدانياً بعد إصابة قائده آنذاك.
وبعدما أسس زيني عام 2015 لواء الكوماندوز "عوز" الذي يشبه إلى حد كبير فوج "الصاعقة 75" في الجيش الأميركي، وأصبح أول قائد له حتى عام 2017، حتى جمع تحت مظلته وحدات النخبة مثل "إيغوز" و"مغلان" و"دوفدوفان" و"ريمون"، وكان هدفه بالأساس تعزيز القدرة الهجومية للجيش في العمليات الخاصة والمعقدة، مما دفع المنظومة العسكرية في الجيش لترقيته عام 2018 إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان"، وأدى ذلك في ما بعد إلى تعيينه قائداً للمركز الوطني للتدريب البري عام 2020، وهو المنصب الذي أسهم بترقيته في يونيو (حزيران) 2023 إلى رتبة جنرال.
خبرة استخباراتية
على رغم المناصب الرفيعة التي شغلها زيني طوال فترة خدمته العسكرية وتاريخه العسكري القتالي وإعداده تقيماً شاملاً في مايو (أيار) 2023 للجهوزية على حدود غزة، حذر فيه من سيناريو معقد يتضمن تسللاً منسقاً من محاور عدة في ظل مفاجأة استخباراتية محتملة، يرى محللون وعسكريون أنه لا يملك خبرة استخباراتية كافية لتولي قيادة جهاز حساس ومعقد مثل الـ"شاباك"، وينظر إليه على أنه شخصية حادة في مواقفه ولا يتقبل التعقيد، خصوصاً أنه تبنى خلال الحرب مواقف علنية متشددة فضَّل فيها هزيمة "حماس" على إبرام صفقة تبادل أسرى، كما أنه يحمل توجهات أيديولوجية واضحة ترتبط بالتيار الديني القومي، ويعيش وفق فتاوى دينية صادرة عن حاخامه من دون إبداء مرونة أو شكوك.
ووفقاً للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل فإن تعيين زيني جاء لتصعيد الأزمة ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية وتهدئة قاعدته اليمينية، مشككاً في قدرته على إخراج جهاز الـ"شاباك" من "أزمته العميقة"، كما أشار هرئيل إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز المخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير في العملية الانتخابية، أو التغاضي عن العنف اليهودي. في حين اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوآف ليمور أن هذا التعيين يشير إلى تحول خطر في وظيفة الـ"شاباك" من جهاز أمني مستقل إلى أداة في يد رئيس الحكومة.
من جانبها رأت الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون أن تعيين زيني الذي جاء مفاجئاً ومخالفاً لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي أوصت بعدم المضي في أية خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز الأمني إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا في شأن شرعية إقالة بار، يعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، ويهدد أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل.
وأعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيتها تقديم دعوى قضائية ضد "هذا التعيين الباطل"، واعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، في حين يرى معارضون أن زيني قد يكون أداة طيِّعة في يد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف والتيارات اليهودية المتدينة.
وحذر رئيس جامعة "تل أبيب" أرييل بورات من أن تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، مؤكداً في رسالة بعثها لزيني أن عديداً من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي في حال الوصول إلى عصيان المحكمة العليا، خصوصاً مع كثرة الترجيحات التي تشير إلى أن اختيار زيني قد يكون مدفوعاً بولائه المحتمل لنتنياهو.
مصلحة أمنية
وسط هذه الخشية المتصاعدة من تسييس الجهاز لمصلحة حاجات نتنياهو الشخصية، بخاصة أن جهاز "الشاباك" يقود تحقيقاً بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتبه، أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام رئيس الحكومة الـ"شاباك" لتوفير غطاء أمني يمكنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهم فساد، كوجود تهديد على حياته في حال حضر للمحكمة، فيما أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تعيين زيني لرئاسة الـ"شاباك" من دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكاً صريحاً للأعراف العسكرية. ويعتبر مسؤولون حكوميون أن تعيين زيني هو "الخطوة الأكثر تحدياً واستفزازاً" التي أقدم عليها نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى.
