انهيار النموذج الاقتصادي الألماني
د. عبدالعظيم حنفي
تتفق كافة التحليلات على أن الانتخابات الألمانية التي جرت في 23 فبراير 2025 يمكن أن تمثل نقطة تحول حاسمة، ليس فقط لألمانيا، بل لأوروبا والعالم. بحكم أن ألمانيا القوة الأكبر اقتصاديا في أوروبا والقوة الأكثر سكاناً، حيث يبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان 17 من أصغر دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ومن ثم فإن التغيرات المحتملة في سياسات برلين ستؤثر في الاقتصاد الأوروبي، ومستقبل اليورو، والتجارة مع الولايات المتحدة، والموقف من الحرب في أوكرانيا.
أبرزت تلك الانتخابات صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب انتخابية كبيرة، حيث حصل على ما يقارب 22% من أصوات الناخبين ليُصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان (البوندستاج). وكان هذا الحزب (قد حقق 10.3% في انتخابات 2021)، لكن مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والأمن والاقتصاد دفعت بالحزب إلى آفاق سياسية جديدة. حيث نجح الحزب في استثمار استياء الناخبين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الهجرة. وما زاد انتشاره تلقيه دعماً من شخصيات دولية مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. كما يدعو هذا الحزب إلى خروج ألمانيا من منطقة اليورو، واستئناف استيراد الغاز الروسي، ما يمثل تحدياً كبيراً لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الحزب الذي قادته أنجيلا ميركل سابقاً) الذي نجح في تعزيز موقعه وحصل على نحو 30% من أصوات الناخبين، ما يعنى أنه لا يستطيع الحكم بمفرده، ما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار الحكومي.
الأمر الأكثر خطورة يتمثل في أن «نموذج الأعمال الألماني»، أي السلع الاستهلاكية المنخفضة الكلفة والمنتجات الوسيطة من جميع أنحاء العالم، واستيراد النفط والغاز الرخيصين، من روسيا، والصادرات عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، وضمانات أمنها من قبل الولايات المتحدة، هذا النموذج الناجح الذي دام عقوداً من الزمان في ألمانيا يقترب من نهايته.
* أن تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ألمانيا في المزيد والمزيد من القطاعات. حيث تتأثر الصناعات الرئيسية في الاقتصاد الألماني بشكل خاص: صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، وصناعة الصلب، وصناعة البناء، والصناعة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والعديد من الصناعات الأخرى.
* خلال العامين الماضيين، شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً مستمراً، ما عزز الشعور بالضيق بين المجتمع الألماني، وخاصة في ولايات جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة الأضعف اقتصادياً، ومنذ بداية جائحة «كوفيد-19»، فقدت ألمانيا نحو ربع مليون وظيفة في قطاع التصنيع. وبعد انحسار الجائحة انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 10%، وتواجه الشركات ضغوطاً بين ارتفاع الكلف وتراجع الصادرات، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف شهرياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يعني أن البطالة في ألمانيا قد تتجاوز حاجز الثلاثة ملايين عاطل عن العمل.
* لم تعد الظروف الإطارية للاقتصاد الألماني قادرة على المنافسة في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية مثل زيادة الحمائية وعزلة السوق في العالم. كما أن المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على التحرك ضد هذا، ومنظمة التجارة العالمية، أصبحت مشلولة منذ سنوات ولم تعد قادرة على التحرك فعلياً.
توضح تحليلات أن «إحدى كبرى المشاكل الآن هي حالة عدم اليقين»، إذ تمرّ البلاد بمرحلة انتقالية حكومية، ولا أحد يعرف كيف ستبدو الأجندة الاقتصادية المستقبلية. كما «الشركات توقفت عن الاستثمار وتنتظر، وهذا ينطبق أيضاً على المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، ما يجعلهم أكثر حرصاً عند التسوق وأكثر ميلاً للتوفير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 23 دقائق
- البوابة
وزير الزراعة: الصادرات تجاوزت 10 مليارات دولار وجودة المنتج المصري تعزز مكانته عالميًا
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 10.6 مليار دولار مؤخرًا، مقارنة بـ9 مليارات دولار خلال عام 2022، مضيفًا أن جودة المنتج المصري وتغيرات المناخ العالمية ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة من دول أوروبا. وأوضح في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستثمر في المعامل المركزية لتكون معتمدة دوليًا ومتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يُعزز من فرص التصدير ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يُعد أحد محاور التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف، أن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف المصري، حيث يستفيد منها أكثر من 45 مليون مواطن، بينهم مزارعون وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أوضح الوزير أنه تم زراعة نحو 3.14 مليون فدان من القمح هذا العام، والإنتاجية تتراوح بين 20 و25 أردبًا للفدان، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد عادل بلغ 2200 جنيه للإردب، ما شجع المزارعين على التوريد. كما أشار إلى أن الدولة اهتمت بمحصول القطن، وقدمت دعما ماليا لشراء القطن بأسعار تفوق الأسعار العالمية، حيث تم تحديد سعر قطن وجه بحري بـ12,000 جنيه، ووجه قبلي بـ10,000 جنيه.
حلب اليوم
منذ ساعة واحدة
- حلب اليوم
استقرار سعر صرف الليرة السورية مع ارتفاع الذهب
ارتفع سعر الذهب في سوريا نسبيًّا، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بالتغيرات العالمية، حيث وصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، فيما سجّل سعر صرف الليرة السورية استقرارًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية. وتتوالى التصريحات الإيجابية من قبل الحكومة السورية، ومختلف الدول حول العالم، بشأن التعافي الاقتصادي، فيما تشير التوقعات لاستقرار الليرة. وبحسب بيانات البنك المركزي، صباح اليوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار الامريكي أمام الليرة 11000 شراءً و11110 مبيعًا، فيما بلغ سعر صرف اليورو 12314 شراءً و 12442 مبيعًا، أما الليرة التركية فقد سجّلت 283 ليرة سورية شراءً و 286 مبيعًا. وفي السوق الموازية بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة الواحدة 9850 شراءً و 9950 مبيعًا، فيما بلغ سعر صرف اليورو 11140 شراءً و 11260 مبيعًا، أما الليرة التركية فقد سجّلت 250 ليرة سورية شراءً و 255 مبيعًا. وبلغ سعر عزام الذهب الواحد من عيار 21، نحو 931.000 ليرة سورية شراءً 940.000 مبيعًا، وبلغ سعر ليتر المازوت 10000 وليتر البنزين 13000 وأسطوانة الغاز 140000 ليرة سورية.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
جمال أبو الفتوح: دعم تنافسية الصادرات المفتاح لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دوراً مهماً في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. الصادرات السلعية المصرية تشهد ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021؛ ما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. خلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكداً أيضاً على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية .
