أحدث الأخبار مع #حزبالحركةالديمقراطيةالاجتماعية
بلبريس
منذ 2 أيام
- أعمال
- بلبريس
تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟
بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).
أخبارنا
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبارنا
تقرير أسود .. المجلس الأعلى للحسابات يطالب 15 حزبا بإرجاع ملياري سنتيم لخزينة الدولة
طالب المجلس الأعلى للحسابات 15 حزباً مغربياً بإرجاع ما مجموعه 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي أموال من الدعم العمومي اعتُبرت إما غير مستحقة، أو لم يتم استعمالها، أو تم صرفها في غير الأغراض التي خُصصت لها، أو لم تُدعّم بوثائق إثبات قانونية. وبحسب التقرير السنوي للمجلس المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، فإن الدولة ضخت ما مجموعه 60 مليون درهم في خزائن الأحزاب، غير أن رقابة المجلس كشفت عن تجاوزات واختلالات مالية جسيمة، دفعت إلى المطالبة بإرجاع عشرات الملايين. التقرير أوضح أن 15.07 مليون درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، فيما ظلت 3.36 مليون درهم دون استعمال، وهو ما اعتبره المجلس خرقاً صريحاً لقواعد التدبير المالي السليم. كما سُجل استعمال 2.88 مليون درهم في غير ما خُصصت له، في حين صُرفت 0.65 مليون درهم لأحزاب لا تستحقها أصلاً، بالنظر إلى نتائجها الهزيلة في الانتخابات. وفي سابقة لافتة، كشف المجلس أن حزب الاستقلال وحده مطالب بإرجاع أكثر من 11 مليون درهم، حيث تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تسوية هذا الدين عبر دفعات سنوية، بدأها الحزب بأداء أول قسط في فاتح أبريل 2024، مع التزامه بسداد باقي الأقساط في أبريل من السنوات 2025 و2026 و2027. التقرير أماط اللثام أيضاً عن تخلف ثلاثة أحزاب عن إرجاع 1.146 مليون درهم من دعم انتخابات 2016، وخمسة أحزاب عن أداء 1.174 مليون درهم من دعم انتخابات 2021. كما لم يقم حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بإرجاع 185 ألف درهم من دعم انتخابات مجلس المستشارين لسنة 2015، في حين لم تُعد أربعة أحزاب أخرى 1.373 مليون درهم من دعم انتخابات 2021. ولم تتوقف سلسلة الإخلالات هنا، فقد سجل المجلس عدم إرجاع سبعة أحزاب لـ16.631 مليون درهم من الدعم العمومي المتعلق بانتخابات المجالس الجهوية والجماعية لسنتي 2015 و2021. أما مصاريف الدعم غير المستعملة وغير المرجعة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، فقد تجاوزت 816 ألف درهم، تضاف إليها 606 آلاف درهم من دعم سنة 2023 لم تقم ثلاثة أحزاب باستعمالها. ورصد المجلس أن التمويل العمومي شكل 58% من الموارد الإجمالية للأحزاب سنة 2023، مقارنة بـ53% في 2022 و39% في 2021، مع تفاوتات صارخة في الاعتماد عليه، إذ بلغ 100% لدى خمسة أحزاب، وتراوح بين 76% و99% لدى تسعة أحزاب، مقابل نسبة ما بين 36% و57% لثلاثة أحزاب فقط. أما المفاجأة، فهي أن 16 حزباً لم تتوصل بأي تمويل عمومي، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية أثناء خوضها الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