في المقابل أكد بيان لمكتب رئيس الحكومة أن تعيين رئيس دائم لجهاز الـ"شاباك" مصلحة أمنية عليا، وأن هذا التعيين سيعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين، مشدداً على أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات"، وأن "تعيين زيني سيتم وفقاً للقانون". وأشار البيان أن "لا تأثير معيناً لرئيس الـ(شاباك) على التحقيقات التي تُدار من قبل الجهاز وشرطة إسرائيل، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 23 دقائق

• الوطن

واشنطن تطلب من تل أبيب إتاحة فرصة للمفاوضات

طلبت الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية تأجيل إطلاق عمليتها البرية الشاملة في قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست، في محاولة لمنح المسار التفاوضي المتعلق بصفقة تبادل الأسرى مزيدًا من الوقت لتحقيق اختراق ملموس، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المحدودة على الأرض. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتأجيل التوغل البري الواسع في غزة، والثانية تدعو إلى الإبقاء على المسار التفاوضي مفتوحًا بالتوازي مع العمليات الميدانية الحالية. وفي هذا السياق، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تأكيده على استمرار العمليات العسكرية، مشددًا على أن الجيش «لن يتوقف قبل تحقيق كافة الأهداف المعلنة». تعقيد الفرص وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن إطلاق عملية واسعة النطاق قد يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق لاحقًا، خاصة فيما يتعلق بإمكانية انسحاب القوات من المناطق التي سيتم السيطرة عليها، وهو ما قد يعوق مساعي وقف إطلاق النار في مرحلة لاحقة. وفتحت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أيام، بابًا لاحتمالات المراوحة السياسية، إذ أعرب عن استعداده لوقف إطلاق نار «مؤقت» إذا أفضت المفاوضات إلى اتفاق على تحرير الرهائن. خطة موسعة وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق، في مطلع مايو، على خطة موسعة تحت اسم «عربات جدعون» تمهّد لتوسيع الحرب في القطاع، وتبعتها تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ العملية في 18 مايو من عدة محاور برية. وفي تطور ذي صلة، كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن الجيش يهدف للسيطرة على ما بين 70 إلى %75 من مساحة قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطط الحملة العسكرية المستمرة. مرمى النار مجددًا وفي مشهد يتكرر بوتيرة قاتمة منذ أشهر، تحوّلت خيمة تؤوي عائلة نازحة في وسط قطاع غزة إلى مقبرة مفتوحة، بعدما استهدفتها غارة إسرائيلية، أدّت إلى مقتل أم وطفليها وقريب لهم، بحسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. والهجوم لم يكن استثناءً. فخلال 24 ساعة فقط، قُتل 38 فلسطينيًا بينهم عدد من النساء والأطفال في غارات متفرقة، أبرزها في جباليا شمال القطاع، حيث قُتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل. بينما لا تزال طواقم الإسعاف عاجزة عن انتشال ضحايا آخرين من تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل وصعوبة الوصول للمناطق المستهدفة. عائلات بأكملها تُباد والأنماط المتكررة للغارات في الأسابيع الأخيرة تشير إلى تصاعد مقلق في استهداف تجمعات مدنية تؤوي نازحين فرّوا سابقًا من مناطق اشتباك. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن معظم القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي هم من النساء والأطفال، وهو ما أعادت التأكيد عليه منظمات دولية كـ«اليونيسف» و«الأونروا»، التي أعلنت مقتل أكثر من 950 طفلًا في غضون الشهرين الماضيين فقط. هجرة طوعية ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إعلان إسرائيل نيتها فرض «السيطرة الكاملة» على غزة، وطرحها ما تصفه بـ«خطة الهجرة الطوعية» لجزء كبير من سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونَي نسمة، وهي خطوة رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي بوصفها مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ويصفها خبراء قانونيون بأنها «تهجير قسري مُقنّع». الموت يسبق المساعدات ورغم السماح مؤخّرًا بدخول دفعات محدودة من المساعدات، بعد حصار مطبق استمر أكثر من شهرين، لا تزال الكارثة الإنسانية تتعمق. آلاف الجرحى بلا علاج، ومئات آلاف الجوعى بلا طعام، بينما الموت يسبق الغذاء والدواء إلى الخيام. تفاصيل العملية الموسعة: • الاسم الرسمي: عملية «عربات جدعون» • موعد الإقرار: 4 مايو 2025 • نطاق العمليات: هجوم بري متعدد المحاور في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة • الاستعدادات: • استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط • تجهيز لوجستي طويل الأمد يشمل إمدادات وتمركز قوات قرب الحدود • أهداف السيطرة الميدانية: • السيطرة على 70 - %75 من مساحة القطاع خلال نحو 3 أشهر (بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم») • التوغل في عمق المناطق السكنية والمخيمات الرئيسية • استهداف ما تعتبره إسرائيل «بنى تحتية عسكرية» لحماس أهداف إسرائيل المعلنة وغير المعلنة من العملية: 1. القضاء على القدرات القتالية لحركة حماس، لا سيما وحدات الأنفاق والصواريخ. 2. تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. 3. فرض واقع أمني جديد يمنع تكرار الهجمات المسلحة عبر الحدود. 4. استعادة الردع الإسرائيلي بعد العملية المفاجئة التي نفذتها حماس. 5. منع عودة «حماس» إلى الحكم العسكري أو الأمني في القطاع، تمهيدًا لترتيبات بديلة (لم تُعلن رسميًا). 6. إضعاف الحاضنة الشعبية لحماس عبر استهداف مراكز السيطرة والدعم في المدن والمخيمات. 7. توسيع السيطرة البرية لتسهيل عمليات عسكرية أطول مدى دون الاعتماد الكامل على الغارات الجوية. الخسائر البشرية إجمالي الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023: • القتلى: 53.939• المصابون: 122.797• الضحايا خلال 24 ساعة ماضية: • شهداء: 38• إصابات: 204الضحايا منذ 18 مارس 2025: • القتلى: 3.785• الإصابات: 10.756ضحايا من الأطفال خلال شهرين فقط: • العدد: أكثر من 950 طفلًا • الجهة المعلنة: الأونروا – اليونيسف «الأطفال في غزة يتحملون معاناة لا يمكن تصورها. يتعرضون للجوع، والنزوح، وهجمات عشوائية. يجب أن يتوقف هذا». — الأونروا، 25 مايو 2025 الوضع الميداني: • لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

تشدد ديني وتمرس عسكري... من رئيس الـ"شاباك" الجديد؟

بسبب انتمائه الديني وتوجهاته الأيديولوجية المتأثرة بالنزعة "المسيحانية" التي تؤمن بالمسيح المنتظر ليخلص شعب إسرائيل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل سنوات تعيين اللواء في الجيش الإسرائيلي ديفيد زيني ملحقاً عسكرياً لإسرائيل، وعلى رغم أن توجهاته الدينية طوال تلك السنوات لم تتغير، فإن نتنياهو وفي خضم الأزمة العميقة بينه وبين المؤسسة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رئيس الـ"شاباك" السابق رونين بار من منصبه، عاد ومنح زيني أحد أهم المناصب الأمنية في إسرائيل. وبعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي بعدم قانونية إقالة بار أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث جاءت من وراء ظهر المؤسسة العسكرية، وعكست تحدياً للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأثارت تساؤلات خطرة عن مستقبل الـ"شاباك" واستقرار منظومة الحكم في إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الـ"شاباك" لا يزال في انتظار موافقة لجنة التعيينات والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فإن التظاهرات الرافضة لتعيينه عمَّت تل أبيب، وسط تحذيرات جدية من أن يجر هذا التعيين إسرائيل إلى أزمة دستورية جديدة ومتفاقمة، خصوصاً في ظل مواقفه الرافضة لصفقات التبادل والمؤيدة لحرب "أبدية" مع "حماس". ويعد جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) الذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت" واحداً من ثلاثة أجهزة استخباراتية في إسرائيل. فإلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) يتولى الـ"شاباك" مهمة الأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. حضور ديني وُلد زيني بمدينة القدس في أوائل عام 1974، لكنه ترعرع في مدينة أشدود (أسدود) جنوب إسرائيل وسط أسرة يهودية متدينة ذات أصول فرنسية تعود جذورها إلى الجالية اليهودية في الجزائر، والتي كان جده أحد أبرز حاخاماتها. وإلى جانب الحضور الديني الكبير لوالده الحاخام يوسف زيني في أسدود، وعمه الحاخام إلياهو زيني في مدينة حيفا، وشقيقه بتسلئيل الناشط في قضايا الهوية اليهودية، تمتعت العائلة بحضور عسكري لافت، فشقيقه العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق زيني حاز وسام شرف تقديراً لمشاركته في عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2002. كانت محطته الأولى نحو الانضمام للجيش الإسرائيلي هي انتظامه في المؤسسات الدينية