أحدث الأخبار مع #حزبالجمهوريين
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
«اختراق» الإخوان يوقظ الإليزيه.. وماكرون يتحرك لمواجهة تغلغل الجماعة
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:01 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة تمدد الإخوان داخل المجتمع، يعقد ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا لاحتواء ما تعتبره الدولة "اختراقا صامتا يهدد تماسك الجمهورية". ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي، في قصر الإليزيه، واضعا على الطاولة ملفا شائكا: "الإسلام السياسي" متمثلا في التمدد الصامت لجماعة الإخوان داخل البنى التحتية للجمهورية في البلاد. اجتماعٌ يأتي غداة تقرير صادر عن الاستخبارات الفرنسية، ونشرته صحيفة "لوفيغارو"، يتحدث عن "اختراق إخواني صامت" للمجتمع، عبر شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في مقتطفات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الواقع في 74 صفحة، والذي كُلف بإعداده مسؤولان حكوميان رفيعا المستوى في مايو/أيار 2024 (قبل حل الجمعية الوطنية الفرنسية)، يشير إلى أن هذا التيار يؤثر على "7٪ من أصل 2800 مكان عبادة إسلامي مسجل في فرنسا"، أي ما يعادل "نحو 91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة في المتوسط". ويشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون كل من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية برونو ريتايو، والتربية الوطنية إليزابيث بورن، والاقتصاد إيريك لومبار. بحسب ما أوردته قناة "تي.إف1" الفرنسية. وذكر مستشارو ماكرون أن "الرئيس الفرنسي أراد اتخاذ تدابير عاجلة" لاحتواء "ظاهرة مترسخة وقد تسارعت وتيرتها"، مبررين انعقاد هذا الاجتماع الطارئ بخطر ما يشكله تنظيم الإخوان على "الأمن القومي". ومن المقرر الإعلان عن جملة من المقترحات في نهاية الاجتماع، وقد يُصنّف بعضها كمعلومات سرية. وفق المصدر نفسه. ماذا يتضمن التقرير؟ وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو هو من تصدّر المشهد في الأشهر الأخيرة فيما يخص الملفات المرتبطة بالإسلام السياسي في بلاده. وأمس الثلاثاء، وبعد فوزه برئاسة حزب "الجمهوريين" (LR)، تحدث للصحافة عن التقرير (الذي لم يُنشر بعد)، مؤكدا أنه يُظهر "تهديدا واضحا جدا للجمهورية، وتهديدا للوحدة الوطنية". وأعرب ريتايو عن قلقه من "إسلام سياسي صامت ينتشر تدريجيا عبر محاولات اختراق للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها". وحذر من أن "الهدف النهائي يتمثل في تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الفكر الإخواني"، مشددا على أن هذا الهدف "غير مقبول" لأنه "يتعارض تماما مع مبادئ الجمهورية وأهداف التماسك الوطني". ويُبرز التقرير الذي نشرت "لوفيجارو" مقتطفات منه، تقدم الإسلام السياسي في "حوالي عشرين محافظة"، ويصف القطاع التربوي بأنه "أولوية للفرع الفرنسي لجماعة الإخوان"، كما يبدي قلقا من "تشدد متزايد في الممارسات الدينية". ومن هنا جاءت مشاركة وزيرة التربية إليزابيث بورن في الاجتماع الذي سيعقد في الإليزيه، اليوم الأربعاء. ويؤكد نص التقرير، أن "واقع هذا التهديد، رغم امتداده على المدى الطويل وابتعاده عن العنف المباشر، يُشكل خطرا على النسيج الجمعوي والمؤسسات الجمهورية (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني". مواجهة الانفصالية من جهة الإليزيه، هناك تشديد على إصرار ماكرون منذ انتخابه الأول على مكافحة "الإسلاموية وانحرافاتها." ففي البداية، ركّز على ظاهرة "الانفصالية" التي تقوم على الانعزال للعيش وفق قواعد خاصة، والآن يركز على "الاختراق التدريجي"، وهي الظاهرة التي تهدف إلى التسلل للبنى التحتية (مثل الجمعيات، البلديات، النوادي الرياضية) لتغييرها من الداخل. ويقول مقربون من الرئيس إن ماكرون "يريد تكرار، وبنفس الحزم، ما تم تطبيقه ضد الانفصالية"، مشيرين