معركة 2027 تبدأ مبكرا في فرنسا.. من المستفيد من إزاحة لوبان؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/4/2 09:51 ص بتوقيت أبوظبي
إدانة لوبان بتهمة الاختلاس، بعد أن كانت مرشحة قوية لخلافة إيمانويل ماكرون، تعيد خلط الأوراق في الساحة السياسية الفرنسية.
فبينما تفتح إدانة زعيمة أقصى اليمين، المجال أمام بعض الشخصيات السياسية، تضع آخرين في موقف صعب. هكذا تقول صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تحليل طالعته "العين الإخبارية".
وطرحت الصحيفة سؤالا: من المستفيد فعليا في الساحة الفرنسية من منع زعيمة أقصى اليمين من الترشح في الانتخابات لالرئاسية المقبلة.
ومع تبقي عامين على الانتخابات، يجد المنافسون الرئيسيون أنفسهم مجبرين على إعادة ترتيب خططهم بعد خروج المرشحة الأبرز من الصورة.
والإثنين، دانت محكمة الجنح في باريس، السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.
الرابحون
جوردان بارديلا (خليفة محتمل)
بالنسبة لتلميذ لوبان وخليفتها المُحتمل، قد يكون هذا القرار بمثابة ضربة حظ غريبة تدفع نجم التجمع الوطني الصاعد إلى آفاق جديدة.
وبصفته زعيم الحزب ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، يُعد بارديلا، البالغ من العمر 29 عاما، البديل الأمثل للوبان في الانتخابات الرئاسية.
بارديلا، الذي برز سريعا على الساحة السياسية، قاد قائمة حزبه في الانتخابات الأوروبية لعام 2019 عندما كان بالكاد يبلغ الثالثة والعشرين.
لكن رغم الفرصة المتاحة، فإن طريقه ليس سهلا. إذ عليه أن يتعامل بحذر كي لا يُنظر إليه على أنه انتهز الفرصة على حساب زعيمته.
وفقا لجان إيف كامو، المتخصص في أقصى اليمين في مؤسسة جان جوريس، سيتعين على بارديلا أن يتوخى الحذر إذا لم يُرد أن يظهر بمظهر الغدر.
وقال كامو لصحيفة "بوليتيكو": "سيكون من الخطأ الفادح أن يحاول بارديلا، الذي لم يكن يُحاكم ولم تُزعجه الإجراءات، الانسحاب من كل شيء".
برونو ريتيللو
يُعد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، صاحب الشعبية الواسعة، الأقدر على جني ثمار الضربة القوية التي تلقاها حزب التجمع الوطني يوم الإثنين.
شهد ريتيللو، وهو رجل قوي الكلام يبلغ من العمر 64 عاما من حزب الجمهوريين (يمين الوسط)، ارتفاعا هائلا في شعبيته منذ أن كلفه رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه بهذا المنصب.
يخوض ريتيللو بالفعل منافسة على قيادة حزبه الشهر المقبل. إذا فاز، فقد يُثبت أنه خيار جذاب للناخبين الذين يبحثون عن شخص لا يبتعد كثيرا عن مواقف التجمع الوطني بشأن قضايا الهجرة والحرب الثقافية - ولا يحمل بصمة حزب أقصى اليمين.
يقول برونو جانبارت، خبير استطلاعات الرأي في OpinionWay، إن حكم لوبان "سيُسهل بروز مرشح محافظ منافس، قادر على استقطاب ناخبي أقصى اليمين".
مضيفا "قد يُفضّل ناخبو التجمع الوطني ريتيللو على التصويت لبارديلا ويخسرون الانتخابات".
الخاسرون
مارين لوبان
ترى "بوليتيكو"، أن مارين لوبان "بلا شك هي الخاسر الأكبر من هذا التطور السياسي. ورغم أن الاستئناف قد يمنحها فرصة للعودة، إلا أن الآثار السياسية لإدانتها قد تكون كافية لعرقلة طموحاتها الرئاسية".
لطالما كانت لوبان شخصية مثيرة للجدل، وتجاوزت العديد من العقبات، من خلافها مع والدها جان ماري لوبان إلى هزيمتها أمام إيمانويل ماكرون في مناظرة 2017. لكن هذه الأزمة قد تكون الضربة القاضية لمسيرتها السياسية. بحسب الصحيفة.
