سياسي ونائب فرنسي يتعدى 'الخطوط الحمراء' ويهاجم الجزائر

يرى إريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية، أن فرنسا 'ضعيفة ومتراخية' أمام الجزائر. محرضا إياها على إظهار المزيد من الحزم 'في مواجهة الجزائر.
وقال إيريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية. في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لـRMC وRMC Story: 'نحن بحاجة إلى الحزم في مواجهة الدولة الجزائرية.
وأضاف 'لقد رأينا منذ سنوات أن الجزائر رفضت استعادة مواطنيها الذين دخلوا البلاد. بطريقة غير شرعية أو ارتكبوا جرائم وجنحا مثل مهاجم مولهاوس'.
ويرى نائب الألب البحرية أن هناك 'تراخيا وضعفاً فرنسياً' في مواجهة 'رغبة الجزائر في التعطيل'.
وفي الوقت نفسه، تم إصدار تأشيرات للأئمة الجزائريين لفترة شهر رمضان. لأن وزير الداخلية برونو ريتيلو يرى أن 'عرقلة حرية العبادة من شأنها أن تثبت صوابية المتطرفين'. وهو ما يثير غضب إريك سيوتي الذي يقول: 'في حين تهيننا الجزائر، كيف يمكننا أن نرحب بالأئمة الجزائريين؟ إنه جنون'.
وأضاف في السياق 'أمام هذا العنف الذي تواجهنا به الجزائر، فإننا نقبل الأئمة الجزائريين. وحجة برونو ريتيلو هي أن الأئمة الجزائريين ضروريون حتى يتمكن المسلمون في فرنسا من الاندماج في المجتمع الفرنسي، وأعتقد أنني أحلم'.
ويضيف النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية: 'نحن لا نحتاج إلى خطباء جزائريين في رمضان'.
الجزائر ترد بحزم..
وقد رفضت الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات. مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي. على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة. بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
ولفتت وزارة الخارجية أن الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي. تصب جميعها في صف الجزائر. خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
وأضاف البيان 'إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي. مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته'.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية. التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وأضاف البيان 'أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها. سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة'.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له. وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

رد الجزائر على فرنسا في ملف العقارات

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا. وقالت الوكالة، في مقال بعنوان "النفاق الدبلوماسي ..عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة"، إن موضوع الممتلكات العقارية هو "ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين ويأتي مقال وكالة الأنباء الرسمية ردّا على "اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر، بالاستفادة من المساعدات الفرنسية المزعومة، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين". وأضافت: "لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار في ترديد هذه الادعاءات الباطلة والمنافية للواقع، متجاهلا حقيقة أساسية أنه إذا كان هناك طرف يستفيد بشكل حقيقي من هذه العلاقة الثنائية فهو فرنسا بلا شك ". وكشفت الوكالة أن "هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها". وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم –تضيف الوكالة- "إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا". وتابعت أن "المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي".

النهار

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• النهار

سياسي ونائب فرنسي يتعدى 'الخطوط الحمراء' ويهاجم الجزائر

يرى إريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية، أن فرنسا 'ضعيفة ومتراخية' أمام الجزائر. محرضا إياها على إظهار المزيد من الحزم 'في مواجهة الجزائر. وقال إيريك سيوتي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب منطقة الألب البحرية. في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لـRMC وRMC Story: 'نحن بحاجة إلى الحزم في مواجهة الدولة الجزائرية. وأضاف 'لقد رأينا منذ سنوات أن الجزائر رفضت استعادة مواطنيها الذين دخلوا البلاد. بطريقة غير شرعية أو ارتكبوا جرائم وجنحا مثل مهاجم مولهاوس'. ويرى نائب الألب البحرية أن هناك 'تراخيا وضعفاً فرنسياً' في مواجهة 'رغبة الجزائر في التعطيل'. وفي الوقت نفسه، تم إصدار تأشيرات للأئمة الجزائريين لفترة شهر رمضان. لأن وزير الداخلية برونو ريتيلو يرى أن 'عرقلة حرية العبادة من شأنها أن تثبت صوابية المتطرفين'. وهو ما يثير غضب إريك سيوتي الذي يقول: 'في حين تهيننا الجزائر، كيف يمكننا أن نرحب بالأئمة الجزائريين؟ إنه جنون'. وأضاف في السياق 'أمام هذا العنف الذي تواجهنا به الجزائر، فإننا نقبل الأئمة الجزائريين. وحجة برونو ريتيلو هي أن الأئمة الجزائريين ضروريون حتى يتمكن المسلمون في فرنسا من الاندماج في المجتمع الفرنسي، وأعتقد أنني أحلم'. ويضيف النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية: 'نحن لا نحتاج إلى خطباء جزائريين في رمضان'. الجزائر ترد بحزم.. وقد رفضت الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات. مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها. وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي. على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة. بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة. ولفتت وزارة الخارجية أن الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي. تصب جميعها في صف الجزائر. خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها. وأضاف البيان 'إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي. مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته'. وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية. التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة. وأضاف البيان 'أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها. سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة'. وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له. وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.

النهار

٢٦-١١-٢٠٢٤

• النهار

أول رد فعل رسمي فرنسي حول توقيف صنصال

تحدث وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اليوم الثلاثاء، عن قضية توقيف الكاتب، بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، بالجزائر. وأكد وزير الداخلية برونو ريتيلو، في لقاء معه بإذاعة 'فرانس أنفو'، أن 'فرنسا تدين بحمايتها' للكاتب بوعلام صنصال، الذي اعتقل في الجزائر في الأيام الأخيرة. وذكر الوزير الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي 'قلق بشأن ذلك'، مشيرا إلى أنه 'كاتب كبير وفرنسي أيضًا، وبالتالي تدين فرنسا بحمايته'. وقال روتايو: 'أنا على ثقة بأن رئيس الجمهورية سيبذل كل طاقته من أجل إطلاق سراحه'. كما أشار الوزير، إلى أنه يعرف الكاتب شخصيا، وأنه 'تبادل معه رسائل نصية قبل أيام قليلة من اعتقاله'. وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرجل محل توقيف عندما وطئت قدماه مطار الجزائر الدولي. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أكدت الجمعة الماضي أن الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، تعد دليلا إضافيا على وجود تيار 'حاقد' ضد الجزائر، وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية. وأضافت وكالة الأنباء في مقال لها أن 'توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي. أدى إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء 'عرق النسا' من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله'.