خصوصا إلى قانون عام 2021 "لدعم احترام مبادئ الجمهورية"، وما حققه من نتائج، من بينها: إغلاق 741 مكانا (أماكن عبادة، محال تجارية، مدارس، منشآت رياضية...) وُصفت بأنها "إشكالية". وبينما لم يُكشف بعد عن القرارات النهائية التي ستصدر عن اجتماع الأربعاء، يؤكد مستشارو الرئيس أن ماكرون يتعامل مع الملف بحزم، مشددين في الوقت نفسه أن "الدولة حين تكافح الانفصالية أو الاختراق التدريجي، فإنها لا تحارب الإسلام". وبحسب ما نشرته لوفيجارو، يوصي التقرير بإطلاق "إشارات قوية" لمواجهة "السردية الكبرى التي يروج لها الإخوان"، وكسب "تأييد السكان عموما، والمسلمين خصوصا، سواء من حيث العقيدة أو الثقافة". ويقترح معدّا التقرير مثلا الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بدولة فلسطين، وأيضا توسيع تعليم اللغة العربية في المدارس. وبينما لم يحدد بعد ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه المقترحات، أطلق حزب "النهضة" بزعامة غابرييل أتال أفكاره الخاصة، وعلى رأسها المقترح الأكثر جدلا: منع ارتداء الحجاب لمن هم دون 15 عاماً. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMTcwIA== جزيرة ام اند امز US
الخبر
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الخبر
الناطقة باسم الحكومة الفرنسية تهين ماكرون
يعيش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية عهدة ثانية صعبة، بعد أن فقد الأغلبية في البرلمان عقب قراره بحله (البرلمان) العام الماضي. وبعد أن أطيح بحكومة ميشال بارنيي، يوم 4 ديسمبر الماضي، استطاع أن يضمن استقرارا حكوميا نسبيا بتعيين فرنسوا بايرو، غير أنه سياسيا فقد الكثير من هيبته بعد أن صار محل انتقاد وزرائه القادمين من أحزاب أخرى مثل حزب "الجمهوريين". وكانت البداية مع برونو روتايو، وزير الداخلية، الذي انفرد بتسيير ملف الأزمة مع الجزائر، وذهب إلى حد التهديد بالاستقالة، إن لم يتم تطبيق خطته "الرد التدريجي"، ما وصفه متابعون بـ "إهانة" للرئيس ماكرون. وآخر ضربة، جاءت اليوم الثلاثاء، من الناطقة باسم الحكومة وعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب "الجمهوريين، سوفي بريما، فخلال استضافتها في قناة "سي نيوز" الاخبارية، ردت على سؤال حول وضع وزير الداخلية برونو رتايو، بعد فوزه برئاسة الحزب الذي تنتمي إليه، قالت "المسألة المطروحة ليست أن تكون معارضا للماكرونية، الماكرونية ستعرف نهايتها خلال الأشهر المقبلة مع نهاية العهدة الثانية، المسألة هي كيف نعيد البناء بعد ذلك". "Le macronisme trouvera probablement une fin dans les mois qui viennent" déclare @sophieprimas #LaGrandeITW #Europe1 — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2025 ويفهم من كلام الناطقة الرسمية للحكومة، أن "الماكرونية" التي تحيل لمن اختاروا مساندة إيمانويل ماكرون، منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 2017، ما هي إلا "فقاعة سياسية" ستختفي برحيل من تحمل اسمه، عن الحكم سنة 2027 . وأيضا لما تقول "نعيد البناء.." فيعني هذا أن ماكرون سيترك فرنسا في حالة يرثى لها تستوجب إعادة البناء. التصريحات أثارت سخط وجوه بارزة من "الماكرونية" مثل وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور برجي، التي قالت عبر منشور في منصة "إكس"، إن "الماكرونية" باقية حتى بعد سنتين أي بعد الرئاسيات المقبلة التي لا يستطيع ماكرون المشاركة فيها بسبب منع الدستور الترشح أكثر من عهدتين متتاليتين. ويرى متابعون أن فوز روتايو برئاسة حزب "الجمهوريين" سيدفعه للابتعاد أكثر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، ليبني لنفسه صورة معارض لحكم الرئيس الفرنسي تحسبا لرئاسيات 2027. ما يؤكد أن الصدام بين وزراء روتايو و"الماكرونية" وحتى ماكرون نفسه سيعرف انتعاشا خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل نزيل قصر الإليزيه يتلقى ضربات مهينة بعد الأخرى.