قبل هذا الحكم، كانت لوبان في ذروة قوتها السياسية، حيث توقعت استطلاعات الرأي فوزها في الجولة الأولى من انتخابات 2027 وتقديم أداء قوي في الجولة الثانية. لكن الآن، مع تزايد الشكوك حول مستقبلها، أصبح موقفها أكثر ضعفا.
قد يكون رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أول من يدفع ثمن سقوط لوبان. فحليف ماكرون الوسطي يسعى إلى استمالة كل من التجمع الوطني والمشرعين اليساريين المعتدلين للحفاظ على بقاء حكومته الأقلية.
فمنذ تولي بايرو السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد أن أطاح أقصى اليمين بسلفه، امتنع التجمع الوطني عن إسقاط الحكومة. وقبل صدور حكم لوبان، كان يرفع سقف مطالبه بالفعل.
قال أحد كبار قادة التجمع الوطني للصحيفة "إنها معضلة، ورئيس الوزراء يحاول البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة، لكن لا توجد قيادة".
وأضاف أن نواب التجمع الوطني لا يبحثون عن "أعذار" لإسقاط الحكومة، لكنهم سيفعلون ذلك إذا وُجدت "عناصر" "جدية بما فيه الكفاية".
فرانسوا بايرو - مأزق سياسي
يتحرك بايرو بحذر أيضا لأنه هو الآخر يواجه محاكمة بتهمة اختلاسه وحزبه أموال البرلمان الأوروبي لأنشطة الحزب، وإن كان على نطاق أصغر بكثير.
تمت تبرأته العام الماضي، لكن حزبه وعددا من أعضائه أُدينوا. ومع ذلك، استأنف الادعاء الحكم، ومن المتوقع إجراء محاكمة جديدة.
موقف معلّق
إدوارد فيليب
رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي كان ينتظر اللحظة المناسبة لإعلان ترشحه للرئاسة، قد يجد نفسه أمام مشهد سياسي مختلف تماما.
وفي هذا الصدد، تشير "بوليتيكو" إلى أن خروج لوبان قد يدفع بالمزيد من المرشحين المحافظين إلى الساحة، مما يزيد من تعقيد فرصه.
ومع ذلك، قد يكون سوء حظ لوبان مفيدا لفيليب إذا تمكن من الوصول إلى الجولة الثانية في مواجهة بارديلا.
وقال جانبارت: "بالنسبة لفيليب، من الأسهل هزيمة بارديلا في مناظرة انتخابية مقارنة بلوبان، التي تمتلك خبرة أكبر في مثل هذه المواجهات".
aXA6IDEzNC4yMDIuNjAuMTA5IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

نخبة فرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها».. مخاوف ومطالب بالحظر

النخبة السياسية بفرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها» في غضب يتجدد ويتصاعد ليبلغ حد المطالبة بحظر الإخوان. وكشف تقرير حكومي فرنسي نشرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية مقتطفات منه، نفوذ تنظيم الإخوان، واصفا إياه بـ«الاختراق واسع النطاق» الذي تقوم به الجماعة داخل المجتمع عبر شبكة مؤسسات وأفراد. والتقرير الذي جاء في نسخة «مخففة» كما قالت الصحيفة، يحمل عنوان «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وذكر التقرير أن «الجماعة تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة». بارديلا.. الحظر لوأد التهديد جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين/ حزب مارين لوبان)، أعرب عن دعمه الكامل لحظر الإخوان في فرنسا، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للجمهورية الخامسة. وقال بارديلا عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، إنه «في حين يُعقد مجلس دفاع وأمن قومي هذا الأربعاء في الإليزيه حول تقرير مخصص لجماعة الإخوان، أدعو إلى حظرها». وحذر أن الجماعة تسعى إلى «إسقاط المجتمع الفرنسي في فكر الإخوان»، مؤكدًا أنه في حال وصول حزبه إلى السلطة، سيتم حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، على غرار ما فعلته العديد من الدول. وتابع بارديلا: "لحماية الفرنسيين من التهديد الإخواني، علينا أيضاً حل الجمعيات التي تروّج لأطروحات الإخوان، مثل جمعية مسلمو فرنسا، وهي المنظمة التي أشار التقرير إلى أنها مرتبطة بـ139 مكان عبادة تابعين للجماعة. ولفت بارديلا إلى النموذج