أحدث الأخبار مع #حزب«البديلمنأجلألمانيا»
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ميرز مستشارا لألمانيا خلفا لشولتس
انتخب البرلمان الألماني(البوندستاج) زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش «ميرز» مستشارا جديدا لألمانيا، وذلك خلال جولة التصويت الثانية التى أجراها أمس، بذلك يحل ميرز محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وحصل ميرز فى عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التى كان حصل عليها فى جولة التصويت الأولى صباح أمس (316 صوتا). وكانت ألمانيا قد شهدت أمس زلزالا سياسيا وسابقة تاريخية لم تحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث فشل زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرز فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى من انتخابه فى البرلمان «البوندستاج» لمنصب المستشار خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، فيما دعا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمينى المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتكاسة زعيم المحافظين. وأعلنت رئيسة البوندستاج يوليا كلوكنر حصول ميرز على تأييد 310 أصوات، أى أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار، وذلك بعد ساعات من توقيع المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين رسميا اتفاقا لتشكيل الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التى يمتلكها التحالف المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى، اللذان من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعدا. ويحظى ائتلاف ميرز مع يسار الوسط بمقاعد كافية فى البرلمان، لكن يبدو أن 18 نائبا كان من المتوقع أن يدعموه عارضوا ذلك. وينظم الدستور الألمانى هذه الحالة أيضا، حيث تنص المادة 63، التى تتضمن قواعد انتخاب المستشار، إنه «إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار خلال 14 يوما من الاقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه». ويعتبر فشل ميرز فى التصويت فى الجولة الأولى حدثا غير مسبوق فى تاريخ ألمانيا الحديث. ويرى المعلقون السياسيون أن هزيمة ميرز بمنزلة إذلال، ربما يكون أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى هم من تسببوا فى ذلك، بعد أن وقعوا اتفاق ائتلاف مع المحافظين أمس الأول. ولا يرحب الجميع فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بالاتفاق، لكن سيكون من الصعب على ميرز تجاوز فشله التاريخى، حيث لم يفشل أى مرشح بهذه الطريقة منذ عام 1949. ويقوض الإحراج الذى سببته نتيجة التصويت أمس آمال ميرز فى أن يكون بمنزلة ترياق لضعف وانقسام حكومة شولتس التى انهارت أواخر العام الماضى. وكان من المتوقع أن يفوز ميرز – 69 عاما- فى التصويت، ثم يزور الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لأداء اليمين الدستورية، محققا بذلك طموحه الطويل بأن يصبح مستشارا لألمانيا. وكانت منافسته والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد حضرت إلى البوندستاج لمشاهدة التصويت. ومن المقرر أن يبحث ميرز مع شركائه فى الائتلاف القرار بشأن ما إذا كان ينبغى عليه الدفع باتجاه إجراء تصويت ثان والمخاطرة بالفشل مجددا، وهو ما يهدد بإحداث انقسامات داخل الائتلاف. ووفق صحيفة بيلد الألمانية، هناك حالة صدمة فى صفوف الاتحاد المسيحى، إذ يؤيد البعض إجراء الجولة الثانية من التصويت، لكن البعض الآخر متخوف من فشل ميرز فى الحصول على الأصوات المطلوبة مجددا ما يفاقم الأزمة.