الأيام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
'جون أفريك': هذا هو العدو اللدود لتبون بفرنسا
وصفت مجلة 'جون أفريك' الفرنسية، الرئيس الجزائري ووزير الداخلية الفرنسي بالعدوّين اللّدودين، قائلة: إنه رغم أن الرئيس الجزائري يؤكد مرارا أن محاوره في فرنسا هو إيمانويل ماكرون، إلا أن وزير الداخلية هو من يتصدر المشهد يومياً، ويغذي التصعيد بخلفيات سياسية واضحة. ففي الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقات بين باريس والجزائر، حسب المجلة الفرنسية، يتواجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمات قاسية ومواقف هجومية، في مواجهة شخصية غير مسبوقة في سجلات العلاقات الجزائرية الفرنسية. ودخل روتايو، توضح 'جون أفريك'، الحكومة الفرنسية في شتنبر 2024، عقب حل فاشل للجمعية الوطنية.. ومنذ ذلك الحين، فرض نفسه كفاعل أساسي في الملف الجزائري، رغم أن هذا الملف يُدار تقليدياً من قبل دبلوماسيي وزارة الخارجية الفرنسية، وبالطبع من قبل رئيس الجمهورية ومستشاريه. وتابعت مجلة 'جون أفريك' القول إن روتايو، الكاثوليكي الممارس، واليميني المتشدد، يدافع عن سياسة صارمة في إدارة الملفات الخلافية مع الجزائر. وهو بذلك يستلهم مواقفه من ناقد آخر للنظام الجزائري، السفير السابق في الجزائر كزافييه دريانكور، الذي تربطه به علاقة صداقة، إلى جانب الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ نونبر 2024، ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وواصلت المجلة الفرنسية التوضيح أن روتايو، الذي لم يسبق له أن زار الجزائر- خلافا لسلفه جيرالد دارمانان- يعلن بكل وضوح عن سياسته القائمة على 'الرد التدريجي'، إلى درجة أثارت انزعاج وزارة الخارجية وقصر الإليزيه. وفي هذا الصراع، يقدّم نفسه كضحية. لكن مشاركة وزير الداخلية الفرنسي في هذه الأزمة ليست من أجل الجزائر فقط، بل لدوافع سياسية داخلية، تقول مجلة 'جون أفريك'، موضّحة أنه يسعى للفوز برئاسة حزب الجمهوريين (LR) في انتخابات 17 و18 ماي، بمواجهة لوران فوكييه. وقد جعل من الملف الجزائري محورا لحملته ودليلا على صلابته. وطموحه يتعدى رئاسة الحزب، فهو يطمح للرئاسة في 2027. ولهذا، يركز على مواضيع ستطغى على الحملة الانتخابية: الجزائر، والهجرة بشكل أوسع. ويقول دبلوماسي فرنسي ساخرا: 'أفضل من يروج لبرونو روتايو هو الرئيس الجزائري. إنه يدفعه نحو رئاسة الحزب وتصدر استطلاعات الرأي'، كما تنقل عنه مجلة 'جون أفريك'. من جهته، يتبنى الرئيس الجزائري مقاربة مختلفة تماما.. فمنذ زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022، نسج تبون علاقات صداقة وثقة واحترام مع نظيره الفرنسي. وإذا كانت العلاقات الجزائرية- الفرنسية تعتمد سابقاً على الانسجام بين الرئيسين، فإن تبون اليوم يجد نفسه في مواجهة معارضة شرسة من قبل برونو روتايو، تقول المجلة الفرنسية. ورغم أن تبون يحرص على التأكيد، في العلن والسر، أن محاوره الوحيد هو ماكرون، فإنه لا يخفي احتقاره وعداوته لوزير الداخلية الفرنسي. وقد قال لزواره إن التعاون الأمني مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي (DGSI)، التابع لوزارة الداخلية، لن يُستأنف ما دام روتايو على رأس الوزارة. تبون، الذي يتبع نظام حكم رئاسي قوي، ويشارك سلطاته مع عدد محدود من المستشارين، يحتكر إدارة العلاقات الدولية، لا سيّما مع فرنسا، لدرجة أن وزارة الخارجية تحولت إلى مجرد ملحق لقصر المرادية، تقول مجلة 'جون أفريك'، مضيفة أنه عندما يصرح روتايو بأن تبون