النمساوي، «حيث قامت فيينا عام 2021 بحظر هذا التيار، وصنفه البرلمان الأوروبي على أنه منظمة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية». ويطمح بارديلا إلى «حظر الجماعة»، بالإضافة إلى "طرد الأئمة الأجانب الذين ينشرون الكراهية في بلدنا"، مشدداً على أن "محاربة الإسلام السياسي هي أفضل وسيلة لحماية مواطنينا المسلمين الذين يحترمون قوانيننا». «استراتيجية التغلغل» في السياق نفسه، يرى بارديلا أن وزير الداخلية برونو ريتايو يعبّر عن موقف يتقاسمه معظم الفرنسيين بشأن التوسع "الهادئ" للإخوان، لكنه "ينتهج سياسة معاكسة تمامًا"، لافتا إلى أنه «وفقًا لما نقلته صحيفة محلية، فإن الحكومة لا تنوي حظر الجماعة». ويدعو رئيس حزب «التجمع الوطني» أيضًا إلى محاربة قيادات هذا التيار إداريًا، قائلًا: "يجب إغلاق المساجد وطرد الأئمة الذين ينشرون الكراهية في بلادنا". وبحسب التقرير الحكومي، فإن 139 مكان عبادة تابع لجمعية "مسلمو فرنسا"، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. ويشكل ذلك 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)، بحسب التقرير نقلا عن «لوفيغارو». ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية. مرشحون لـ«البلديات»؟ وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على خطورة «الاختراق الهادئ» الذي تمارسه جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي. وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على وجود 140 مسجدًا مرتبطًا بالجماعة، بالإضافة إلى تمويلات خارجية، كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الإسلام السياسي، بما في ذلك اقتراح تجريم جديد يستهدف هذا النوع من النشاط. وعبّر الوزير عن قلقه من اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، قائلاً: «بحلول 2026 قد نراهم على قوائم الانتخابات البلدية». وأكد عزمه تقديم تقرير يبيّن الطابع التخريبي للإخوان، مشيرًا إلى أن منظمة «مسلمو فرنسا» تعتبر الفرع الوطني للإخوان في فرنسا. كما رأى أن «مواجهة الإسلام السياسي والراديكالي هي أفضل وسيلة لحماية المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين يحترمون القوانين»، داعيًا الدولة إلى مواجهة هذه الأيديولوجيا بحزم أكبر. سد الثغرات من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إلى تطبيق القوانين الحالية بشكل صارم ومراقبة تمويل الجمعيات الإخوانية. وأشارات إلى «وجود ثغرات في النظام تسمح بتمويلات خارجية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي»، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع الوزير ريتايو في هذا المجال، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي. وسبق أن ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن فريديريك دوبوف، المدير السابق لمعهد القانون والاقتصاد في ميلون (وهو فرع تابع لجامعة باريس-بانتيون-أساس)، لم ينسَ الدعم المبكر الذي تلقّاه عام 2013 من مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لمشروعه المتعلق بإطلاق دبلوم جامعي يهدف إلى الوقاية من تطرف الإخوان. ونقلت الصحيفة عن دوبوف، قوله تعليقاً على تسليم التقرير المثير للجدل "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" إلى وزير الداخلية برونو ريتايو: «لقد ارتكبت خطأ أنني كنت على حق في وقت مبكر جدًا». وبحسب هذا الجامعي، فإن «السلطات الفرنسية تتردد منذ عشر سنوات في التصدي لصعود الإخوان في فرنسا». غضب وتحذيرات من جهتها، استنكرت السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي مالكا سوريل حل المجلس الأعلى للاندماج عام 2013، مشيرة إلى أنه كان يحذّر من هذا «الاختراق» ومخاطره، كما طالبت فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي حينها) بالاعتذار. أما الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينييه، فحذّر في منشور عبر منصة «إكس» من المنظومة المؤسسية التي تسمح بعمل جماعات ذات صلة بالإخوان تحت غطاء العمل الخيري. وقال: «شبكة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، من بينها 16 تديرها التيارات السلفية، و4 تابعة أو كانت تابعة للتيار الإخواني، إحدى هذه الجمعيات «Humani'terre» (الإنسانية»، والتي أُنشئت عام 2018 لجمع التبرعات». وأضاف في منشور آخر: «التمويل يأتي من صناديق التمويل التي لجأ إليها هذا التيار بكثافة في نهاية سنوات الألفين، وكذلك من شركات عقارية، وقد استفادت مشاريع منظمة مسلمو فرنسا من تمويلات خارجية حتى عام 2019». كما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن فريديريك ديبوف، الرئيس السابق لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة باريس – آساس، قوله إن «مشروعًا جامعياً لمحاربة التطرف وتوغل الإخوان في فرنسا كان سينطلق عام 2017، لكنه وُئد قبل تنفيذه». aXA6IDgyLjI2LjI1MC44NyA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

«اختراق» الإخوان يوقظ الإليزيه.. وماكرون يتحرك لمواجهة تغلغل الجماعة

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:01 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة تمدد الإخوان داخل المجتمع، يعقد ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا لاحتواء ما تعتبره الدولة "اختراقا صامتا يهدد تماسك الجمهورية". ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي، في قصر الإليزيه، واضعا على الطاولة ملفا شائكا: "الإسلام السياسي" متمثلا في التمدد الصامت لجماعة الإخوان داخل البنى التحتية للجمهورية في البلاد. اجتماعٌ يأتي غداة تقرير صادر عن الاستخبارات الفرنسية، ونشرته صحيفة "لوفيغارو"، يتحدث عن "اختراق إخواني صامت" للمجتمع، عبر شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في مقتطفات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الواقع في 74 صفحة، والذي كُلف بإعداده مسؤولان حكوميان رفيعا المستوى في مايو/أيار 2024 (قبل حل الجمعية الوطنية الفرنسية)، يشير إلى أن هذا التيار يؤثر على "7٪ من أصل 2800 مكان عبادة إسلامي مسجل في فرنسا"، أي ما يعادل "نحو 91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة في المتوسط". ويشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون كل من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية برونو ريتايو، والتربية الوطنية إليزابيث بورن، والاقتصاد إيريك لومبار. بحسب ما أوردته قناة "تي.إف1" الفرنسية. وذكر مستشارو ماكرون أن "الرئيس الفرنسي أراد اتخاذ تدابير عاجلة" لاحتواء "ظاهرة مترسخة وقد تسارعت وتيرتها"، مبررين انعقاد هذا الاجتماع الطارئ بخطر ما يشكله تنظيم الإخوان على "الأمن القومي". ومن المقرر الإعلان عن جملة من المقترحات في نهاية الاجتماع، وقد يُصنّف بعضها كمعلومات سرية. وفق المصدر نفسه. ماذا يتضمن التقرير؟ وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو هو من تصدّر المشهد في الأشهر الأخيرة فيما يخص الملفات المرتبطة بالإسلام السياسي في بلاده. وأمس الثلاثاء، وبعد فوزه برئاسة حزب "الجمهوريين" (LR)، تحدث للصحافة عن التقرير (الذي لم يُنشر بعد)، مؤكدا أنه يُظهر "تهديدا واضحا جدا للجمهورية، وتهديدا للوحدة الوطنية". وأعرب ريتايو عن قلقه من "إسلام سياسي صامت ينتشر تدريجيا عبر محاولات اختراق للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها". وحذر من أن "الهدف النهائي يتمثل في تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الفكر الإخواني"، مشددا على أن هذا الهدف "غير مقبول" لأنه "يتعارض تماما مع مبادئ الجمهورية وأهداف التماسك الوطني". ويُبرز التقرير الذي نشرت "لوفيجارو" مقتطفات