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ميرتس مستشارا لالمانيا خلفا لشولتس
انتخب البرلمان الألماني(البوندستاج) زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا، وذلك خلال جولة التصويت الثانية التى أجراها أمس، بذلك يحل ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وحصل ميرتس فى عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتا بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التى كان حصل عليها فى جولة التصويت الأولى صباح أمس (316 صوتا). وكانت ألمانيا قد شهدت أمس زلزالا سياسيا وسابقة تاريخية لم تحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث فشل زعيم الحزب المسيحى الديمقراطى فريدريش ميرتس فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى من انتخابه فى البرلمان «البوندستاج» لمنصب المستشار خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، فيما دعا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمينى المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انتكاسة زعيم المحافظين. وأعلنت رئيسة البوندستاج يوليا كلوكنر حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أى أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار، وذلك بعد ساعات من توقيع المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين رسميا اتفاقا لتشكيل الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التى يمتلكها التحالف المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى، اللذين من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعدا. ويحظى ائتلاف ميرتس مع يسار الوسط بمقاعد كافية فى البرلمان، لكن يبدو أن 18 نائبا كان من المتوقع أن يدعموه عارضوا ذلك. وينظم الدستور الألمانى هذه الحالة أيضا، حيث تنص المادة 63، التى تتضمن قواعد انتخاب المستشار، إنه «إذا لم يتم انتخاب المرشح، يجوز للبوندستاج انتخاب مستشار خلال 14 يوما من الاقتراع بأغلبية أكثر من نصف أعضائه». ويعتبر فشل ميرتس فى التصويت فى الجولة الأولى حدثا غير مسبوق فى تاريخ ألمانيا الحديث. ويرى المعلقون السياسيون أن هزيمة ميرتس بمنزلة إذلال، ربما يكون أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى هم من تسببوا فى ذلك، بعد أن وقعوا اتفاق ائتلاف مع المحافظين أمس الأول. ولا يرحب الجميع فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بالاتفاق، لكن سيكون من الصعب على ميرتس تجاوز فشله التاريخى، حيث لم يفشل أى مرشح بهذه الطريقة منذ عام 1949. ويقوض الإحراج الذى سببته نتيجة التصويت أمس آمال ميرتس فى أن يكون بمنزلة ترياق لضعف وانقسام حكومة شولتس التى انهارت أواخر العام الماضى. وكان من المتوقع أن يفوز ميرتس – 69 عاما- فى التصويت، ثم يزور الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لأداء اليمين الدستورية، محققا بذلك طموحه الطويل بأن يصبح مستشارا لألمانيا. وكانت منافسته والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد حضرت إلى البوندستاج لمشاهدة التصويت. ومن المقرر أن يبحث ميرتس مع شركائه فى الائتلاف القرار بشأن ما إذا كان ينبغى عليه الدفع باتجاه إجراء تصويت ثان والمخاطرة بالفشل مجددا، وهو ما يهدد بإحداث انقسامات داخل الائتلاف. ووفق صحيفة بيلد الألمانية، هناك حالة صدمة فى صفوف الاتحاد المسيحى، إذ يؤيد البعض إجراء الجولة الثانية من التصويت، لكن البعض الآخر متخوف من فشل ميرتس فى الحصول على الأصوات المطلوبة مجددا ما يفاقم الأزمة.
اليمن الآن
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تعديل محوري في الدستور الألماني لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
أخبار عربية وعالمية طوت ألمانيا صفحة الحذر في الإنفاق العسكري، التي حكمتها منذ هزيمة النازيين، لتدخل حقبة من الإنفاق الدفاعي غير المحدود، لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من انسحاب أميركي من حماية أوروبا. وصوّت البرلمان الألماني على تعديل دستوري وُصف بأنه «تاريخي»، يلغي الحد من الإنفاق العام، مما يفتح الباب أمام الحكومة للاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني الهرِم، الذي حرصت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب على إبقائه ضعيفاً، غير قادر حتى على الصمود في وجه اعتداء محتمل لأكثر من يومين. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أدخلت في الدستور عام 2009 بند منع الاستدانة بأكثر من 35 في المائة من الناتج الإجمالي العام، بعد انهيار الأسواق العالمية عام 2008، إلا في حالات الطوارئ. واستخدمت حكومة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس «بند الطوارئ» خلال أزمة «كورونا» للاستدانة والمساعدة في إطلاق عجلة الاقتصاد، ثم بعد الحرب في أوكرانيا ووقف الغاز الروسي، الذي كان يؤمن معظم احتياجات ألمانيا من الغاز، بشكل مفاجئ. وحاول شولتس تعديل البند الدستوري مع شريكيه، حزبَي «الخضر» و«الليبراليين»، للمساعدة على نهوض الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود منذ عامين، ولكن معارضة الليبراليين ذلك الأمر أدت إلى انهيار حكومته والدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فاز فيها «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس. ورغم أن ميرتس تعهد خلال الحملة الانتخابات بعدم الاستدانة، فإنه سرعان ما اضطر إلى الرد على المتغيرات السريعة الآتية من واشنطن، التي بدأت تظهر بعد أيام قليلة من فوز حزبه بالانتخابات. وفوجئ ميرتس بتصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ودعمه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وكذلك بوصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه «ديكتاتور». وسريعاً بدل ميرتس مواقفه من الاستدانة، ودخل في محادثات طارئة مع «الحزب الاشتراكي» الذي أعلن عزمه تشكيل حكومة ائتلافية معه؛ لأن حزبه لم يفز بالأغلبية، وهو بحاجة لتشكيل ائتلاف للحكم. وقبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفق الحزبان على إدخال التعديلات الدستورية سريعاً للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي. واشترط «الحزب الاشتراكي» لدعم الإنفاق الدفاعي إنفاقاً موازياً على البنى التحتية، وهو ما وافق عليه البرلمان كذلك على شكل صندوق خاص قيمته 500 مليار يورو تُصرف في السنوات الـ12 المقبلة لتمويل مشروعات بنى تحتية. كما اضطر الحزبان إلى تقديم تنازلات لحزب «الخضر» الذي كانا بحاجة إلى دعمه القانون كي يمر في البرلمان، ووافقا على إدخال بند الاستثمار في مشروعات طاقة خضراء بقيمة 100 مليار يورو وإضافة بند في الدستور يتعهد بأن تصبح ألمانيا دولة خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2054. وتعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي أصوات البرلمان؛ مما جعل من حزب ميرتس محتاجاً إلى أصوات «الاشتراكيين» و«الخضر». وسارع ميرتس لتمرير القانون في البرلمان القديم قبل أن يلتئم البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار) الحالي؛ بسبب حصول حزبَي «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب «دي لينكا» من أقصى اليسار، على أكثر من ثلث الأصوات، وكلاهما يعارض زيادة الاستدانة والإنفاق العسكري. وبرر ميرتس، بكلمة توجه فيها إلى النواب قبل التصويت، سعيه لرفع شرط الاستدانة بالقول إن هذه الخطوة يمكن تبريرها «فقط بسبب ظروف استثنائية»، مضيفاً أن هذه الظروف يحددها بشكل أساسي «اعتداء روسيا على أوروبا». وتابع أنه «ليس فقط دفاع ألمانيا ما يعتمد على تصويت البوندستاغ، ولكن أيضاً (الحلفاء في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والاتحاد الأوروبي) الذي ينظرون إلينا، بقدر ما ينظر إلينا أعداؤنا». ويعدّ حزب ميرتس متشدداً أكثر من «الاشتراكيين» في دعم أوكرانيا، ولطالما انتقد تلكؤ شولتس في دعم كييف خلال السنوات الثلاث الماضية. وطلب وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، بوريس بيستوريوس والمنتمي إلى الحزب «الاشتراكي»، دعم خطط الإنفاق العسكري، وقال إن ألمانيا «تواجه أعظم تحدٍّ أمني في تاريخها»، مضيفاً أن من ينفي ذلك «يكون منكِراً للواقع». وأضاف: «نحن نواجه عصراً جديداً في أوروبا وفي ألمانيا وفي حلف (الناتو) ومستقبل أجيالنا، واليوم الأمر يتعلق بأمن أولادنا وأحفادنا». وأشار إلى أن الإنفاق العسكري سيسمح بـ«تعزيز قدراتنا الدفاعية» بشكل كبير. ووجه نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«دي لينكا» انتقادات لاذعة لميرتس والحزبين «الاشتراكي» و«الخضر» لدعمهما زيادة الإنفاق العسكري. واتهم نواب «البديل من أجل ألمانيا» ميرتس بـ«تزوير» نتائج الانتخابات بسبب اعتماده على البرلمان القديم لتمرير خطته، وبسبب «خداعه» الناخبين بعد تأكيده خلال الحملة الانتخابية أنه لا ينوي رفع سقف الدين العام. وما زال الأمر يتطلب موافقة الغرفة الأصغر في البرلمان «البوندسرات»، التي تضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على القانون قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس عليه ويمرره في الأيام القليلة المقبلة. وفي موازاة تمرير القانون، تستمر المشاورات لتشكيل حكومة بزعامة ميرتس مؤلفة من الحزبين «المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي»، ومن المتوقع أن تنتهي قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) المقبل. ويأمل ميرتس أن يبدأ مهامه بأسرع وقت ممكن، بعد أن كان حذر مراراً بأن المشاورات لا يمكن أن تستمر طويلاً، وبأن «العالم يراقبنا وينتظرنا». وستكون أمام ميرتس تحديات كبيرة، خصوصاً لناحية العلاقات بواشنطن التي حذر بأنها لم تعد شريكاً موثوقاً به، وانتقد ترمب مراراً في السابق بسبب مواقفه من كييف وزيلينسكي، وكذلك إدارتَه بسبب دعمها حزب «البديل من أجل ألمانيا». واتهم فانس وإيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بالتدخل في الشؤون الداخلية لألمانيا.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
انهيار النموذج الاقتصادي الألماني
د. عبدالعظيم حنفي تتفق كافة التحليلات على أن الانتخابات الألمانية التي جرت في 23 فبراير 2025 يمكن أن تمثل نقطة تحول حاسمة، ليس فقط لألمانيا، بل لأوروبا والعالم. بحكم أن ألمانيا القوة الأكبر اقتصاديا في أوروبا والقوة الأكثر سكاناً، حيث يبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان 17 من أصغر دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ومن ثم فإن التغيرات المحتملة في سياسات برلين ستؤثر في الاقتصاد الأوروبي، ومستقبل اليورو، والتجارة مع الولايات المتحدة، والموقف من الحرب في أوكرانيا. أبرزت تلك الانتخابات صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب انتخابية كبيرة، حيث حصل على ما يقارب 22% من أصوات الناخبين ليُصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان (البوندستاج). وكان هذا الحزب (قد حقق 10.3% في انتخابات 2021)، لكن مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والأمن والاقتصاد دفعت بالحزب إلى آفاق سياسية جديدة. حيث نجح الحزب في استثمار استياء الناخبين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الهجرة. وما زاد انتشاره تلقيه دعماً من شخصيات دولية مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. كما يدعو هذا الحزب إلى خروج ألمانيا من منطقة اليورو، واستئناف استيراد الغاز الروسي، ما يمثل تحدياً كبيراً لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الحزب الذي قادته أنجيلا ميركل سابقاً) الذي نجح في تعزيز موقعه وحصل على نحو 30% من أصوات الناخبين، ما يعنى أنه لا يستطيع الحكم بمفرده، ما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار الحكومي. الأمر الأكثر خطورة يتمثل في أن «نموذج الأعمال الألماني»، أي السلع الاستهلاكية المنخفضة الكلفة والمنتجات الوسيطة من جميع أنحاء العالم، واستيراد النفط والغاز الرخيصين، من روسيا، والصادرات عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، وضمانات أمنها من قبل الولايات المتحدة، هذا النموذج الناجح الذي دام عقوداً من الزمان في ألمانيا يقترب من نهايته. * أن تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ألمانيا في المزيد والمزيد من القطاعات. حيث تتأثر الصناعات الرئيسية في الاقتصاد الألماني بشكل خاص: صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، وصناعة الصلب، وصناعة البناء، والصناعة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والعديد من الصناعات الأخرى. * خلال العامين الماضيين، شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً مستمراً، ما عزز الشعور بالضيق بين المجتمع الألماني، وخاصة في ولايات جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة الأضعف اقتصادياً، ومنذ بداية جائحة «كوفيد-19»، فقدت ألمانيا نحو ربع مليون وظيفة في قطاع التصنيع. وبعد انحسار الجائحة انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 10%، وتواجه الشركات ضغوطاً بين ارتفاع الكلف وتراجع الصادرات، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف شهرياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يعني أن البطالة في ألمانيا قد تتجاوز حاجز الثلاثة ملايين عاطل عن العمل. * لم تعد الظروف الإطارية للاقتصاد الألماني قادرة على المنافسة في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية مثل زيادة الحمائية وعزلة السوق في العالم. كما أن المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على التحرك ضد هذا، ومنظمة التجارة العالمية، أصبحت مشلولة منذ سنوات ولم تعد قادرة على التحرك فعلياً. توضح تحليلات أن «إحدى كبرى المشاكل الآن هي حالة عدم اليقين»، إذ تمرّ البلاد بمرحلة انتقالية حكومية، ولا أحد يعرف كيف ستبدو الأجندة الاقتصادية المستقبلية. كما «الشركات توقفت عن الاستثمار وتنتظر، وهذا ينطبق أيضاً على المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، ما يجعلهم أكثر حرصاً عند التسوق وأكثر ميلاً للتوفير».
سعورس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
أوروبا تسارع لدعم زيلينسكي وسط عاصفة البيت الأبيض
لكن بينما كانت كييف تستوعب تداعيات تلك المواجهة، جاء الرد الأوروبي سريعًا. خلال ساعات فقط، تحركت عواصم القارة لتوجيه رسالة واحدة: «لست وحدك، نحن هنا». في باريس ، لم ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طويلًا. اتصل مباشرة بزيلينسكي ليطمئنه على استمرار دعم أوروبا له. بعد دقائق، كان الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على الخط، ثم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. جميعهم أكدوا أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لم يتزعزع. وفي بروكسل ، خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتصريح حازم، كتبت فيه على "إكس": "كرامة زيلينسكي تعكس شجاعة الشعب الأوكراني. كن قويًا، كن شجاعًا، كن بلا خوف. أنت لست وحدك، أيها الرئيس". في برلين ، لم يكن فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرتقب، أقل حماسة في تأكيد موقف بلاده. كتب على «إكس»: «عزيزي فلاديمير، نحن نقف مع أوكرانيا في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الجيدة. لا يجب أن نخلط بين المعتدي والضحية في هذه الحرب». رسائل الدعم لم تتوقف هنا. من روما ، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى قمة أوروبية-أمريكية «طارئة» لمناقشة مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا. وقالت: «كل انقسام بين الغرب يجعلنا أضعف، ويقوي من يريدون رؤية حضارتنا تنهار. علينا أن نواجه هذه التحديات معًا». بينما كان زيلينسكي يتلقى سيلًا من الاتصالات الداعمة، كان هناك إدراك متزايد في أوروبا أن العلاقة بين واشنطن وكييف قد تكون على أعتاب تحول جذري. فبينما ألغى ترمب اتفاقًا اقتصاديًا كان سيمنح أوكرانيا فرصة جديدة، باتت أوروبا تفكر بجدية في كيفية سد أي فراغ قد تتركه الولايات المتحدة. في إستونيا، التي تشترك في حدودها مع روسيا ، خرج وزير الخارجية مارجوس تساكنا بتصريح مباشر: «لماذا ننتظر؟ أوروبا لديها ما يكفي من الموارد، بما في ذلك الأصول الروسية المجمدة، لدعم أوكرانيا في معركتها. لا يجب أن نكون رهائن لمواقف متغيرة من واشنطن». في السويد ، كتب رئيس الوزراء أولف كريستيرسون رسالة دعم واضحة لأوكرانيا: «أنت لا تقاتل فقط من أجل حريتك، بل من أجل حرية أوروبا بأكملها. هذا ليس وقت التردد». أخبار ذات صلة بعد مشادة ترمب - زيلينسكي.. هل تدخل العلاقات الأمريكية الأوكرانية نفق اللا عودة؟ أول رد فعل لزيلينسكي بعد لقائه ترمب في البيت الأبيض أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يستضيف قمة كبرى الأحد في لندن ، فقد سارع إلى تأكيد موقف بلاده، قائلاً في بيان رسمي: «التزامنا تجاه أوكرانيا لا يتزعزع. نحن نبحث عن طريق نحو سلام مستدام قائم على سيادة وأمن أوكرانيا». لكن على الرغم من الدعم الواسع، لم تكن جميع العواصم الأوروبية على نفس الخط. في بودابست، بدا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على خلاف تام مع التوجه الأوروبي، مشيداً بموقف ترمب، وواصفًا إياه ب«القيادي الذي يعمل من أجل السلام". كتب أوربان على«إكس»: «الرجال الأقوياء يصنعون السلام، والضعفاء يصنعون الحروب. اليوم، الرئيس ترمب أظهر شجاعة في الدفاع عن السلام». كما أظهر بعض السياسيين في ألمانيا تباينًا في المواقف. أليس فايدل، زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وصفت المواجهة في البيت الأبيض بأنها «لحظة تاريخية»، وكتبت: «ترمب وفانس أعادا رسم معادلة القوة العالمية.. حان وقت إعادة النظر في الدعم غير المشروط لكييف». مع تزايد الضغوط، تتجه الأنظار إلى القمة الطارئة التي ستعقد في لندن ، حيث يجتمع أكثر من عشرة من قادة أوروبا، بمن فيهم زيلينسكي، لبحث مسار العلاقات مع واشنطن ومستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا. بعد مواجهة البيت الأبيض، لم تعد المعركة تدور فقط في ساحات القتال بأوكرانيا ، بل باتت معركة دبلوماسية على مستوى العالم. هل تستطيع أوروبا أن تبقي أوكرانيا صامدة دون واشنطن؟ وهل يكون هذا التحرك بداية لاستقلال أوروبي أكبر في صنع القرار الأمني؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة، لكن المؤكد أن المواجهة بين ترمب وزيلينسكي كانت مجرد الشرارة التي أطلقت نقاشاً أوسع حول شكل مستقبل القوى العالمية.