اليهودية، وبعدما أتم دراسته في مدرسة "تلمود توراة مواشا" بالقدس انتقل إلى المدرسة الدينية الثانوية في الجولان، ثم إلى المعهد التحضيري "كشت يهودا"، فمدرسة "شافي" الدينية في الخليل. وبعدما حصل على البكالوريوس في التربية توجه لكلية الأمن القومي التابعة للجيش الإسرائيلي لينال درجة الماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، ويلتحق بعد ذلك بمعهد "أرغمان" بمدينة القدس، ويتخرج في برنامج "تشرشل" للأمن القومي. ما إن انضم زيني إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة "سييرت متكال" الخاصة حتى نسجت مسيرته العسكرية بسلسلة طويلة من المناصب القيادية القتالية، شارك من خلالها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وبعدما قاد السرية الثالثة من الكتيبة الـ12 في لواء "غولاني" (أحد أقوى ألوية النخبة المشاة في الجيش الإسرائيلي) في معارك جنوب لبنان تولى قيادة السرية الأولى في وحدة "إيغوز" (وحدة استطلاع استخباراتية خاصة)، إلى أن تم تعيينه عام 2006 قائداً للكتيبة "51" في لواء "غولاني"، التي قادها في الحرب على قطاع غزة عام 2008 ضمن عملية "الرصاص المصبوب"، والتي حصلت الكتيبة في أعقابها على ميدالية الوحدة من قائد القيادة الجنوبية في حينه يوآف غالانت. بين عامي 2011 و2014 تنقل زيني بين عدد من المواقع البارزة في الجيش الإسرائيلي، أبرزها قيادة لواء "ألكسندروني" التابع لفرقة "الجليل"، التي عمل بالتوازي معها في قيادة مركز التدريب على إطلاق النار بقاعدة "نتساليم" للقوات البرية في النقب، كما شغل في الفترة نفسها منصب ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وهو ما أهَّله لقيادة الفرقة "340" المدرعة المعروفة باسم "عيدان". وبرز اسمه في يوليو (تموز) 2014 أثناء عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة، حين استُدعي لقيادة لواء "غولاني" ميدانياً بعد إصابة قائده آنذاك. وبعدما أسس زيني عام 2015 لواء الكوماندوز "عوز" الذي يشبه إلى حد كبير فوج "الصاعقة 75" في الجيش الأميركي، وأصبح أول قائد له حتى عام 2017، حتى جمع تحت مظلته وحدات النخبة مثل "إيغوز" و"مغلان" و"دوفدوفان" و"ريمون"، وكان هدفه بالأساس تعزيز القدرة الهجومية للجيش في العمليات الخاصة والمعقدة، مما دفع المنظومة العسكرية في الجيش لترقيته عام 2018 إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان"، وأدى ذلك في ما بعد إلى تعيينه قائداً للمركز الوطني للتدريب البري عام 2020، وهو المنصب الذي أسهم بترقيته في يونيو (حزيران) 2023 إلى رتبة جنرال. خبرة استخباراتية على رغم المناصب الرفيعة التي شغلها زيني طوال فترة خدمته العسكرية وتاريخه العسكري القتالي وإعداده تقيماً شاملاً في مايو (أيار) 2023 للجهوزية على حدود غزة، حذر فيه من سيناريو معقد يتضمن تسللاً منسقاً من محاور عدة في ظل مفاجأة استخباراتية محتملة، يرى محللون وعسكريون أنه لا يملك خبرة استخباراتية كافية لتولي قيادة جهاز حساس ومعقد مثل الـ"شاباك"، وينظر إليه على أنه شخصية حادة في مواقفه ولا يتقبل التعقيد، خصوصاً أنه تبنى خلال الحرب مواقف علنية متشددة فضَّل فيها هزيمة "حماس" على إبرام صفقة تبادل أسرى، كما أنه يحمل توجهات أيديولوجية واضحة ترتبط بالتيار الديني القومي، ويعيش وفق فتاوى دينية صادرة عن حاخامه من دون إبداء مرونة أو شكوك. ووفقاً للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل فإن تعيين زيني جاء لتصعيد الأزمة ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية وتهدئة قاعدته اليمينية، مشككاً في قدرته على إخراج جهاز الـ"شاباك" من "أزمته العميقة"، كما أشار هرئيل إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز المخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير في العملية الانتخابية، أو التغاضي عن العنف اليهودي. في حين اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوآف ليمور أن هذا التعيين يشير إلى تحول خطر في وظيفة الـ"شاباك" من جهاز أمني مستقل إلى أداة في يد رئيس الحكومة. من جانبها رأت الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون أن تعيين زيني الذي جاء مفاجئاً ومخالفاً لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي أوصت بعدم المضي في أية خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز الأمني إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا في شأن شرعية إقالة بار، يعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، ويهدد أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. وأعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيتها تقديم دعوى قضائية ضد "هذا التعيين الباطل"، واعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، في حين يرى معارضون أن زيني قد يكون أداة طيِّعة في يد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف والتيارات اليهودية المتدينة. وحذر رئيس جامعة "تل أبيب" أرييل بورات من أن تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، مؤكداً في رسالة بعثها لزيني أن عديداً من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي في حال الوصول إلى عصيان المحكمة العليا، خصوصاً مع كثرة الترجيحات التي تشير إلى أن اختيار زيني قد يكون مدفوعاً بولائه المحتمل لنتنياهو. مصلحة أمنية وسط هذه الخشية المتصاعدة من تسييس الجهاز لمصلحة حاجات نتنياهو الشخصية، بخاصة أن جهاز "الشاباك" يقود تحقيقاً بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتبه، أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام رئيس الحكومة الـ"شاباك" لتوفير غطاء أمني يمكنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهم فساد، كوجود تهديد على حياته في حال حضر للمحكمة، فيما أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تعيين زيني لرئاسة الـ"شاباك" من دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكاً صريحاً للأعراف العسكرية. ويعتبر مسؤولون حكوميون أن تعيين زيني هو "الخطوة الأكثر تحدياً واستفزازاً" التي أقدم عليها نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى. في المقابل أكد بيان لمكتب رئيس الحكومة أن تعيين رئيس دائم لجهاز الـ"شاباك" مصلحة أمنية عليا، وأن هذا التعيين سيعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين، مشدداً على أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات"، وأن "تعيين زيني سيتم وفقاً للقانون". وأشار البيان أن "لا تأثير معيناً لرئيس الـ(شاباك) على التحقيقات التي تُدار من قبل الجهاز وشرطة إسرائيل، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة".

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

تحقيق استخباري حول مكالمات أفزعت الإسرائيليين

بدأ مركز «السايبر»، المعنيّ بالتقنيات في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بدء تحقيق استخباري، في أعقاب حالة الذعر التي سادت بين ألوف الإسرائيليين، على أثر تلقّيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تتضمن تسجيلات لمحتجَزين يصرخون بفزع ويستغيثون باللغة العبرية. وطلب المركز من الإسرائيليين الامتناع عن الرد على الرسائل وإهمالها، بعد تلقّي مكالمات هاتفية من أرقام شبيهة بالهواتف الإسرائيلية. وكان مَن تلقّوا المكالمات، التي بدأت يوم الجمعة، قد سمعوا أصوات استغاثة بالعبرية وصفارات إنذار، ودويّ انفجارات قوية، في الخلفية. بينما تلقّى مَن تجاهل المكالمة الأولى «اتصالاً آخر بعد ساعتين»، وفق ما روت شاهدة عيان ممن يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية. أما مَن تجاهل المكالمة بتاتاً، فقد تلقّى رسالة مسجلة بالمحتوى نفسه. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإنه في أحد التسجيلات سُمع صوت مقطع من فيديو كانت «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة «حماس»)»، في العاشر من الشهر الحالي، أظهر المحتجَز الإسرائيلي لدى الحركة يوسف حايم أوحانا، وإلى جانبه المحتجَز القنا بوحبوط. وفي التسجيل راح أوحانا يقول إن بوحبوط حاول الانتحار بسبب إحباطه، وأنه أيضاً سيمتنع عن الطعام لأنه يائس، وراح يصرخ ويشتم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراءه، الذين يهملونهما وبقية المحتجَزين. ورجّحت أجهزة أمن إسرائيلية أن تكون «حماس» هي التي تقف وراء هذه الاتصالات، في إطار حملتها وحربها النفسية. لكن وسائل إعلام عبرية لم تستبعد أن تكون هذه المكالمات جزءاً من حملة تخوضها عائلات المحتجَزين أو إحدى الحركات التي تُناصرها في معركتها ضد الحكومة، وفي سبيل إبرام صفقة مع «حماس». لكن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نفت، في بيان لها، بشكل قاطع أن تكون هي مَن تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقّوا هذه المكالمات. وحذّرت الهيئة من أن يكون توجيه الاتهامات لها محاولة للمساس بها، وجدّدت تأكيدها أن الإسرائيليين يؤيدون عودة جميع المختطَفين والمختطَفات ضمن صفقة واحدة، ولو على حساب إنهاء الحرب.