منه، تقدم الإسلام السياسي في "حوالي عشرين محافظة"، ويصف القطاع التربوي بأنه "أولوية للفرع الفرنسي لجماعة الإخوان"، كما يبدي قلقا من "تشدد متزايد في الممارسات الدينية". ومن هنا جاءت مشاركة وزيرة التربية إليزابيث بورن في الاجتماع الذي سيعقد في الإليزيه، اليوم الأربعاء. ويؤكد نص التقرير، أن "واقع هذا التهديد، رغم امتداده على المدى الطويل وابتعاده عن العنف المباشر، يُشكل خطرا على النسيج الجمعوي والمؤسسات الجمهورية (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني". مواجهة الانفصالية من جهة الإليزيه، هناك تشديد على إصرار ماكرون منذ انتخابه الأول على مكافحة "الإسلاموية وانحرافاتها." ففي البداية، ركّز على ظاهرة "الانفصالية" التي تقوم على الانعزال للعيش وفق قواعد خاصة، والآن يركز على "الاختراق التدريجي"، وهي الظاهرة التي تهدف إلى التسلل للبنى التحتية (مثل الجمعيات، البلديات، النوادي الرياضية) لتغييرها من الداخل. ويقول مقربون من الرئيس إن ماكرون "يريد تكرار، وبنفس الحزم، ما تم تطبيقه ضد الانفصالية"، مشيرين خصوصا إلى قانون عام 2021 "لدعم احترام مبادئ الجمهورية"، وما حققه من نتائج، من بينها: إغلاق 741 مكانا (أماكن عبادة، محال تجارية، مدارس، منشآت رياضية...) وُصفت بأنها "إشكالية". وبينما لم يُكشف بعد عن القرارات النهائية التي ستصدر عن اجتماع الأربعاء، يؤكد مستشارو الرئيس أن ماكرون يتعامل مع الملف بحزم، مشددين في الوقت نفسه أن "الدولة حين تكافح الانفصالية أو الاختراق التدريجي، فإنها لا تحارب الإسلام". وبحسب ما نشرته لوفيجارو، يوصي التقرير بإطلاق "إشارات قوية" لمواجهة "السردية الكبرى التي يروج لها الإخوان"، وكسب "تأييد السكان عموما، والمسلمين خصوصا، سواء من حيث العقيدة أو الثقافة". ويقترح معدّا التقرير مثلا الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بدولة فلسطين، وأيضا توسيع تعليم اللغة العربية في المدارس. وبينما لم يحدد بعد ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه المقترحات، أطلق حزب "النهضة" بزعامة غابرييل أتال أفكاره الخاصة، وعلى رأسها المقترح الأكثر جدلا: منع ارتداء الحجاب لمن هم دون 15 عاماً. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMTcwIA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

سر غياب ماسك عن الأضواء.. خيار أم إقصاء؟

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:34 م بتوقيت أبوظبي حتى وقت قريب كان دونالد ترامب وإيلون ماسك الشخصيتين الرئيسيتين على الإنترنت وفي واشنطن العاصمة ثم بدأ أغنى رجل في العالم بالتلاشي. في الأيام الأولى لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية كان ظهور مستشاره المقرب إيلون ماسك لافتا فهو حاضر في كل مكان سواء في المكتب البيضاوي أو اجتماعات مجلس الوزراء أو على متن طائرة الرئاسة لكن الآن أصبح نادرا ما يتم ذكره. وعلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث يُعرف ترامب بمشاركة أفكاره الصريحة، كان الرئيس يذكر ماسك كل بضعة أيام، لكنه الآن لم ينشر عنه أي شيء منذ أكثر من شهر كما توقفت عملية جمع التبرعات لترامب إلى حد كبير عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تذكر اسم الملياردير، الذي غاب أيضا عن إحاطات البيت الأبيض التي كان يوما ما عنصرًا أساسيًا فيها وحتى أعضاء الكونغرس أسقطوه من نشراتهم الإخبارية. ويعد هذا الغياب تحولا ملحوظا للرجل الذي كان حاضرا في حفل التنصيب، ثم في خطاب حالة الاتحاد حين أشاد به ترامب الذي التقط لاحقا صورة مع ماسك وصف من سيارات تسلا في حديقة البيت الأبيض وهو ما يشير إلى أن حضور ماسك البارز في واشنطن قد انتهى، وفقًا لتحليل أجرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية. قد يكون لتراجع حضور ماسك فوائد سياسية للحزب الجمهوري خاصة