يسعى لإقالته، أو حين يشتكي من ظهوره المتكرر في الإعلام الجزائري، فهو لا يجانب الحقيقة، إذ تخضع الصحافة الجزائرية لتوجيهات المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، التي يشرف عليها أحد المقربين المخلصين لتبون، والتي تحدد مضمون المقالات التي تستهدف وزير الداخلية الفرنسي روتايو. وقال تبون، في 22 مارس، أمام وسائل الإعلام: 'مرجعي الوحيد هو الرئيس ماكرون'. وقد أراد من هذا التصريح استبعاد وزير الداخلية من إدارة الأزمة وتداعياتها. وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، في 6 أبريل، استأنف الطرفان الحوار، واعتُبر ذلك، وربما بتسرّع، نهاية للأزمة. لكن هذا الانفراج أضعف نهج روتايو المتشدد لصالح مقاربة أكثر دبلوماسية من قبل الإليزيه ووزارة الخارجية. ومضت مجلة 'جون أفريك' قائلة إن الجزائريين اعتقدوا أنهم نجحوا في إخراج روتايو من الملف، إن لم يتمكنوا من إقصائه. لكن قضية الاختطاف المفترض للناشط أمير دي زد، الذي يُعتقد أن عملاء من الاستخبارات الجزائرية الخارجية نفذوه، ثم طرد الجزائر لـ12 عنصرا من جهاز DGSI كانوا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، كردٍّ على سجن عنصر قنصلي جزائري يشتبه بتورطه في العملية، أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، وبدّدت النوايا الحسنة المعلنة بشأن 'عودة الحوار المثمر'. في هذه القضية، تتهم الجزائر برونو روتايو بـ'استخدام أساليب استخباراتية لأهداف شخصية'. هذه القطيعة الجديدة أعادت وزارة الداخلية الفرنسية إلى صميم الملف. ويبدو أن عقيدة 'الرد التدريجي' لم تمت، بل عادت إلى الواجهة بقوة. وهو ما يشكل فرصة سياسية ذهبية لروتايو، الذي يكرر أنه لا يريد الحرب مع الجزائر، بينما يخوض مواجهة معها منذ قرابة عشرة أشهر، تقول مجلة 'جون أفريك'.
العين الإخبارية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
معركة 2027 تبدأ مبكرا في فرنسا.. من المستفيد من إزاحة لوبان؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/4/2 09:51 ص بتوقيت أبوظبي إدانة لوبان بتهمة الاختلاس، بعد أن كانت مرشحة قوية لخلافة إيمانويل ماكرون، تعيد خلط الأوراق في الساحة السياسية الفرنسية. فبينما تفتح إدانة زعيمة أقصى اليمين، المجال أمام بعض الشخصيات السياسية، تضع آخرين في موقف صعب. هكذا تقول صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تحليل طالعته "العين الإخبارية". وطرحت الصحيفة سؤالا: من المستفيد فعليا في الساحة الفرنسية من منع زعيمة أقصى اليمين من الترشح في الانتخابات لالرئاسية المقبلة. ومع تبقي عامين على الانتخابات، يجد المنافسون الرئيسيون أنفسهم مجبرين على إعادة ترتيب خططهم بعد خروج المرشحة الأبرز من الصورة. والإثنين، دانت محكمة الجنح في باريس، السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة. ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا. الرابحون جوردان بارديلا (خليفة محتمل) بالنسبة لتلميذ لوبان وخليفتها المُحتمل، قد يكون هذا القرار بمثابة ضربة حظ غريبة تدفع نجم التجمع الوطني الصاعد إلى آفاق جديدة. وبصفته زعيم الحزب ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، يُعد بارديلا، البالغ من العمر 29 عاما، البديل الأمثل للوبان في الانتخابات الرئاسية. بارديلا، الذي برز سريعا على الساحة السياسية، قاد قائمة حزبه في الانتخابات الأوروبية لعام 2019 عندما كان بالكاد يبلغ الثالثة والعشرين. لكن رغم الفرصة المتاحة، فإن طريقه ليس