أحدث الأخبار مع #حزبالاتحادمنأجلالجمهورية
صحراء ميديا
منذ 13 ساعات
- سياسة
- صحراء ميديا
"غورغي".. الحزب الذي حكم السنغال لسنوات يواجه خطر الانقسامات صحراء ميديا
يعيش الحزب الديموقراطي السنغالي الذي يرأسه الرئيس الأسبق عبدولاي واد، انقسامات داخلية، قد تعصف بالحزب الذي يعتبر أحد أعمدة المشهد السياسي في السنغال، منذ استقلال البلاد. قبل أيام، ألغت الغرفة الثانية في المحكمة المدنية والتجارية في داكار، قرارا من رئيس الحزب عبدولاي واد، بتعيين فاتو صو، على رأس الاتحادية الوطنية لنساء الحزب. قرار العدالة السنغالية، جاء بعد لجوء إحدى كوادر الحزب، حوا با، إلى القضاء من أجل إلغاء القرار، الذي اعتبرت أنه يتنافى مع القوانين التنظيمية للحزب في ما يتعلق بتعيين المناضلين في المناصب، في خطوة تؤكد حسب وسائل إعلام سينغالية على الانقسامات الحادة التي يعيشها الحزب ذي التوجه الليبرالي. وألغى القضاء قرار الرئيس عبدولاي واد، وألزم الحزب بدفع التعويضات اللازمة. الحزب الذي أسسه الرئيس السنغالي الأسبق عبدولاي واد، في يوليو عام 1974، وطثير ما أطلق عليه اسم 'غورغي' والتي تعني الرجل الكبير، يعيش منذ سنوات على وقع أزمات داخلية، وصراعات بين مناضليه، تسببت في انسحاب عدد من كوادره، وتشكلهم لتحالفات وتكشيلات سياسية موازية. تذبذب في الخيارات وبرزت للعلن هذه التجاذبات خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، حيث تباينت مواقف بعض المناضلين والقيادات، مع الموقف الرسمي للحزب، خصوصا بعد دعمه رسميا، في رئاسيات 2024، للرئيس بشير وجوماي فاي، وعودته إلى المعارضة من جديد عبر تحالفه مع عدو الأمس، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس السابق ماكي صال، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، خطوة وصفها البعض بأنها تعبير عن نوع من التذبذب في خيارات عميد الأحزاب السياسية في السنغال. مسؤولة الاتصال في الحزب نفيستو دياللو، أوضحت في لقاء تلفزيوني أمس الأحد، أن الحزب يعيش تناغما تاما، مدافعة عن الخيارات والتحالفات التي دخل فيها الحزب مؤخرا. وقالت دياللو إنهم 'دعموا الرئيس بشير وجوماي فاي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استجابة لمطالب شعبية مشروعة، ومن أجل الوقوف أمام مرشح تحالف بينو بوك ياكار، آنذاك آمادو با'، معتبرة أن ذلك كان خيارا استراتيجيا. من جهة أخرى بررت مسؤولة الاتصال في الحزب الديموقراطي السنغالي أن دخول الحزب في تحالف مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحسوب على الرئيس لاسابق ماكي صال في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 'كان مبادرة من الرئيس عبدولاي واد، في سعيه لتوحيد الليبراليين تحت ظل واحد، وهي خطوة لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رغبة في ركوب الأمواج، بل هي رغبة دفينة لدى عبدولاي واد بتوحيد صفوف الليبراليين'، وفق تعبيرها. عودة إلى القواعد الشعبية لكن هذه الخيارات كما تقول نفيستو دياللو، لم تلقى قبولا واسعا داخل الحزب، مؤكدة أنها تسببت في بعض الأحيان في انسحاب البعض وانشقاقه عن الحزب، وأضافت 'يجب الاعتراف بأن بعض الخيارات قد تكون لها تداعيات صعبة، لكن هذه هي طبيعة العمل الحزبي والسياسي، فبناء حزب سياسي يعني مواجهة التحديات، والوقوف بقوة على موقف واحد'. الحزب الذي أسسه الرئيس الأسبق عبدولاي واد، ووصل عبره إلى السلطة عام 2000، يواجه عواصف أبرزها تجديد الساحة السياسية في البلاد، وبروز أوجه سياسية جديدة. ويحضر الحزب للعوة إلى قواعده الشعبية، عبر جولة في مدن الداخل، في محاولة للتجديد، وتقديم برنامج جديد، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
النهار
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
سياسي ونائب فرنسي يتعدى 'الخطوط الحمراء' ويهاجم الجزائر
يرى إريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية، أن فرنسا 'ضعيفة ومتراخية' أمام الجزائر. محرضا إياها على إظهار المزيد من الحزم 'في مواجهة الجزائر. وقال إيريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية. في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لـRMC وRMC Story: 'نحن بحاجة إلى الحزم في مواجهة الدولة الجزائرية. وأضاف 'لقد رأينا منذ سنوات أن الجزائر رفضت استعادة مواطنيها الذين دخلوا البلاد. بطريقة غير شرعية أو ارتكبوا جرائم وجنحا مثل مهاجم مولهاوس'. ويرى نائب الألب البحرية أن هناك 'تراخيا وضعفاً فرنسياً' في مواجهة 'رغبة الجزائر في التعطيل'. وفي الوقت نفسه، تم إصدار تأشيرات للأئمة الجزائريين لفترة شهر رمضان. لأن وزير الداخلية برونو ريتيلو يرى أن 'عرقلة حرية العبادة من شأنها أن تثبت صوابية المتطرفين'. وهو ما يثير غضب إريك سيوتي الذي يقول: 'في حين تهيننا الجزائر، كيف يمكننا أن نرحب بالأئمة الجزائريين؟ إنه جنون'. وأضاف في السياق 'أمام هذا العنف الذي تواجهنا به الجزائر، فإننا نقبل الأئمة الجزائريين. وحجة برونو ريتيلو هي أن الأئمة الجزائريين ضروريون حتى يتمكن المسلمون في فرنسا من الاندماج في المجتمع الفرنسي، وأعتقد أنني أحلم'. ويضيف النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية: 'نحن لا نحتاج إلى خطباء جزائريين في رمضان'. الجزائر ترد بحزم.. وقد رفضت الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات. مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها. وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي. على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة. بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة. ولفتت وزارة الخارجية أن الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي. تصب جميعها في صف الجزائر. خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها. وأضاف البيان 'إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي. مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته'. وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية. التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة. وأضاف البيان 'أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها. سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة'. وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له. وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