بعدما كشفت استطلاعات الرأي عن تراجع شعبيته بشكل متزايد يفوق تراجع شعبية ترامب والشهر الماضي، خسر الجمهوريون سباقًا قضائيًا رئيسيًا في ولاية ويسكونسن حيث أصبح ماسك ممولًا رئيسيًا وقضية رئيسية في حملته الانتخابية. وفي واشنطن، استمرت جهود خفض التكاليف التي تبذلها وزارة كفاءة الحكومة التي كان يقودها ماسك، لكنها تراجعت أمام الرسوم الجمركية ومعركة الميزانية. وقد يعقد غياب ماسك جهود الديمقراطيين لاستخدامه كأداة سياسية ومع ذلك فمن غير المرجح أن يختفي الرجل الذي يحظى بمتابعة هائلة على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، تمامًا ويقول الديمقراطيون إنهم لا يزالون قادرين على استخدامه كشخصية مخيفة واستحضاره في انتخابات هذا العام في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، وانتخابات التجديد النصفي العام المقبل. وكان ابتعاد إدارة ترامب عن ماسك دراماتيكيًا ففي فبراير/شباط ومارس/آذار، نشر ترامب عن مستشاره بمعدل 4 مرات أسبوعيًا تقريبًا ومنذ بداية أبريل/نيسان لم يذكره مرة واحدة على "تروث سوشيال" وعند سؤاله عن السبب لم يذكر البيت الأبيض ماسك مباشرةً. كما توقف كبار مستشاري الرئيس، والحسابات الرسمية للبيت الأبيض، إلى حد كبير عن نشر الصور والمحتوى الذي يذكر ماسك كما توقف فريق ترامب عن استخدام اسم الرجل لجمع الأموال. في فبراير/شباط الماضي، استشهدت حملة جمع التبرعات الخاصة بترامب باسم ماسك في رسائل بريد إلكتروني موجهة إلى مؤيديه بشكل شبه يومي مما يشير إلى أن رجل الأعمال كان ن مصدر إلهام لجمع التبرعات لكن ذكر ماسك في حملات جمع التبرعات توقف فجأة في أوائل مارس/آذار. ومع تراجع دور ماسك في البيت الأبيض علنًا، انخفض عدد عمليات البحث عنه على غوغل وتراجع ذكره في الأخبار. ويعتبر بعض الجمهوريين أن لماسك تأثير سياسي سلبي يحاول الديمقراطيون استغلاله حيث تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي بين جميع الفئات وأظهر استطلاع أجرته شركة "نافيجيتور ريسيرش" هذا الربيع أن عمل ماسك يصبح أقل شعبية عند ارتباطه باسمه. وأظهر استطلاع أجرته شركة "داتا فور بروجرس" أواخر أبريل/نيسان أن معظم الناخبين يريدون إبعاد ماسك عن الحكومة في نهاية فترة الـ 130 يومًا كموظف خاص، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية مايو/أيار أو حتى قبل ذلك. وقال فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي بالحزب الجمهوري "دعم الناخبين جهود خفض الإنفاق لكنهم لم يدعموا الطريقة التي تم بها ذلك" وقال السيناتور الجمهوري جيم جاستس وهو حليف بارز لترامب، إن ماسك "وطني" لكنه أقر بأنه أثار حفيظة البعض. بالإضافة إلى المخاوف السياسية المُحتملة من تأثيره على الناخبين مثلما حدث في ويسكونسن، فإن جزءًا من ابتعاد ماسك عن الأضواء يعكس التغيرات السريعة في أولويات القضايا خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب. فبعدما كان عمل وزارة الكفاءة الحكومية على رأس أولوياتها فإن الأضواء مسلطة الآن على قضايا أخرى مثل الرسوم الجمركية التي تهز السوق وعمليات الترحيل المثيرة للجدل. ورغم تراجع مكانة ماسك العامة، فإن هذا لا يعني افتقاره إلى الوصول أو النفوذ ففي الأسبوع الماضي كان من بين الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الذين انضموا إلى ترامب في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر جهود وزارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف، بقيادة موظف عينه ماسك، كما يتوقع الجمهوريون والديمقراطيون أن يواصل ملياردير التكنولوجيا، دوره كلاعب سياسي. وهذا أحد أسباب عدم قلق الديمقراطيين فلا يزال ماسك خصمًا لهم ولا يزال اسمه يُذكر بانتظام في إعلانات المرشحين الديمقراطيين للكونغرس لكنه لم يعد الشرير الرئيسي في هذه الإعلانات. aXA6IDgyLjIyLjIwOC44OSA= جزيرة ام اند امز FR