سهلا. إذ عليه أن يتعامل بحذر كي لا يُنظر إليه على أنه انتهز الفرصة على حساب زعيمته. وفقا لجان إيف كامو، المتخصص في أقصى اليمين في مؤسسة جان جوريس، سيتعين على بارديلا أن يتوخى الحذر إذا لم يُرد أن يظهر بمظهر الغدر. وقال كامو لصحيفة "بوليتيكو": "سيكون من الخطأ الفادح أن يحاول بارديلا، الذي لم يكن يُحاكم ولم تُزعجه الإجراءات، الانسحاب من كل شيء". برونو ريتيللو يُعد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، صاحب الشعبية الواسعة، الأقدر على جني ثمار الضربة القوية التي تلقاها حزب التجمع الوطني يوم الإثنين. شهد ريتيللو، وهو رجل قوي الكلام يبلغ من العمر 64 عاما من حزب الجمهوريين (يمين الوسط)، ارتفاعا هائلا في شعبيته منذ أن كلفه رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه بهذا المنصب. يخوض ريتيللو بالفعل منافسة على قيادة حزبه الشهر المقبل. إذا فاز، فقد يُثبت أنه خيار جذاب للناخبين الذين يبحثون عن شخص لا يبتعد كثيرا عن مواقف التجمع الوطني بشأن قضايا الهجرة والحرب الثقافية - ولا يحمل بصمة حزب أقصى اليمين. يقول برونو جانبارت، خبير استطلاعات الرأي في OpinionWay، إن حكم لوبان "سيُسهل بروز مرشح محافظ منافس، قادر على استقطاب ناخبي أقصى اليمين". مضيفا "قد يُفضّل ناخبو التجمع الوطني ريتيللو على التصويت لبارديلا ويخسرون الانتخابات". الخاسرون مارين لوبان ترى "بوليتيكو"، أن مارين لوبان "بلا شك هي الخاسر الأكبر من هذا التطور السياسي. ورغم أن الاستئناف قد يمنحها فرصة للعودة، إلا أن الآثار السياسية لإدانتها قد تكون كافية لعرقلة طموحاتها الرئاسية". لطالما كانت لوبان شخصية مثيرة للجدل، وتجاوزت العديد من العقبات، من خلافها مع والدها جان ماري لوبان إلى هزيمتها أمام إيمانويل ماكرون في مناظرة 2017. لكن هذه الأزمة قد تكون الضربة القاضية لمسيرتها السياسية. بحسب الصحيفة. قبل هذا الحكم، كانت لوبان في ذروة قوتها السياسية، حيث توقعت استطلاعات الرأي فوزها في الجولة الأولى من انتخابات 2027 وتقديم أداء قوي في الجولة الثانية. لكن الآن، مع تزايد الشكوك حول مستقبلها، أصبح موقفها أكثر ضعفا. قد يكون رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أول من يدفع ثمن سقوط لوبان. فحليف ماكرون الوسطي يسعى إلى استمالة كل من التجمع الوطني والمشرعين اليساريين المعتدلين للحفاظ على بقاء حكومته الأقلية. فمنذ تولي بايرو السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أن أطاح أقصى اليمين بسلفه، امتنع التجمع الوطني عن إسقاط الحكومة. وقبل صدور حكم لوبان، كان يرفع سقف مطالبه بالفعل. قال أحد كبار قادة التجمع الوطني للصحيفة "إنها معضلة، ورئيس الوزراء يحاول البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة، لكن لا توجد قيادة". وأضاف أن نواب التجمع الوطني لا يبحثون عن "أعذار" لإسقاط الحكومة، لكنهم سيفعلون ذلك إذا وُجدت "عناصر" "جدية بما فيه الكفاية". فرانسوا بايرو - مأزق سياسي يتحرك بايرو بحذر أيضا لأنه هو الآخر يواجه محاكمة بتهمة اختلاسه وحزبه أموال البرلمان الأوروبي لأنشطة الحزب، وإن كان على نطاق أصغر بكثير. تمت تبرأته العام الماضي، لكن حزبه وعددا من أعضائه أُدينوا. ومع ذلك، استأنف الادعاء الحكم، ومن المتوقع إجراء محاكمة جديدة. موقف معلّق إدوارد فيليب رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي كان ينتظر اللحظة المناسبة لإعلان ترشحه للرئاسة، قد يجد نفسه أمام مشهد سياسي مختلف تماما. وفي هذا الصدد، تشير "بوليتيكو" إلى أن خروج لوبان قد يدفع بالمزيد من المرشحين المحافظين إلى الساحة، مما يزيد من تعقيد فرصه. ومع ذلك، قد يكون سوء حظ لوبان مفيدا لفيليب إذا تمكن من الوصول إلى الجولة الثانية في مواجهة بارديلا. وقال جانبارت: "بالنسبة لفيليب، من الأسهل هزيمة بارديلا في مناظرة انتخابية مقارنة بلوبان، التي تمتلك خبرة أكبر في مثل هذه المواجهات". aXA6IDEzNC4yMDIuNjAuMTA5IA== جزيرة ام اند امز US
صوت لبنان
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
هل تستطيع الولايات المتحدة منع طائرات F-35 التابعة للجيوش الأوروبية من الإقلاع؟
موقع الدفاع العربي أشارت عدة دول أوروبية مؤخرًا إلى مسألة الهيمنة الأمريكية في مجال الطيران العسكري وإلى قضية السيادة الأوروبية في مجال التسلح. في وقت يُظهر فيه دونالد ترامب تقاربًا مع روسيا، ويهدد بضمّ غرينلاند، أو يرغب في جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51، تشعر عدة دول بالقلق حيال سيادتها العسكرية التي تعتمد على الحماية الأمريكية، وهي حماية باتت موضع تساؤل اليوم. في سويسرا، أثارت صفقة شراء 36 مقاتلة من طراز إف-35 من شركة 'لوكهيد مارتن' الأمريكية عام 2021 جدلاً في البرلمان، وفقًا لما نقلته قناة RTS السويسرية. وتتكرر المخاوف نفسها في ألمانيا، حيث تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان الجيش الألماني سيتمتع بالحرية الكاملة لاستخدام هذه الطائرات كما يشاء في المستقبل. هذه الطائرات الشبحية، التي لا يمكن رصدها بالرادار، أصبحت جزءًا أساسياً من القوات الجوية للعديد من الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، صرّح النائب الأوروبي عن حزب الجمهوريين (LR) كريستوف غومار في مقابلة مع صحيفة Libération بتاريخ 20 فبراير: 'إذا هاجمت الولايات المتحدة غرينلاند، فلن تتمكن أي دولة أوروبية من إطلاق طائرات إف-35 للدفاع عنها، لأن هذه الطائرات مزودة بنظام تعطيل إذا لم يُوافق البنتاغون على خطة الطيران.' من جانبه، أشار مايكل شولهورن، الرئيس التنفيذي لشركة Airbus Defence and Space، في مقابلة مع صحيفة Augsburger Allgemeine الألمانية: 'يدرك الدنماركيون أن امتلاك طائرات إف-35 الأمريكية قد لا يكون فكرة جيدة إذا اضطروا يوماً للدفاع عن غرينلاند، لأنهم لن يتمكنوا حتى من الوصول إليها.' ورغم أن احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والدنمارك في غرينلاند يبدو ضعيفًا، يظل التساؤل مطروحًا: هل تستطيع الولايات المتحدة فعلاً تعطيل عمل طائرات إف-35 التي اشترتها الدول الأوروبية؟ قناة Franceinfo استطلعت آراء عدة خبراء في الدفاع والتسلح. من الناحية التقنية، يوضح كزافييه تيتيلمان، مستشار في شؤون الدفاع ومتخصص في الطيران، لقناة Franceinfo: 'لا يوجد دليل على وجود 'زر قتل' (Kill Switch) يسمح بتعطيل أنظمة الطائرة عن بُعد.' لكنه أضاف: 'هناك برنامج لإعداد المهام، وإذا لم يتم الاتصال به خلال فترة معينة، فإن الطائرة تتوقف عن العمل.' طائرة إف-35 مزودة بنظام تشغيل إلكتروني، ويتوجب على الطيار تسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الأمريكية عام 2020، يمكن للطائرة العمل بشكل مستقل 'لمدة تصل إلى 30 يومًا دون الاتصال بنظام ALIS (وهو البرنامج الذي تم استبداله منذ 2022 بنظام ODIN).' وفي مارس الماضي، اعترفت وزارة الدفاع البلجيكية لقناة LN24 بأن طائرة إف-35 يمكنها العمل 'بشكل مستقل تمامًا'، لكنها أوصت بعدم تجاوز هذه الحالة لبضعة أسابيع لضمان الدعم الفني الأمثل.
