أحدث الأخبار مع #حزب«الديمقراطيةوالمساواة
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حزب كردي يضغط على حكومة تركيا لإقرار تشريع لإطلاق سراح أوجلان
كثف حزب كردي في تركيا ضغوطه على الحكومة لإقرار تشريع يسمح بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان. في الوقت ذاته، دعا رئيس حزب الحركة القومية، الحليف الأقرب للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإسراع بمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو لوقف حالة التوتر بالبلاد. واستبق حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لقاء لوفد من الحزب، معروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، نسبة إلى السجن الذي يقبع به أوجلان، مع وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الخميس، بالمطالبة بفتح الباب أمام إعادة إطلاق «عملية السلام» و«حل المشكلة الكردية»، عبر وضع تشريع يدعم نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل الحزب. أوجلان يقرأ دعوته لحل حزب العمال الكردستاني خلال لقائه وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في سجن إيمرالي في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ) وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغوللاري، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الثلاثاء، إنه لا يمكن التوصل إلى حل سلمي إلا من خلال السماح لأوجلان بالتواصل مع العالم الخارجي ووضع أساس قانوني لذلك من خلال البرلمان. ولا تطلق حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، وصف عملية السلام أو الحل على الاتصالات التي بدأت مع أوجلان، التي أطلقها حليفه دولت بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحظيت بتأييد إردوغان، تحت عنوان «تركيا خالية من الإرهاب». ويقول إردوغان وحكومته إنه ليس هناك مشكلة كردية في تركيا، وإن على «العمال الكردستاني أن يحل نفسه ويلقي أسلحته دون شروط، وإلا فإن الدولة ستجبره على ذلك عبر قواتها المسلحة». وفشلت عملية مماثلة سابقة، انطلقت منذ عام 2012، عندما أعلن إردوغان في 2015 عدم اعترافه بأي مفاوضات جرت مع أوجلان، قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا، وهو ما أدى إلى تجدد أعمال العنف، وتراجع «العمال الكردستاني» عن وقف لإطلاق النار أعلنه في 2013 من جانب واحد، استجابة لدعوة من أوجلان. وقالت حاتم أوغللاري إن الحكومة تجاهلت روح دعوة أوجلان الموجهة إلى الشعب التركي كله، من خلال الأحداث الأخيرة والحملة ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطية، وتحقيقات الإجماع الحضري (الاتفاق بين حزبها وحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي الذي أتاح تمثيلاً للأكراد في بلديات ولايت غرب تركيا) وعملية 19 مارس (آذار)، التي تم فيها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورد الفعل العنيف من جانب الشرطة ضد الاحتجاجات على اعتقاله. ولفتت إلى أن رد الفعل والاحتجاجات لم تكن من أجل حرية شخص واحد، وإنما للمطالبة بحياة حرة، حيث صرخ الشباب والطلاب بصوت واحد: «هذا البلد لنا»، بينما تتجاهل الحكومة الأصوات المتصاعدة، وتواصل زيادة ضغوطها، وتقوم بتعذيب الطلاب في الشوارع، وتمنح مكافأة قدرها 10 آلاف ليرة لكل شرطي يضرب هؤلاء الشباب. وأضافت: «لا يمكن تحقيق السلام الداخلي من خلال منح مكافآت للتعذيب، بل على العكس، هذا يسبب ضرراً». إردوغان مصافحاً النائب سري ثريا أوندر خلال استقباله وزميلته بروين بولدان لبحث ما تم في الحوار مع أوجلان (الرئاسة التركية) والتقى «وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، وقال الحزب إن اللقاء، الذي عُدّ لحظة حوار نادرة، جرى في «أجواء بناءة ومفعمة بالأمل»، وتمت خلاله مناقشة العقبات التي تحول دون تنفيذ دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي. وبينما لم يعلن حزب العمال الكردستاني موعد عقد المؤتمر العام لحل نفسه وإعلان إلقاء أسلحته، مشترطاً إشراف أوجلان بنفسه على المؤتمر، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون إلى البرلمان لاعتبار يوم 21 مارس، الذي يحتفل فيه الأكراد بـ«عيد النوروز»، عطلة وطنية رسمية، بعدما اقترح إردوغان ذلك خلال الاحتفال بـ«نوروز» الشهر الماضي. في غضون ذلك، دعا رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، إلى اتخاذ قرار سريع بشأن قضية الفساد في بلدية إسطنبول، المتهم فيها رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، متهما حزب الشعب الجمهوري باستغلال حبس إمام أوغلو لمحاولة خلق أزمة وفوضى «على نحو يقترب من الخيانة». وقال بهشلي، في بيان الثلاثاء: «تجب مناقشة الإجراءات القضائية المتعلقة بإمام أوغلو وإنهائها بشكل عاجل، وإذا كان بريئاً، فيجب تبرئته، وإلا، فيجب معاقبته بما يتوافق مع الضمير الاجتماعي، دون أي تأخير وفي أسرع وقت ممكن». استمرار الاحتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو عبر تجمعات أسبوعية ينتظمها حزب الشعب الجمهوري (حساب الحزب في إكس) واتهم بهشلي رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، بالانخراط في «أكروبات سياسية» من خلال استهداف أعضاء السلطة القضائية، والدعوة إلى مقاطعة الشركات والمؤسسات القريبة من الحكومة. وعد من خرجوا إلى الساحات احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو كانوا «حشوداً قسرية» تم فرض الأوامر عليهم، زاعماً أن الهدف النهائي هو «خلق تمرد داخلي وفوضى سياسية واجتماعية يتم بناؤها في الشارع وعبر دعوات المقاطعة»، وأن أوزيل «فقد السيطرة على نفسه» وأن الشخصيات البارزة في حزبه تتصرف أيضاً «على حافة الخيانة». ولفت إلى أن الانتخابات المبكرة لن تجري حسب إرادة الشارع وحملات جمع التوقيعات التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري. بدوره، جدد أوزيل، خلال كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الدعوة للاستمرار في مقاطعة المؤسسات والمطاعم والمقاهي ووسائل الإعلام القريبة من الحكومة، مؤكداً أن نضالهم سيستمر حتى الإفراج عن إلمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بالحكومة. في الوقت ذاته، حددت محكمة تركية 11 يونيو (حزيران)، المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، وذلك بعد احتجازه منذ القبض عليه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة «التحريض على الكراهية والعداء»، بسبب استهدافه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وجود السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا. Duruşma tarihi olarak 2 ay sonrasının belirlenmesinin ardından ülkemiz bütünlüğü üzerinden DEM ve Öcalan ile yapılan pazarlıkların endişe ve kızgınlığı ile akşam Sayın Senem Toluay Ilgaz'ın Sözcü TV'deki programını %8 oyunu alan bir partinin Genel Başkanının... — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 15, 2025 وقال أوزداغ، بحسب ما نشر حسابه في «إكس»: «لائحة الاتهام التي أعدت لي فارغة، إن إبقاء زعيم حزب سياسي في السجن لمدة شهرين ونصف ثم إبقاءه في الحبس الانفرادي لمدة شهرين آخرين مع لائحة اتهام فارغة ليس عدالة... مرة أخرى نرى هذا، أنا أوميت أوزداغ محتجز بصفتي رهينة لدى أوجلان».
الشرق الأوسط
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
كبير مستشاري إردوغان: الاحتجاجات جزء من مشروع إمبريالي
عد كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الاحتجاجات ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق، «جزءاً من مشروع إمبريالي تُستخدم فيه الرموز لزيادة جاذبية الاحتجاجات». وأضاف أن «قناع الغاز، ورداء بيكاتشو، وعرض الزواج أمام الشرطة، وزي الرجل العنكبوت، والمرأة ذات الرداء الأحمر، والبيانو المستخدم في المظاهرات، كلها استخدمت سابقاً كرموز، وهي أمور احترافية بالكامل وتستند إلى سيناريو مُعد مسبقاً». وفي زيارة «تاريخية» و«غير مسبوقة»، زار وفد حزب «الحركة القومية»، أمس (الاثنين)، حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، للتهنئة بعيد الفطر. وتزامناً مع الزيارة، دعا زعيم الحزب القومي، دولت بهشلي، إلى تحويل دعوة عبد الله أوجلان لحزبه «العمال الكردستاني» لإلقاء السلاح إلى واقع «لا إلى خيبة أمل»، مضيفاً: «من الممكن تحويل هذا التطور إلى فرصة لتركيا».
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
حظر واعتقالات في تركيا وظهور رسالة أوجلان
السوسنة- شهدت تركيا احتجاجات واعتقالات خلال المسيرات التي نظمت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس. في نفس الوقت، أطلق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حملته التمهيدية للترشح للرئاسة من مدينة إزمير في غرب تركيا. اعتقلت الشرطة التركية 21 شخصًا، بينهم محامٍ، خلال المسيرات التي أقيمت في إسطنبول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وأعلنت ولاية إسطنبول عن إغلاق ميدان تقسيم والشوارع المحيطة به أمام المسيرات والاحتفالات، كما تم تعليق خدمات مترو الأنفاق المتوجه إلى الميدان. وتصدت الشرطة لمحاولات بعض مَن أرادوا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الميدان ومنعت دخولهم. وتركزت الاحتفالات في ميدان كايكوي في السطر الآسيوي لإسطنبول. حظر واعتقالاتوتمّ اعتقال بعض النساء اللاتي تجمعن بمسيرة في «كاديكوي» في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، وتم منع مسيرة لـ«منصة نساء أنقرة» من التوجه إلى حديقة «جوفان بارك» القريبة من مبنى البرلمان، وتم وضع حواجز من قبل الشرطة في الشوارع المحيطة بها لمنع وصول المسيرة إليها. وأعلن مركز حقوق المرأة في نقابة محاميي إسطنبول، عن اعتقال 10 أشخاص، بينهم محامٍ، وعن إنشاء مكتب أزمات وتقديم الدعم القانوني للمعتقلين خلال احتجاجات 8 مارس. كما أعلنت النقابة فتح دعوى قضائية ضد ولاية إسطنبول بسبب قرارات إغلاق ميدان تقسيم وبعض المناطق أمام مسيرات النساء في اليوم العالمي للمرأة. وأعلنت منصة «نساء 8 مارس» على حسابها في «إكس»، أنه تم اعتقال 11 شخصاً على الأقل أرادوا المشاركة في مسيرة كاديكوي. وانتقدت المشاركات في المسيرات حصار الشرطة لهن، ورددن شعار «أين كانت الشرطة عندما كانت النساء تموت». قانون حماية المرأةوقرأت المتحدثة باسم منصة «سنوقف قتل النساء»، إيشين إيزيل أويصال، بياناً خلال مسيرة كاديكوي، ذكرت فيه أن هناك بيانات تفيد بمقتل 376 امرأة على أيدي الرجال في العام الماضي، وأن 274 من هؤلاء النساء قُتلن على أيدي رجال من عائلاتهن، أي فقدن حياتهن في جرائم عنف أسري. وأضافت أن هذه الحوادث كان من الممكن منعها، مشيرة إلى أنه لو تم تطبيق القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة والوقاية من العنف ضد المرأة لكان من الممكن أن يتغير هذا الوضع. ولفتت إلى أنه بحسب العرض الذي قدمته أكاديمية الشرطة في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة، تقدم نحو 300 ألف شخص للاستفادة من القانون رقم 6284 خلال عام واحد، متسائلة: «ألا يوضح هذا مدى أهمية القانون 6284؟ ألا يدل هذا على أن المرأة تكافح من أجل البقاء؟». وشارك الفرع النسائي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، في مسيرة كاديكوي، كما نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد مسيرة، تصدرتها رئيسته المشاركة، تولاي حاتم أوغوللاري، وعدد من نائبات الحزب بالبرلمان. رسالة من أوجلانوشهدت مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، تجمعاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمه الحزب. وقرأت إحدى محاميات زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، سوزان أكيبا، رسالة من أوجلان وجهها إلى النساء، وأكد فيها أن قضية حرية المرأة تحتفظ بكامل أهميتها. وأشار أوجلان إلى أن «القداسة تنتمي إلى النساء، والنساء هن الكون نفسه»، ولفت الانتباه، في رسالته، إلى جرائم قتل النساء، قائلاً إن قضية المرأة قضية أعمق من القضية الكردية، وإن ثقافة الحرب والصراع موجهة في المقام الأول ضد المرأة، وإن دعوته للسلام وللمجتمع الديمقراطي، التي وجهها في 27 فبراير (شباط) الماضي، هي أيضاً من أجل نهضة للمرأة. وأكد أنه يجب محاربة الثقافة التي ترسخ لهيمنة الذكور وتبيح القتل والعنف وغيرها من أشكال الإساءة للمرأة. ووجه أوجلان في 27 فبراير من سجنه بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، دعوة إلى حزب العمال الكردستاني لحل نفسه، ونزع أسلحة جميع مجموعاته، في إطار مبادرة لجعل تركيا خالية من الإرهاب، أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي يعد حزبه الشريك الأكبر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، حظيت بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان. وعقدت الأحزاب السياسية مؤتمرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه على ضرورة حماية المرأة من العنف، منتقدة انسحاب الحكومة في عام 2021 من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة من العنف الموقعة عام 2011، والمعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول». ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، النساء في تركيا إلى ما سماه بـ«ربيع الديمقراطية»، وثورة الديمقراطية في 23 مارس الحالي، حيث يجري حزبه انتخابات تمهيدية للمرشح للرئاسة، التي تقدم بها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وأضاف أن الرئيس الذي سينتخبنه من حزب الشعب الجمهوري، سيعيد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، ويرسلها إلى البرلمان للمصادقة عليها، من أجل المساواة، ومن أجل تتويج النضال من أجل حقوق المرأة. إمام أوغلو يطلق حملته الانتخابيةويجري حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية في 23 مارس يحدد فيها أعضاؤه المرشح لرئاسة تركيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقدم إمام أوغلو مرشحاً وحيداً لهذه الانتخابات التمهيدية. وأطلق إمام أوغلو، السبت، حملة للدعاية لهذه الانتخابات، بدأها من ولاية إزمير في غرب تركيا. وخلال كلمة في تجمع حاشد لأنصار الحزب، في المدينة المعروفة بأنها من أكبر معاقل «الشعب الجمهوري»، وجه إمام أوغلو انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنه يستغل القضاء في محاولة لحظر نشاطه السياسي ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب خوفه الشديد منه. وكشف عن أنه تم الاستيلاء على أصول وإغلاق حسابات بنكية لبعض رفاق دربه، وبعض معارفه، وحتى بعض الأشخاص الذين لا يعرفهم والذين لا ذنب لهم سوى أنهم ظهروا معه في صورة وهم يصافحونه أو يتحدثون معه خلال جولاته بالشوارع. وتعهد إمام أوغلو بتحقيق الديمقراطية والعدالة وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، مؤكداً أن صناديق الانتخابات مقبلة لا محالة، وأن «الشعب التركي سيرسل إردوغان إلى بيوتهم في الانتخابات». اقرأ المزيد عن:
