أحدث الأخبار مع #حزب«العمالالكردستاني»
اليمن الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
إردوغان يعوّل على «صداقة» ترمب لرفع عقوبات «كاتسا» عن تركيا
مشاهدات عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تفاؤله برفع القيود الأميركية المفروضة على قطاع الدفاع في بلاده، بفضل «علاقة الصداقة» التي تجمع بينه وبين نظيره دونالد ترمب. كما أكّد إردوغان ضرورة استمرار المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحثّ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى أهمية تركيا بالنسبة إلى أمن أوروبا. في الوقت ذاته، كشف إردوغان عن محادثات مع دول مجاورة بشأن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حلّ نفسه. وأعرب إردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، سيتم التغلب عليها قريباً بفضل نهج الرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الأكثر انفتاحاً وإيجابية». العقوبات الدفاعية فرض ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات، بموجب قانون «كاتسا» على مسؤولين في رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». كما استُبعدت تركيا من مشروع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنتاج مقاتلات «إف-35» وتطويرها كانت ستحصل من خلال مشاركتها فيه على 100 مقاتلة. إلى ذلك، وُضع سقف للقروض الممنوحة لتركيا في هذا المجال لا يزيد على 10 ملايين دولار، بسبب حصولها على منظومة «إس 400» الروسية في صيف عام 2019، التي لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن. ورداً على سؤال عن أحدث موافقة أميركية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال إردوغان إنه يستطيع القول بوضوح إن هناك تخفيفاً لعقوبات «كاتسا»، وإنه ناقش الأمر مع ترمب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة. وأضاف: «مع تولي صديقي ترمب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحاً وإيجابية وصدقاً». وأكّد إردوغان أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات بين تركيا والولايات المتحدة في مجال الدفاع، نظراً إلى كونهما حليفَيْن وعضوَيْن في «الناتو». ووافقت الولايات المتحدة، الخميس، على بيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في إطار سعي «الناتو» لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية، وتحتاج الصفقة إلى موافقة الكونغرس. وتأمل تركيا، بشدّة، أن يوافق ترمب على تعديل قانون «كاتسا»، لتمكينها من شراء مقاتلات «إف-35» الشبحية من الجيل الخامس، التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، في حين تعمل إسرائيل على عرقلة حصول تركيا عليها، وتلفت إلى أن بيعها لتركيا التي تعدّها «خصماً استراتيجياً» سيؤثّر في «تفوقها العسكري» بالمنطقة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، قبل أيام، إن «إسرائيل تعارض بشدة خطوة أميركية مثل هذه، إذا حصلت». المفاوضات الروسية - الأوكرانية من ناحية أخرى، عبّر إردوغان عن أمله في أن تخرج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بنتيجة حاسمة، بعد محادثاتهما المباشرة التي أُجريت للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إسطنبول، الجمعة. وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على تبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، والاتفاق المبدئي على استمرار المفاوضات بعد الفشل في التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكد الرئيس التركي عزم بلاده على مواصلة دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وأن المفاوضات ينبغي أن تستمر من أجل تحقيق السلام بينهما. ولفت إردوغان إلى أنه أطلع القادة الأوروبيين خلال قمة المجموعة السياسية في تيرانا على نتائج جهود تركيا واتصالاتها في الأيام الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه أكد، مرة أخرى، أهمية ما يجب القيام به لإعادة إرساء السلام والاستقرار في أوروبا وأهمية التعاون مع بلاده في هذا الصدد. وقال إن تركيا تتطلّع إلى دعم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في العملية المهمة التي تهدف إلى إحلال السلام بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. حل «العمال الكردستاني» على الصعيد الداخلي، تطرّق إردوغان إلى قرار حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، حلّ نفسه وتسليم أسلحته، مشدداً على ضرورة أن ينفّذ الحزب هذا القرار بشكل تام. وقال إن إلقاء الأسلحة هو الهدف النهائي لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتاً إلى محادثات تُجريها بلاده مع الدول المجاورة بشأن كيفية تسليم أسلحة «الإرهابيين» (مسلحو «العمال الكردستاني») خارج حدود تركيا، وأن هناك خططاً بشأن مشاركة حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق في هذه العملية. وأعلن حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين الماضي، أنه قرّر حلّ نفسه بعد 47 عاماً من الصّدام المسلح مع الدولة التركية، وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي، في إطار مبادرة لـ«جعل تركيا خالية من الإرهاب، وتعزيز السلام والأخوة والتضامن بين الأكراد والأتراك». وأكّد إردوغان أن التخلص من الإرهاب (حلّ «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته) سيسهم في تحقيق السلام والتنمية في العراق وسوريا. في السياق ذاته، نفى إردوغان وجود أي علاقة بين عملية حل «العمال الكردستاني» والخطوات اللاحقة عليها، و«معاهدة لوزان» لعام 1923 التي نصّت على استقلال الجمهورية التركية وحددت حدودها. جاء ذلك بعدما فجّرت عبارة وردت في بيان حزب «العمال الكردستاني»، ربط فيها بين الدستور التركي الذي وُضع عام 1924 و«معاهدة لوزان» بالإبادة الجماعية للأكراد، غضباً شديداً في أوساط المعارضة القومية. وقال إردوغان إنه لم يذكر قط في أي من خطاباته ما إذا كانت التطورات الأخيرة لها علاقة بـ«معاهدة لوزان»، مضيفاً: «لا علاقة لمبادرة تركيا خالية من الإرهاب بـ(لوزان)، محاورنا هو أمتنا، وإخوتنا في المنطقة».
السوسنة
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
توتر بين أنقرة وطهران بعد كشف 5 جواسيس
السوسنة- اعتقلت السلطات التركية 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، وجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حساسة، مما زاد التوتر بين أنقرة وطهران، خاصة في ظل الخلافات حول التطورات في سوريا. ومنذ لجوء بشار الأسد إلى موسكو، تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين البلدين بشأن دور تركيا في التغيير السوري ومدى نفوذ إيران في المنطقة. واستحصلت قوات الأمن والمخابرات في كل من إسطنبول وأنطاليا ومرسين، مذكرة توقيف من مكتب المدعي العام لإسطنبول لاعتقال المتهمين الخمسة. وقالت مصادر أمنية تركية إن «مذكرة التوقيف أشارت إلى أن المتهمين قاموا بجمع معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حساسة في تركيا ونقاط مهمة خارجها، ونقلها إلى عناصر في استخبارات الحرس الثوري الإيراني»، وبناء على ذلك وجهت إليهم تهمة «التجسس العسكري والسياسي». وجاء الإعلان عن خلية التجسس في وقت يتصاعد التوتر بين تركيا وإيران على خلفية تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حذّر فيها طهران من محاولة زعزعة الاستقرار في سوريا، قائلاً إن هذا البلد «دفع ثمناً باهظاً للحفاظ على نفوذها في العراق وسوريا، وإن سياسته الخارجية المرتبطة بوكلائه في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة». واستدعت «الخارجية» التركية، في 4 مارس (آذار) 2025 القائم بالأعمال الإيراني بسبب انتقادات إيرانية حادة وعلنية لتركيا بعد تصريحات فيدان، وأبلغته بأن أمور السياسة الخارجية لا ينبغي استخدامها أداة من أدوات السياسة الداخلية، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير التركي في طهران، حجابي كيرلانجيتش، احتجاجاً على تصريحات فيدان. وعن احتمال دعم إيران «وحدات حماية الشعب»، المدعومة من أميركا، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، ضد بلاده، حذّر فيدان إيران من ذلك، قائلاً: «لا يجب أن تلقي الحجارة إذا كنت تعيش في بيت من زجاج، إذا كنت تسعى إلى إثارة بلد ما من خلال دعم مجموعة معينة هناك، فقد تواجه موقفاً حيث يمكن للبلد المذكور أن يزعجك من خلال دعم مجموعة أخرى في بلدك». وعدّت إيران تصريحات فيدان تهديداً بتحريك الفوضى والقلاقل، ووصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بـ«الوقحة». والتقى وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان وإيران عباس عراقجي، في الرياض على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول غزة في وقت سابق من الشهر الحالي، في مسعى لتهدئة التوتر. وارتبط الكشف عن شبكات التجسس، في بعض الأحيان، بفترات التوتر في العلاقات بين البلدين الجارين، ففي سبتمبر (أيلول) عام 2012 بثت وسائل إعلام تركية صوراً لما وصفتها بـ«شبكة تجسس إيرانية»، تظهر لقاءات بين «ضباط إيرانيين ومجندين أتراك أكراد»، يسلمون فيها معلومات عن الجيش التركي وعن حزب «العمال الكردستاني». جاء ذلك في فترة تدهور في العلاقات التركية الإيرانية بسبب تباين موقفي الطرفين من الأزمة السورية؛ حيث دعمت إيران نظام بشار الأسد، بينما دعمت تركيا المعارضة، وسط اتهامات تركية لطهران باستغلال ورقة حزب «العمال الكردستاني» للضغط عليها بسبب موقفها من الأسد. اصطياد معارضي النظام الإيرانيبدأ في السنوات الأخيرة، سعياً من جانب المخابرات الإيرانية لتحويل تركيا إلى ساحة لاستهداف معارضي نظامها، ولتصفية الحسابات مع إسرائيل. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كشفت السلطات التركية عن ضبط شبكة تجسس تضم إيرانيين و6 أتراك سعت لخطف عسكري إيراني سابق في مدينة وان الحدودية بين تركيا وإيران، وأن المخابرات الإيرانية رصدت 30 ألف دولار لتهريبه إليها. وسبق ذلك اعتقال الموظف في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، محمد رضا زاده، لفترة وجيزة، على خلفية تحقيق في اغتيال المعارض الإيراني المتخصص في المجال التكنولوجي، مسعود مولوي، عام 2019 بمنطقة شيشلي في إسطنبول. واتهم الموظف بتزوير أوراق رسمية لمساعدة أفراد من فريق الاغتيال في العودة إلى إيران بعد تنفيذ العملية، وتم القبض على 11 شخصاً آخرين وجهت لهم تهمة القتل العمد. وفي 29 أبريل (نيسان) 2017، قتل مؤسس ومدير شبكة «جم تي في» التلفزيونية المعارض سعيد كريميان، بعد خروجه من مكتبه، حيث كان يستقل سيارة بصحبة شريكه كويتي الجنسية، في منطقة مسلك في الشطر الأوروبي من إسطنبول، عندما اعترضت سيارة دفع رباعي طريقهما، ترجل منها المهاجمون وفتحوا النار عليهما، قبل أن يلوذوا بالفرار ليتم العثور على سيارتهم محروقة في منطقة نائية في إسطنبول. وكان قد حُكم على كريميان غيابياً في طهران بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة «نشر دعاية مضادة ضد إيران». وفي فبراير (شباط) 2022، اعتقل الأمن التركي خلية تابعة للمخابرات الإيرانية تضم 14 عنصراً، وهم إيرانيان و12 تركياً، بالإضافة إلى عملاء محليين تلقوا مبالغ مالية مقابل عمليات خطف معارضين إيرانيين ونقلهم عبر الحدود التركية إلى داخل الأراضي الإيرانية، كان من بينهم أحد أفراد البحرية الإيرانية. تصفية حسابات مع إسرائيلكما تم القبض، في عملية نفذتها المخابرات التركية، على خلية إيرانية من 9 أشخاص، كانوا يخططون لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي، يائير غيلر، رداً على اغتيال «الموساد» العالم الإيراني فخري زاده، وعرقلة مساعي التقارب التركي الإسرائيلي. وفي تلك الفترة تم تفسير ما قامت به إيران من قطع إمدادات الغاز عن تركيا لأيام، في وسط فصل الشتاء، بأنه قد يكون إجراءً مقصوداً لعرقلة الكشف عن تفاصيل التحرك الاستخباري الإيراني وتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت تورط طهران المباشر في العملية لإسرائيل. وفسّر خبراء أتراك عمليات المخابرات الإيرانية في قلب إسطنبول بمحاولة الإساءة إلى صورة تركيا أمنياً من خلال الاختراقات التي تستهدف المعارضين أو العمليات التي تأتي في إطار الصراع مع جهاز «الموساد» الإسرائيلي على أراضي دول أخرى، فضلاً عن تأثير تطورات سياسية إقليمية وتباين مواقف البلدين منها، والانزعاج الإيراني من الانفتاح الكبير في سياسة تركيا تجاه التعامل مع ملفات إقليمية ودولية، سواء في الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز أو مناطق أخرى تقف فيها على النقيض من إيران. اقرأ المزيد عن:
